البحرية الأميركية تمنع إيران من الاستيلاء على ناقلتي نفط في بحر عمان

وحصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة من النشرة السرية، التي تم إعدادها في 23 مايو (أيار)، تحت عنوان "تكثيف غير مسبوق للغبار في شمال محافظة بلوشستان، بسبب تدمير هور "هامون" من قبل وزارة الطاقة الإيرانية".

وفي إشارة إلى رفض حركة طالبان الإفراج عن حصة إيران من مياه نهر "هلمند"، ذكرت النشرة السرية أن "أجهزة مختلفة، بما في ذلك وزارة الطاقة، نفذت تدابير بحجة توفير مياه الشرب في بلوشستان- بغض النظر عن عواقب المشاريع غير المدروسة- لم تنجح أي منها وتسببت في تدمير الهور وزيادة المشكلات البيئية لسكان المنطقة، بما في ذلك تكثيف الغبار".

وتوقعت وزارة الاستخبارات أن "هذه المشكلات ستزداد حدة مع بداية الصيف، وعواصف بلوشستان الممتدة إلى 180 يومًا".

ووفقا للنشرة السرية، فإن بعض "الهيئات الحكومية والعسكرية مثل وزارة الطاقة، ووكالة الموارد الطبيعية، والجهاد الزراعي، والحرس الثوري، حرس الحدود وغيرها تنفذ مشاريع في مجال الأهوار- مثل هور هامون الذي تديره وكالة حماية البيئة- دون إدارة واحدة، مما يسبب خلافات بين الهيئات التنفيذية".

وكتبت وزارة الاستخبارات أن "عدم أخذ المياه من أفغانستان، تسبب في اتخاذ كل من الأجهزة المذكورة أعلاه، تدابير على جدول أعمالها لحل هذه المشكلة، وتبرير ذلك بحجة الحصول على مياه للشرب، غير مدركة أن حل هذه المشكلة يتطلب إدارة واحدة".

وإذا استمرت هذه الإجراءات هكذا، فلن يستفيد منها الناس فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى إهدار المال العام، وهو ما يتضح من المشاريع السابقة غير المكتملة والفاشلة، بما في ذلك مشروع الأنابيب لري 46000 هكتار من سهل بلوشستان.

وبحسب وزارة الاستخبارات فإن "التلاعب وتدمير هور هامون بهدف إنشاء قناة لنقل المياه (في حال دخلت المياه من أفغانستان)، كان أحد أسباب تكثيف الغبار في المحافظة".

وحذرت الوزارة: "مع قرب بدء عواصف بلوشستان الممتدة إلى 120 يومًا، (والتي زادت الآن إلى 180 يوما)، فإن استمرار الأمور بهذا المنوال سيضاعف المشكلات البيئية، مقارنة بالسنوات السابقة".

وفي الوقت نفسه، أعربت هذه الوزارة أيضا عن قلقها إزاء تراجع "السكان الشيعة في المحافظة"، وكتبت: "العواصف العديدة، وتدفق الرمال، والغبار، بصرف النظر عن تعطيل المكاتب، والأنشطة الاقتصادية، وتعريض صحة سكان المنطقة للخطر، قد جعلت الناس غير قادرين للعيش بهذا المستوى في هذه المحافظة، وذلك بسبب تزايد هذه المشكلات. كما انخفض النسيج السكاني للسكان الشيعة في محافظة بلوشستان، ويومًا بعد يوم تتزايد أعداد أهل السنة والرعايا الأجانب، الذين يعيشون هناك".

كما تذكر النشرة السرية لوزارة الاستخبارات، إحصاءات جديدة و "غير مسبوقة" لشدة الغبار في محافظة بلوشستان.

وكتبت هذه الوزارة: "بعد العاصفة التي هبت خلال 11 و12 يناير (كانون الثاني) الماضي في شمال بلوشستان، تم تسجيل مؤشر خطير في محطة مراقبة جودة الهواء في مدينة هيرمند، حيث أفاد الفحص أن هذا المؤشر غير المسبوق بهذا الموسم من العام يؤكد أن نسبة الغبار المرتفعة ناجمة عن تدمير هور هامون بسبب تنفيذ خطة غير مدروسة من قبل وزارة الطاقة بهدف توفير مياه الشرب.

ووفقا للنشرة السرية، كان المؤشر الفوري لمحطة مراقبة جودة الهواء، في مدينة هيرمند، صباح 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، 43000 ميكروغرام لكل متر مكعب، وهو "غير مسبوق" تقريبا على مستوى المحافظة، حتى في أيام عواصف بلوشستان الشهيرة، على مدى السنوات الماضية.

