موقع إيراني: زوجة الرئيس تتدخل في شؤون الحكومة و"تغضب" المرشد خامنئي

وبحسب تقرير جديد لـ"تركستات"، انخفض عدد المواطنين الروس الذين تمكنوا من الحصول على تصريح إقامة في تركيا العام الماضي بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق، كما حصل المواطنون الإيرانيون على حوالي 26 ألف تصريح إقامة، واحتلوا المرتبة الثالثة بعد روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت مؤسسة الإحصاء التركية مؤخراً أنه في عام 2022 هاجر 494 ألفاً و52 شخصاً إلى تركيا، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 2.33% مقارنة بـ2021.

وبحسب هذه الإحصائيات، احتل مواطنو الاتحاد الروسي المرتبة الأولى بين المهاجرين الأجانب بنسبة 25%، يليهم مواطنو أوكرانيا بنسبة 8,1%، وإيران بنسبة 5.6%، وأفغانستان بنسبة 5.4%، والعراق بنسبة 4.8%.
وكان أكبر عدد من المهاجرين في الفئة العمرية من 25 إلى 29 عامًا.

من ناحية أخرى، يُظهر حجم الهجرة من تركيا أيضًا أنه في العام الماضي هاجر 466،914 شخصًا من تركيا إلى دول أخرى، منهم 139،531 شخصًا (ما يعادل حوالي 30%) من المواطنين الأتراك.

ومن بين الأجانب الذين غادروا تركيا، احتل العراقيون المرتبة الأولى بنسبة 20%، يليهم الإيرانيون بنسبة 10.6%، وأوزبكستان بنسبة 7%، وأفغانستان بنسبة 6%، وتركمانستان بنسبة 4.8%.

وزادت هذه الإحصائية بنسبة 62.3% مقارنة بالعام الماضي.

وتُظهر المقارنة بين معدل قبول المهاجرين وترحيل المهاجرين في تركيا عام 2022 أنه ليس فقط المواطنين الأتراك وخاصة الشباب منهم أبدوا رغبة أكبر في الهجرة بسبب استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية، لكن أيضًا المهاجرين ومعظمهم من طالبي اللجوء الأجانب أقاموا في هذا البلد لفترة زمنية أقصر.

وتنطبق هذه المقارنة الإحصائية أيضًا على المهاجرين الإيرانيين: في حين استقر حوالي 32000 شخص في هذا البلد في عام 2022، في المقابل، غادر أكثر من 49490 شخصًا الأراضي التركية إلى دول أخرى.

من بين مدن تركيا، سجلت إسطنبول أعلى معدل لاستقبال المهاجرين وإرسال المهاجرين العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي ثلث العدد الإجمالي.

بعد ذلك تم استقبال أكبر عدد من المهاجرين في أنطاليا بنسبة 14.8% وأكبر عدد من المهاجرين تم إرسالهم من أنقرة بنسبة 9.8%.

وتعد مدن بورسا، ومرسين، وسامسون، وإزمير، في كلتا القائمتين.

كان نشر إحصاءات الهجرة وقبول الهجرة في تركيا العام الماضي في وضع كان فيه وجود المهاجرين غير الشرعيين وطالبو اللجوء، وخاصة السوريين، إحدى القضايا الرئيسية التي ناقشها المرشحون للانتخابات الرئاسية الأخيرة في تركيا.

ويعتقد السياسيون والأحزاب اليمينية المتطرفة في تركيا أن وجود طالبي اللجوء في هذا البلد تسبب في "إفقار الشعب".

وبحسب قولهم، فإن "التحدي الأكبر الذي تواجهه تركيا" هو إعادة "13 مليون طالب لجوء وطالب لجوء غير قانوني".

وأعلنت تابانيان على حسابها على "تويتر"، الأربعاء 26 يوليو (تموز)، عن "تسجيل إعادة محاكمة عباس دريس في الفرع التاسع للمحكمة العليا"، مؤكدة إرسال الأمر بوقف تنفيذ الحكم إلى الفرع الأول لدائرة تنفيذ الأحكام في ماهشهر".

وسبق وأن قالت هذه المحامية لصحيفة "شرق" إنها تسعى، من خلال تقديم طلب إعادة المحاكمة، للحصول على قرار بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق موكلها من المحكمة العليا.

