وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني تهاجم فائزة هاشمي بعد مطالبتها بمقاطعة الانتخابات

وأفاد قائد شرطة ميناء أنزلي، مهدي نجف بور، الإثنين 3 يوليو، أن 4 مسافرين أصيبوا بالتسمم بسبب تناول مشروبات كحولية محلية الصنع في هذه المدينة، وقال إن "الحالة العامة للمصابين بالتسمم جيدة".

وفي الوقت نفسه، قال قائد شرطة بندر أنزلي، إنه عقب حدوث تسمم كحولي في هذه المدينة، تعرفت الشرطة على أربعة أشخاص متورطين في صنع وبيع المشروبات الكحولية المغشوشة، وقد اعتقل "رجل يبلغ من العمر 47 عاما وامرأة تبلغ من العمر 44 عاما كانا يقومان بتحضير وتوزيع مشروبات كحولية"، وتم اعتقال شخصين آخرين على جدول الأعمال.

وبذلك امتدت موجة التسمم الجديدة الناجمة عن تناول "المشروبات الكحولية السامة"، التي بدأت في محافظة ألبرز في الأسبوع الأخير من شهر يونيو(حزيران)، إلى محافظات أذربيجان الغربية، وهرمزكان، ومازندران، وطهران، وقزوين، لتصل إلى محافظة كيلان.

لكن قائد الشرطة في البلاد، أحمد رضا رادان، قال قبل يومين إنه متأكد من أن حالات التسمم هذه ليست متسلسلة "بأي شكل من الأشكال".

في غضون ذلك، أعلن المدعي العام لمدينة رباط كريم بمحافظة طهران، الأحد 2 يوليو، أن عدد المصابين بالتسمم بمشروبات كحولية يدوية الصنع في هذه المدينة وصل إلى 41 منذ مطلع الشهر الجاري.

هذا على الرغم من حقيقة أنه وفقًا لما ذكره قائم مقام رباط كريم، أميد أحمدي، "توفي سبعة أشخاص بسبب تعاطي الكحول المقلد" في هذه المنطقة من 22 إلى 25 يونيو، لكن لم يتم الإعلان عن إحصائيات جديدة للوفيات في رباط كريم.

وفي الموجة الجديدة من حالات التسمم والوفاة بسبب تناول "المشروبات الكحولية المسمومة، سجلت مدينة كرج ومحافظة ألبرز أكبر عدد من الوفيات. وبحسب ما قاله رئيس مركز طوارئ ألبرز، أحمد مهدوي، فإن ما لا يقل عن "191 شخصًا تسمموا بسبب الكحول في هذه المحافظة"، و"توفي 17 شخصًا"، و"تم إدخال 4 أشخاص إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة، وأصيب عدد من الأشخاص بالعمى".

وفي إشارة إلى بيع إيران طائرات مسيرة لروسيا، قالت باربرا وودوارد لمراسل "إيران إنترناشيونال"، يوم الإثنين: "من الواضح أن إيران انتهكت الالتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وعقب التقارير المتعلقة بتقديم طهران طائرات مسيرة إلى موسكو، أكدت الدول الحاضرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اجتماع عام 2022 على الحاجة إلى تحقيق أممي في انتهاك قرار المجلس رقم 2231.

كما ردت السفيرة البريطانية، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في يوليو 2023، على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول قلق هذه البلاد من أن إيران تقترب من صنع أسلحة نووية، وقالت: "تمتلك إيران ثلاثة أضعاف الحد الأدنى من اليورانيوم المخصب اللازم لصنع سلاح نووي، وهذا الوضع مقلق للغاية".

يذكر أن إيران لم تلتزم بنسبة التخصيب المسموح بها البالغة 3.67 في المائة المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وهي الآن تقوم بتخصيب اليورانيوم بتركيز 60 في المائة.

وفي إشارة إلى ردود الفعل المحتملة للنظام الإيراني في حالة استمرار عقوبات الصواريخ الباليستيه للمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، والتي تنتهي في أكتوبر بناءً على الاتفاق النووي، قالت وودوارد إن هذا الموقف يثير الكثير من المخاوف وإن المملكة المتحدة تتعاون مع شركائها الأوروبيين للخطوة التالية.

