الإعلان الرسمي عن عودة "شرطة الأخلاق" إلى شوارع إيران بعد 10 أشهر من مقتل مهسا أميني

وأعلنت هذه المحامية، في حديث لصحيفة "شرق"، عن تقديم طلب إعادة محاكمة موكلها، حتى نهاية الدوام الرسمي يوم أمس السبت 15 يوليو (تموز).

وأضافت تابانيان: "كنا نتابع القضية في طهران هذا الأسبوع؛ مع اثنين من المحامين المقيمين في طهران، وتم إعداد مشروع قانون دفاع جديد، واليوم تم تقديم طلب لإعادة المحاكمة في قضية عباس دريس في المحكمة العليا.

وذكرت فرشته تابانيان: "حسب مذكرة المادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، عند تلقي طلب استئناف الإجراءات في الجرائم التي تهدد الحياة، يجب إصدار أمر بوقف تنفيذ العقوبة، وبناءً على ذلك، نحاول الحصول على أمر بوقف تنفيذ الحكم من المحكمة العليا خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، وبعد ذلك يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية".

يذكر أنه في 4 يوليو (تموز) الحالي، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية لعباس دريس. لكن تابانيان تقول إن هذا التأكيد تم في حين أن المحكمة العليا لم تنتبه لجميع الثغرات في هذه القضية.

وأكدت محامية عباس إدريس أن قضية المتهم باحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 "بها عيوب كثيرة"، وقالت إن موكلها لم يعترف بإطلاق النار "في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة"، كما أن أسرة رجل الأمن في القوات الخاصة والذي فقد حياته في ماهشهر قد عفت عن عباس دريس.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال احتجاجات نوفمبر 2019، تم اعتقال عباس دريس مع شقيقه محسن دريس في ماهشهر بتهمة "الحرابة والإخلال بالنظام والمشاركة في اغتيال رضا صيادي، أحد القوات الخاصة للشرطة المعروفة باسم نوبو".

وحكمت عليه محكمة الثورة في ماهشهر "بالإعدام" كما أيدت الدائرة 39 من المحكمة العليا هذا الحكم.

وفي يوم الإثنين 10 يوليو (تموز) الحالي، أشارت فرشته تابانيان إلى الثغرات في قضية موكلها خلال مقابلة صحافية، وذكرت أنه "لم يتم إثبات وجود أي سلاح مع موكلها"، مضيفةً: "تم اعتقال جار عباس دريس ومعه سلاح. وقال ذلك الشخص إن البندقية ملك لعباس دريس، وقد أصدرت المحكمة حكماً ضد دريس باعتراف شخص آخر".

وذكرت تابانيان أن المسافة بين المكان الذي قتل فيه رضا صيادي والمكان الذي كان يقف فيه عباس دريس كانت أكثر من 150 مترا. وقالت: "في تقرير الخبير الأولي، كانت هذه المسافة 40 مترا، وفي التقرير الثاني ذكر أن المسافة كانت بين 130 و150 متراً، وبعد احتجاجنا على ما جاء في هذه التقارير، كان ينبغي تشكيل فريق من 5 خبراء، لكن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الاعتراض.

وقالت أيضا إن نظر موكلها ضعيف و"لا يستطيع الرؤية جيدا حتى مع النظارات"، و"أمام المبنى" حيث كان موكلها يقف "أشجار كثيفة". وأضافت هذه المحامية: "قلنا إن عباس دريس لم يكن بإمكانه إطلاق النار، لكن للأسف لم ينتبهوا لهذه الأمور واكتفوا بتقارير الأجهزة الأمنية".

يشار إلى أن ماهشهر وبلداتها المحيطة كانت من مراكز الاحتجاجات الرئيسية في نوفمبر 2019، وحتى اليوم، وقد تم نشر العديد من الروايات عن شدة القمع هناك، لا سيما إطلاق النار على المتظاهرين الذين احتموا بالمستنقعات. وكانت شدة القمع في ماهشهر لدرجة أنه، وفقًا لبعض الروايات، مثل تقرير "نيويورك تايمز"، قُتل ما بين 40 و100 شخص في هذه المدينة والبلدات المحيطة بها.

وفي 16 ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام، ذكرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أن عدد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 وصل إلى 324 شخصاً، وهو ما يزيد بـ20 شخصاً على التقارير السابقة لهذه المنظمة. كما قدرت وكالة "رويترز" للأنباء في يناير (كانون الثاني) 2020، في تقرير يستند إلى مصادرها، عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر 2019 بنحو 1500 شخص.