وبحسب ما قالته تابانيان، فإن أهل القتيل قالوا منذ البداية إنهم ليس لديهم شكوى ضد عباس دريس، وليسوا المدعين في هذه القضية.

وكانت تابانيان قد كتبت في 4 يوليو (تموز)، على "تويتر"، أن حكم الإعدام الصادر بحق موكلها قد تم تأكيده في المحكمة العليا الإيرانية بتهمة "الحرابة"، ولكن لم يتم إبلاغها بهذا الحكم، وقد اطلعت عليه من خلال استدعاء محكمة ثورة ماهشهر.

وفي هذه القضية، تمت تبرئة محسن دريس، شقيق عباس دريس، المتهم بـ"المشاركة في القتل" من هذه التهمة بعد أن أمضى شهورا في الاعتقال.

وبعد تأكيد حكم الإعدام بحق عباس دريس، نشر أبناؤه رسالة بالفيديو قال فيها أحد أبنائه: "والدتنا أصيبت بسكتة دماغية وتوفيت بعد أن علمت بحكم إعدام والدنا، وليس لدينا أحد غير أبينا".

وطالب السلطات و"العالم أجمع" بمساعدتهم في إطلاق سراح عباس دريس.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حكمت محكمة الثورة على عباس دريس بـ"الحرابة" بتهمة إطلاق النار وقتل أحد عناصر الشرطة الإيرانية وحكمت عليه بالإعدام.

يأتي ذلك في حين أن قضية المتهم في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بحسب ما ذكرته تابانيان، "بها عيوب كثيرة" وأن موكلها لم يعترف بإطلاق النار "في أي من مراحل التحقيق والمحاكمة"؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن عائلة الشرطي الذي قتل في ماهشهر أعلنت عن عفوها عن المتهم.

وبحسب ما قالته محامية عباس دريس، فقد أكدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه بغض النظر عن كل هذه الاعتراضات، وطلبت "إعادة المحاكمة" لنقض هذا الحكم.

وأشار نشطاء حقوق الإنسان إلى اعتراف متلفز لعباس دريس، وحذروا من أنه اعترف تحت الضغط والتعذيب.
وقد اعترف عباس دريس بالمشاركة في الاحتجاجات خلال جلسات التحقيق، لكنه نفى أي دور له في حرق الإطارات وقطع الطرقات.

في احتجاجات نوفمبر 2019، كانت ماهشهر (معشور) وبلداتها المحيطة بها أحد مراكز الاحتجاجات، ونُشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين المحتمين بالمستنقعات.

وخلال احتجاجات ماهشهر في 2019، لجأ المتظاهرون الذين قطعوا الطريق المؤدي إلى مصنع البتروكيماويات في المدينة إلى مستنقعات ماهشهر بعد هجوم قوات الأمن عليهم. وقد أطلقت قوات الأمن النار على المستنقع مما أدى إلى اشتعال النيران في القصب وقتل العديد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2019 أنه خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر، قُتل حوالي 100 متظاهر لجئوا إلى مستنقعات ماهشهر.

بعد ذلك ومع تزايد التقارير في هذا الصدد، أكد محسن بيرانوند قائم مقام ماهشهر، ورضا بابي قائد شرطة ماهشهر، في مقابلة مع إذاعة وتلفزيون إيران، مقتل المتظاهرين في مستنقعات ماهشهر.
ومع ذلك، لم يقدم النظام الإيراني إحصاءات عن عدد القتلى.

وفي إشارة إلى الإحصائيات في هذا السياق، قالت المنظمة في بيان لها إن سلطات النظام الإيراني كثفت من قمع النساء والفتيات الإيرانيات.

كما أشارت إلى التقارير والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الإحصائيات التي نشرتها قوات الشرطة وغيرها من المؤسسات والسلطات، وأعلنت عن إيقاف السيارات، وإرسال الرسائل النصية، وحالات الحرمان المختلفة وغيرها من الإجراءات ضد النساء والفتيات فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.

وأضافت العفو الدولية في بيانها "أن تكثيف حملة القمع يكشف الطبيعة المشكوك فيها للادعاءات السابقة للسلطات الإيرانية بحل "شرطة الأخلاق"، وسط تصريحات رسمية متناقضة أخيرة حول عودة هذه الشرطة إلى شوارع إيران".

