محاكمة 3 صحافيات إيرانيات بتهمة "الدعاية ضد الأمن القومي"

ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا، اليوم الاثنين 3 يوليو (تموز)، أن "71 مواطنا بلوشيا كانوا من بين الذين أعدموا، كما تم الإبلاغ عن إعدام 206 أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات".

وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى "تسريع الإعدامات في النظام الإيراني". وطالبت المجتمع الدولي، مرة أخرى، "بكسر حالة الصمت، ومحاولة إنقاذ حياة المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، من خلال إدانة قتل المواطنين من قبل النظام الإيراني".

وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، إن "الهدف من عمليات الإعدام هذه، تخويف المجتمع، لمنع الاحتجاجات".

وأضاف: "يعد ضحايا معظم عمليات الإعدام، منخفضة التكلفة لآلة إعدام النظام الإيراني، هم مرتكبو جرائم المخدرات الذين يعدون أضعف شرائح المجتمع".

وأكد أميري مقدم: "ندعو بصفة خاصة، مكتب الأمم المتحدة المعني بجرائم المخدرات، والبلدان التي تمول مشاريع مشتركة مع النظام الإيراني، إلى كسر صمتها بشأن إعدام أكثر من 206 أشخاص من مرتكبي جرائم المخدرات، وإلى فرض شروط على استمرار أي تعاون مع طهران، بوقف عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات".

يشار إلى أنه في الأشهر الـ6 الأولى من عام 2022، تم إعدام 261 شخصا، وفي عام 2021، تم إعدام 121 شخصا.

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: أن "النظام الإيراني أعدم هذا العام، أشخاصًا أكثر، مقارنة بالفترة نفسها، من العام الماضي، وهذه الزيادة نسبتها 36 في المائة.

وبحسب المنظمة، فإنه من إجمالي 354 حالة إعدام تم تسجيلها هذا العام، تم تأكيد 43 حالة فقط في وسائل الإعلام داخل إيران، أو من خلال مصادر رسمية، والباقي تم تأكيده من قبل منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، من خلال مصدرين مستقلين، على الأقل.

وقال التقرير إنه "من بين الذين أعدموا في الأشهر الـ6 الأولى من عام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 122 شخصا بتهمة القتل العمد، و206 في جرائم مرتبطة بالمخدرات، و4 بتهمة الاغتصاب".

وتم أيضًا الحكم على 10 سجناء بالإعدام بتهم سياسية، وأمنية، أو بتهمة التجديف، وحكم على شخص واحد بالإعدام بتهمة التجسس.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن "عدد السجناء الذين أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات، زاد بشكل مطرد عن كل عام، في السنوات الـ3 الماضية.

ومقارنة بالأشهر الـ6 الأولى من عام 2022، حيث تم إعدام 91 شخصا بتهم تتعلق بالمخدرات، كانت هناك في العام الحالي زيادة بنسبة 126 في المائة، وتم تسجيل 206 عمليات إعدام بهذه التهمة. وكان الرقم 40 عملية إعدام، في نفس الفترة من عام 2021.

ومن جهتها أعلنت منظمة العفو الدولية، مؤخرًا، في بيان صحافي أن "عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات في إيران قد تضاعف 3 مرات هذا العام"، معلنة أن سجون النظام الإيراني أصبحت "مراكز قتل".

وقالت فائزة هاشمي: "إذا لم يقع المؤمنون في فخ حماية النظام، فإن الديكتاتوريين سيجدون صعوبة في الحفاظ على سلطتهم"، مضيفة: "في مثل هذا النظام الديكتاتوري، يتم النظر إلى الانتخابات الصورية بوصفها أعلى أشكال الممارسة الديمقراطية".

وكتبت هاشمي، في هذه الرسالة: "يبرر السلطويون وجودهم وأفعالهم من خلال تغيير الكلمات وتشويهها وتفسيرها. إنهم يفرغون القوانين والمؤسسات من وظيفتها وديناميكياتها، ويدعمون ما خلقوه ظلماً وبغير وجه حق. هذه هي الطريقة التي تلبس بها الديكتاتوريات ملابس القانون الفاخرة ".

