القوات البحرية المدعومة من الغرب تحذر السفن بالابتعاد عن المياه الإيرانية

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أن "موقف إسرائيل واضح؛ أي اتفاق لا يفكك البنية التحتية النووية الإيرانية لا يمكن أن يوقف برنامج إيران النووي، والنتيجة الوحيدة لمثل هذا الاتفاق ستكون تمويل الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران".

يشار إلى أنه من المقرر أن يتوجه وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلى واشنطن في الأيام المقبلة لبحث قضايا مثل تهديدات إيران، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، مع المسؤولين الأميركيين.

ووفقًا لـ"والا نيوز" الإسرائيلي، من المقرر أن يتوجه رون ديرمر إلى واشنطن يوم 17 أغسطس (آب)، وخلال هذه الرحلة، سيلتقي مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، وبريت ماكغورك، منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض، وعاموس هوكستين، الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون الطاقة الدولية.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد الإعلان عن اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لتبادل السجناء، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه في الأسابيع الأخيرة، خفضت إيران بشكل كبير من سرعة إنتاج اليورانيوم المخصب القريب من درجة تصنيع أسلحة نووية، كما قللت كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.

إلا أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، لم يؤكد تقرير "وول ستريت جورنال" في مؤتمره الصحافي يوم الجمعة، لكنه قال إن أي إجراء من جانب طهران في هذا الصدد سيكون موضع ترحيب من الولايات المتحدة، مضيفا أن أميركا لا تتفاوض بنشاط بشأن برنامج إيران النووي.

وقال كيربي أيضًا إنه من خلال الأموال التي يتم الإفراج عنها مقابل تبادل السجناء، لا يمكن لإيران سوى اتخاذ إجراءات محدودة، بما في ذلك شراء الطعام والأدوية، وستكون الولايات المتحدة على دراية كاملة بكيفية إنفاق الأموال الإيرانية المفرج عنها.

وأكد البيت الأبيض، أمس الجمعة 11 أغسطس (آب)، أن "إيران لا يمكنها إلا أن تتخذ إجراءات محدودة، حول الأموال التي سيفرج عنها مقابل السجناء".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، للصحافيين، إن "أميركا تراقب بالكامل كيف تنفق إيران أموالها المفرج عنها. وقيمتها 6 مليارات دولار، وهي في كوريا الجنوبية".

وأضاف كيربي أن "الأموال لا يمكن إنفاقها إلا على الغذاء والدواء والمعدات الطبية التي ليس لها استخدام عسكري مزدوج".

ووفقا لكيربي، سيتم إنفاق الأموال أيضا في عملية تلبي معايير صارمة، تحت إشراف وزارة الخزانة الأميركية.

لكن رد فعل النظام الإيراني كان مختلفا إزاء أنباء اتفاق الإفراج عن السجناء.

وقالت وزارة خارجية النظام الإيراني في بيان لها إن "طهران ستقرر كيفية استخدام الأموال المفرج عنها وسيتم إنفاق هذه الأموال وفقا لتقدير المسؤولين الحكوميين لتلبية الاحتياجات المختلفة للبلاد".

وذكرت صحيفة "فراز" الإلكترونية، اليوم السبت 12 أغسطس (آب) أن "نحو 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحظورة في كوريا الجنوبية، سيتم تحويلها إلى حسابات في البنوك التجارية القطرية".

وبحسب التقرير، يجب أن تذهب الأموال أولا إلى سويسرا ويتم تحويلها إلى اليورو، حيث يحظر على إيران الاحتفاظ بالدولار. وعلاوة على ذلك، يتم تحويل هذه الأموال إلى حسابات إيرانية في البنوك القطرية، بسبب العقوبات المفروضة على البنوك الإيرانية.

لكن النسخة الإيرانية من الصفقة أكثر إثارة للجدل، لأنه وفقا لصحيفة "فراز" الإلكترونية، بعد إيداع هذه الأموال باليورو في الحسابات الإيرانية، سيكون للبنك المركزي في النظام الإيراني "السيطرة الكاملة والمباشرة بنسبة 100 في المائة على كيفية تخصيص هذه الأموال، لشراء السلع الأساسية، والأدوية، وغيرها من المواد".

وإذا قبلت إيران فرض قيود على برنامجها النووي لتحرير أموالها، فمن المتوقع أن "تنكر" طهران أي سيطرة من جانب أميركا على أموالها المفرج عنها، للرأي العام داخل إيران.

