بعد تمسك السعودية والكويت بملكية حقل "الدرة".. وزير النفط الإيراني: الخارجية تتابع القضية

وجاء في البيان الختامي لاجتماع الناتو في ليتوانيا: "ندعو إيران إلى وقف دعمها العسكري لروسيا، لا سيما نقل الطائرات المسيرة التي تُستخدم لمهاجمة البنية التحتية الحيوية [لأوكرانيا] والتسبب بخسائر فادحة في صفوف المدنيين".

وعبر البيان عن قلقه الشديد إزاء "الأنشطة التخريبية" الإيرانية في أراضي دول حلف شمال الأطلسي، ودعا طهران إلى الامتناع عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الاستيلاء على السفن، والقيام بدور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعربت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي البالغ عددها 31 دولة، عن قلقها العميق بشأن توسيع برنامج إيران النووي، وأكدت عزمها على عدم امتلاك طهران أسلحة نووية مطلقًا وطالبتها بالالتزام بتعهداتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية دون أي تأخير.

وأكد البيان أن تمسك طهران بالتزاماتها القانونية ضروري للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأكيد الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.

كما طلبت الدول الأعضاء في الناتو من إيران وقف جميع أنشطتها للصواريخ الباليستية، والتي تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 والذي صدر تأييدًا للاتفاق النووي.

يأتي قلق الناتو بشأن التعاون العسكري الإيراني مع روسيا في حرب أوكرانيا بينما كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في تقرير يوم 6 يوليو أن روسيا أنشأت سرًا مصنعًا في جمهورية تتارستان للإنتاج المشترك للطائرات العسكرية المسيرة مع إيران وقد اجتذبت مهندسين وخبراء إيرانيين ناطقين بالفارسية.

وفي يونيو من هذا العام، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، إلى أن روسيا تلقت مئات الطائرات المسيرة الجديدة من إيران في الشهر السابق، قائلاً إن طهران زودت موسكو بالمعدات اللازمة لإنشاء مصنع للطائرات المسيرة وأن روسيا يمكن أن تبدأ في إنتاج طائرات إيرانية مسيرة العام المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض إن إيران تتطلع لتلقي معدات عسكرية بمليارات الدولارات من روسيا، بما في ذلك طائرات هليكوبتر ورادارات.

وأشار كيربي إلى أن روسيا عرضت على إيران تعاونًا دفاعيًا غير مسبوق، بما في ذلك الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي.

يذكر أن الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، ونيوزيلندا، فرضت حتى الآن عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا. ومع ذلك، فإن المسؤولين الإيرانيين ينفون مساعدتهم العسكرية لروسيا في حرب أوكرانيا.

من ناحية أخرى، في الأشهر الأخيرة، تم نشر تقارير مختلفة حول وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم لتدريب القوات الروسية على العمل بالطائرات المسيرة في الهجوم على أوكرانيا، فضلاً عن قرار محتمل لإيران بإنشاء خط إنتاج الطائرات المسيرة في روسيا وكذلك تزويد موسكو بالصواريخ الباليستية.

كما أن إيران متهمة بدعم الميليشيات الشيعية في العراق والمشاركة في هجماتها بطائرات مسيرة على مواقع وقوات أميركية في العراق، وكذلك دعم الحوثيين اليمنيين في هجماتهم بطائرات مسيرة ضد السعودية.

كما انتقد بعض ممثلي الكونغرس أداء مالي خلال مهمته كممثل للولايات المتحدة في شؤون إيران، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، في رسالة، الثلاثاء، ردًا على متابعة اللجنة بشأن روبرت مالي، أن التحقيق في هذا المجال مستمر، مشيرة إلى أنها ستبلغ اللجنة بمزيد من التفاصيل في المراحل المقبلة.

وأشارت الرسالة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية ليست في وضع يمكنها من تقديم دليل على التصاريح الأمنية للموظفين.