وبعد 10 أشهر من مقتل جينا (مهسا) أميني الذي تسبب في انتفاضة ضد نظام الجمهورية الإسلامية وتعليق دوريات شرطة الأخلاق في المدن، أعلن سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قوة الشرطة (الأحد 16 يوليو/ تموز) أن دوريات شرطة الأخلاق عادت إلى الشوارع.
يأتي ذلك في حين أنه في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قال النائب العام للبلاد، محمد جعفر منتظري، رداً على سؤال حول أنشطة دورية شرطة الأخلاق: "لا علاقة لدورية شرطة الأخلاق بالقضاء، وقد قامت الجهة التي أسستها من قبل بحلها".

هذا ودعت منظمة العفو الدولية سلطات النظام الإيراني إلى إلغاء قوانين الحجاب الإجباري، وإلغاء جميع الإدانات والأحكام المتعلقة بهذا المطلب، وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى من تجري محاكمتهم حاليًا، والإفراج غير المشروط عن أي شخص محتجز بسبب عصيان الحجاب الإجباري.

كما طالبت المنظمة سلطات النظام الإيراني بالامتناع عن تنفيذ خطط لمعاقبة النساء والفتيات بسبب جهودهن في الحصول على حقوق متساوية، والخصوصية وحرية التعبير، والدين والرأي.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، في هذا الصدد: "عادت شرطة الأخلاق إلى إيران. وقد تفاقمت حملة القمع اليوم بسبب تقنيات المراقبة الجماعية القادرة على تحديد النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الكامل في السيارات وأماكن المشاة".

وأضافت: "على المجتمع الدولي ألا يبقى مكتوف الأيدي بينما تكثف السلطات الإيرانية قمعها للنساء والفتيات".

وقبل ذلك، نددت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران بإصدار "أحكام مذلة وغير متناسبة" ضد المرأة في الوقت الذي "يحاول فيه النظام الإيراني تحسين صورته على المستوى الدولي" .

ووصفت المجموعة، في بيان لها، إصدار الأحكام المهينة ضد المرأة بأنها "عملية تبدو منهجية"، وكتبت: "يبدو أن الجمهورية الإسلامية ركزت على إذلال النساء من خلال الاعتماد على قوانين الحجاب الإجباري وربما تأمل في الضغط من خلال الإذلال بدلاً من السجن لتقليل العواقب السياسية لهذا العمل في المجتمع الدولي".

وأشار هذا البيان إلى بعض هذه الأحكام، بما في ذلك خدمات التنظيف المجانية، وغسل الجثث، وحضور الجلسات النفسية، مضيفاً أن "السلبية ليست خيارًا. لن تبقى المرأة الإيرانية غير مبالية".

كما أشارت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران إلى تصريحات محمد سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قيادة الشرطة، حول تسيير دوريات آلية وراجلة لشرطة الأخلاق للتعامل مع "الملابس غير المعتادة"، وكتبت أن "توقيت نشر هذا الخبر مهم لأنه يتزامن مع قرب ذكرى اعتقال ووفاة جينا (مهسا) أميني".

ووصف تاج زاده، المسجون منذ يوليو من العام الماضي، في رسالته، عودة "دوريات شرطة الأخلاق " بأنها "إهانة صريحة للشعب وحقوقه وحرياته" وأكد أن هذا الحادث سيكون له "عواقب وخيمة" ويضر بـ "التماسك الاجتماعي وبالوحدة الوطنية لإيران ويقود المجتمع نحو الاستقطاب".

وكانت هناك تقارير في الأيام الأخيرة عن عودة دوريات الإرشاد إلى شوارع إيران للتعامل مع النساء اللاتي يرفضن ارتداء "الحجاب الإجباري". كما أعلن المتحدث باسم قوة الشرطة في 16يوليو(تموز) عن نشر دوريات شرطة الأخلاقآلية وراجلة للتعامل مع ما أسماه بـ "خلع الحجاب"، وهدد بأنه نتيجة لتسيير هذه الدوريات، سيتم التعامل مع أولئك الذين، حسب قوله، "يرتدون ملابس غير عادية" و"ما زالوا يصرون على خرق الأعراف".

وكتب مصطفى تاج زاده، المساعد السياسي لوزارة الأخلاقلاخلية في حكومة محمد خاتمي: "بخبرتي في وزارة الداخلية، لا أشك في أن هذا الخطأ الكبير لا يمكن أن يقع دون علم وموافقة المرشد، ونتيجة لذلك، فهو مسؤول عن العواقب الوخيمة. إنها مسؤولية خامنئي في المقام الأول ويجب مساءلته".

