الممثل الإيراني محمد صادقي يصور عملية اعتقاله على الهواء.. بسبب انتقاده للحجاب الإجباري

وقال منتظر المهدي إنه "اعتبارًا من اليوم، سيتم تسيير دوريات آلية وراجلة في جميع أنحاء البلاد"، لمواجهة من يرتدون "ملابس غير عادية". وفي حال مخالفة أمر الشرطة "سيتم اتخاذ إجراء قانوني".

وأضاف ان عودة "شرطة الأخلاق" إلى الشوارع "جاءت بعد مطالب الشعب ومطالب مختلف الفئات والمؤسسات الاجتماعية وكذلك تأييد" إبراهيم رئيسي.

يأتي الإعلان الرسمي عن إعادة تسيير دوريات آلية وراجلة إلى شوارع المدن الإيرانية، بينما في الأسابيع الأخيرة وعلى الرغم من تقارير غير رسمية عن وجود قوات أمنية لفرض الحجاب الإجباري، فلم يتم الإعلان رسميا عن وجود "شرطة الأخلاق".

يشار إلى أن مقتل مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بعد أن اعتقلتها "شرطة الأخلاق"، كان قد أدى إلى انتفاضة شعبية، وأثار موجة من الانتقادات لـ"شرطة الأخلاق"، حتى من قبل أعضاء البرلمان الإيراني.

وبعد أن تقدمت الشرطة الإيرانية بشكوى ضد النواب المنتقدين لـ"شرطة الأخلاق"، فقد قال النائب العام للبلاد، محمد جعفر منتظري، رداً على سؤال حول "شرطة الأخلاق"، في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إن "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء، وقد قامت الجهة التي أسستها بوقف نشاطها".

وردا على تصريحات منتظري، أشارت منظمة العفو الدولية إلى "التصريحات الغامضة والمتناقضة للسلطات الإيرانية بشأن حل شرطة الأخلاق"، ودعت المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بهذه الادعاءات المشبوهة، لأن "النساء في إيران ما زلن يخضعن للاحتجاز التعسفي، بسبب عدم ارتداء الحجاب الإجباري".

ومنذ الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بدأت موجة أخرى من إغلاق المقاهي والمطاعم وغيرها من المحلات التجارية، بسبب الحجاب الإجباري. وفي أبريل (نيسان)، بدأ أحمد رضا رادان، قائد الشرطة، خطة جديدة لفرض الحجاب الإجباري، خاصة من خلال التعرف على النساء والفتيات وإيقاف السيارات باستخدام كاميرات المراقبة.

وهدد رادان بأنه في خطة الشرطة الجديدة لفرض الحجاب "يمكنكم التأكد من أن هذه الكاميرات لن ترتكب أية أخطاء".

كذلك، مع بداية الصيف، هدد القائد العام للشرطة مرة أخرى النساء الإيرانيات بفرض الحجاب، ونشرت تقارير عديدة عن انتشار دوريات الشرطة في شواطئ البلاد وحدائقها.

وقال المتحدث باسم الشرطة، في أواخر يونيو (حزيران)، لوكالة "فارس" للأنباء إنه في الشهرين الماضيين، تم إرسال أكثر من 99 ألف رسالة نصية لأصحاب السيارات في إيران بخصوص الحجاب الإجباري.

وتأتي أنباء عودة دوريات الإرشاد إلى الشوارع في وقت صاغ فيه النظام مشروع قانون لتكثيف إجراءات فرض الحجاب الإجباري، المعروف باسم قانون "العفة والحجاب". لكن وسائل إعلام حكومية، من بينها صحيفة "كيهان"، قالت إن مشروع القانون هذا ليس بالقوة التي تمكنه من التعامل مع "غير المحجبات".

وكتب رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، يوم الأربعاء الماضي: "إذا تمت الموافقة على قانون العفة والحجاب كما هو، فإن دوره في منع خلع الحجاب يشبه محاولة منع أضرار الفيضانات بسحب الأسلاك الشائكة!".

يشار إلى أن تطبيق الحجاب الإجباري بدأ منذ بداية تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية، وفي العقود الأخيرة، كانت دوريات "شرطة الأخلاق" تضايق النساء والفتيات الإيرانيات بشكل منهجي. لهذا السبب، طالما تعاملت منظمات حقوق الإنسان مع "شرطة الأخلاق" بوصفها علامة على انتهاك النظام الإيراني لحقوق المرأة.

ورداً على مقتل مهسا أميني وقمع الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، عاقبت الدول الغربية "شرطة الأخلاق" وقادة قوات الشرطة والباسيج والحرس الثوري الإيراني. إلا أن النظام زاد الضغط على المرأة لإلغاء الحق في حرية ارتداء الملابس، ويبدو أن هذه الضغوط ستزداد عشية الذكرى الأولى لمقتل مهسا أميني.