وفي نهاية النشرة السرية، تم التأكيد على أنه "بسبب عدم تأمين طالبان لمياه هور هامون، وإنشاء قناة كبيرة، والحفر لنقل المياه، وغيرها من المشاريع غير الناجحة المنفذة على مستوى محافظة بلوشستان، من المتوقع- إلى جانب مشكلة ندرة المياه في المنطقة- أن يكون مستوى الغبار هذا العام أعلى مما كان عليه في السنوات السابقة، لذلك من الضروري استجواب منفذي هذه المشاريع، والتدخل الجاد لكبار مسؤولي الدولة لحل هذه المشكلة".

وتأتي النشرة السرية لوزارة الاستخبارات في الوقت الذي زادت فيه التوترات بين طهران وكابل، بشأن حصة إيران من مياه نهر "هلمند"، في الأشهر الأخيرة، وعلى الرغم من تهديدات المسؤولين الحكوميين الإيرانيين لم يحدث شيء حتى الآن.

وفي الأيام الأخيرة، أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى الهجرة القسرية لآلاف العائلات الإيرانية من محافظة بلوشستان، كما حذر إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبد الحميد من هذا الأمر.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الأربعاء 5 يوليو (تموز)، أن بعض اللصوص- بمدينة ريغان في محافظة كرمان جنوبي إيران- هاجموا حافلة لسرقة ممتلكات ركابها، حيث قاموا برشقها بالحجارة وكسر نوافذها، لكن سائق الحافلة تمكن من الهروب منهم من خلال القيادة بسرعة والابتعاد عنهم.

وقال سائق الحافلة لوكالة "مهر" للأنباء إن "الزجاج المكسور تطاير على وجهه، وكان من الممكن أن يتسبب بمأساة لجميع الركاب".

وأضاف أنه "تم الإبلاغ عدة مرات عن محاولات للسرقة في تلك المنطقة وبنفس هذه الطريقة، حيث سبق لقطاع طرق أن أوقفوا حافلة وسرقوا ممتلكات ركابها، مما خلق شعورا بعدم الأمان بالنسبة لنا في هذه المنطقة".

ويشير التقرير إلى أنه "في الوقت نفسه، أبلغ أحد سائقي الحافلات على طريق طهران- إيرانشهر، في محافظة بلوشستان، عن حادثة مماثلة حدثت له في منتصف الليل بتاريخ 3 يوليو (تموز).

وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، فقد تم الإبلاغ مرارا عن حدوث ظاهرة قطع الطرق، لمركبات بمحافظة كرمان، في الأشهر الأخيرة.

ومع زيادة الفقر في إيران في السنوات الأخيرة، زادت أيضا حالات الجرائم الناجمة، عن المشكلات الاقتصادية.
وقال رئيس شرطة أصفهان الجنائية، حسين تركيان، أمس الثلاثاء، لوكالة "إرنا" للأنباء الإيرانية إنه "تم القبض على 7 أشخاص، بسبب السرقة في المواصلات العامة".

وفي اليوم نفسه، أفاد قائد شرطة محافظة فارس، رهام بخش حبيبي، أن "رجلا يبلغ من العمر 35 عاما دخل صيدلية في بلدة صدرا بضواحي شيراز، مع سلاح ناري، حيث أخذ 5 من موظفي الصيدلية والمواطنين رهائن، من أجل الحصول على المال".

وأضاف بخش حبيبي: "لقد قُتل المحتجز، بعد اشتباكه مع الشرطة، كما تم إطلاق سراح جميع الرهائن".

وتشير تقارير عديدة، من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى زيادة عمليات السرقة داخل المدن.

وأعلنت محكمة العدل الدولية- الذراع القضائية للأمم المتحدة والتي تقع في لاهاي بهولندا- اليوم الأربعاء 5 يوليو (تموز)، أن هذه الدول أكدت أن طهران لم تتخذ إجراءات عملية لمنع إسقاط هذه الطائرة، وفشلت أيضا في التحقيق بالأمر بشكل صحيح.

وطلبت بريطانيا، وكندا، والسويد، وأوكرانيا، من محكمة العدل الدولية في شكواها أن تحكم بأن إيران "أسقطت الطائرة الأوكرانية بشكل غير قانوني وعليها الاعتذار".

كما طالبت هذه الدول في شكواها بتعويض أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية.

وقبل أقل من أسبوع، أعلنت مجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الرحلة "بي إس 752" أنها ستحيل الدعوى والشكوى المرفوعة ضد المتورطين في إسقاط الطائرة إلى محكمة العدل الدولية.

وأعلنت هذه المجموعة، نيابة عن كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة الدول المعنية في هذه القضية، يوم الخميس 29 يونيو (حزيران)، أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين هذه المجموعة وإيران.

وأكدت هذه المجموعة أن الدول المعنية بالقضية تبذل جهودًا جماعية لضمان محاسبة النظام الإيراني على إسقاط الطائرة.

