تجمعات احتجاجية للمتقاعدين بعدة مدن إيرانية.. ومسيرة لعمال البتروكيماويات في دهلران

وكتب السفير الإيراني في العراق، محمد كاظم آل صادق، اليوم الثلاثاء 11 يوليو (تموز)، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، مشيرا إلى أزمة الكهرباء في العراق: "لقد ظهر صوت العراقيين، إنهم يطالبون أميركا بعدم تسييس ملف الكهرباء، وعدم استخدامه كأداة ضغط ضد الدول، في نفس الوقت الذي ترتفع فيه درجة الحرارة".

ويأتي هذا الادعاء في الوقت الذي يرى فيه بعض المراقبين في العراق أن انقطاع الكهرباء قد تم بالتنسيق بين الحكومة العراقية والنظام الإيراني، حتى تتمكن طهران من تلقي ديونها بشكل أسرع.

وردًا على أزمة الكهرباء في البلاد؛ أصدر تحالف الإطار التنسيقي المدعوم من طهران في العراق بيانا، يوم الأحد، طالب فيه حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بالتحرك بسرعة لسداد ديون الغاز والكهرباء إلى إيران.

كما دعا هذا التحالف، المدعوم إيرانيًا، إلى حوار حكومي مع الجانب الأميركي لـ"تحرير الأموال [الإيرانية] المجمدة في العراق، والمخصصة لسداد الديون لطهران، مقابل واردات الغاز".

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، ردا على سؤال من شبكة "روداو" الإخبارية الكردية، حول ضغوط الحكومة العراقية على واشنطن، لتحرير الأصول الإيرانية المجمدة: إنه "لا يريد الدخول في مفاوضات دبلوماسية سرية".

كما أشار ميلر إلى موقف أميركا من طلب الإطار التنسيقي للتواصل مع الحكومة الأميركية، وإجبار العراق على سداد ديون استيراد الغاز من إيران على الفور ودون أي تأخير أو تأجيل.

ووفقا له، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءات لبغداد في عام 2018، بعد اجتماع مع الكونغرس، يسمح للعراق باستيراد الغاز من إيران، ولكن لا تحول الأموال مباشرة إلى طهران.

ووفقا لذلك، يتم وضع الديون المستحقة لإيران في حساب مصرفي محدود حتى تتمكن طهران من استلام البضائع خارج العقوبات، مثل الغذاء والدواء.

وتأتي التوترات بشأن سداد ديون إيران، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، مؤخرا أن "الوزارة سددت ديون إيران بالكامل، لكن القضايا المتعلقة بالبنك التجاري تعيق تسليم الأصول، بسبب العقوبات الأميركية".

وأشار أيضا إلى أنه "في الأيام الأخيرة، كانت هناك مفاوضات عميقة مع إيران بشأن إمدادات الغاز".
وذكرت وزارة الكهرباء العراقية مؤخرا أن "طهران خفضت صادرات الطاقة، وقطعتها دون سابق إشعار".

وقال مجتبي ولد بيكي، والد إيمان، الذي كان أحد المحاربين على جبهات الحرب العراقية الإيرانية، لـ"إيران إنترناشونال": "وُلد ابني في 1 مايو (أيار) 1981 في أصفهان، لكنه يعيش في طهران. وهو مهندس ميكانيكي وكان حاضرا في احتجاجات عام 2022. وحتى في المنزل كان يشرح لنا كيفية المشاركة في التظاهرات ويخبرنا بتفاصيل ما يحدث في الشوارع".

وفي شرحه للأحداث التي حدثت لابنه في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 قال مجتبى ولد بيكي: "نزل إيمان إلى الشارع بعد مباراة كرة القدم بين الفريقين الإيراني والأميركي في بطولة كأس العالم الأخيرة، ولم يأخذ هاتفه المحمول معه. ومن تلك الليلة فصاعدا لم يصلنا أي خبر عنه".

بعد مباراة كرة القدم بين المنتخبين الإيراني والأميركي في 29 نوفمبر الماضي، والتي أدت إلى هزيمة منتخب إيران لكرة القدم، نزل الإيرانيون ليلة المباراة وما بعدها إلى الشوارع للاحتفال والاحتجاج على النظام في العديد من المدن، وقد تم قمع هذه الاحتجاجات بشدة من قبل القوات العسكرية والأمنية.

وأشار مجتبي ولد بيكي إلى المتابعة المتكررة للأسرة، وأضاف: "بعد 223 يومًا من المتابعة المستمرة والرجوع إلى جميع السلطات القانونية في طهران، بما في ذلك مكتب المدعي العام في إيفين، ومكتب المدعي العام للمنطقة السابعة والعشرين (مفترق طرق أذري بطهران) وجميع سجون طهران، ودائرة التحري، والطب الشرعي، ومركز الطوارئ، وإدارة المخابرات، واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، لم نتلق أي خبر منه ووكالات المخابرات لا تعطينا إجابة نهائية ومكتوبة".

