تجدد الخلاف حول حقل غاز "الدرة".. طهران تعلن الاستعداد للتنقيب والكويت: يتمتع بحقوق حصرية

وتجمعت مجموعة من موظفي الجهاز المصرفي بالبلاد أمام البرلمان في 4 يوليو، احتجاجا على عدم معالجة مشكلاتهم.

وأفاد الاتحاد الحر للعمال أن قوات الأمن والشرطة منعت المتظاهرين من التجمع، وهاجمت تجمعهم الاحتجاجي في ساحة بهارستان بطهران.

في الوقت نفسه، تجمعت مجموعة من المواطنين القاطنين في القرى المحيطة بشركة "دهدشت للبتروكيماويات" أمام مدخل الشركة.
وبالإضافة إلى مشكلات المعيشة، احتج المتظاهرون أيضًا على توظيف أشخاص مقربين من ممثلهم في البرلمان وعدم توظيف أبناء المنطقة.

وبحسب التقرير الذي نشره الاتحاد الحر لعمال إيران، تجمع العمال الرسميون بشركة "هفت تبه" لقصب السكر، الثلاثاء، احتجاجاً على عدم التطبيق الصحيح لخطة تصنيف الوظائف والمطالبة بمراجعتها.

وكتبت هذه المنظمة النقابية: "اليوم، تجمع العمال أولا أمام مكتب إدارة الشركة، ثم امتد نطاق احتجاجهم إلى داخل مكتب إدارة الشؤون الإدارية بالشركة، وطالبوا بمعالجة فورية لمطالبهم".

وبحسب هذا التقرير، قال العمال المتظاهرون إنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لحل القضايا والخلافات التي نوقشت نهاية الأسبوع الجاري، فسوف ينظمون مسيرة احتجاجية أمام مكتب محافظ خوزستان، يوم السبت المقبل.

كما تجمع عدد من المتقاعدين من محافظات كرمنشاه، وقزوين، وفارس، وكردستان، وأردبيل وغيرها أمام مقرات صندوق التقاعد في مدن سنندج، وقزوين، وممسني، وأردبيل، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.

وقوبل إعلان زيادة دعم الخبازين بنسبة 10% من قبل محمد جلال، مستشار وزير الاقتصاد ومنفذ الخطة الذكية لدعم الدقيق والخبز، برد فعل رئيس اتحاد الخبازين، محمد سليماني، الذي قال إن هذا المبلغ ليس كافياً، وأخيراً تم الإعلان عن أن قرار زيادة سعر الخبز سيتم إحالته للمحافظات.

وأكد التلفزيون الإيراني فشل سياسات الحكومة في مجال الخبز من خلال بث تقارير عن انتقادات الخبازين للتسعير الإجباري، وكذلك المشكلات الناجمة عن تنفيذ مخطط دعم الخبز والدقيق، بما في ذلك بيع الخبز عبر الإنترنت بأضعاف السعر المعتمد.

وتلقت "إيران إنترناشيونال"، الإثنين، معلومات تفيد بأن الخبز المدعوم يتم تقديمه بشكل محدود في بعض المحافظات، مما تسبب في تشكيل طوابير طويلة.

كما نُشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر طابورًا طويلًا أمام مخبز في منطقة شاه جمال بإيرانشهر في إقليم بلوشستان وفي درجة حرارة تصل إلى 50 درجة.

وكتب موقع "حال وش": "في الآونة الأخيرة، يواجه المواطنون في جميع مدن بلوشستان نقصًا في الخبز، حتى أن التقارير الواردة تشير إلى أن المواطنين يضطرون إلى الانتظار في طوابير طويلة لساعات للحصول على بعض أرغفة الخبز".

وأكد مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" تخفيض حصة الطحين الحكومية وتقنين الخبز في بعض المناطق، قائلاً "إن خطة تحرير السعر، ودفع دعم الخبز للفئات الفقيرة قيد المراجعة".