وذكر الموقع، نقلا عن الإحصاءات الرسمية، أن أدنى معدل للبحث عن عمل، ربيع هذا العام، هو لمحافظة إيلام. وجاءت محافظتا كهكيلويه وبوير أحمد، وبلوشستان في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، من حيث أدنى معدلات بحث عن عمل.

وبتعبير أدق، كان معدل البحث عن عمل في محافظة إيلام، ربيع 2022، نحو 33.3 في المائة، ووصلت إلى 32.8 في المائة ربيع 2023.

ومن ناحية أخرى، أشارت الإحصاءات إلى أن معدل البطالة في محافظة إيلام وصل إلى 6.8 في المائة هذا الربيع، بعد أن كان 8.1 في المائة في الربيع الماضي.

وبحسب موقع "أكو إيران"، فإن انخفاض معدل البطالة بالتزامن مع انخفاض معدل البحث عن عمل يعني أن عددا من العاطلين عن العمل في محافظة إيلام يشعرون بخيبة أمل في العثور على وظائف هذا الربيع، وتوقفوا عن البحث عن وظائف، وبالتالي تم استبعادهم من تعريف العاطلين عن العمل في مركز الإحصاء بشكل كامل من الحسابات.

يذكر أن هناك زيادة للفقراء في إيران، بـ11 مليون شخص خلال العقد الأخير.

تأتي هذه الإحصاءات الرسمية في الوقت الذي أفاد فيه مركز بحوث البرلمان الإيراني مؤخرا بانتشار الفقر في العامين الماضيين، قائلا إن "الحكومة ليست مصممة على دعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض، في خطة التنمية السابعة".

كما أفاد المركز أن "ثلاثة أرباع الأسر منخفضة الدخل، أي أكثر من 19 مليونا من سكان إيران، ليس لديهم أي دعم أو تغطية".

ووفقا للتقرير، فإن كان أكثر من 30 في المائة من سكان إيران عام 2021 تحت خط الفقر، وبسبب زيادة التضخم في العام الماضي، والأشهر الأولى من هذا العام، زاد عدد السكان تحت خط الفقر.

وبحسب تقارير إعلامية داخل إيران، أفاد المدير العام السابق لمكتب دراسات الرعاية الاجتماعية، التابع لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية، هادي موسوي نيك، بتفاقم أزمة "سوء التغذية في إيران"، وقال إن "57 في المائة من الإيرانيين، يعانون من سوء التغذية، ولا يتلقون السعرات الحرارية التي يحتاجونها".

وأضاف موسوي نيك أن "14.5 مليون شخص من الـ57 في المائة، هم من الأطفال، ونحو 10 ملايين منهم تقل أعمارهم عن 12 عاما".

كما أفاد موقع "أكو إيران"، أنه "نظرا للحاجة إلى استهلاك 2500 سعر حراري يوميا، فإن العدد الأكبر من الإيرانيين، بما في ذلك أكثر من 70 في المائة منهم، يعانون من فقر الغذاء وسوء التغذية".

وبالإضافة إلى هذه التصريحات، ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة مؤخرا أن "41 في المائة من الإيرانيين واجهوا انعدامًا معتدلًا، أو حادًا، في الأمن الغذائي، عام 2021".

يأتي ذلك في حين أفادت التقارير بوصول درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وارتفاع الحرارة بشدة في 5 من مدن المحافظة، بما في ذلك منطقة الملاشية.

وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة تستمر أزمة الطاقة في إيران، وانقطاع التيار الكهربائي والمياه، بشكل متكرر، في أجزاء من البلاد، وهو ما تسببت في العديد من المشاكل للمواطنين.

يذكر أن منطقة الملاشية، غربي الأهواز، التي يبلغ عدد سكانها 80 ألف شخص، هي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان المحرومين من أبسط الإمكانيات، وسط محافظة خوزستان، التي افتقرت للمياه طيلة الشهر الماضي.

وأشارت صحيفة "جمهوري إسلامي"، اليوم السبت 15 يوليو (تموز)، إلى وضع أهالي المنطقة، قائلة إن "سكان منطقة الملاشية في الأهواز، لم يحصلوا على المياه منذ أكثر من شهر، والمياه التي تجلبها الصهاريج تستخدم للشرب فقط، ولا تغطي الاحتياجات الأخرى".