وقال ولد بيكي عن تجربته في الذهاب إلى المؤسسات القضائية: "أخبرني موظفو النيابة أن هناك حالات كثيرة مثل إيمان، وأن عدد المفقودين من أحداث خريف عام 2022 مرتفع".

ومع ذلك، لا تزال عائلة ولد بيكي تبحث عن أصغر نافذة أمل للحصول على أخبار حول صحة ابنهم. كان إيمان من سكان منطقة شهران بطهران وعمل في شركة "آريا هنغارد" الهندسية في شارع بهشتي في طهران (عباس آباد).

يذكر أن إيمان ولد بيكي ليس الوحيد المفقود في انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية ، فقد اختفى مواطنون آخرون خلال هذه الانتفاضة.

رضا عباسي، 21 عامًا، من سكان منطقة رباط كريم، هو أحد هؤلاء المواطنين الذين اختفوا منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتزامن مع التجمعات الاحتجاجية. وقالت والدته أيضا إنهم ذهبوا إلى "جميع المستشفيات والطب الشرعي والسجون" لكنهم لم يجدوا أي أثر له.

وأضافت أن مالي كان على اتصال مع مجموعة من الشخصيات والجهات، بما في ذلك الإيرانيين، الذين لهم التأثير في السياسة الأميركية تجاه طهران.

وكتبت هذه الصحيفة، الصادرة باللغة الإنجليزية في إيران يوم الثلاثاء 11 يوليو (تموز)، أن الحكومة الأميركية أصرت على إبقاء السبب الحقيقي لإبعاد روبرت مالي "سراً"، لدرجة أنه حتى أعضاء مجلس الشيوخ لم يعرفوا السبب الحقيقي.

وبحسب الصحيفة: "ربما لم يتبع مالي مبادئ الحماية في التعامل مع هؤلاء الأشخاص وأثار نقاطا لم يكن مخولاً بإثارتها".

وأضافت "طهران تايمز" أن "الموضوع يكتسب أهمية كبيرة لدرجة أنه حتى اليوم، على الرغم من الكشف عن الموضوع، فإنه لم يتم الإعلان عن الموعد النهائي لتعليق تصريح مالي الأمني".

إلا أن هذه الصحيفة نقلت عن "مصدر سري" أن الموعد المحدد لتعليق مالي كان في 21 أبريل (نيسان)، وفي هذا التاريخ أبلغته دائرة الأمن الدبلوماسي بأنه يواجه مشكلات في الاحتفاظ بوثائق سرية.

وأضافت الصحيفة أنه تم وقف وصوله الأمني، لكن للحيلولة دون نشر الأمر على الملأ فقد تم الحفاظ على بعض وصوله "المحدود وغير الحرج"، مثل التواصل مع أسر السجناء الأميركيين في إيران.

وتابعت "طهران تايمز": "خلال هذه الفترة، أجرت إيران والولايات المتحدة مفاوضات سرية في عمان، وأرسلت الولايات المتحدة بريت ماكغورك، عضو مجلس الأمن القومي المقرب من جيك سوليفان، إلى عمان".

وبحسب الصحيفة، حاول الأميركيون "بإخفاء قضية مالي، تقديم بديله، ماكغورك، كتغيير إيجابي ومحاولة لدفع المفاوضات مع إيران إلى الأمام".

وأضاف هذا المصدر المطلع: "بعد إجازته القسرية وشبه عزله، عقد مالي اجتماعات مع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى مثل رئيس وكالة المخابرات المركزية ومستشار الأمن القومي، ووعدوا بحل القضية، لكن الشيء المهم هو أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، ليس هو فقط الذي لم يلتق به حتى الآن، لكن مساعد وزارة الخارجية أيضاً لم يستجب لطلب مالي للاجتماع".

وكتبت صحيفة "طهران تايمز": "علاوة على ذلك، لجأ مالي، الذي يجهل تمامًا نوايا الحكومة الأميركية، إلى مجموعة من المحامين المخضرمين في قانون الأمن للمساعدة في حل وضعه".

وأشارت صحيفة "طهران تايمز" إلى أنه على أي حال، فإن المؤكد هو أن تهميش مالي، على عكس بعض التحليلات، لا علاقة له بالتغيير في السياسة الأميركية تجاه إيران، بل هو أمر داخلي.
وفي 29 يونيو (حزيران)، أعلنت "إيران إنترناشيونال"- في تقرير خاص- التحقيق مع روبرت مالي، وقالت إن مساعده أبرام بالي تولى مهام هذا الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية.

وبعد تقرير "إيران إنترناشيونال"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن هذا الدبلوماسي في "إجازة".

وأضاف ماثيو ميلر أن "أبرام بالي، كممثل خاص لشؤون إيران، يقوم بخدمة وعمل الوزارة في هذا المجال".

من ناحية أخرى، أفادت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن عدة مصادر مطلعة، أنه تم تعليق التصاريح الأمنية لروبرت مالي عقب التحقيق الأمني الذي أجرته وزارة الخارجية الأميركية في احتمال عدم محافظته على معلومات سرية.