ومع ذلك، فإن الفتيات والنساء الإيرانيات لا ينتبهن لتهديدات النظام ويواصلن نضالهن المدني من خلال الظهور في الشوارع والأماكن العامة دون الحجاب الإجباري.

وفي حين تمت تسمية يوم الأربعاء 12 يوليو (تموز) "يوم العفة والحجاب" من قبل النظام، تم نشر عدة مقاطع فيديو من مدن مختلفة في إيران أظهرت العديد من النساء يسرن في الشوارع دون الحجاب الإجباري.

وأعلنت هذه المحامية، في حديث لصحيفة "شرق"، عن تقديم طلب إعادة محاكمة موكلها، حتى نهاية الدوام الرسمي يوم أمس السبت 15 يوليو (تموز).

وأضافت تابانيان: "كنا نتابع القضية في طهران هذا الأسبوع؛ مع اثنين من المحامين المقيمين في طهران، وتم إعداد مشروع قانون دفاع جديد، واليوم تم تقديم طلب لإعادة المحاكمة في قضية عباس دريس في المحكمة العليا.

وذكرت فرشته تابانيان: "حسب مذكرة المادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، عند تلقي طلب استئناف الإجراءات في الجرائم التي تهدد الحياة، يجب إصدار أمر بوقف تنفيذ العقوبة، وبناءً على ذلك، نحاول الحصول على أمر بوقف تنفيذ الحكم من المحكمة العليا خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، وبعد ذلك يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية".

يذكر أنه في 4 يوليو (تموز) الحالي، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية لعباس دريس. لكن تابانيان تقول إن هذا التأكيد تم في حين أن المحكمة العليا لم تنتبه لجميع الثغرات في هذه القضية.

وأكدت محامية عباس إدريس أن قضية المتهم باحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 "بها عيوب كثيرة"، وقالت إن موكلها لم يعترف بإطلاق النار "في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة"، كما أن أسرة رجل الأمن في القوات الخاصة والذي فقد حياته في ماهشهر قد عفت عن عباس دريس.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال احتجاجات نوفمبر 2019، تم اعتقال عباس دريس مع شقيقه محسن دريس في ماهشهر بتهمة "الحرابة والإخلال بالنظام والمشاركة في اغتيال رضا صيادي، أحد القوات الخاصة للشرطة المعروفة باسم نوبو".

وحكمت عليه محكمة الثورة في ماهشهر "بالإعدام" كما أيدت الدائرة 39 من المحكمة العليا هذا الحكم.

وفي يوم الإثنين 10 يوليو (تموز) الحالي، أشارت فرشته تابانيان إلى الثغرات في قضية موكلها خلال مقابلة صحافية، وذكرت أنه "لم يتم إثبات وجود أي سلاح مع موكلها"، مضيفةً: "تم اعتقال جار عباس دريس ومعه سلاح. وقال ذلك الشخص إن البندقية ملك لعباس دريس، وقد أصدرت المحكمة حكماً ضد دريس باعتراف شخص آخر".

وذكرت تابانيان أن المسافة بين المكان الذي قتل فيه رضا صيادي والمكان الذي كان يقف فيه عباس دريس كانت أكثر من 150 مترا. وقالت: "في تقرير الخبير الأولي، كانت هذه المسافة 40 مترا، وفي التقرير الثاني ذكر أن المسافة كانت بين 130 و150 متراً، وبعد احتجاجنا على ما جاء في هذه التقارير، كان ينبغي تشكيل فريق من 5 خبراء، لكن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الاعتراض.

وقالت أيضا إن نظر موكلها ضعيف و"لا يستطيع الرؤية جيدا حتى مع النظارات"، و"أمام المبنى" حيث كان موكلها يقف "أشجار كثيفة". وأضافت هذه المحامية: "قلنا إن عباس دريس لم يكن بإمكانه إطلاق النار، لكن للأسف لم ينتبهوا لهذه الأمور واكتفوا بتقارير الأجهزة الأمنية".

يشار إلى أن ماهشهر وبلداتها المحيطة كانت من مراكز الاحتجاجات الرئيسية في نوفمبر 2019، وحتى اليوم، وقد تم نشر العديد من الروايات عن شدة القمع هناك، لا سيما إطلاق النار على المتظاهرين الذين احتموا بالمستنقعات. وكانت شدة القمع في ماهشهر لدرجة أنه، وفقًا لبعض الروايات، مثل تقرير "نيويورك تايمز"، قُتل ما بين 40 و100 شخص في هذه المدينة والبلدات المحيطة بها.

