العفو الدولية تعرب عن قلقها من عودة شرطة الأخلاق لشوارع إيران وتطالب بوقف "معاقبة النساء"

ووصف تاج زاده، المسجون منذ يوليو من العام الماضي، في رسالته، عودة "دوريات شرطة الأخلاق " بأنها "إهانة صريحة للشعب وحقوقه وحرياته" وأكد أن هذا الحادث سيكون له "عواقب وخيمة" ويضر بـ "التماسك الاجتماعي وبالوحدة الوطنية لإيران ويقود المجتمع نحو الاستقطاب".

وكانت هناك تقارير في الأيام الأخيرة عن عودة دوريات الإرشاد إلى شوارع إيران للتعامل مع النساء اللاتي يرفضن ارتداء "الحجاب الإجباري". كما أعلن المتحدث باسم قوة الشرطة في 16يوليو(تموز) عن نشر دوريات شرطة الأخلاقآلية وراجلة للتعامل مع ما أسماه بـ "خلع الحجاب"، وهدد بأنه نتيجة لتسيير هذه الدوريات، سيتم التعامل مع أولئك الذين، حسب قوله، "يرتدون ملابس غير عادية" و"ما زالوا يصرون على خرق الأعراف".

وكتب مصطفى تاج زاده، المساعد السياسي لوزارة الأخلاقلاخلية في حكومة محمد خاتمي: "بخبرتي في وزارة الداخلية، لا أشك في أن هذا الخطأ الكبير لا يمكن أن يقع دون علم وموافقة المرشد، ونتيجة لذلك، فهو مسؤول عن العواقب الوخيمة. إنها مسؤولية خامنئي في المقام الأول ويجب مساءلته".

ثم أضاف هذا الناشط السياسي: لقد وصف المرشد مرارًا "الأمن" بأنه من أهم إنجازات النظام للإيرانيين، في حين أن إعادة تسيير دوريات الإرشاد يسلب الأمن النفسي والجسدي لكثير من المواطنين الإيرانيين، ويمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تمرد الشباب، ومسؤولية ذلك تقع في المقام الأول على عاتق المرشد.

وقد أكد تاج زاده أخيرا أن "دوريات الحجاب الإجباري والإرشاد ليس لها مبرر إسلامي ولا مبرر سياسي؛ ما لا رجوع فيه هو عملية النضالات المحبة للحرية والمطالبة بالعدالة للشعب الإيراني.

وفي وقت سابق، قال محمد خاتمي، الرئيس الإيراني الأسبق، إنه مع عودة نشاط دورية الإرشاد وكذلك تعامل الشرطة والأمن، والأحكام القضائية غير العادية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والمرأة، فإن خطر الإطاحة بالنظام يبدو أكثر وضوحا من أي وقت مضى.

كما وصف مجمع المدرسين والباحثين في حوزة قم، والذي يعتبر منظمة لرجال الدين القريبين من التيار الإصلاحي، معاملة الشرطة العنيفة للنساء لعدم ارتدائهن الحجاب بأنها "غير إنسانية"، و"غير قانونية"، و"سياسة فاشلة".

وبحسب الرسالة التي نشرتها معصومة أحمدي، والدة محمد قبادلو، فإن هذا المتظاهر المسجون كتب في رسالته: "في كل لحظة أشعر بخشونة الحبل حول رقبتي. أنا مستعد لنقلي إلى الحبس الانفرادي في أي لحظة".

وفي جزء آخر من رسالته، كتب هذا المتظاهر الشاب إلى عائلة فريد كرم بور، الشرطي في الوحدة الخاصة المتهم بـ "قتله": "لم أقصد أبدًا قتل أي شخص ... لم أر وجهه حتى".

وقالت والدة قبادلو في وقت سابق إن مقتل فريد كرم بور لا علاقة له بقضية ابنها، وإن وفاة هذا الشخص حدثت في مكان آخر.

يذكر أن محمد قبادلو، من مواليد 2000، اعتقل في سبتمبر الماضي خلال الانتفاضة الشعبية في رباط كريم. وقد حُكم عليه بالقصاص بتهمة دهس هذا الشرطي بسيارة وقتله، وفي قضية أخرى اتهم بـ "الإفساد في الأرض والحرابة" وحكم عليه بالإعدام.

وفي مطلع يونيو(حزيران)، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحق محمد قبادلو. وقال محاميه، أمير رئيسيان، إن إعادة المحاكمة في قضية الإعدام ما زالت مفتوحة، لكن إعادة المحاكمة في قضية القصاص رُفضت في محكمة الجنايات.

وقد أعلنت منظمة العفو الدولية في نهاية يناير الماضي أن محمد قبادلو تلقى حكما بالإعدام بعد محاكمات "غير عادلة" للغاية و"تحت التعذيب" وأن العملية القضائية معيبة بشكل أساسي بسبب "الاعتماد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وعدم إجراء تقييمات دقيقة للصحة العقلية على الرغم من أنه يعاني من اضطراب نفسي".