وبحسب الصحيفة، على الرغم من الدعاية الحكومية الواسعة النطاق حول إطلاق مشروع مياه غدير، العام الماضي، والأخبار السارة بأن مشكلة المياه في المدن والقرى بمحافظة خوزستان تم حلها إلى الأبد، فإن وصول موسم الصيف والحرارة المرتفعة، أثار مرة أخرى صرخة العطش، ونقص المياه، لأهالي خوزستان.

وبحسب التقرير، فإن النصف الأول من الموسم الحار لم يمر بعد، كما أن مناطق مثل الملاشية وقرى الغيزانية وبعض القرى الأخرى في مدينة باوي بمحافظة خوزستان تعرضت للجفاف، وتكرر السلطات وعودها بحل هذه المشكلة.

كما أشارت صحيفة "شرق" مؤخرا إلى أن "مشكلة نقص المياه بدأت هذا العام بعد أن انقطعت المياه نحو أسبوعين في مدينة شهر كرد، جنوب غربي إيران، وبعد ذلك جاء دور انقطاع المياه ليلا في كركان، وكرج، وطهران، وأيضًا انقطاع طويل للمياه، في 5 مدن بمحافظة بلوشستان.

ومن ناحية أخرى، في الأيام الأخيرة، لم يكن هناك ماء في 35 في المائة من أحياء زاهدان، عاصمة محافظة بلوشستان.

وتأتي أزمة المياه المستمرة في إيران، في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العامة للأرصاد الجوية في محافظة خوزستان، اليوم السبت، أن "سكان 5 مدن في المحافظة شهدوا درجة حرارة تبلغ 50 درجة مئوية، أمس الجمعة 14 يوليو (تموز)".

ووفقا للتقرير، فقد تجاوزت درجة الحرارة القصوى، 50 درجة مئوية، أمس الجمعة، في 5 محطات أرصاد جوية، في مدن محافظة خوزستان، هي: الأهواز، وإميديه، وشوش، وآغاجاري، ورامهرمز.

يشار إلى أن قضية آبدارباشي كان بها 11 متهمًا، وحكمت المحكمة الجنائية العليا في تركيا على 3 منهم، بينهم إيراني، بالسجن بتهمة التجسس ومحاولة الحصول على معلومات سرية.

وقد حكم على المواطن الإيراني المدان في هذه القضية باسم "س.س" مثل المتهمين الآخرين بالسجن 6 أعوام و8 أشهر، بمحاولة اختطاف ضابط سابق بالجيش الإيراني وتقديم معلومات سرية عنه إلى السلطات الإيرانية.

تأتي هذه الأحكام في الوقت الذي طلب فيه مكتب المدعي العام لإقليم فان التركي من المحكمة إصدار حكم بالسجن 30 عامًا على 11 متهمًا بمحاولة اختطاف هذا الطيار الإيراني الذي هرب إلى تركيا.

وكان هؤلاء قد اعتقلوا في 24 سبتمبر (أيلول) 2021 من قبل جهاز المخابرات التركي أثناء محاولتهم اختطاف آبدارباشي، كما أن المتهمين كانوا قد أبلغوا عن عنوان إقامة آبدارباشي في مدينة فان التركية لمسؤولي جهاز المخابرات الإيراني.

يشار إلى أن مهرداد آبدارباشي كان قد غادر إيران بشكل غير قانوني يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وتقدم بطلب للحصول على اللجوء في تركيا.

وفي نهاية شهر أكتوبر 2021، أعلنت الحكومة التركية "تدمير شبكة تجسس" تابعة للنظام الإيراني في أراضيها، وقالت إنه تم اعتقال عدة أشخاص في هذا البلد بتهمة التجسس والخطف.

كما أفاد مسؤولون أمنيون أتراك بأن الجهاز الأمني في البلاد علم بخطة اختطاف آبدارباشي قبل نحو 8 أشهر من العملية.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" في تقرير لها أن ضباط المخابرات الإيرانية حاولوا إنشاء شبكة في مدينة فان بـ"ميزانية قدرها 30 ألف دولار" لإعادة هذا العسكري المنشق.

وفي الوقت نفسه، قال آبدارباشي لصحيفة "تركيا" في إسطنبول إن 6 مواطنين أتراك متورطون أيضًا في هذه القضية، وتم اعتقال جميع هؤلاء الأشخاص.