وأكدت هذه السجينة السياسية مخاطبةً النشطاء السياسيين في إيران أن "المؤسسات هي أساس الحفاظ على كرامة الإنسان. إذا لم ندافع عنها، فسوف تنهار الواحدة تلو الأخرى. اللامبالاة تجاه هذه القضايا تقوي بشكل تلقائي الكذب والخضوع للاستبداد".

وتابعت هاشمي أن "العيش مع الحقيقة يضغط على الطاغية الذي يُجبر على الرد، وأحيانًا التكيف.. والقمع أحيانًا أخرى"، وأضافت: "إن الضغوط يسببها الفكر الحر، وحرية اختيار الملبس، والحياة الاجتماعية المستقلة عن النظام من خلال العصيان المدني، والرسائل، والبيانات، والخطب والمقابلات، والمظاهرات النقابية والطلابية والعامة، والسلوكيات الثقافية الاحتجاحية، وعدم المشاركة في الانتخابات الصورية وعدم تلبية دعوات النظام، وأخيراً عدم مسايرة الديكتاتور فيما يريده".

وخاطبت هاشمي بشكل خاص الإصلاحيين في النظام، قائلةً: "إذا وقفنا جميعا إلى جانب مُثُل الثورة ولم نسمح للنظام بالانحراف، إذا لم ينخدع المؤمنون بالظاهر الإسلامي ويقعوا في فخ حماية النظام، إذا قاومنا حتى لا تذهب الحرية والعدالة ضحية للأمن، إذا لم نترك العصابات والمصالح الشخصية تطغى على المصالح الوطنية، لكان الطغاة قد وجدوا صعوبة في الحفاظ على سلطتهم. لأن معظم القوة التي تُعطى للاستبداد تُعطى له بهذا الإهمال".

تأتي رسالة فائزة هاشمي هذه في وقت طالب فيه الشعب الإيراني، خلال الانتفاضة التي عمت أرجاء البلاد، بتغيير نظام الجمهورية الإسلامية.

ومع ذلك، تؤكد بعض الشخصيات الإصلاحية، مثل الرئيس الأسبق محمد خاتمي، أن "الإطاحة بالنظام ليست ممكنة وليست مطلوبة".

وأكد مصدر مطلع لـ"إيران انترناشيونال"، تخفيض حصة الطحين الحكومية وتقنين الخبز في بعض المناطق، قائلاً "إن خطة رفع الدعم عن الخبز وتخصيصه للفئات الفقيرة قيد المراجعة".

كما أشار محمد جلال، منفذ "الخطة الذكية" لدعم الخبز والدقيق، إلى تخفيض حصة الدقيق لربع المخابز بالدولة، وأكد وجود طوابير الخبز الطويلة في بعض المحافظات، قائلاً: "هذه القضية سببها زيادة الطلب من قبل المسافرين وانتقال العمال الموسميين".

وأضاف محمد جلال: "بالنظر إلى المشاكل التي ظهرت، فقد تم منح مسؤولي المحافظات سلطة اتخاذ القرارات بشأن حل المشاكل في قطاع الدقيق والخبز".

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم "الخطة الذكية" لدعم الخبز والدقيق عن زيادة الدعم المقدم للخبز من 30 في المائة إلى 40 في المائة، لكنه لم يذكر كيفية توفير الموارد اللازمة لهذه الزيادة.

يذكر أنه مضى أكثر من عام على بدء "الخطة الذكية" لدعم الدقيق والخبز. وبحسب ادعاء منفذيها، فقد تم تنفيذ هذه الخطة بهدف منع تهريب الدقيق والخبز إلى دول الجوار ومنع إهدار أكثر من 4 ملايين طن من الخبز سنوياً في إيران، وقد أعلن منفذو هذه الخطة أن زيادة الأسعار وتقنين الخبز التقليدي هي خطوطهم الحمراء.

وقد تسبب تنفيذ "الخطة الذكية" لدعم الخبز في حدوث مشكلات للمخابز ومستهلكي الخبز؛ حيث يشكو الخبازون من ثبات أسعار البيع، في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف إنتاج الخبز.

ويعد دعم شبكة شراء الخبز عبر الإنترنت باستخدام البطاقات المصرفية، فضلاً عن التأخير في مدفوعات الدعم اليومية لحسابات الخبازين، من بين المشكلات التي تم الإعلان عنها مرارًا وتكرارًا.