وقال أمير رئيسيان، محامي محمد قبادلو، إن قضية موكله بها عيوب بحثية ومشكلات فنية، ويجب النظر في قضية "صحته العقلية" وحقيقة أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب.

وفي وقت سابق، نشرت والدة محمد قبادلو ومحاميه وثائق تثبت إصابته باضطراب ثنائي القطب.

ووفقًا لتصريحات المحامي دادبان، فقد تم تأكيد حكم القصاص الصادر بحق قبادلو، في حين أن تهمة (الحرابة) الموجهة إليه بدهس الشرطي كانت مزيفة ولم يقع أي حادث مميت في الأساس.

يأتي إعدام سبعة متظاهرين اعتقلوا في الانتفاضة الشعبية، في حين حذر مركز المدافعين عن حقوق الإنسان من خطر إعدام 45 متظاهرا آخرين.

وقال مصدر مطلع على الأمر لـ"إيران إنترناشيونال" إن "النظام الإيراني يسعى إلى تنفيذ خطة خفض استهلاك الديزل بنسبة 25 في المائة كخطوة الأولى، لكن مسؤولين أمنيين وصفوا احتمالية نشوب احتجاجات من قبل سائقي الشاحنات بـ"الخطيرة" في الوضع الحالي، ومنعوا أي تغيير في هذا الصدد".

ووفقا للمعلومات، بناء على اقتراح الجهاز الأمني، تم تأجيل مراجعة وتنفيذ هذه الخطة إلى ما بعد ذكرى مقتل مهسا أميني.

وفي الآونة الأخير، حذر عدد من مسؤولي النظام والنواب من الحالة السيئة لشركات الطاقة في البلاد، قائلين: "مع الاتجاه الحالي، من المحتمل أن نضطر قريبا إلى الاستيراد في قطاع الطاقة".

وقال البرلماني الإيراني، رمضان علي سنكدويني، لوكالة "إيلنا" للأنباء، اليوم الثلاثاء 25 يوليو (تموز): "قد زاد استهلاك جميع مشتقات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء، والغاز، وخاصة البنزين، بحيث بلغ متوسط استهلاك البنزين في إيران الآن أكثر من 110 ملايين لتر يوميًا".

وحذر من أن إيران قد تضطر قريبا إلى "استيراد البنزين"، قائلًا: "الآن يجب أن تكون الأولوية الأكثر أهمية للنظام الإيراني والبرلمان، أولا معيشة الشعب، ثم تحسين استهلاك ناقلات الطاقة، حتى لا نصبح مستوردين لمشتقات الطاقة، وخاصة البنزين والغاز".

في وقت سابق، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية، لتكرير وتوزيع النفط، هوشنك فلاحتيان، عن زيادة بنحو 40 في المائة في استهلاك البنزين في البلاد على مدار عامين، قائلا إن "متوسط الاستهلاك اليومي للبنزين وصل الآن إلى 122 مليون لتر".

وأكد فلاحتيان أن "جهود الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع النفط، والشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية، لم تكن فعالة في توريد البنزين، والديزل، وأنواع الوقود الأخرى التي تحتاجها إيران".

وقالت صحيفة "جام جم" أيضا في مذكرة، بالاعتماد على إحصاءات وكالة الطاقة الدولية، إن "كثافة استهلاك الطاقة في إيران أعلى 5.7 مرات من العالم".

كما شددت هذه الصحيفة على الحاجة إلى "إنتاج سلع ذات استهلاك متوسط بدلا من إنتاج سلع ذات استهلاك مرتفع"، مشيرة إلى ارتفاع حرق البنزين للسيارات محلية الصنع، وكتبت: "استمرار إنتاج هذه السيارات منخفضة الجودة، يضع البلاد في قمة كثافة استهلاك الطاقة".

وعلى الرغم من هذه الشروط والتحذيرات، يقول مسؤولو النظام الإيراني إن "النظام والبرلمان ليس لديهما خطط لرفع أسعار البنزين".

وأضافت ردًا على أسئلة مكتوبة أرسلت إليها بشكل سري من الإذاعة الفرنسية الدولية: "لقد تأثر حراس سجننا بهذه الحركة، وأخبرني بعضهم أن أبناءهم وبناتهم، انضموا إليها".

وقالت محمدي إنها "كانت مشغولة بقراءة كتاب لـ"هانك جونستون" عن الحركات الاجتماعية، لاكتساب فهم أفضل لحركة "المرأة، الحياة، الحرية".

وتابعت: إنني أتطلع إلى المساهمة في إحداث تغيير عميق في المجتمع. إن دور "الشعب" في إحداث تغييرات أساسية ودائمة أمر حاسم لإرساء الحرية والديمقراطية والمساواة. خلال 29 عاما من النضال الاجتماعي، تعلمت ألا أغفل عن تأثير عوامل أخرى، مثل السلطة السياسية.

