المرشد الإيراني لطلاب الحوزة: الذكاء الاصطناعي وما بعد الإنترنت "سيوف دامية في يد العدو"

وبعد أن أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام بحق دريس، نشر أبناؤه رسالة فيديو قال فيها علي، أحد أبنائه: "والدتنا أصيبت بجلطة وتوفيت بعد أن علمت بصدور حكم إعدام والدنا، ونحن ليس لدينا أحد غير أبينا".

وطالب علي دريس السلطات و"العالم أجمع" بمساعدتهم في إطلاق سراح والده عباس دريس.

وكتبت فرشته تابانيان، محامية دريس، على "تويتر"، الأسبوع الماضي أن المحكمة العليا أكدت حكم الإعدام الصادر بحق موكلها، لكن لم يتم إخطارها بهذا الحكم، وقد اطلعت عليه من خلال استدعاء محكمة ماهشهر الثورية.

يذكر أن محسن دريس، شقيق عباس دريس، المتهم بـ"المشاركة في القتل"، تمت تبرئته من هذه التهمة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حكمت محكمة الثورة على عباس دريس بـ"الحرابة" بتهمة إطلاق النار وقتل شرطي، وحكمت عليه بالإعدام.

يأتي ذلك في حين أن قضية المتهم في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بحسب ما ذكرته المحامية تابانيان، "بها نواقص كثيرة"، وأن موكلها لم يعترف بإطلاق النار "في أي من مراحل التحقيق والمحاكمة"؛ بالإضافة إلى ذلك، فقد عفت عائلة الشرطي عن المتهم.

لكن بحسب ما ذكرته محامية عباس دريس، أيدت المحكمة العليا حكم "الإعدام" الصادر بحق دريس على الرغم من كل هذه النواقص، وقد طلبت المحامية "إعادة المحاكمة" لنقض هذا الحكم.

وفي إشارة إلى الاعتراف المتلفز لعباس دريس حذر نشطاء حقوقيون من أنه "اعترف تحت الضغط والتعذيب".

وقد اعترف عباس دريس بالمشاركة في الاحتجاجات خلال جلسات التحقيق، لكنه نفى أي دور له في حرق الإطارات وقطع الطرقات.

في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كانت ماهشهر وبلداتها المحيطة بها أحد مراكز الاحتجاجات، ونُشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين في المستنقعات المحيطة بالمدينة.

خلال احتجاجات ماهشهر في 2019، لجأ المتظاهرون الذين قطعوا الطريق المؤدي إلى مصنع البتروكيماويات في المدينة إلى المستنقعات المحيطة بالمدينة بعد هجوم قوات الأمن. وقد أطلقت القوات الأمنية النار على المتظاهرين مما أدى إلى إضرام النار في القصب وقُتل العديد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2019 أنه خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر ، قُتل حوالي 100 متظاهر احتموا في مستنقعات ماهشهر.

بعد ذلك ومع تزايد التقارير حول ذلك، أكد قائم مقام ماهشهر، محسن بيرانوند، وقائد شرطة المدينة، رضا بابي، مقتل متظاهرين في مستنقعات ماهشهر في مقابلة مع تلفزيون إيران.

ومع ذلك، لم تقدم سلطات النظام الإيراني إحصاءات عن القتلى.

وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية فإنه في صباح يوم الأربعاء 12 يوليو (تموز)، استدعى أمين عام "منطقة الخليج الفارسي"، علي رضا عنايتي، سفير روسيا الاتحادية، وشدد عنايتي في هذا الاجتماع على "الانتماء الأبدي للجزر الإيرانية الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، إلى أرض بلادنا، مطالبا بتصحيح موقف الاتحاد الروسي من هذه القضية".

وقد استضافت موسكو يوم الاثنين اجتماع الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعد ذلك أصدر الطرفان بيانًا مشتركًا.

وفي جزء من هذا البيان، تم دعم موقف دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع إيران.

وفي وقت سابق أثار هذا البيان رد فعل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، والذي أكد على سيادة إيران لهذه الجزر.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تطالب بإحالة هذه القضية إلى محكمة لاهاي الدولية منذ عام 1992.

من ناحية أخرى، رفضت إيران هذا الطلب، مشيرة إلى أن مسألة السيادة على الجزر حُسمت بشكل نهائي ودائم في عام 1971، وقد أعلنت استعدادها فقط للتفاوض "لحل سوء التفاهم".

وبعد إثارة مواقف الإمارات بشأن الجزر الثلاث في تصريحات الزيارة الأخيرة لرئيس الصين إلى المنطقة، يتم الآن إثارة هذه المواقف مرة أخرى في لقاء الدول الخليجية مع روسيا، في وقت تحاول فيه طهران بدء علاقات ودية مع الدول العربية.

وفي السابق، حاولت إيران الرد بشكل معتدل على تعاون الصين مع الدول العربية في هذا المجال.

ولم يذكر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الصين في تغريدة على "تويتر" حول البيان المشترك بين الصين والدول العربية.