ومع ذلك، فإن قول جون كيربي بأن أميركا لديها "سيطرة كاملة" على طريقة إنفاق هذه الأموال التي سيفرج عنها، غامضة أيضا. وهذا هو السبب في أن الأموال المودعة في الحسابات الإيرانية في قطر ستكون باليورو؛ لأن واشنطن يمكنها التحكم في المعاملات الدولية بالدولار وتكون على دراية بجميع التفاصيل حول التحويلات المصرفية، بما في ذلك "المتلقين لها"، ولكن في حالة اليورو، يجب على الولايات المتحدة الاعتماد بشكل أساسي على المعلومات المقدمة إليها من البنوك القطرية.

ومن ناحية أخرى، ووفقا لتقرير صحيفة "فراز" الإلكترونية، سيكون من الممكن دفع العملة للتجار، وإرسال التحويلات لتوريد هذه العناصر. ومع ذلك، فإن معظم رجال الأعمال هؤلاء يعتمدون على النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني، ولا يمكن للولايات المتحدة الحصول على معلومات كاملة عن الشركات الخاضعة للعقوبات التي تستفيد من عملية تحويل الأموال غير المحظورة إلى اليورو.

ولم تنشر حكومة جو بايدن بعد معلومات عن مدى الصفقة ومقدار الأموال التي يمكن استخدامها بشكل غير لائق.

وزعمت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أمس الجمعة، أن "الاتفاق مع الولايات المتحدة، في الواقع مثل برنامج "النفط مقابل الغذاء"، الذي تم فرضه على العراق عام 1995.

وبموجب ذلك البرنامج الذي أقرته الأمم المتحدة بعد غزو الكويت، سلم العراق سلطة بيع منتجاته النفطية إلى مجلس الأمن، ولم يسمح له إلا بشراء سلع أساسية مثل الغذاء والدواء، مقابل عائدات مبيعاته النفطية.

وكان عدد من النساء قد نظمن احتجاجا، اليوم السبت 12 أغسطس (آب)، أمام مبنى الإدارة العامة للموارد الطبيعية وإدارة المياه بمدينة تبريز، في محافظة أذربيجان الشرقية.

وردد المتظاهرون شعارات مثل "بحيرة أرومية عطشانة"، و"اكسروا السدود"، و"املأوا بحيرة أرومية".

كما نشر السجين السياسي السابق، خالد بيرزاده، اليوم السبت، مقطع فيديو لنفسه على بحيرة أرومية، التي أصبحت الآن جافة ولم يتبق منها سوى الملح، قائلا إن "هذا هو إرث النظام الإيراني للمستقبل: صحراء من الملح".

وفي إشارة إلى الصورة وراءه، شدد على أن "هذه بحيرة أرومية، أو بالأحرى كانت".

ووصف بيرزاده جفاف بحيرة أرومية بأنه "إنجاز نظام مهترئ وغير كفء"، وقال: "هذا هو المصير المشترك للموارد الطبيعية الأخرى في إيران، منها نهر كارون، ونهر زاينده رود، وهور هامون، وهور كاوخوني، وشبه جزيرة ميانكاله، وهور العظيم، وغيرها.

وأضاف: "إيران لنا نحن الإيرانيين جميعًا، بغض النظر عن أي عرق أو لغة أو توجه ديني. نحن جميعا أمة واحدة. جئت من محافظة خوزستان وقلبي يدق لبحيرة أرومية، إيران وطني، وقلبي يدق لهذا الوطن. عليكم الكف عن النوم والاستيقاظ".

تأتي الاحتجاجات ضد جفاف بحيرة أرومية والمخاوف بشأن تداعياتها مثل العواصف المالحة، في الوقت الذي وصف فيه مسؤولو النظام الإيراني جفاف البحيرة بـ"الطبيعي" في العالم، ويأملون في "هطول أمطار في الخريف"، لإحياء البحيرة.

وأكد مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان صدر يوم 10 أغسطس (آب)، نقل سيامك نمازي، ومراد طاهباز، وعماد شرقي، وسجينين آخرين مزدوجي الجنسية في إيران إلى الإقامة الجبرية، مقابل الإفراج المشروط عن الأموال الإيرانية المحجوبة.