وقال أيضًا إنه في عام 2018 كان من المفترض أن يتم إرساله إلى سوريا عبر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بقيادة قاسم سليماني، وبعد رفضه الذهاب إلى سوريا، استجوبه جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، قبل أن يهرب من البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه في العقود القليلة الماضية، قامت الأجهزة الأمنية الإيرانية والشبكات التابعة لها بقتل أو اختطاف عدد من معارضي النظام ونقلهم إلى إيران، بمن فيهم شخصيات سياسية، ونشطاء مدنيون، ومسؤولون سابقون، وفنانون، وصحافيون، ونشطاء إعلاميون.

وقد نُشرت أمس الجمعة 14 يوليو (تموز) صورة للحكم الغريب الذي أصدرته نيابة طهران ضد الممثلة آزاده صمدي بسبب "خلع الحجاب"، مما أثار ردود فعل كثيرة.

وبحسب هذا الحكم، لا تستطيع صمدي استخدام "الفضاء الافتراضي وهاتفها المحمول" لمدة 6 أشهر، وسيتم "وقف" جميع الصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب قرار القاضي، يجب على الممثلة زيارة "المراكز النفسية الحكومية لعلاج اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع" مرة كل أسبوعين، وتقديم "شهادة صحية" في النهاية إلى السلطات.

ويقول خبراء قانونيون إن القاضي، بصفته قاضياً، لا يحق له أن يضع نفسه موضع طبيب نفسي ووصف شخص"مدان بعدم ارتداء الحجاب" بأن شخصيته معادية للمجتمع.

ورغم ردود الفعل هذه، أصدر قاضٍ في مجمع إرشاد القضائي الأسبوع الماضي حكماً مماثلاً بحق امرأة معارضة للحجاب الإجباري.

وفي نص الحكم وصف القاضي "عدم ارتداء الحجاب" بأنه "مرض عقلي معدٍ" يؤدي إلى "انتشار الانحلال الجنسي"، ولهذا السبب حكم على المتهمة في القضية بالسجن شهرين، و6 أشهر من "الاستشارة لعلاج المرض" وحظر عليها مغادرة البلاد.

ونقلت مواقع إخبارية عن جلسة محكمة آزاده صمدي أنها قالت للقاضي: "أنا أرتدي قبعة منذ سنوات عديدة، وأنا أيضا أرتدي قبعة في المسلسل الذي يذاع على المنصات".

وقالت ترانه علي دوستي، ممثلة سينمائية أخرى، اعتقلت أيضا لمعارضتها الحجاب الإجباري، في رد فعل مماثل على حكم آزاده صمدي، إنه إذا كان السفر بقبعة يعتبر جريمة، فلا ينبغي إذاعة مسلسل "شهرزاد" الذي تقوم ببطولته. لأن علي دوستي ترتدي في هذا المسلسل قبعة بدلاً من وشاح.

لكن أمس الجمعة انتشر خبر آخر من مدينة ورامين عن قرار غريب للمحكمة كغرامة على "عدم ارتداء الحجاب"، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية، أن رئيس الفرع 104 لمحكمة ورامين الجنائية حكم على امرأة بدفع غرامة قدرها 3 ملايين و100 ألف تومان بدلاً من السجن لمدة شهرين، و"تغسيل الموتى في طهران لمدة شهر، لعدم ارتدائها الحجاب".

وعلى الرغم من أن هذه السيدة قالت في اعترافها إن وشاحها ربما سقط أثناء القيادة، فإن المحكمة تقول إن تصريحاتها قد تكون صحيحة لكنها لا تقبل ان تكون غير متعمدة.

يذكر أن إصدار القضاة لأحكام غريبة وغير مألوفة في قضايا تتعلق بـ"خلع الحجاب" لا يقتصر على هذه الحالات؛ فقد ذكرت وكالة أنباء "هرانا"، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أنه تم الحكم على مقيمة في طهران بـ270 ساعة من خدمات التنظيف المجانية في مبنى وزارة الداخلية الإيرانية والمباني التابعة لها، بسبب "عدم مراعاة الحجاب" أثناء القيادة.

ويقول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنه بعد الإخفاق في إغلاق الأماكن والمطاعم والمقاهي وحرمان الطلاب من الدراسة، في مواجهة العصيان المدني للنساء، بدأ النظام هذه المرة بتجربة طرق جديدة بهدف "إذلال" معارضي الحجاب الإجباري.

يشار إلى أنه رغم جهود النظام الإيراني لقمع وزيادة الضغط على النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري وإصدار أحكام غريبة بحقهن، يستمر كفاح النساء في إيران للحصول على حق اختيار الملابس.