خامنئي يسلّم مناجم الذهب بالبلاد للثوري الإيراني والصين وروسيا.. والمواطنون يجنون التلوث

وذكر هذا التحليل أن "روسيا ستستفيد من وصول أسهل وأسرع للطائرات الإيرانية المسيرة في غزو أوكرانيا"، وأشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية وأوكرانية أعلنتا أن إنشاء مصنع إيراني لإنتاج الطائرات المسيرة في بيلاروسيا سيقلل من "المشاكل اللوجستية" التي تواجهها موسكو لنقل الطائرات المسيرة من إيران إلى روسيا.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من أزمة، ومن ارتفاع معدلات التضخم، سيستفيد أيضًا من جني الأموال بهذه الطريقة.

وفي التحليل، يقول معهد دراسات الحرب إنه يمكن لروسيا أيضًا الاستفادة من القوات العسكرية الإيرانية بهذه الطريقة.

ويوضح: "وفقًا لتكهنات وسائل الإعلام الغربية في أواخر عام 2022، فمن المحتمل أن تستقبل إيران أيضًا عددًا من الطائرات المقاتلة Su-35 من هذا البلد مقابل تزويد روسيا بطائرات مسيرة. وفي مارس من هذا العام، أعلنت هذه الوسائط أن روسيا زودت إيران ببرمجيات متطورة لمراقبة الاتصالات الرقمية والتحكم فيها والأسلحة الإلكترونية مقابل تلقي طائرات مسيرة من إيران.

ويضيف التحليل أن مسؤولًا عسكريًا إسرائيليًا كبيرًا أعرب أيضًا عن قلقه في يونيو من أن روسيا ستزود إيران بأسلحة غربية حصلت عليها في أوكرانيا.

ويقول معهد دراسات الحرب، في إشارة إلى الاتفاقيات الاستراتيجية طويلة الأمد التي وقعتها إيران مع بيلاروسيا وروسيا، إن هناك إمكانية لزيادة تعاون طهران الوثيق مع هذين البلدين.

وبالإشارة إلى مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعها وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، ووزير الدفاع في بيلاروسيا، فيكتور خورنان غنادوفيتش، في 31 يوليو، بشأن التعاون الدفاعي، فقد لفت المعهد أيضا إلى أن الاثنين ربما تفاوضا على إنشاء مصانع للطائرات المسيرة من طراز "شاهد" في بيلاروسيا "لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا".

واعتبرت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة والمندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 1 أغسطس، استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في حرب روسيا ضد أوكرانيا انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 وأضافت: "طلبنا من الأمم المتحدة إجراء تحقيق، خاصة فيما يتعلق باستخدام هذه الطائرات المسيرة من قبل روسيا في أوكرانيا".

وأضافت الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي: "في أي مكان آخر تستخدم فيه الطائرات الإيرانية المسيرة، يجب الإدانة والتحقيق، لأن مثل هذا العمل ينتهك القرار 2231".

يذكر أنه منذ يوم الثلاثاء،1 أغسطس، تولت الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي.

وأشار معهد "ألما" للأبحاث إلى أن سوريا مستمرة في إنتاج مواد كيماوية قابلة للاستخدام العسكري في "مركز البحوث والدراسات العلمية" التابع لها، وأوضح حالة 10 مواقع مرتبطة بهذا المركز.

وبحسب هذا التقرير، فإن بعض هذه المواقع مرتبط بجهود النظام الإيراني لإنشاء طريق من العراق إلى سوريا لتزويد حزب الله اللبناني بالسلاح.

وأشار هذا التقرير إلى أن تركيز إيران الأساسي ينصب على تطوير وإنتاج الصواريخ فائقة الدقة، وصواريخ كروز والطائرات المسيرة في سوريا، وتستخدم إيران مرافق المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية لهذا الغرض.

وفي إشارة إلى دعم إيران لحزب الله اللبناني، كتب هذا التقرير أنه في حالة وقوع معركة عسكرية مع إسرائيل، فإن احتمال استخدام حزب الله للأسلحة الكيماوية غير مستبعد.

وبحسب هذا التقرير، فقد قام حزب الله بتخزين الصواريخ والصواريخ المجهزة بأسلحة كيماوية، بما في ذلك غاز الأعصاب (السارين)، في أحد مواقع "مركز البحوث والدراسات العلمية" في منطقة مصياف السورية وسينقلها إلى لبنان إذا أراد.