ثم أضاف هذا الناشط السياسي: لقد وصف المرشد مرارًا "الأمن" بأنه من أهم إنجازات النظام للإيرانيين، في حين أن إعادة تسيير دوريات الإرشاد يسلب الأمن النفسي والجسدي لكثير من المواطنين الإيرانيين، ويمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تمرد الشباب، ومسؤولية ذلك تقع في المقام الأول على عاتق المرشد.

وقد أكد تاج زاده أخيرا أن "دوريات الحجاب الإجباري والإرشاد ليس لها مبرر إسلامي ولا مبرر سياسي؛ ما لا رجوع فيه هو عملية النضالات المحبة للحرية والمطالبة بالعدالة للشعب الإيراني.

وفي وقت سابق، قال محمد خاتمي، الرئيس الإيراني الأسبق، إنه مع عودة نشاط دورية الإرشاد وكذلك تعامل الشرطة والأمن، والأحكام القضائية غير العادية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والمرأة، فإن خطر الإطاحة بالنظام يبدو أكثر وضوحا من أي وقت مضى.

كما وصف مجمع المدرسين والباحثين في حوزة قم، والذي يعتبر منظمة لرجال الدين القريبين من التيار الإصلاحي، معاملة الشرطة العنيفة للنساء لعدم ارتدائهن الحجاب بأنها "غير إنسانية"، و"غير قانونية"، و"سياسة فاشلة".

وبحسب الرسالة التي نشرتها معصومة أحمدي، والدة محمد قبادلو، فإن هذا المتظاهر المسجون كتب في رسالته: "في كل لحظة أشعر بخشونة الحبل حول رقبتي. أنا مستعد لنقلي إلى الحبس الانفرادي في أي لحظة".

وفي جزء آخر من رسالته، كتب هذا المتظاهر الشاب إلى عائلة فريد كرم بور، الشرطي في الوحدة الخاصة المتهم بـ "قتله": "لم أقصد أبدًا قتل أي شخص ... لم أر وجهه حتى".

وقالت والدة قبادلو في وقت سابق إن مقتل فريد كرم بور لا علاقة له بقضية ابنها، وإن وفاة هذا الشخص حدثت في مكان آخر.

يذكر أن محمد قبادلو، من مواليد 2000، اعتقل في سبتمبر الماضي خلال الانتفاضة الشعبية في رباط كريم. وقد حُكم عليه بالقصاص بتهمة دهس هذا الشرطي بسيارة وقتله، وفي قضية أخرى اتهم بـ "الإفساد في الأرض والحرابة" وحكم عليه بالإعدام.

وفي مطلع يونيو(حزيران)، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحق محمد قبادلو. وقال محاميه، أمير رئيسيان، إن إعادة المحاكمة في قضية الإعدام ما زالت مفتوحة، لكن إعادة المحاكمة في قضية القصاص رُفضت في محكمة الجنايات.

وقد أعلنت منظمة العفو الدولية في نهاية يناير الماضي أن محمد قبادلو تلقى حكما بالإعدام بعد محاكمات "غير عادلة" للغاية و"تحت التعذيب" وأن العملية القضائية معيبة بشكل أساسي بسبب "الاعتماد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وعدم إجراء تقييمات دقيقة للصحة العقلية على الرغم من أنه يعاني من اضطراب نفسي".

وقال أمير رئيسيان، محامي محمد قبادلو، إن قضية موكله بها عيوب بحثية ومشكلات فنية، ويجب النظر في قضية "صحته العقلية" وحقيقة أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب.

وفي وقت سابق، نشرت والدة محمد قبادلو ومحاميه وثائق تثبت إصابته باضطراب ثنائي القطب.

ووفقًا لتصريحات المحامي دادبان، فقد تم تأكيد حكم القصاص الصادر بحق قبادلو، في حين أن تهمة (الحرابة) الموجهة إليه بدهس الشرطي كانت مزيفة ولم يقع أي حادث مميت في الأساس.

يأتي إعدام سبعة متظاهرين اعتقلوا في الانتفاضة الشعبية، في حين حذر مركز المدافعين عن حقوق الإنسان من خطر إعدام 45 متظاهرا آخرين.