وفي 16 ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام، ذكرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أن عدد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 وصل إلى 324 شخصاً، وهو ما يزيد بـ20 شخصاً على التقارير السابقة لهذه المنظمة. كما قدرت وكالة "رويترز" للأنباء في يناير (كانون الثاني) 2020، في تقرير يستند إلى مصادرها، عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر 2019 بنحو 1500 شخص.

وذكر الموقع، نقلا عن الإحصاءات الرسمية، أن أدنى معدل للبحث عن عمل، ربيع هذا العام، هو لمحافظة إيلام. وجاءت محافظتا كهكيلويه وبوير أحمد، وبلوشستان في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، من حيث أدنى معدلات بحث عن عمل.

وبتعبير أدق، كان معدل البحث عن عمل في محافظة إيلام، ربيع 2022، نحو 33.3 في المائة، ووصلت إلى 32.8 في المائة ربيع 2023.

ومن ناحية أخرى، أشارت الإحصاءات إلى أن معدل البطالة في محافظة إيلام وصل إلى 6.8 في المائة هذا الربيع، بعد أن كان 8.1 في المائة في الربيع الماضي.

وبحسب موقع "أكو إيران"، فإن انخفاض معدل البطالة بالتزامن مع انخفاض معدل البحث عن عمل يعني أن عددا من العاطلين عن العمل في محافظة إيلام يشعرون بخيبة أمل في العثور على وظائف هذا الربيع، وتوقفوا عن البحث عن وظائف، وبالتالي تم استبعادهم من تعريف العاطلين عن العمل في مركز الإحصاء بشكل كامل من الحسابات.

يذكر أن هناك زيادة للفقراء في إيران، بـ11 مليون شخص خلال العقد الأخير.

تأتي هذه الإحصاءات الرسمية في الوقت الذي أفاد فيه مركز بحوث البرلمان الإيراني مؤخرا بانتشار الفقر في العامين الماضيين، قائلا إن "الحكومة ليست مصممة على دعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض، في خطة التنمية السابعة".

كما أفاد المركز أن "ثلاثة أرباع الأسر منخفضة الدخل، أي أكثر من 19 مليونا من سكان إيران، ليس لديهم أي دعم أو تغطية".

ووفقا للتقرير، فإن كان أكثر من 30 في المائة من سكان إيران عام 2021 تحت خط الفقر، وبسبب زيادة التضخم في العام الماضي، والأشهر الأولى من هذا العام، زاد عدد السكان تحت خط الفقر.

وبحسب تقارير إعلامية داخل إيران، أفاد المدير العام السابق لمكتب دراسات الرعاية الاجتماعية، التابع لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية، هادي موسوي نيك، بتفاقم أزمة "سوء التغذية في إيران"، وقال إن "57 في المائة من الإيرانيين، يعانون من سوء التغذية، ولا يتلقون السعرات الحرارية التي يحتاجونها".

وأضاف موسوي نيك أن "14.5 مليون شخص من الـ57 في المائة، هم من الأطفال، ونحو 10 ملايين منهم تقل أعمارهم عن 12 عاما".

كما أفاد موقع "أكو إيران"، أنه "نظرا للحاجة إلى استهلاك 2500 سعر حراري يوميا، فإن العدد الأكبر من الإيرانيين، بما في ذلك أكثر من 70 في المائة منهم، يعانون من فقر الغذاء وسوء التغذية".

وبالإضافة إلى هذه التصريحات، ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة مؤخرا أن "41 في المائة من الإيرانيين واجهوا انعدامًا معتدلًا، أو حادًا، في الأمن الغذائي، عام 2021".

يأتي ذلك في حين أفادت التقارير بوصول درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وارتفاع الحرارة بشدة في 5 من مدن المحافظة، بما في ذلك منطقة الملاشية.

وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة تستمر أزمة الطاقة في إيران، وانقطاع التيار الكهربائي والمياه، بشكل متكرر، في أجزاء من البلاد، وهو ما تسببت في العديد من المشاكل للمواطنين.

يذكر أن منطقة الملاشية، غربي الأهواز، التي يبلغ عدد سكانها 80 ألف شخص، هي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان المحرومين من أبسط الإمكانيات، وسط محافظة خوزستان، التي افتقرت للمياه طيلة الشهر الماضي.

وأشارت صحيفة "جمهوري إسلامي"، اليوم السبت 15 يوليو (تموز)، إلى وضع أهالي المنطقة، قائلة إن "سكان منطقة الملاشية في الأهواز، لم يحصلوا على المياه منذ أكثر من شهر، والمياه التي تجلبها الصهاريج تستخدم للشرب فقط، ولا تغطي الاحتياجات الأخرى".