في الوقت نفسه، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن "الوقت انتهى. كما وعدنا عائلات الضحايا، سنأخذ إيران إلى محكمة العدل الدولية لإسقاطها الطائرة الأوكرانية".

وأضافت: "معًا سنسعى لتحقيق الشفافية والمساءلة والعدالة التي تستحقها الأسر. ليست هناك حصانة من العقوبة".

وقبل ذلك بقليل، أشار حامد إسماعيليون، أحد أفراد عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية والمتحدث السابق باسم رابطة هذه العائلات، في تغريدة على "تويتر" إلى أن فرصة النظام الإيراني لحل الخلاف مع الدول الأربع بخصوص "جريمة" إسقاط الطائرة الأوكرانية قد انتهت، وأن هذه الدول ستقدم شكوى ضد إيران لمحكمة لاهاي.

وكتب إسماعيليون أن "الشكوى التي قدمتها الحكومة الإيرانية الآن ضد كندا هي محاولة لصرف الرأي العام عن قضية الطائرة".

وتابع إسماعيلون: "بينما تستعد 4 دول لإحضار النظام الإيراني إلى محكمة العدل الدولية، تبين أنه قبل يومين تقدمت طهران بشكوى ضد كندا إلى هذه المحكمة بحجة أخرى. إن يأس النظام الإيراني واضح منذ الآن".

وكتب إسماعيليون في تغريدة أخرى: "سنشرح نحن، ممثلو رابطة ضحايا الطائرة (الأوكرانية)، جنبًا إلى جنب مع المحامين، التبعات القانونية لهذه الدعوى والمسار المؤلم والمتعرج لهذه الحملة التي استمرت لمدة 3 سنوات ونصف في الخامس من يوليو (تموز) عبر برنامج على الإنترنت".

وفي مايو (أيار) 2021، أصدرت محكمة أونتاريو، بناءً على الشكوى المقدمة في فبراير (شباط) 2019 من قبل مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي قورجي، من عائلات الضحايا، حكمًا بأن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني كان عملاً متعمدًا ويعتبر إرهابيا.

وأدانت المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعددا من كبار قادة النظام الإيراني، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده باعتبارهم المسببين الرئيسيين في الهجوم.

كما قررت المحكمة العليا في أونتاريو دفع 107 ملايين دولار كتعويض بالإضافة إلى الفوائد لأسر الأشخاص الستة الذين قتلوا في طائرة الركاب الأوكرانية في حكم صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

يذكر أن صواريخ الحرس الثوري الإيراني استهدفت الرحلة "بي إس752 " التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في صباح يوم الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، وقتل جميع ركابها وعددهم 176 راكبًا وجنين واحد.

وعزت إيران إسقاط طائرة الركاب هذه إلى خطأ بشري، ورفضت حتى الآن الإجابة عن أسئلة وغموض المدعين والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال": "حددت الأجهزة الأمنية في الأشهر الأخيرة محطات الوقود الحساسة، والاستراتيجية، والهشة، وقامت بالتعاون مع المحطات بمناورات أمنية عند منتصف الليل".

وبحسب هذا المصدر المطلع، فقد تم الانتهاء من جميع الخطوات الفنية لاستبدال بطاقة الوقود المدعومة ببطاقة بنكية، وسيتم إجراء أي تغييرات "بفواصل زمنية" وبالتدريج حسب أوامر المؤسسات الأمنية.

وفي هذا الصدد، أعلن مدير نظام الوقود الذكي في الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، عن تنفيذ المشروع التجريبي لتزويد الوقود عبر البطاقة المصرفية في إحدى محطات طهران.

وقال محمد صادقي في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا": "إذا نجحت مراحل التجربة وإصدار التراخيص، ففي المرحلة الأولى من هذه الخطة سيبدأ توزيع بنزين سوبر بالبطاقات المصرفية".

في 7 يونيو (حزيران) من هذا العام، أعلنت "إيران إنترناشيونال" في تقرير خاص أن حكومة إبراهيم رئيسي تخطط لبدء تنفيذ خطة إمداد البنزين بثلاثة أسعار اعتبارًا من هذا الصيف.

وجاء في هذا التقرير، بناء على تصريحات مصدر مطلع في مجال المحروقات، أنه مع بداية الصيف سيتم إلغاء 90% من بطاقات الوقود المدعومة لأصحاب المحطات في المحافظات الوسطى، وجميع هذه البطاقات في المحافظات الحدودية.

في 6 يونيو، أُعلن أن محطات الوقود ستمتلك بطاقة وقود واحدة فقط للتزود بالوقود في حالات الطوارئ اعتبارًا من أغسطس (آب)، ويجب على المواطنين استخدام بطاقات الوقود الشخصية للحصول على البنزين بالسعر الحر.