ووفقًا لتقدير "ألما"، ففي حالة نشوب حرب، سيتم استهداف هذه الأسلحة الكيميائية أينما كانت مخزنة في سوريا أو لبنان.

وأكد هذا التقرير أن "مركز البحوث والدراسات العلمية" السوري كان هدفًا لهجمات في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن هذه الهجمات لا يمكن أن توقف جميع أنشطة هذا المركز.

يأتي ذلك في حين أنه بعد الهجوم الجوي الأميركي على هذا المركز عام 2018، كان يُعتقد أن نشاط هذا المركز سيتوقف لسنوات.

ويعمل في مركز البحوث والدراسات العلمية، الذي تأسس عام 1971، حوالي 20 ألف موظف في سوريا. وبالنظر إلى التقارير حول دور هذا المركز في إنتاج أسلحة كيماوية للحكومة السورية، عاقبت الولايات المتحدة حتى الآن مئات الأشخاص على صلة به.

وفي وقت سابق، نفى مسؤولون إيرانيون أي احتمال لارتفاع أسعار الخبز، أثناء تنفيذ "المخطط الذكي لدعم الدقيق والخبز"، واصفين ارتفاع السعر بـ"الخط الأحمر للحكومة".

لكن في بداية يوليو (تموز)، أعلن مستشار وزير الاقتصاد والمدير التنفيذي للمخطط الذكي لدعم الدقيق والخبز، محمد جلال، عن تخويل المحافظات بتعيين سعر الخبز الخاص بها، لتتولى مقرات الدقيق والخبز هناك تحديد سعر الخبز.

وحتى الآن، تم الإعلان عن خبر زيادة أسعار الخبز في كل من محافظات مركزي، وخراسان رضوي، وخراسان جنوبي، وقزوين، وفارس، بشكل رسمي.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل الإعلام وجود زيادة مفاجئة وسريعة بغضون ليلة واحدة بأسعار الخبز في محافظة خراسان رضوي.

وقال رئيس اتحاد الخبازين في مشهد، أحمد رضا كشتغر: "كان اقتراح الاتحاد هو زيادة الأسعار بنسبة 110 إلى 115 في المائة، لكن المحافظة رفعتها إلى 40 في المائة".

كما أشار نائب محافظ مشهد، رضا رمضاني، إلى التضخم وارتفاع تكاليف الخبازين، ومشكلات الصناعة، كسبب لزيادة أسعار الخبز بنسبة 40 في المائة في مشهد.

وأكد محافظ قزوين، غلامحسن إسلامي صدر، مساء الثلاثاء، من خلال التلفزيون الرسمي الإيراني أن "سعر الخبز في محافظة قزوين قد ارتفع من 20 إلى 25 في المائة، بموافقة مجموعة عمل الدقيق والخبز في المحافظة".

وعلى الرغم من الإعلان عن الزيادة الرسمية في أسعار الخبز في 13 محافظة إيرانية، إلا أن "الزيادة الرسمية في أسعار الخبز بمحافظة طهران، لا تزال تشكل تحديا للمسؤولين الإيرانيين والخبازين، كما أن التردد في تحديد سعر الخبز في طهران، أجبر الخبازين على تبني أساليب للتعويض عن الضرر".

كما أكد رئيس اتحاد خبازي "سنغك" في طهران، محمد سليماني، الثلاثاء 1 أغسطس (آب)، رفع سعر الخبز وخفض البيع، لدى بعض الخبازين، قائلا: "السبب في ذلك هو إن سعر الخبز بقي ثابتًا في العامين الماضيين، في حين ارتفعت تكاليف الخبازين بنسبة تصل إلى 90 في المائة".

وأضاف: "لا يمكننا إخبار الخبازين أنه ليس من الصواب بيع الخبز بسعر باهظ، أو خفض البيع، إلا عندما نكون قد منحنا الخبازين سعرا جديدا ليبيعوا به".
ولا تزل هناك مشكلات في جودة الخبز وتسعيره على الرغم من مرور أكثر من عام على بدء "المخطط الذكي لدعم الدقيق والخبز".

وتم تنفيذ هذا المشروع وفقا لمشغليه، بهدف منع تهريب الدقيق والخبز إلى دول الجوار، ومنع إهدار أكثر من 4 ملايين طن من الخبز سنويا في إيران.

وعلى الرغم من أن "مسؤولي المخطط الذكي لدعم الدقيق والخبز سبق لهم أن أعلنوا بأن زيادة سعر الخبز التقليدي يعد خطا أحمر"، بل وتحدثوا عن أمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بعدم زيادة سعر الخبز، فقد وافقوا الآن على زيادة السعر.