وكتبت صحيفة "الغارديان" يوم الأحد 2 يوليو أن بريطانيا ودول أوروبية أخرى تعتزم انتهاك الاتفاق النووي لأول مرة من خلال تمديد العقوبات المفروضة على إنتاج إيران للصواريخ الباليستيه. وتستند هذه العقوبات إلى قرار مجلس الأمن الدولي الصادر لدعم الاتفاق النووي، وتنتهي في 18 أكتوبر.

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي قبل خمس سنوات، لكن الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت على هذا الاتفاق، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، ظلت ملتزمة بالاتفاق.

ووفقا لوكالة "هرانا" للأنباء، التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، فقد ركزت جلسة الاستماع على اتهام الصحافيات الثلاث بشكل أساسي، استنادا إلى المواد التي كتبنها. في حين كانت معارضتهن المثيرة للجدل للحجاب الإجباري، هامشية.

ويضيف التقرير أن "الجلسة استمرت نحو 4 ساعات، ولم يكن هناك إخطار مسبق بالمحاكمة، لكن لم يمنع أي شخص آخر من دخول قاعة المحكمة وقت انعقاد الجلسة، لذلك تمكن عدد من المواطنين والصحافيين، بمن فيهم ممثلو نقابة الصحافيين في محافظة طهران، من الحضور.

يشار إلى أن الناشطة والصحافية في مجال حقوق المرأة، نسيم سلطان بيغي، اعتقلت العام الماضي في مطار الخميني الدولي بطهران، أثناء سفرها إلى خارج إيران، قبل أن يطلق سراحها يوم 6 فبراير (شباط) 2023، بكفالة حتى انتهاء المحاكمة.

أما الصحافية، مهرونوش زارعي، التي سبق لها العمل في وكالات أنباء "إيلنا"، و"إيسكا"، و"جلجراق"، و"آنا"، فقد تم اعتقالها من قبل قوات الأمن في طهران، يوم 22 يناير (كانون الثاني) 2023، ثم نقلت إلى مركز احتجاز تابع لاستخبارات الحرس الثوري في سجن إيفين. كما أطلق سراحها بكفالة أواخر الشهر نفسه.

واعتقلت قوات الأمن الصحافية سعيدة شفيعي، في طهران الشهر الماضي، ثم أطلق سراحها من السجن بكفالة قدرها 500 مليون تومان، مؤقتا حتى نهاية المحاكمة.

ويشير تقرير صادر عن نقابة الصحافيين في محافظة طهران إلى أنه "خلال الاحتجاجات الأخيرة في جميع أنحاء إيران، منذ سبتمبر (أيلول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم اعتقال نحو 70 صحافيا في البلاد.

وقالت النقابة أيضا إنه خلال هذه الفترة، تم أيضا استدعاء عدد كبير من الصحافيين الإيرانيين.

ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا، اليوم الاثنين 3 يوليو (تموز)، أن "71 مواطنا بلوشيا كانوا من بين الذين أعدموا، كما تم الإبلاغ عن إعدام 206 أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات".

وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى "تسريع الإعدامات في النظام الإيراني". وطالبت المجتمع الدولي، مرة أخرى، "بكسر حالة الصمت، ومحاولة إنقاذ حياة المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، من خلال إدانة قتل المواطنين من قبل النظام الإيراني".

وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، إن "الهدف من عمليات الإعدام هذه، تخويف المجتمع، لمنع الاحتجاجات".

وأضاف: "يعد ضحايا معظم عمليات الإعدام، منخفضة التكلفة لآلة إعدام النظام الإيراني، هم مرتكبو جرائم المخدرات الذين يعدون أضعف شرائح المجتمع".

وأكد أميري مقدم: "ندعو بصفة خاصة، مكتب الأمم المتحدة المعني بجرائم المخدرات، والبلدان التي تمول مشاريع مشتركة مع النظام الإيراني، إلى كسر صمتها بشأن إعدام أكثر من 206 أشخاص من مرتكبي جرائم المخدرات، وإلى فرض شروط على استمرار أي تعاون مع طهران، بوقف عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات".

يشار إلى أنه في الأشهر الـ6 الأولى من عام 2022، تم إعدام 261 شخصا، وفي عام 2021، تم إعدام 121 شخصا.

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: أن "النظام الإيراني أعدم هذا العام، أشخاصًا أكثر، مقارنة بالفترة نفسها، من العام الماضي، وهذه الزيادة نسبتها 36 في المائة.

