حصري: تأهب أمني بالمحطات في إيران مع بدء تطبيق نظام الوقود الذكي وإلغاء البطاقات المدعومة

وقد وصفت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إعدام سبعة متظاهرين في إيران بأنه "صادم" وأكدت أن التقارير تشير إلى الاعترافات القسرية تحت التعذيب.

وأعلنت هذه اللجنة احتجاجها على إغلاق المحلات وحرمان المرأة من حقوقها بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري، واستخدام التكنولوجيا الجديدة لتحديد النساء "غير المحجبات"، ومشروع القانون الجديد الخاص بالحجاب في إيران.

وطالبت بمحاسبة المسؤولين والأشخاص الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني في إيران.

كما أعلنت أنها ستراقب أنشطة اللجنة التي عينها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للتحقيق في الاحتجاجات، وأضافت أنها لم تتلق إجابة حتى الآن بشأن أسئلتها من نظام الجمهورية الإسلامية.

في السياق نفسه طالب مندوب فرنسا في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية بوقف قمع المتظاهرين الوحشي وإطلاق سراح جميع السجناء بمن فيهم مزدوجو الجنسية والأجانب.

وأعلن ممثل الولايات المتحدة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن حالة حقوق الإنسان في إيران "مثيرة للشفقة" للغاية، وأن إعدام المتظاهرين "مثير للاشمئزاز" تماما.

وقال ممثل كندا في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن بلاده تشعر بالقلق إزاء تسميم الطلاب واستخدام نظام الجمهورية الإسلامية للإعدام كأداة سياسية.

وقد احتج المندوب الإيراني في الأمم المتحدة على استخدام كلمة "regime" من قبل المتحدثين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان حول تقرير تقصي الحقائق في إيران، ورد ورئيس الجلسة بأنه تم استخدام هذه الكلمة في الاجتماعات السابقة.

ووصف ممثل ألمانيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حالة حقوق الإنسان في إيران بأنها مقلقة للغاية وقال إن التدهور المتزايد لحقوق الإنسان في هذا البلد أدى إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق.
وانتقد ممثل ألمانيا عمليات الإعدام وقمع الفتيات في المدارس.

كما طالب ممثل سويسرا في الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج عن المتظاهرين، وأعرب عن قلقه من زيادة إعدام المتهمين بجرائم المخدرات في إيران.

وأعلن ممثل النمسا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الشخصيات المتورطة في قتل المتظاهرين وتعذيبهم، بما في ذلك التعذيب الجنسي، لم تتم محاسبتها.

وقال المندوب البريطاني في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه آن الأوان لمحاسبة مرتكبي الجرائم في إيران، وأكد أن وقت العدالة للشعب الإيراني قد حان.

وأكد ممثل إسبانيا في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه يجب إنهاء حصانة مرتكبي أعمال العنف في إيران ولابد من محاسبتهم.

وبحسب تقرير "شرق"، قُتلت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس/آذار) ما لا يقل عن 27 امرأة على يد أزواجهن أو آبائهن لأسباب تتعلق بـ"الشرف".

بالطبع، هذه الأرقام تأتي وفقاً "للإحصاءات المنشورة"، ويعتقد العديد من نشطاء حقوق المرأة في مختلف أنحاء البلاد أن "هناك الكثير من جرائم قتل النساء التي لا تتسرب أخبارها عمداً خارج المنطقة".

وعلى الرغم من التصور العام بأن عمليات قتل النساء تتم في المدن والقرى النائية، فإن تحقيقات "شرق" تظهر أنه في العامين الماضيين، من بين 165 جريمة قتل، كانت 41 منها في محافظة طهران.

وكتبت "شرق" في هذا التقرير، معتمدةً على صفحة الأحداث اليومية في صحيفتي "إيران" و"اعتماد"، ووكالتي أخبار "ركنا" و"إيمنا" في الفترة "من يونيو 2021 حتى نهاية يونيو 2023، حيث قُتلت في المتوسط امرأة كل 4 أيام في مناطق مختلفة من البلاد على يد أحد رجال عائلتها ، مثل الزوج، أو الأب، أو الأخ، وفي بعض الحالات الزوج السابق، والعم، والخال، ووالد الزوج، وفي حالات قليلة، على يد الرجال البعيدين عن الأسرة.

ونحو نصف جرائم القتل- حوالي 87 حالة- حدثت بسبب غامض وهو "الخلافات العائلية".

وبحسب ما قالته فاطيما باباخاني، الناشطة في مجال حقوق المرأة، فإن عبارة "الخلافات العائلية" تستخدم بشكل عام لـ"التستر على جرائم الشرف".