في الأيام الأولى من شهر يونيو (حزيران)، قال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إنه عشية تنفيذ خطة الحكومة لزيادة سعر البنزين خطوة بخطوة، صدرت أوامر لأصحاب المحطات بأن يكونوا في حالة تأهب أمني.

كما أعلن هذا المصدر المطلع عن الاجتماع الأمني الخاص بتنفيذ خطة البنزين الجديدة بحضور قادة مقر "ثار الله"، وممثل وزارة المخابرات، وقائد قوة الشرطة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في شتاء عام 2022، وقال إنه تم اتخاذ "إجراءات أمنية قوية لاحتمال نشوب احتجاجات ناجمة عن تنفيذ هذه الخطة".

كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق بناء على وثيقة سرية من اجتماع مقر الإعلام والدعاية بالبلاد بأنه تم توجيه تحذير بشأن اختلال توازن الطاقة وخاصة البنزين.

وأعلن مسؤولو وزارة النفط في اجتماع مقر الإعلام والدعاية بالدولة، الذي عقد في 22 فبراير (شباط) 2023، عن انخفاض حاد في احتياطيات البنزين الاستراتيجية وتقليص القدرة على الصمود إلى خمسة أيام.

وبناءً على موافقات هذا الاجتماع، فإن على وزارة البترول أن توضح "الآثار غير المناسبة للزيادة الحادة في استهلاك البنزين" عبر الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، وأن تطمئن المواطنين إلى أن تنفيذ الخطة الجديدة "لن يخلق مشكلة لاستهلاك المواطنين العاديين".

في هذه الموافقات، طُلب من المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين "الامتناع عن أي تعليقات أو مقترحات أو إجراءات يمكن اتخاذها كأساس لزيادة الأسعار".

يذكر أن قرار الحكومة، في فترات مختلفة، بتقنين الوقود وزيادة سعر البنزين أدى إلى احتجاجات شعبية.

ووقعت أكبر هذه الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عندما قتلت قوات الأمن، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، 1500 محتج في مدن مختلفة بإيران.

وقد وصفت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إعدام سبعة متظاهرين في إيران بأنه "صادم" وأكدت أن التقارير تشير إلى الاعترافات القسرية تحت التعذيب.

وأعلنت هذه اللجنة احتجاجها على إغلاق المحلات وحرمان المرأة من حقوقها بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري، واستخدام التكنولوجيا الجديدة لتحديد النساء "غير المحجبات"، ومشروع القانون الجديد الخاص بالحجاب في إيران.

وطالبت بمحاسبة المسؤولين والأشخاص الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني في إيران.

كما أعلنت أنها ستراقب أنشطة اللجنة التي عينها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للتحقيق في الاحتجاجات، وأضافت أنها لم تتلق إجابة حتى الآن بشأن أسئلتها من نظام الجمهورية الإسلامية.

في السياق نفسه طالب مندوب فرنسا في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية بوقف قمع المتظاهرين الوحشي وإطلاق سراح جميع السجناء بمن فيهم مزدوجو الجنسية والأجانب.

وأعلن ممثل الولايات المتحدة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن حالة حقوق الإنسان في إيران "مثيرة للشفقة" للغاية، وأن إعدام المتظاهرين "مثير للاشمئزاز" تماما.

وقال ممثل كندا في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن بلاده تشعر بالقلق إزاء تسميم الطلاب واستخدام نظام الجمهورية الإسلامية للإعدام كأداة سياسية.

وقد احتج المندوب الإيراني في الأمم المتحدة على استخدام كلمة "regime" من قبل المتحدثين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان حول تقرير تقصي الحقائق في إيران، ورد ورئيس الجلسة بأنه تم استخدام هذه الكلمة في الاجتماعات السابقة.

ووصف ممثل ألمانيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حالة حقوق الإنسان في إيران بأنها مقلقة للغاية وقال إن التدهور المتزايد لحقوق الإنسان في هذا البلد أدى إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق.
وانتقد ممثل ألمانيا عمليات الإعدام وقمع الفتيات في المدارس.

كما طالب ممثل سويسرا في الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج عن المتظاهرين، وأعرب عن قلقه من زيادة إعدام المتهمين بجرائم المخدرات في إيران.

وأعلن ممثل النمسا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الشخصيات المتورطة في قتل المتظاهرين وتعذيبهم، بما في ذلك التعذيب الجنسي، لم تتم محاسبتها.

وقال المندوب البريطاني في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه آن الأوان لمحاسبة مرتكبي الجرائم في إيران، وأكد أن وقت العدالة للشعب الإيراني قد حان.

وأكد ممثل إسبانيا في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه يجب إنهاء حصانة مرتكبي أعمال العنف في إيران ولابد من محاسبتهم.