كما أشارت وزارة الخارجية الأميركية في رسالة منفصلة إلى أنها ستستجيب لطلب الكونغرس لعقد اجتماع علني مع أبرام بالي، الخليفة المؤقت لروبرت مالي، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن الوزارة سترد على طلب من مجلس النواب يوم الثلاثاء لتقديم تفاصيل التحقيق مع المبعوث الأميركي الخاص في شؤون إيران روبرت مالي.

وقد حدد مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء موعدًا نهائيًا لرد وزارة الخارجية على رسالته حول التحقيق مع روبرت مالي.

وبعد ساعات، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، في مقابلة مع قناة العربية، رد وزارة الخارجية على متابعة اللجنة بشأن التحقيق مع روبرت مالي بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وقال ماكول: "للكونغرس الحق في معرفة سبب تعليق الوصول الأمني للممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران ولماذا تم تعليقه لاحقًا عن منصبه وهو الآن قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي".

ولفت إلى أن "مهمة مالي هي التفاوض مع النظام الإيراني ولا شيء أخطر من هذا". وأضاف أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية حتى عقد اجتماع توضيحي سري الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام لـ
"إيران إنترناشيونال" بشأن التحقيق مع روبرت مالي: "لطالما اعتقدت أن مالي كان فظيعًا كمفاوض. لم أوافق أبدا على مفاوضاته ونتائج عمله".

وقال جوش هاولي، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، لـ
"إيران إنترناشيونال": "ما حدث مع روبرت مالي يظهر السياسة غير المفهومة تمامًا لإدارة بايدن بشأن إيران، والتي لا تقل عن كونها كارثة".

وأضاف ردًا على تقرير صحيفة "طهران تايمز" حول تفاصيل أنشطة روبرت مالي: من جهة، ينشر نظام استبدادي ما يريد وهو على علم بالوضع، لكن حكومتنا، في المقابل، لا تريد أن تكون صادقة معنا.

وكانت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية قد عزت تعليق وصول مالي الأمني إلى التقارب مع مستشارين غير رسميين.

وكتب مهدي قليان، اليوم الثلاثاء 11 يوليو (تموز)، على حسابه في "إنستغرام": "الحكم الصادر ضد سبيده في الفرع الـ26 من محكمة الثورة في طهران، بسبب الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 10 ثوان، أكدته محكمة الاستئناف".

ويشمل الحكم أيضا "عامين من الحرمان من الهواتف الذكية، وعامين من عدم الإقامة في طهران والمحافظات المجاورة لها، وعامين من عدم العضوية في المجموعات السياسية والاجتماعية".

وأشارت سبيده قليان في رسالة أرسلتها من داخل السجن، يوم 11 أبريل (نيسان)، إلى "الإذلال، والمضايقة، والضرب"، والتهديد بالتعذيب من قبل قوات النظام، أثناء إعادة اعتقالها. وشددت أيضا على أنه طالما أن النظام الإيراني قائم، فإنها لن تظهر في "المحاكم الشكلية"، وإنها لا تعطي أي شرعية لهذه المحاكم، أو الأحكام الصادرة عنها.

وقامت سبيده قليان بنشر مقطع فيديو منها، على حسابها في "تويتر"، يوم الأربعاء 15 مارس (آذار) الماضي، بعد لحظات من إطلاق سراحها وهي تصرخ أمام السجن: "خامنئي أيها الظالم.. سندفنك تحت التراب".

وكتبت: تم إطلاق سراحي بعد 4 سنوات و7 أشهر، من قضية "هفت تبه". هذه المرة خرجت على أمل حرية إيران.

وشهدت محافظات أردبيل، وألبرز، وفارس، وكردستان، وكرمانشاه، ويزد وغيرها مسيرات للمتقاعدين، فيما تجمع عمال البتروكيماويات في مدينة دهلران أمام مكتب المحافظ، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على إغلاق المشروع، وبطالة نحو 2000 عامل.

وفي الأشهر الأخيرة، قام عدد من عمال المشروع العاملين في المجمع أيضا بإضراب وإخلاء ورشة العمل الخاصة بهم، احتجاجا على عدم زيادة الأجور هذا العام.