وبحسب الصحيفة، على الرغم من الدعاية الحكومية الواسعة النطاق حول إطلاق مشروع مياه غدير، العام الماضي، والأخبار السارة بأن مشكلة المياه في المدن والقرى بمحافظة خوزستان تم حلها إلى الأبد، فإن وصول موسم الصيف والحرارة المرتفعة، أثار مرة أخرى صرخة العطش، ونقص المياه، لأهالي خوزستان.

وبحسب التقرير، فإن النصف الأول من الموسم الحار لم يمر بعد، كما أن مناطق مثل الملاشية وقرى الغيزانية وبعض القرى الأخرى في مدينة باوي بمحافظة خوزستان تعرضت للجفاف، وتكرر السلطات وعودها بحل هذه المشكلة.

كما أشارت صحيفة "شرق" مؤخرا إلى أن "مشكلة نقص المياه بدأت هذا العام بعد أن انقطعت المياه نحو أسبوعين في مدينة شهر كرد، جنوب غربي إيران، وبعد ذلك جاء دور انقطاع المياه ليلا في كركان، وكرج، وطهران، وأيضًا انقطاع طويل للمياه، في 5 مدن بمحافظة بلوشستان.

ومن ناحية أخرى، في الأيام الأخيرة، لم يكن هناك ماء في 35 في المائة من أحياء زاهدان، عاصمة محافظة بلوشستان.

وتأتي أزمة المياه المستمرة في إيران، في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العامة للأرصاد الجوية في محافظة خوزستان، اليوم السبت، أن "سكان 5 مدن في المحافظة شهدوا درجة حرارة تبلغ 50 درجة مئوية، أمس الجمعة 14 يوليو (تموز)".

ووفقا للتقرير، فقد تجاوزت درجة الحرارة القصوى، 50 درجة مئوية، أمس الجمعة، في 5 محطات أرصاد جوية، في مدن محافظة خوزستان، هي: الأهواز، وإميديه، وشوش، وآغاجاري، ورامهرمز.

يشار إلى أن قضية آبدارباشي كان بها 11 متهمًا، وحكمت المحكمة الجنائية العليا في تركيا على 3 منهم، بينهم إيراني، بالسجن بتهمة التجسس ومحاولة الحصول على معلومات سرية.

وقد حكم على المواطن الإيراني المدان في هذه القضية باسم "س.س" مثل المتهمين الآخرين بالسجن 6 أعوام و8 أشهر، بمحاولة اختطاف ضابط سابق بالجيش الإيراني وتقديم معلومات سرية عنه إلى السلطات الإيرانية.

تأتي هذه الأحكام في الوقت الذي طلب فيه مكتب المدعي العام لإقليم فان التركي من المحكمة إصدار حكم بالسجن 30 عامًا على 11 متهمًا بمحاولة اختطاف هذا الطيار الإيراني الذي هرب إلى تركيا.

وكان هؤلاء قد اعتقلوا في 24 سبتمبر (أيلول) 2021 من قبل جهاز المخابرات التركي أثناء محاولتهم اختطاف آبدارباشي، كما أن المتهمين كانوا قد أبلغوا عن عنوان إقامة آبدارباشي في مدينة فان التركية لمسؤولي جهاز المخابرات الإيراني.

يشار إلى أن مهرداد آبدارباشي كان قد غادر إيران بشكل غير قانوني يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وتقدم بطلب للحصول على اللجوء في تركيا.

وفي نهاية شهر أكتوبر 2021، أعلنت الحكومة التركية "تدمير شبكة تجسس" تابعة للنظام الإيراني في أراضيها، وقالت إنه تم اعتقال عدة أشخاص في هذا البلد بتهمة التجسس والخطف.

كما أفاد مسؤولون أمنيون أتراك بأن الجهاز الأمني في البلاد علم بخطة اختطاف آبدارباشي قبل نحو 8 أشهر من العملية.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" في تقرير لها أن ضباط المخابرات الإيرانية حاولوا إنشاء شبكة في مدينة فان بـ"ميزانية قدرها 30 ألف دولار" لإعادة هذا العسكري المنشق.

وفي الوقت نفسه، قال آبدارباشي لصحيفة "تركيا" في إسطنبول إن 6 مواطنين أتراك متورطون أيضًا في هذه القضية، وتم اعتقال جميع هؤلاء الأشخاص.

وقال أيضًا إنه في عام 2018 كان من المفترض أن يتم إرساله إلى سوريا عبر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بقيادة قاسم سليماني، وبعد رفضه الذهاب إلى سوريا، استجوبه جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، قبل أن يهرب من البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه في العقود القليلة الماضية، قامت الأجهزة الأمنية الإيرانية والشبكات التابعة لها بقتل أو اختطاف عدد من معارضي النظام ونقلهم إلى إيران، بمن فيهم شخصيات سياسية، ونشطاء مدنيون، ومسؤولون سابقون، وفنانون، وصحافيون، ونشطاء إعلاميون.