هذه التغريدة التي نشرها أمير عبد اللهيان أعقبتها ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب البعض أن أمير عبد اللهيان "لم يجرؤ" على تسمية الصين في تغريدته، في حين أنه دافع سابقًا عن مطالبة بكين بالسيادة على جزيرة تايوان في تغريدة باللغتين الفارسية والصينية.

كما يأتي هذا البيان بعد أسبوع من بيان الكويت والسعودية بشأن سيادة هاتين الدولتين على حقل غاز مشترك في المنطقة الخليجية.

وقال أوجي للصحافيين، على هامش اجتماع أعضاء حكومة إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء 12 يوليو (تموز): "وزارة الخارجية ستتابع قضية حقل غاز آرش".

ويأتي نقل ملف هذا الخلاف بين إيران ودولتي الكويت والسعودية إلى الخارجية، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الثلاثاء، إن "الجولة الأخيرة من المفاوضات القانونية والفنية في هذا الصدد عقدت في طهران يوم 13 مارس (آذار) 2023 بين وفدين إيراني وكويتي على مستوى كبار مديري وزارتي خارجية البلدين".

وأضاف كنعاني: "القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران، بما في ذلك الكويت، كانت دائما موضع اهتمام إيران".

وفي الأسبوع الماضي وبعد أيام قليلة من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية عن الاستعداد لبدء الحفر في حقل غاز الدرة (آرش) المشترك، حذرت السعودية والكويت من أن هذا الحقل يخص هذين البلدين حصريًا، وطلبتا من طهران بدء مفاوضات لترسيم حدود هذه المنطقة.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن وزارة الخارجية، أن الموارد الطبيعية وحقل غاز الدرة (آرش) مملوكان حصريا للكويت والسعودية.

وبحسب هذا التقرير، طلبت الرياض من طهران بدء مفاوضات مع الكويت والسعودية لتحديد الحدود الشرقية لهذه المنطقة.

وفي وقت سابق، كتبت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن الكويت "تجدد دعوتها لإيران لبدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية".

وبحسب التقارير، يقع معظم حقل غاز الدرة (آرش) على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، الكويت والسعودية، لكن جزءًا منه أيضًا تابع لإيران.

وبالإضافة إلى هذا التصريح الصادر عن وزارة الخارجية الكويتية، أعلن وزير النفط سعد البراك، عن استغرابه من قرار إيران الذي "يتعارض مع المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية".

وقال البراك: "نرفض رفضًا قاطعًا وكليًا أنشطة إيران المخطط لها في حقل الدرة للغاز".

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر في 27 يونيو (حزيران): "هناك استعداد كامل لبدء الحفر في حقل آرش المشترك، وقد اعتمدنا موارد كبيرة لتنفيذ خطة تطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية، ومع تهيئة الظروف، سنبدأ الحفر في الحقل المشترك".

ولم يذكر خجسته مهر شيئا عن دولة الكويت والنية المحتملة لإيران للتفاوض في هذا الصدد.

ويعود الخلاف على حصة إيران في حقل غاز الدرة (آرش) المشترك إلى ثمانينيات القرن الماضي، وقد بدأت السعودية والكويت التعاون لاستغلال هذا الحقل في التسعينيات، ما أدى إلى احتجاجات طهران.

وتقدر احتياطيات حقل الغاز هذا بنحو 220 مليار متر مكعب أي 7 آلاف مليار قدم مكعبة.

وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، أعلنت شركة نفط الكويت أنها وقعت وثيقة مع المملكة العربية السعودية لتطوير حقل الغاز هذا، ومن المتوقع أن يتم استخراج مليار قدم مكعبة من الغاز و84 ألف برميل من مكثفات الغاز من هذا الحقل يوميا.

وقد أثار هذا الاتفاق بين الكويت والمملكة العربية السعودية احتجاج طهران، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، سعيد خطيب زاده، هذا الاتفاق بأنه "غير قانوني".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أعلن استعداد إيران للتفاوض حول "كيفية استغلال هذا الحقل المشترك".

يأتي تحذير الكويت الأخير لإيران في وضع تحاول فيه طهران تعزيز علاقاتها مع الدول الخليجية من خلال إحياء العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع الناتو في ليتوانيا: "ندعو إيران إلى وقف دعمها العسكري لروسيا، لا سيما نقل الطائرات المسيرة التي تُستخدم لمهاجمة البنية التحتية الحيوية [لأوكرانيا] والتسبب بخسائر فادحة في صفوف المدنيين".

وعبر البيان عن قلقه الشديد إزاء "الأنشطة التخريبية" الإيرانية في أراضي دول حلف شمال الأطلسي، ودعا طهران إلى الامتناع عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الاستيلاء على السفن، والقيام بدور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعربت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي البالغ عددها 31 دولة، عن قلقها العميق بشأن توسيع برنامج إيران النووي، وأكدت عزمها على عدم امتلاك طهران أسلحة نووية مطلقًا وطالبتها بالالتزام بتعهداتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية دون أي تأخير.