وأضافت أن "جزءا من جهودها في مجال حقوق الإنسان، يتركز على قضية "الاغتصاب، والعنف الجنسي" ضد المحتجات، ومعارضات النظام الإيراني".

وأعلنت محمدي أنها "ستواصل تحقيقاتها بخصوص، التعذيب الأبيض، والحبس الانفرادي"، على الرغم من سجنها.
ويأتي تركيز محمدي على مواصلة بحثها في هذا المجال، في الوقت الذي نشرت فيه مجموعة من القصص عن نفسها، بالإضافة إلى 12 سجينة أخرى، حول "التعذيب الأبيض"، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع التركيز على "معاناة الحبس الانفرادي".

وكتبت محمدي في كتابها: "لا شيء يمنعني من محاربة الحبس الانفرادي. الآن بعد أن أصبحت في إجازة مؤقتة بسبب مشكلات صحية، وأزمة قلبية في سجن قرشك وجراحة في القلب، أعلن مرة أخرى أن الحبس الانفرادي غير إنساني وقاس، ولن أقف حتى لا يعود له وجود".

وأكدت محمدي: "سيرسلونني إلى السجن مرة أخرى، لكنني لن أوقف حملتي حتى تحكم حقوق الإنسان والعدالة في بلدي".

ووصفت نرجس محمدي في رسالة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، والحاضرين في عرض فيلم "التعذيب الأبيض"، قبل شهر، الحبس الانفرادي في سجون النظام الإيراني، بأداة "للتعذيب، والقمع، والاعتراف القسري، والإعدام".

وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة، ضد النظام الإيراني، أضافت: "اغتصاب النساء، يحدث في الحبس الانفرادي، كي لا يكون هناك شاهد، أو دليل".

وطالبت نرجس محمدي، الثلاثاء 27 يونيو (حزيران)، نواب البرلمان الأوروبي بأن يكونوا صوت الشعب الإيراني، وأن يدعموا النشطاء والسجناء السياسيين وسجناء الرأي والطلاب والنساء والمؤسسات المدنية المستقلة.

ومع انتهاء جلسات المحكمة، يبدو أن الحكم الأولي سيتم إصداره قريبا بحق نيلوفر حامدي، وذلك بعد نحو عام من احتجازها المؤقت.

وعقدت الجلسة الثانية بشأن اتهامات صحافية صحيفة "شرق"، اليوم الثلاثاء، بسبب نشرها لتقارير عن وفاة مهسا أميني. ووفقا لمحمد حسين آجرلو، فقد قالت الصحافية نيلوفر حامدي في المحكمة: "فخورة بأدائي كصحافية".

وقال آجرلو مشيرًا إلى "نهاية جلسات الاستماع": نتطلع إلى صدور الحكم في الأيام المقبلة. وعقدت الجلسة الأولى لمحاكمة الصحافية المعتقلة لنحو 307 أيام، أواخر مايو (أيار) الماضي.

وستعقد في الغد، الأربعاء 26 يوليو، الجلسة الثانية من محاكمة مراسلة صحيفة "هم ميهن"، إلهه محمدي، والتي تم اعتقالها بتهم مماثلة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

يذكر أن قوات الأمن اعتقلت صحافية صحيفة "شرق"، نيلوفر حامدي في منزلها، يوم 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، لنشرها صورة الشابة مهسا أميني وهي في الغيبوبة، بعد ضربها من قبل شرطة الأخلاق ووفاتها مما فجر احتجاجات واسعة النطاق في إيران.

وبعد أسبوع من ذلك، تم اعتقال مراسلة صحيفة "هم ميهن"، إلهه محمدي، لنشرها تقارير عن جنازة مهسا أميني، بمدينة سقز، في محافظة كردستان، غربي إيران.

وبهذه الطريقة، تم اعتقال الصحافيتين اللتين أبلغتا عن "وفاة" و"جنازة" مهسا أميني.

وكان محاميا الصحافيتين قد أشارا في وقت سابق إلى وجود عيوب خطيرة في التحقيق، وأبلغا عن انتهاكات لبعض حقوق موكلاتهما. وأكدا أنه "في الجلسة الأولى للمحاكمة، لم يمنحهما القاضي، الفرصة للدفاع شفهيا، أو تقديم المستندات".

وأصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" بيانا أدانت فيه "المحاكمات المزيفة" لنيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، كما وصفت الطريقة التي تم بها التعامل مع قضيتيهما بأنها "انحراف عن العدالة"، وقالت إنه "يجب الإفراج عن الصحافيتين على الفور".

ونُقلت الصحافيتان في نهاية المطاف يوم 1 مايو (أيار)، إلى سجن "إيفين"، مع عدد من المتهمين السياسيين الآخرين، وذلك بعد نقلهما بين سجني "إيفين" و"قرجك" أثناء احتجازهما.

ومنذ بدء الأحداث الإيرانية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ألقي القبض على أكثر من 70 صحافيًا، حيث واجه العديد منهم تهما كبيرة وأحكامًا بالسجن لفترات طويلة.