ومضى أكثر من عام على بدء "الخطة الذكية" لدعم الدقيق والخبز. وبحسب ادعاء منفذيها، فقد تم تنفيذ هذه الخطة بهدف منع تهريب الدقيق والخبز إلى دول الجوار ومنع إهدار أكثر من 4 ملايين طن من الخبز سنوياً في إيران.

وكان القائمون على تنفيذ هذا المشروع قد أعلنوا أن زيادة الأسعار وتقنين الخبز التقليدي تعتبر خطوطاً حمراء بالنسبة لهم.

وكتبت "جوان" في عددها الصادر يوم الثلاثاء، في إشارة إلى تفتيش الشرطة الألبانية لمبنى أعضاء مجاهدي خلق في ألبانيا، أن هذه الرسالة التي كتبتها فائزة هاشمي تروج لـ "نفس نهج الإطاحة بالنظام" لمنظمة مجاهدي خلق من خلال "تشجيع الإخلال بالنظام السياسي" في إيران.

وتابعت صحيفة "جوان": "من ناحية أخرى، فإن الإصلاحيين أنفسهم، بتوجيه من محمد خاتمي، صوّتوا لآذر منصوري في انتخابات لم يتنافس فيها أحد لرئاسة جبهة الإصلاح. وآذر منصوري هو الأمين العام للحزب المتطرف "اتحاد ملت" الذي دافع في السابق عن عدم مشاركته في الانتخابات.

كما وصفت صحيفة الحرس الثوري هذه الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية بأنها "شغب" وكتبت: "إن الإصلاحيين، من أجل إساءة استخدام الأجواء بعد أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي بدعوى حرية المرأة، اختاروا أن يكون هناك امرأة على رأس جبهتهم، بغض النظر عن كفاءتها، ليكونوا شعبويين في الممارسة كما هو الحال دائمًا، على عكس المعارضة اللفظية للشعبوية".

وكانت فائزة هاشمي قد كتبت في وقت سابق رسالة بعنوان "لماذا لا نشارك في الانتخابات؟" وكتبت مخاطبةً الإصلاحيين: "إذا لم يقع المؤمنون في فخ الحفاظ على النظام، فإن الديكتاتوريين سيجدون صعوبة في الحفاظ على سلطتهم". وأضافت: "في مثل هذا النظام الديكتاتوري، يعتبر النظام الشعبي والانتخابات الصورية أعلى شكل من أشكال الديمقراطية".

وفي مقال مماثل، وصف موقع "مشرق نيوز" الانتفاضة الشعبية ضد الجمهورية الإسلامية بـ "الفتنة" وهاجم رسالة فائزة هاشمي وانتخاب آذر منصوري لرئاسة "جبهة الإصلاح".

وكتب هذا الموقع الأمني: "بحسب تأكيد الإصلاحيين، إذا وافق مجلس صيانة الدستور على مرشحي الإصلاحيين الراديكاليين، فإنهم سيشاركون في الانتخابات بالاعتماد على المقرات الانتخابية لحزب "اتحاد"؛ لكن إذا لم يتشكل هذا الجو الملائم، فإن الإصلاحيين سيركبون موجة أعمال الشغب في الخريف، معتمدين على راديكالية منصوري".

هذا ومن المقرر إجراء انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني يوم الجمعة 1 مارس 2024 م.

وأفاد قائد شرطة ميناء أنزلي، مهدي نجف بور، الإثنين 3 يوليو، أن 4 مسافرين أصيبوا بالتسمم بسبب تناول مشروبات كحولية محلية الصنع في هذه المدينة، وقال إن "الحالة العامة للمصابين بالتسمم جيدة".

وفي الوقت نفسه، قال قائد شرطة بندر أنزلي، إنه عقب حدوث تسمم كحولي في هذه المدينة، تعرفت الشرطة على أربعة أشخاص متورطين في صنع وبيع المشروبات الكحولية المغشوشة، وقد اعتقل "رجل يبلغ من العمر 47 عاما وامرأة تبلغ من العمر 44 عاما كانا يقومان بتحضير وتوزيع مشروبات كحولية"، وتم اعتقال شخصين آخرين على جدول الأعمال.