"هم ميهن": الاتفاق مضيعة للوقت

ناقشت صحيفة "هم ميهن"، اليوم السبت، هذا التبادل، وكتبت في مقدمة أنه قبل ثلاث سنوات، كان بإمكان إيران أن تأخذ كل أموالها في إطار الاتفاق النووي، لكن هذه "الفرصة" ضاعت بسبب "سوء فهم للوضع"، واليوم أطلقوا هذه الموارد المالية المحدودة، بشروط، مقابل إطلاق سراح كثير من المواطنين الإيرانيين وبالطبع مزدوجي الجنسية.

وبحسب "هم ميهن"، فإن هذا الاتفاق هو إشارة إلى "عدم القدرة على معرقة القضايا الدولية وحلها"، و"فهم خاطئ من المسؤولين والمخططين لطبيعة العلاقات الدولية والسياسة الخارجية"، واستمرار هذه العملية "بالتأكيد سيجعل إيران تواجه المزيد من المشاكل".

وجاء في جزء من هذا المقال: "إن الاهتمام بمثل هذه القضايا الصغيرة ليس سوى إضاعة للوقت". كما في قضية المملكة العربية السعودية وتحسن العلاقات معها، لم نشهد أي تطورات جادة، وانخفضت فقط الأزمة في العلاقات الثنائية قليلاً وتباطأت أدوات إيران السياسية في لبنان وسوريا واليمن والخليج والعراق".

هذه الأدوات هي التي تم استخدامها، بحسب هذا التقرير، لسياسة إيران الإقليمية خلال "مفاوضات ما بعد الاتفاق النووي" حتى تتوصل إيران إلى "تفاهم كامل وشامل حول المنطقة والاتفاق النووي".

يسمون هذا التبادل"دبلوماسية الكرامة"!

وذكرت هذه الصحيفة أن "الاتفاق النووي-2 الذي أدانه المعارضون بشدة، قد خسرناه بثمن بخس"، وأن الستة مليارات دولار التي تم الإفراج عنها مقابل هذا التبادل "لا تحل أي مشكلة مهمة للبلاد".

وبحسب الكاتب "في بلد يحتاج، وفقا لما قاله وزير النفط، إلى 240 مليار دولار من الاستثمار في صناعة النفط والغاز فقط، فإن 6 مليارات دولار لن تعالج أيا من آلامه، لأن الأهم من ذلك بعشرات المرات هو تقليل مخاطر الاستثمار لوجود المستثمرين في إيران".

وجاء في جزء آخر من هذا المقال: "نأمل أن لا يعتبر المسؤولون هذا الاتفاق إنجازاً، لأنه لن يحل مشكلة إيران، بل سيجعلها أكثر تعقيدًا".

يذكر أن شهاب دليلي، المقيم الدائم في أميركا، مسجون في إيران منذ عام 2016.

وفي الوقت نفسه، انتقدت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، وهو سجين يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية ويعيش في أميركا منذ سنوات عديدة، انتقدت وزير الخارجية الأميركي لعدم إشارته لقضية سجن والدها في إيران.
وبعد يوم من أنباء اتفاق طهران مع واشنطن على إطلاق سراح خمسة سجناء من معتقل إيفين، قال دارين، نجل شهاب دليلي، يوم الجمعة 11 أغسطس (آب)، إنه بسبب حصول والده على البطاقة الخضراء للإقامة في الولايات المتحدة، وبحسب قوله، حصوله على الجنسية الأميركية، يجب متابعة مصيره في هذه المفاوضات.

وفي مقابلة مع القسم الفارسي لـ "صوت أميركا"، أعلن أنه أرسل عدة رسائل إلى وزارة الخارجية الأميركية بخصوص حالة والده، وقال إنه متأكد من أن الوزارة لديها علم بسجن شهاب دليلي.

وقد صرح وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، في 11 أغسطس (آب)، أنه لم يكن على علم بوجود "أميركيين" آخرين ربما لا يزالون في السجون الإيرانية.

يذكر أن إشارة بلينكن إلى المواطنين الأميركيين لا تشمل حاملي البطاقة الخضراء لأنهم لا يعتبرون مواطنين أميركيين.

وخلال الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة، والذي تم الكشف عن تفاصيله الخميس الماضي، ستطلق طهران سراح خمسة مواطنين أميركيين مقابل الإفراج عن جزء من أموالها في كوريا الجنوبية.

وفي 10 أغسطس (آب)، أعلن محامي عائلة نمازي عن نقل سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، مع سجين أميركي آخر من سجن إيفين إلى مكان آخر، وقبل هؤلاء الأشخاص، وُضع المواطن الأميركي الخامس تحت "الإقامة الجبرية".