كما تسبب تنفيذ المخطط الذكي لدعم الدقيق والخبز، في مشكلات للخبازين ومشتري الخبز.

وكانت مشكلات دعم الشبكة في شراء الخبز بالبطاقات المصرفية، وكذلك التأخير في الدفع اليومي للإعانات لحسابات الخبازين، وعدم كفاية الإعانات للمخابز، من بين المشكلات التي تم الإبلاغ عنها مرارا، حول المخطط الذكي لدعم الدقيق والخبز.

كما اشتكى الخبازون من استقرار الأسعار خلال هذه الفترة، مشيرين إلى زيادة تكاليف إنتاج الخبز.

وأعلنت الخبر "لجنة دعم لوي أرنو"، داعية الحكومة الفرنسية إلى زيادة جهودها لإطلاق سراحه.
يذكر أن لوي أرنو (35 عاما)، عامل مصرفي قرر السفر إلى جميع دول "طريق الحرير" في صيف 2022.

وقال الوالدان، جان ميشيل وسيلوي أرنو إن "ابنهما لوي مجرد مواطن بسيط يحب السفر، زار إيطاليا، واليونان، وتركيا، وجورجيا، وأرمينيا، ثم دخل إيران في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعتقل في الـ28 من نفس الشهر".

ولم ترغب عائلة أرنو حتى يناير (كانون الثاني) الماضي، بانتشار خبر اعتقال ابنهم، في بداية الأحداث الإيرانية الأخيرة.

وبدأت الأحداث الإيرانية الأخيرة في نهاية صيف 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، واستمرت لعدة أشهر.

وأعلن والدا لوي أرنو، في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، أنهما خلصا إلى أن "الصمت والحذر" لم يعد نافعًا بخصوص اعتقال ابنهم.

وفي تلك الأيام، مع اندلاع الاحتجاجات ضد النظام الإيراني، نُظمت مسيرات في باريس لدعم إطلاق سراح السجناء الأجانب الآخرين، أو مزدوجي الجنسية، المسجونين في إيران. وكان بنيامين براير، برنارد فيلان، سيسيل كولر، وجاك باريس، من بين "سجناء ذلك الوقت" في إيران.

وتم إطلاق سراح السائح الفرنسي، بنيامين براير، والسائح الفرنسي- الأيرلندي، برنارد فيلان في مايو (أيار) من هذا العام. حيث وصف وزير الخارجية الفرنسي أن إطلاق سراح المواطنين تم بسبب "قضايا إنسانية".

واعتقد عدد من المراقبين وقتها، أنه في حين أن الاحتجاجات داخل إيران وخارجها لم تهدأ بعد فإن النظام الإيراني وعددا من الدول الغربية بحثوا قضية السجناء.

وأشارت الحكومة الفرنسية مرارا إلى سلوك النظام الإيراني في "احتجاز المواطنين الغربيين"، ووصفته بـ"دبلوماسية الرهائن"، من أجل "المساومة في المفاوضات" مع الغرب.

والآن، بالإضافة إلى لوي أرنو، فإن كلا من الناشطين النقابيَين الفرنسيَين، سيسيل كولر وجاك باريس، مسجونان في إيران.

ومن بين السجناء الآخرين في إيران، مواطن فرنسي آخر لم يتم الكشف عن هويته، ومواطنان ألمانيان إيرانيا المولد، هما ناهيد تقوي وجمشيد شارمهد، والناشط العمالي الإيراني- البريطاني، مهران رؤوف.

وعلق كاوه مدني، رئيس مركز أبحاث المياه التابع للأمم المتحدة، على هذه المسألة، قائلاً إن "إفلاس إيران" في مجالات المياه والكهرباء والغاز لا يمكن إصلاحه عن طريق "تعطيل الدوائر".

تمديد العطلة بسبب "الحرارة"

وبينما أعلنت الحكومة الإيرانية تعطيل الدوائر الحكومية يومي 2 و3 أغسطس (آب) بسبب الحرارة غير المسبوقة، يقول بدرام باك آيين، المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، إنه يمكن تمديد العطلة. وهو أمر أكده وزير الداخلية أحمد وحيدي الذي قال إنه في حالة "تحذير" وزارة الصحة من خطورة الوضع، فقد نقوم بتعطيل الدوائر مرة أخرى بسبب الحر.