وبذلك امتدت موجة التسمم الجديدة الناجمة عن تناول "المشروبات الكحولية السامة"، التي بدأت في محافظة ألبرز في الأسبوع الأخير من شهر يونيو(حزيران)، إلى محافظات أذربيجان الغربية، وهرمزكان، ومازندران، وطهران، وقزوين، لتصل إلى محافظة كيلان.

لكن قائد الشرطة في البلاد، أحمد رضا رادان، قال قبل يومين إنه متأكد من أن حالات التسمم هذه ليست متسلسلة "بأي شكل من الأشكال".

في غضون ذلك، أعلن المدعي العام لمدينة رباط كريم بمحافظة طهران، الأحد 2 يوليو، أن عدد المصابين بالتسمم بمشروبات كحولية يدوية الصنع في هذه المدينة وصل إلى 41 منذ مطلع الشهر الجاري.

هذا على الرغم من حقيقة أنه وفقًا لما ذكره قائم مقام رباط كريم، أميد أحمدي، "توفي سبعة أشخاص بسبب تعاطي الكحول المقلد" في هذه المنطقة من 22 إلى 25 يونيو، لكن لم يتم الإعلان عن إحصائيات جديدة للوفيات في رباط كريم.

وفي الموجة الجديدة من حالات التسمم والوفاة بسبب تناول "المشروبات الكحولية المسمومة، سجلت مدينة كرج ومحافظة ألبرز أكبر عدد من الوفيات. وبحسب ما قاله رئيس مركز طوارئ ألبرز، أحمد مهدوي، فإن ما لا يقل عن "191 شخصًا تسمموا بسبب الكحول في هذه المحافظة"، و"توفي 17 شخصًا"، و"تم إدخال 4 أشخاص إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة، وأصيب عدد من الأشخاص بالعمى".

وفي إشارة إلى بيع إيران طائرات مسيرة لروسيا، قالت باربرا وودوارد لمراسل "إيران إنترناشيونال"، يوم الإثنين: "من الواضح أن إيران انتهكت الالتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وعقب التقارير المتعلقة بتقديم طهران طائرات مسيرة إلى موسكو، أكدت الدول الحاضرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اجتماع عام 2022 على الحاجة إلى تحقيق أممي في انتهاك قرار المجلس رقم 2231.

كما ردت السفيرة البريطانية، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في يوليو 2023، على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول قلق هذه البلاد من أن إيران تقترب من صنع أسلحة نووية، وقالت: "تمتلك إيران ثلاثة أضعاف الحد الأدنى من اليورانيوم المخصب اللازم لصنع سلاح نووي، وهذا الوضع مقلق للغاية".

يذكر أن إيران لم تلتزم بنسبة التخصيب المسموح بها البالغة 3.67 في المائة المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وهي الآن تقوم بتخصيب اليورانيوم بتركيز 60 في المائة.

وفي إشارة إلى ردود الفعل المحتملة للنظام الإيراني في حالة استمرار عقوبات الصواريخ الباليستيه للمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، والتي تنتهي في أكتوبر بناءً على الاتفاق النووي، قالت وودوارد إن هذا الموقف يثير الكثير من المخاوف وإن المملكة المتحدة تتعاون مع شركائها الأوروبيين للخطوة التالية.

وكتبت صحيفة "الغارديان" يوم الأحد 2 يوليو أن بريطانيا ودول أوروبية أخرى تعتزم انتهاك الاتفاق النووي لأول مرة من خلال تمديد العقوبات المفروضة على إنتاج إيران للصواريخ الباليستيه. وتستند هذه العقوبات إلى قرار مجلس الأمن الدولي الصادر لدعم الاتفاق النووي، وتنتهي في 18 أكتوبر.

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي قبل خمس سنوات، لكن الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت على هذا الاتفاق، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، ظلت ملتزمة بالاتفاق.