ولفتت باباخاني إلى أن "التعبير الغامض عن الخلافات الأسرية خداع كبير يحاول التقليل من جرائم الشرف والجرائم ضد المرأة".

وقالت باباخاني لصحيفة "شرق": "عند وقوع إصابات وجرائم مثل جرائم الشرف والاغتصاب من قبل الأقارب، وإساءة معاملة الأطفال وغيرها يتم التعبير عنها تحت عنوان الخلافات الأسرية، وذلك لتقليل حدة حساسية الجمهور وردود الفعل الاجتماعية تجاهها".

وبحسب معطيات التقرير، فإن من بين النساء اللواتي قُتلن في هذين العامين، قُتل 108 منهن، أي حوالي 65% من الضحايا، على يد أزواجهن، 17 على يد إخوانهن، 13 على يد آبائهن، 9 على يد أبنائهن، 19 أخريات قُتلن بمشاركة رجال آخرين في الأسرة مثل والد الزوج، وأخو الزوج، وما إلى ذلك.

كما ذُكر سبب "الشرف" في 38 حالة، ولم يتضح سبب قتل 30 امرأة، وكانت 10 من جرائم القتل بسبب "مسائل مالية".

وكتبت "شرق" في التحقيق حول مقتل هؤلاء النسوة أن 43 امرأة قُتلت "برصاصات" من أسلحة الصيد والمسدسات وحتى بنادق كلاشينكوف، وقُتلت 40 امرأة "بضربات بالسكاكين"، وقُتلت 35 امرأة بـ"الخنق" بالأيدي والأوشحة والمفارش.

ومن هذا العدد، قُتلت 6 نساء "بصب البنزين عليهن مباشرة، وإشعال النار في السيارة أو المنزل الذي كانت الضحية فيه"، وقُتلت 4 سيدات "بضربات بمطرقة" وقُتلت امرأتان "بالدفع".

وهناك طرق أخرى "غير عادية" لمقتل 30 امرأة أخرى، مثل "التمثيل بالجسد" والضرب بالحجارة، والقذف من مكان مرتفع وغيرها.

وبحسب هذا التقرير، من بين 165 حالة قتل للنساء، انتحر 11 من القتلة بعد الجريمة.

وأكدت "شرق" في تقريرها أن هذه الإحصائية مبنية فقط على "قتل الإناث" الذي يُعلن عنه صراحةً في وسائل الإعلام الرسمية، وهناك العديد من حالات قتل النساء لم تؤخذ بعين الاعتبار، مثل "انتحار" النساء، والتي يتم بعضها بإجبار الأسرة، والبعض للهروب والتخلص من العنف المنزلي، وزواج الأطفال وغيرها من الأسباب.

وفي أكتوبر الماضي اتهمت محكمة الثورة عباس دريس بـ "الحرابة" لإطلاق النار على ضابط شرطة وقتله وحكمت عليه بالإعدام، وبرأت شقيقه، محسن دريس من تهمة "المشاركة في القتل".

وقد حذر نشطاء حقوقيون، في إشارة إلى الاعتراف المتلفز لعباس دريس، من أنه اعترف تحت الضغط والتعذيب.

واعترف عباس دريس بالمشاركة في الاحتجاجات خلال جلسات التحقيق، لكنه نفى أي دور له في حرق الإطارات وقطع الطرقات.

وفي احتجاجات نوفمبر 2019، كانت ماهشهر والبلدات المحيطة بها أحد مراكز الاحتجاجات، ونُشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين في المستنقعات المحيطة بالمدينة.

وخلال احتجاجات ماهشهر في 2019، لجأ المتظاهرون الذين قطعوا الطريق المؤدي إلى مصنع البتروكيماويات في المدينة إلى المستنقعات المحيطة بالمدينة بعد هجوم قوات الأمن. وقد أطلقت القوات الأمنية النار على المتظاهرين ما أدى إلى إضرام النار في القصب وقتل العديد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 1 ديسمبر 2019 أنه خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر، قُتل حوالي 100 متظاهر كانوا قد احتموا بمستنقعات ماهشهر.

بعد ذلك ومع تزايد التقارير حول هذا الحادث، أكد قائم مقام ماهشهر، محسن بيرانوند، وقائد شرطة المدينة، رضا بابي، مقتل متظاهرين في مستنقعات ماهشهر في مقابلة مع التلفزيون الإيراني. ومع ذلك، لم تقدم سلطات النظام الإيراني إحصاءات عن القتلى.