وأكدت "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤول أميركي، أنه "بعد بدء التحقيق الأمني لوزارة الخارجية مع روبرت مالي، خدم مالي في منصبه لفترة، لكن لم يُسمح له بالوصول إلى معلومات سرية".

ولم تذكر وسائل الإعلام الأذربيجانية في تقاريرها اسم السفارة، نقلاً عن مسؤولين أمنيين في هذا البلد، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية، بناءً على المعلومات المنشورة، قالت إن السفارة الإسرائيلية في باكو كانت هدفًا لهذا الهجوم الإرهابي.

وبناء على هذه المعلومات والصور، فإن المشتبه به المعتقل كان يراقب فندق "حيات" في باكو القريب من السفارة الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد، تم اعتقال المواطن الأفغاني فوزان موسى خان، 23 عامًا.

وقد كان فوزان يقوم بالتعاون مع أشخاص آخرين، بجمع المعلومات عن السفارة الإسرائيلية في باكو.

وبحسب تقارير إعلامية أذربيجانية، فإن هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا جمهورية أذربيجان "من دولة مجاورة" خططوا لمهاجمة السفارة الإسرائيلية بتفجيرها وإشعال النار فيها.

وأفادت القناة 11 من التلفزيون الإسرائيلي أن أجهزة المخابرات في البلاد تعاونت مع نظيرتها الأذربيجانية لإحباط هذا الهجوم.

كما كتبت الأجهزة الأمنية لجمهورية أذربيجان في بيان نشرته مساء الإثنين أن الإرهابيين يستهدفون "الأمن الاجتماعي للبلاد والتأثير على عملية صنع القرار في باكو من خلال إثارة الرعب العام".

وترتبط أذربيجان وإسرائيل بعلاقات وثيقة، بما في ذلك بيع الأسلحة الإسرائيلية لأذربيجان. وفي وقت سابق من هذا العام، افتتحت أذربيجان سفارتها في تل أبيب.

لكن هذه العلاقات أثارت غضب إيران، وحذرت سلطات طهران باكو عدة مرات من العلاقات مع إسرائيل.

ومع ذلك، فإن السلطات الأذربيجانية لم تتهم بعد إيران بهذه الخطة الإرهابية.

وجاء في تقييم مكتب المخابرات الوطنية، الذي نشر أمس الإثنين 10 يوليو(تموز)، أنه "منذ عام 2020، سعت إيران لزيادة قدرتها على تصنيع قنبلة ذرية، لكنها لم تتخذ أي خطوات لإنتاجها".

وقد نشرت وكالة "أسوشيتد برس" أجزاء من تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية، مؤكدة أن التقرير يتوافق مع التقييمات الأميركية السابقة لبرنامج إيران النووي، على الرغم من أن الكثيرين في الكونغرس والمؤسسات الأميركية الأخرى يشكون في دقته.

وأكد ملخص التقييم الاستخباراتي المكون من صفحتين على أن "إيران لا تقوم حاليًا بالأنشطة الرئيسية اللازمة لإنتاج قنبلة نووية قابلة للاختبار".

ويقول التقرير إن إيران، مع ذلك، منخرطة في أبحاث، إذا قررت يومًا ما صنع سلاح نووي، فستكون قادرة على إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لإكمال قنبلة نووية.

ويشير تقييم مكتب مدير المخابرات الوطنية أيضًا إلى أن إيران تواصل انتهاك بنود الاتفاق النووي فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وهو رد فعل على انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018.

ويضيف التقييم الاستخباراتي الأميركي الجديد أنه بالإضافة إلى زيادة التخصيب، فقد تجاوزت إيران أيضًا التزامات الاتفاق النووي في مجال "صنع أجهزة طرد مركزي متقدمة".

وتم التأكيد في هذا التقرير على أن تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم في منشآت فوردو تحت الأرض محظور بموجب الاتفاق النووي، لكن إيران فعلت ذلك.

وأضافت دائرة المخابرات الوطنية الأميركية في تقريرها أن عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أيضًا النتائج التي توصلت إليها هذه المؤسسة.

وقد تم تخصيص جزء من التقييم الاستخباراتي الأميركي الجديد لـ "البرامج الصاروخية" الإيرانية، وتم التأكيد على أن "برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا لدول الشرق الأوسط".

ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، أكد جو بايدن رغبته في العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي مساء أمس الإثنين، 10 يوليو(تموز)، نشرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، التقييم الاستخباراتي الأميركي الجديد لـ "البرنامج النووي والصاروخي" الإيراني وكتبت أن قضية إعادة إحياء الاتفاق النووي أصبحت معقدة بعد تعليق روبرت مالي.

وبحسب ما ورد، تم تعليق التصاريح الأمنية لمالي بعد تحقيق أجرته وزارة الخارجية الأميركية في "إساءة استخدام محتملة للمعلومات السرية".