وقال باك آيين، يوم الأربعاء 2 أغسطس (آب)، إنه إذا ارتفعت درجة حرارة الهواء فوق نطاق معين، فسيتم طرح اقتراح الإغلاق "مرة أخرى".

وبحسب ما قاله باك آيين، حدثت زيادة في زيارات مرضى القلب وضغط الدم إلى المراكز الطبية خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية، وهو ما يرتبط بارتفاع درجة حرارة الهواء.

تعطيل الدوائر بسبب نقص الكهرباء

وعلى الرغم من تأكيد وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي على إغلاق البلاد لحماية المواطنين من "ضربة الشمس"، فإن الخبراء والرأي العام يعتبرون الاحتمالات الأخرى مؤثرة في هذا القرار. ويعتقد برويز غياث الدين، السكرتير السابق لاتحاد صناعة الكهرباء، أن "حالات الإغلاق هذه حدثت بسبب نقص الكهرباء".

وفي مقابلة مع قناة "شرق"، قال غياس الدين: "لا يوجد شيء خلف الكواليس ومن الواضح تمامًا أن هذه الإغلاقات حدثت بسبب نقص الكهرباء، حتى عدم تغيير الساعة هذا العام كان يتماشى مع إدارة استهلاك الكهرباء".

ووفقا لما قاله غياث الدين، في السنوات الماضية لم يكن هناك استثمارا في صناعة الكهرباء، وتم توفير الكهرباء للبلاد فقط من خلال "إدارة الاستهلاك، أو قطع الكهرباء عن المدن الصناعية أو المصانع، أو إغلاق المكاتب من الساعة 1:00 بعد الظهر فصاعدا، أو إطفاء الأضواء في الليل على الطرق السريعة".

هذه المسألة ذكرتها صحيفة "بيام ما" وكتبت نقلاً عن مصدر مطلع أنه، بالإضافة إلى الحرارة، فإن "انخفاض إنتاج الكهرباء" كان من أسباب قرار الحكومة بإغلاق الدوائر الحكومية لمدة يومين.

إفلاس إيران في مجال الطاقة

وكتبت "بيام ما" نقلا عن مصدر مقرب من وزارة الطاقة: "شدة حرارة الهواء وزيادة استهلاك الكهرباء في الأيام الماضية تسببا في إنتاج محطتي الطاقة الكهرومائية في سدي كارون 3 و 4 أكثر من طاقتهما العادية".

وبحسب هذا التقرير، فإن هاتين المحطتين تنتجان الكهرباء في بعض الأحيان لأكثر من 20 ساعة في اليوم، ولهذا السبب، واجهتا "انخفاضًا في الموارد المائية"، وبالتالي "خرجتا من دائرة الإنتاج حاليًا".

ولم تؤكد وزارة الطاقة أو تنفي هذا الخبر بعد، لكن كاوه مدني، رئيس مركز أبحاث المياه التابع للأمم المتحدة، أكد مرة أخرى على "إفلاس" إيران في مجالات المياه والكهرباء والغاز.

وكتب على منصة "إيكس" عن العطلة في إيران لمدة يومين: "حتى لو قمت ببناء مئات السدود، دون إدارة مناسبة، فسوف تنفد المياه في النهاية. لن يتم حل مشكلة إفلاس إيران من المياه والكهرباء والغاز عن طريق إغلاق الدوائر. كما لم يتم حل مشكلة الغبار وتلوث الهواء عن طريق الإغلاق".

وبحسب ما قاله مدني، تسبب مسؤولو النظام الإيراني في الوضع الحالي من خلال البناء الخاطئ للسدود وسوء الإدارة.

القوة العظمى في المنطقة ليس لديها كهرباء!

وأدى تعطيل الدوائر الحكومية يومي الأربعاء والخميس إلى ردود فعل واسعة من المواطنين ومستخدمي الشبكات الاجتماعية، والذين أكدوا أن عجز الحكومة وعدم كفاءتها أدى إلى تصاعد أزمة الكهرباء في البلاد.

وكتبت مرضية محمودي، محررة موقع "تجارت نيوز"، في تغريدة على منصة "إيكس"، أن سبب الإغلاق لمدة يومين ليس الحرارة، لكن "القوة العظمى في المنطقة ليس لديها كهرباء".

كما غرد حساب مستخدم "فلات إيران"، أن مشكلة "تلوث الهواء" و"نقص الطاقة" لا تحل بالإغلاق، بل "بالإدارة الصحيحة".