وبدأت احتجاجات إيران في عام 2019 احتجاجًا على الزيادة المفاجئة والحادة بأسعار الوقود في البلاد، وسرعان ما اتخذت طابعًا مناهضًا للنظام.

وأكد وزير الداخلية الإيراني في ذلك الوقت مقتل ما لا يقل عن 225 شخصًا في هذه الاحتجاجات، لكن وكالة "رويترز" للأنباء، كتبت نقلاً عن مصادر مطلعة، أن 1500 شخص قتلوا في هذه الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن الإيرانية.

وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا قالت فيه إن "البلاد تجدد دعوتها للجانب الإيراني، لبدء المفاوضات، بشأن إنشاء الحدود البحرية".
ووفقا للتقارير، يقع معظم حقل غاز "الدرة" على الحدود البحرية المشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، لكن جزءا منه ينتمي أيضا إلى إيران.

وبالإضافة إلى بيان وزارة الخارجية الكويتية، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إنه "فوجئ بقرار إيران، المناقض للمبادئ الأساسية، للعلاقات الدولية".

وقال إن "الكويت ترفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري".

كان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر قد أعلن أن "هناك استعدادا كاملا لبدء الحفر في حقل الدرة المشترك، وقد وافقنا على تخصيص موارد كبيرة لتنفيذ خطة تطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية، وسنبدأ الحفر مع تهيئة الظروف".

ولم يشر خجسته مهر إلى نية للتفاوض مع الكويت في هذا الصدد.

ويعود الخلاف حول حصة إيران من حقل "الدرة" للغاز المشترك إلى عام 1960.

وبدأت المملكة العربية السعودية والكويت التعاون، في تسعينيات القرن الماضي، لاستخدام موارد الحقل مما أدى إلى اعتراض إيراني.
وتقدر احتياطيات حقل الغاز بـ220 مليار متر مكعب، أو 7 تريليونات قدم مكعب.

وأعلنت شركة النفط الكويتية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها وقعت وثيقة مع المملكة العربية السعودية، لتطوير حقل "الدرة" للغاز، وتشير التوقعات إلى استخراج مليار قدم مكعب من الغاز، و84000 برميل من مكثفات الغاز، من هذا الحقل، كل يوم.

وأثار الاتفاق الكويتي السعودي اعتراض طهران، حيث وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، آنذاك، سعيد خطيب زاده، الاتفاق بـ"غير القانوني".

ومع ذلك، أعلن خطيب زاده استعداد إيران للتفاوض على "كيفية استخدام هذا الحقل المشترك".

ويأتي تحذير الكويت الأخير لإيران، في الوقت الذي يحاول فيه النظام الإيراني، تعزيز علاقاته مع الدول الخليجية، من خلال إحياء العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وتجمعت مجموعة من موظفي الجهاز المصرفي بالبلاد أمام البرلمان في 4 يوليو، احتجاجا على عدم معالجة مشكلاتهم.

وأفاد الاتحاد الحر للعمال أن قوات الأمن والشرطة منعت المتظاهرين من التجمع، وهاجمت تجمعهم الاحتجاجي في ساحة بهارستان بطهران.

في الوقت نفسه، تجمعت مجموعة من المواطنين القاطنين في القرى المحيطة بشركة "دهدشت للبتروكيماويات" أمام مدخل الشركة.
وبالإضافة إلى مشكلات المعيشة، احتج المتظاهرون أيضًا على توظيف أشخاص مقربين من ممثلهم في البرلمان وعدم توظيف أبناء المنطقة.

وبحسب التقرير الذي نشره الاتحاد الحر لعمال إيران، تجمع العمال الرسميون بشركة "هفت تبه" لقصب السكر، الثلاثاء، احتجاجاً على عدم التطبيق الصحيح لخطة تصنيف الوظائف والمطالبة بمراجعتها.

وكتبت هذه المنظمة النقابية: "اليوم، تجمع العمال أولا أمام مكتب إدارة الشركة، ثم امتد نطاق احتجاجهم إلى داخل مكتب إدارة الشؤون الإدارية بالشركة، وطالبوا بمعالجة فورية لمطالبهم".

وبحسب هذا التقرير، قال العمال المتظاهرون إنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لحل القضايا والخلافات التي نوقشت نهاية الأسبوع الجاري، فسوف ينظمون مسيرة احتجاجية أمام مكتب محافظ خوزستان، يوم السبت المقبل.

كما تجمع عدد من المتقاعدين من محافظات كرمنشاه، وقزوين، وفارس، وكردستان، وأردبيل وغيرها أمام مقرات صندوق التقاعد في مدن سنندج، وقزوين، وممسني، وأردبيل، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.