وبحسب المنظمة، فإنه من إجمالي 354 حالة إعدام تم تسجيلها هذا العام، تم تأكيد 43 حالة فقط في وسائل الإعلام داخل إيران، أو من خلال مصادر رسمية، والباقي تم تأكيده من قبل منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، من خلال مصدرين مستقلين، على الأقل.

وقال التقرير إنه "من بين الذين أعدموا في الأشهر الـ6 الأولى من عام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 122 شخصا بتهمة القتل العمد، و206 في جرائم مرتبطة بالمخدرات، و4 بتهمة الاغتصاب".

وتم أيضًا الحكم على 10 سجناء بالإعدام بتهم سياسية، وأمنية، أو بتهمة التجديف، وحكم على شخص واحد بالإعدام بتهمة التجسس.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن "عدد السجناء الذين أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات، زاد بشكل مطرد عن كل عام، في السنوات الـ3 الماضية.

ومقارنة بالأشهر الـ6 الأولى من عام 2022، حيث تم إعدام 91 شخصا بتهم تتعلق بالمخدرات، كانت هناك في العام الحالي زيادة بنسبة 126 في المائة، وتم تسجيل 206 عمليات إعدام بهذه التهمة. وكان الرقم 40 عملية إعدام، في نفس الفترة من عام 2021.

ومن جهتها أعلنت منظمة العفو الدولية، مؤخرًا، في بيان صحافي أن "عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات في إيران قد تضاعف 3 مرات هذا العام"، معلنة أن سجون النظام الإيراني أصبحت "مراكز قتل".

وقالت فائزة هاشمي: "إذا لم يقع المؤمنون في فخ حماية النظام، فإن الديكتاتوريين سيجدون صعوبة في الحفاظ على سلطتهم"، مضيفة: "في مثل هذا النظام الديكتاتوري، يتم النظر إلى الانتخابات الصورية بوصفها أعلى أشكال الممارسة الديمقراطية".

وكتبت هاشمي، في هذه الرسالة: "يبرر السلطويون وجودهم وأفعالهم من خلال تغيير الكلمات وتشويهها وتفسيرها. إنهم يفرغون القوانين والمؤسسات من وظيفتها وديناميكياتها، ويدعمون ما خلقوه ظلماً وبغير وجه حق. هذه هي الطريقة التي تلبس بها الديكتاتوريات ملابس القانون الفاخرة ".

وأكدت هذه السجينة السياسية مخاطبةً النشطاء السياسيين في إيران أن "المؤسسات هي أساس الحفاظ على كرامة الإنسان. إذا لم ندافع عنها، فسوف تنهار الواحدة تلو الأخرى. اللامبالاة تجاه هذه القضايا تقوي بشكل تلقائي الكذب والخضوع للاستبداد".

وتابعت هاشمي أن "العيش مع الحقيقة يضغط على الطاغية الذي يُجبر على الرد، وأحيانًا التكيف.. والقمع أحيانًا أخرى"، وأضافت: "إن الضغوط يسببها الفكر الحر، وحرية اختيار الملبس، والحياة الاجتماعية المستقلة عن النظام من خلال العصيان المدني، والرسائل، والبيانات، والخطب والمقابلات، والمظاهرات النقابية والطلابية والعامة، والسلوكيات الثقافية الاحتجاحية، وعدم المشاركة في الانتخابات الصورية وعدم تلبية دعوات النظام، وأخيراً عدم مسايرة الديكتاتور فيما يريده".

وخاطبت هاشمي بشكل خاص الإصلاحيين في النظام، قائلةً: "إذا وقفنا جميعا إلى جانب مُثُل الثورة ولم نسمح للنظام بالانحراف، إذا لم ينخدع المؤمنون بالظاهر الإسلامي ويقعوا في فخ حماية النظام، إذا قاومنا حتى لا تذهب الحرية والعدالة ضحية للأمن، إذا لم نترك العصابات والمصالح الشخصية تطغى على المصالح الوطنية، لكان الطغاة قد وجدوا صعوبة في الحفاظ على سلطتهم. لأن معظم القوة التي تُعطى للاستبداد تُعطى له بهذا الإهمال".

تأتي رسالة فائزة هاشمي هذه في وقت طالب فيه الشعب الإيراني، خلال الانتفاضة التي عمت أرجاء البلاد، بتغيير نظام الجمهورية الإسلامية.

ومع ذلك، تؤكد بعض الشخصيات الإصلاحية، مثل الرئيس الأسبق محمد خاتمي، أن "الإطاحة بالنظام ليست ممكنة وليست مطلوبة".