وأكد البيان أن تمسك طهران بالتزاماتها القانونية ضروري للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأكيد الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.

كما طلبت الدول الأعضاء في الناتو من إيران وقف جميع أنشطتها للصواريخ الباليستية، والتي تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 والذي صدر تأييدًا للاتفاق النووي.

يأتي قلق الناتو بشأن التعاون العسكري الإيراني مع روسيا في حرب أوكرانيا بينما كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في تقرير يوم 6 يوليو أن روسيا أنشأت سرًا مصنعًا في جمهورية تتارستان للإنتاج المشترك للطائرات العسكرية المسيرة مع إيران وقد اجتذبت مهندسين وخبراء إيرانيين ناطقين بالفارسية.

وفي يونيو من هذا العام، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، إلى أن روسيا تلقت مئات الطائرات المسيرة الجديدة من إيران في الشهر السابق، قائلاً إن طهران زودت موسكو بالمعدات اللازمة لإنشاء مصنع للطائرات المسيرة وأن روسيا يمكن أن تبدأ في إنتاج طائرات إيرانية مسيرة العام المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض إن إيران تتطلع لتلقي معدات عسكرية بمليارات الدولارات من روسيا، بما في ذلك طائرات هليكوبتر ورادارات.

وأشار كيربي إلى أن روسيا عرضت على إيران تعاونًا دفاعيًا غير مسبوق، بما في ذلك الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي.

يذكر أن الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، ونيوزيلندا، فرضت حتى الآن عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا. ومع ذلك، فإن المسؤولين الإيرانيين ينفون مساعدتهم العسكرية لروسيا في حرب أوكرانيا.

من ناحية أخرى، في الأشهر الأخيرة، تم نشر تقارير مختلفة حول وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم لتدريب القوات الروسية على العمل بالطائرات المسيرة في الهجوم على أوكرانيا، فضلاً عن قرار محتمل لإيران بإنشاء خط إنتاج الطائرات المسيرة في روسيا وكذلك تزويد موسكو بالصواريخ الباليستية.

كما أن إيران متهمة بدعم الميليشيات الشيعية في العراق والمشاركة في هجماتها بطائرات مسيرة على مواقع وقوات أميركية في العراق، وكذلك دعم الحوثيين اليمنيين في هجماتهم بطائرات مسيرة ضد السعودية.

كما انتقد بعض ممثلي الكونغرس أداء مالي خلال مهمته كممثل للولايات المتحدة في شؤون إيران، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، في رسالة، الثلاثاء، ردًا على متابعة اللجنة بشأن روبرت مالي، أن التحقيق في هذا المجال مستمر، مشيرة إلى أنها ستبلغ اللجنة بمزيد من التفاصيل في المراحل المقبلة.

وأشارت الرسالة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية ليست في وضع يمكنها من تقديم دليل على التصاريح الأمنية للموظفين.

كما أشارت وزارة الخارجية الأميركية في رسالة منفصلة إلى أنها ستستجيب لطلب الكونغرس لعقد اجتماع علني مع أبرام بالي، الخليفة المؤقت لروبرت مالي، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن الوزارة سترد على طلب من مجلس النواب يوم الثلاثاء لتقديم تفاصيل التحقيق مع المبعوث الأميركي الخاص في شؤون إيران روبرت مالي.

وقد حدد مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء موعدًا نهائيًا لرد وزارة الخارجية على رسالته حول التحقيق مع روبرت مالي.

وبعد ساعات، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، في مقابلة مع قناة العربية، رد وزارة الخارجية على متابعة اللجنة بشأن التحقيق مع روبرت مالي بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وقال ماكول: "للكونغرس الحق في معرفة سبب تعليق الوصول الأمني للممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران ولماذا تم تعليقه لاحقًا عن منصبه وهو الآن قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي".

ولفت إلى أن "مهمة مالي هي التفاوض مع النظام الإيراني ولا شيء أخطر من هذا". وأضاف أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية حتى عقد اجتماع توضيحي سري الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام لـ
"إيران إنترناشيونال" بشأن التحقيق مع روبرت مالي: "لطالما اعتقدت أن مالي كان فظيعًا كمفاوض. لم أوافق أبدا على مفاوضاته ونتائج عمله".

وقال جوش هاولي، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، لـ
"إيران إنترناشيونال": "ما حدث مع روبرت مالي يظهر السياسة غير المفهومة تمامًا لإدارة بايدن بشأن إيران، والتي لا تقل عن كونها كارثة".

وأضاف ردًا على تقرير صحيفة "طهران تايمز" حول تفاصيل أنشطة روبرت مالي: من جهة، ينشر نظام استبدادي ما يريد وهو على علم بالوضع، لكن حكومتنا، في المقابل، لا تريد أن تكون صادقة معنا.

وكانت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية قد عزت تعليق وصول مالي الأمني إلى التقارب مع مستشارين غير رسميين.