وأضاف ناصر كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين 3 يوليو (تموز)، في هذا الصدد: "شهدنا في الفترة الأخيرة واقعية في التفاوض وابتعادا عن الأجواء غير البناءة والسياسات الهدامة لدى الأطراف الأخرى".

وأضاف دون أن يوضح سبب توصل إيران إلى مثل هذا التقييم: "لكن هذا لا يكفي بالنسبة لنا".

يشار إلى أنه قبل نحو أسبوعين، عقدت جولة أخرى من المفاوضات بين علي باقري كني، المسؤول عن المفاوضات النووية الإيرانية، وإنريكي مورا، مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في العاصمة القطرية.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية، بعد يوم من انتهاء هذا الاجتماع، نقلاً عن مصدر مطلع، أن هذا الاجتماع رافقته "تطورات إيجابية".

ووفقًا لتقرير "سي إن إن"، يبدو أنه يتم التوصل إلى تفاهم لإحياء المحادثات حول برنامج إيران النووي.

وأضافت هذه الشبكة الإخبارية الأميركية نقلاً عن مصدرها المطلع أن هذه المحادثات "ركزت على نقاط رئيسية من بينها مستويات التخصيب النووي وتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ومع ذلك، فقد كتبت صحيفة "الغارديان"، أمس الأحد 2 يوليو (تموز)، أن الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت على الاتفاق النووي تنوي خرق الاتفاق لأول مرة عبر تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران.

وفي المقابل علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على هذا التقرير الخاص بعزم الدول الأوروبية تمديد العقوبات ضد تطوير الصواريخ الباليستيه الإيرانية، قائلا إن #إيران لا تعمل وفقا للتقارير الإعلامية وسيكون يوم 18 أكتوبر القادم يوما مهما بالنسبة للاتفاق النووي".

وفي الأيام الأخيرة، جاءت الإجازة القسرية لروبرت مالي، الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون إيران، لتزيد من حالة الغموض بشأن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وطهران.

وقال جلال محمود زاده، ممثل مهاباد في البرلمان الإيراني: "كل الإحصائيات التي قدمتها الحكومة من رئيس الجمهورية إلى الوزراء والفريق الاقتصادي غير واقعية".

وفي إشارة إلى المزاعم الأخيرة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأن "التضخم تحت السيطرة"، قال محمود زادة إن هذه المزاعم لا تتفق مع تقرير مركز الإحصاء الإيراني، التابع للحكومة، وبعد ساعات قليلة من تصريح رئيسي، أعلن البنك الدولي أن إيران من بين الدول الأكثر تضخما في أسعار الغذاء.

كما أظهر أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني أن تضخم المواد الغذائية في الـ 12 شهرًا المنتهية في يونيو (حزيران) من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، زاد بنسبة 71.3 في المئة.

وتابع جلال محمود زاده حديثه، أمس الأحد، قائلاً: "ما نسمعه من المواطنين في الشوارع والأسواق هو الاحتجاجات المشروعة. الحكومة تنظر مباشرة في عيون المواطنين وتكذب بلا خجل. في المستقبل، سيكون لهذه الأكاذيب العديد من الآثار السلبية حتى على الحكومات اللاحقة".

وقال هذا البرلماني الإيراني إن موائد المواطنين تقلصت وشعار الحكومة فيما يتعلق بالتوظيف "لم يتحقق إطلاقا"؛ حتى "إننا، فقدنا حتى الآن ما لا يقل عن 9 ملايين وظيفة في البلاد في قطاع الإنترنت، والوضع يزداد سوءًا كل يوم، ولم يتم توفير وظائف جديدة".

وأضاف البرلماني الإيراني: "نتوقع أنه اعتبارًا من العام المقبل، سيزداد عدد المواطنين الذين يسكنون في الخيام بالشوارع في جميع أنحاء البلاد؛ عندما لا يملك الناس المال لاستئجار أو رهن بيت صغير، حيث وصل سعر كل متر مربع للسكن في المدن الكبرى من 200 إلى 300 مليون تومان، سنواجه بالتأكيد ظاهرة السكن في الخيام بالشوارع والمتنزهات".