ونظمت مسيرات احتجاجية، اليوم الثلاثاء، في مدن إيرانية منها: أردبيل، وسنندج، وكرج، وكرمانشاه، وممسني، ويزد، أمام صندوق التقاعد الحكومي.

كما نظمت مجموعة من موظفي التعليم، والمتقاعدين، مسيرات احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم، بعد دعوات عامة للاحتجاج.
وبحسب مقاطع فيديو، ردد المتظاهرون شعارات مثل: "لم ير أي شعب مثل هذا الظلم".

ونقلت وكالة "إيلنا" للأنباء، في تقرير، عن عدد من المتقاعدين الذين حضروا المسيرة قولهم إن "رواتبنا غير كافية للمعيشة، كما لم يتم الوفاء بوعد معادلة رواتب المتقاعدين. ونحن نتوقع تنفيذ المعادلة بميزانية وائتمان كافيين قبل انتهاء الصيف".

ووفقا للتقرير، دعا المتظاهرون إلى تحسين الظروف المعيشية، وزيادة مستويات خدمات الرعاية الاجتماعية".

واستمرت احتجاجات المتقاعدين في وقت قال فيه الرئيس التنفيذي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، هاشم موسوي، اليوم الثلاثاء، إنه "تم الاتفاق على رواتب المتقاعدين في هذا الصدد مع المجلس الأعلى للمتقاعدين التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي".

وكتب السفير الإيراني في العراق، محمد كاظم آل صادق، اليوم الثلاثاء 11 يوليو (تموز)، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، مشيرا إلى أزمة الكهرباء في العراق: "لقد ظهر صوت العراقيين، إنهم يطالبون أميركا بعدم تسييس ملف الكهرباء، وعدم استخدامه كأداة ضغط ضد الدول، في نفس الوقت الذي ترتفع فيه درجة الحرارة".

ويأتي هذا الادعاء في الوقت الذي يرى فيه بعض المراقبين في العراق أن انقطاع الكهرباء قد تم بالتنسيق بين الحكومة العراقية والنظام الإيراني، حتى تتمكن طهران من تلقي ديونها بشكل أسرع.

وردًا على أزمة الكهرباء في البلاد؛ أصدر تحالف الإطار التنسيقي المدعوم من طهران في العراق بيانا، يوم الأحد، طالب فيه حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بالتحرك بسرعة لسداد ديون الغاز والكهرباء إلى إيران.

كما دعا هذا التحالف، المدعوم إيرانيًا، إلى حوار حكومي مع الجانب الأميركي لـ"تحرير الأموال [الإيرانية] المجمدة في العراق، والمخصصة لسداد الديون لطهران، مقابل واردات الغاز".

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، ردا على سؤال من شبكة "روداو" الإخبارية الكردية، حول ضغوط الحكومة العراقية على واشنطن، لتحرير الأصول الإيرانية المجمدة: إنه "لا يريد الدخول في مفاوضات دبلوماسية سرية".

كما أشار ميلر إلى موقف أميركا من طلب الإطار التنسيقي للتواصل مع الحكومة الأميركية، وإجبار العراق على سداد ديون استيراد الغاز من إيران على الفور ودون أي تأخير أو تأجيل.

ووفقا له، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءات لبغداد في عام 2018، بعد اجتماع مع الكونغرس، يسمح للعراق باستيراد الغاز من إيران، ولكن لا تحول الأموال مباشرة إلى طهران.

ووفقا لذلك، يتم وضع الديون المستحقة لإيران في حساب مصرفي محدود حتى تتمكن طهران من استلام البضائع خارج العقوبات، مثل الغذاء والدواء.

وتأتي التوترات بشأن سداد ديون إيران، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، مؤخرا أن "الوزارة سددت ديون إيران بالكامل، لكن القضايا المتعلقة بالبنك التجاري تعيق تسليم الأصول، بسبب العقوبات الأميركية".

وأشار أيضا إلى أنه "في الأيام الأخيرة، كانت هناك مفاوضات عميقة مع إيران بشأن إمدادات الغاز".
وذكرت وزارة الكهرباء العراقية مؤخرا أن "طهران خفضت صادرات الطاقة، وقطعتها دون سابق إشعار".