لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي توافق على خطة لجعل "العقوبات على إيران دائمة"

وبعد الهجوم الذي شنته الشرطة الألبانية على "معسكر أشرف" في مدينة "دوريس" الساحلية والاشتباك الذي أسفر عن مقتل عضو في منظمة مجاهدي خلق؛ أوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لبرنامج "أمروز" الذي يبث على قناة "إيران إنترناشيونال"، أن تصريحات الجانب الألباني "تبرير للجرائم" التي ارتكبوها أمس في الهجوم على معسكر أشرف.

يذكر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، هو ائتلاف سياسي من المنظمات والجماعات والشخصيات الإيرانية، تأسس في 21 يوليو (تموز) 1981، بطهران على يد مسعود رجوي وأبو الحسن بني صدر، لمحاولة الإطاحة بالنظام الإيراني الحالي.

وأعلنت شرطة ألبانيا، اليوم الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، أن حضورهم في "معسكر أشرف"، كان للتفتيش وبناءً على أمر قانوني صادر عن المحكمة الخاصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وأن حضور عناصرها في "معسكر أشرف" قوبل بمقاومة من سكان المعسكر. وذكرت الشرطة أن التحقيق القضائي مع 6 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق ما زال جاريا.

لكن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أكد لـ"إيران إنترناشيونال" أن "هذا الهجوم والسلوك الإجرامي والهمجي للقوات الألبانية لم يتم إلا بناء على طلب الفاشية الدينية الحاكمة لإيران، وهذه حجج وأكاذيب فقط لتبرير الهجوم الهمجي الذي تعرض له معسكر أشرف".

وعن التغيير في موقف الدول الغربية؛ قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (مجاهدي خلق): "العامل الذي غير مواقف الغرب، وهو أساس كل شيء، الانتفاضة ودور مجاهدي خلق من جهة، وخوف النظام من هذه القضية من جهة أخرى".

كانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت في بيان إن "الشرطة الألبانية دخلت معسكر أشرف التابع لمجاهدي خلق في مدينة دوريس الساحلية بأمر من المحكمة، وأكدت لواشنطن، أن جميع الإجراءات المتخذة تستند إلى قوانين حماية حقوق وحريات جميع الأشخاص في البلاد".

كما أعربت الوزارة عن قلقها في بيانها بشأن "الادعاءات المقدمة حول إساءة المنظمة في معاملة أعضائها".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"إيران إنترناشيونال"، مساء الثلاثاء، إن "أميركا لا تعتبر منظمة مجاهدي خلق حركة معارضة ديمقراطية مناسبة للتعبير نيابة عن الشعب الإيراني، وتدعم حق الحكومة الألبانية في التحقيق بالأنشطة غير القانونية على أراضيها".

وأضاف: "الحكومة الأميركية لا تقدم أي دعم أو مساعدة مالية أو تدريب لمنظمة مجاهدي خلق وليس لها أي اتصال محدد بها إلا فيما يتعلق بقضايا إعادة التوطين التي انتهت في عام 2016".

في غضون ذلك زعم مساعد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن "الإجراءات القانونية جارية لإعادة أعضاء المنظمة إلى طهران".

وقال مساعد الرئيس الإيراني، محمد دهقان، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 21 يونيو (حزيران): "الإجراءات القانونية جارية لإعادة أعضاء مجاهدي خلق إلى إيران، وطلبنا ذلك من الرئيس إبراهيم رئيسي، وهو أمر وزارة المخابرات بمتابعة الأمر".

وأضاف دهقان: "تنفيذ الأحكام بحق المجرمين مستمر، السلطة المسؤولة لإصدار حكم ضد هؤلاء الأشخاص هي السلطة القضائية، لنقوم بعد ذلك بتنفيذه مع وزارة الخارجية".

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مشيرًا إلى الاشتباكات في معسكر أشرف أمس الثلاثاء، إن "أعضاء مجاهدي خلق سيكونون دائما خطرا على أمن مضيفيهم"، حسب زعمه.

ومضى كنعاني يقول في تهديد ضمني إنه يأمل أن "تعدل" الحكومة الألبانية "خطأها" في استضافة مجاهدي خلق.

وأجاب غروسي، على سؤال مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، على هامش قمة إعادة إعمار أوكرانيا في لندن، اليوم الأربعاء 21 يونيو (حزيران): "يجب أن أقول إنني آمل أن يزداد تعاوننا قوة؛ نحو الضمان الذي نتوقعه".

وأضاف: "هناك مفاوضات بين إيران وأميركا، ونحن نرحب بها. في هذا السياق لدينا التزامات واضحة حتى يسير كل شيء في ظروف آمنة. لذلك لا يزال يتعين علينا اتخاذ إجراءات، ونأمل أن تؤتي ثمارها في الأشهر القليلة المقبلة".

من ناحية أخرى، وفقا للمدير العام للوكالة، فإن تركيز الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قمة إعادة إعمار أوكرانيا هو منع وقوع حوادث مؤسفة تتعلق بمحطات الطاقة النووية الأوكرانية.

كما تحدث غروسي عن تأثير مساعدة طهران لموسكو في الحرب الأوكرانية، وتأثير ذلك على الحوار بين إيران وأميركا، وقال: "نأمل أن تتحرك المحادثات تدريجيا نحو مفاوضات سلمية".

وتأتي تصريحات غروسي في الوقت الذي نقلت فيه وسائل الإعلام الإيرانية عن رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، قوله: "لم يكن لدينا التزام جديد خارج اتفاقنا مع الوكالة، وقد تم اتخاذ جميع إجراءاتنا في إطار قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات".

وأنكر إسلامي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، للصحافيين "تركيب 100 كاميرا جديدة".

وتابع: "تعد كل أعمال إيران ضمن القواعد والقوانين. وجميع الأهداف الكمية والنوعية تتبع قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات".

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي التقى فيه كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، مع منسق المفاوضات النووية، إنريكي مورا، في قطر.

كما كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير خاص، عن المطالب الثلاثة التي تهدف إدارة جو بايدن إلى تحقيقها خلال المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

ووفقا للتقرير، تأمل واشنطن في تحقيق 3 مطالب على الأقل في المحادثات: هي "الحد من برنامج طهران النووي في مجال تطوير الأسلحة النووية، وإنهاء الهجمات بالوكالة من قبل طهران ضد القوات الأميركية في سوريا، والإفراج عن ثلاثة سجناء أميركيين سجنوا في سجون إيرانية، لفترات طويلة".

ودعت بنيادي أستراليا لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وشاركت نازنين بنيادي، الأربعاء 21 يونيو (حزيران)، في اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأسترالي من مختلف الأحزاب في مقر البرلمان الأسترالي، وأشارت في جزء من كلمتها إلى الأحداث التي شاهدتها إيران في الأشهر وحتى العقود الماضية، وقالت: "لا يمكن إصلاح نظام الجمهورية الإسلامية، وأثبتت ذلك خبرة أكثر من أربعة عقود من التعامل مع هذا النظام، وانتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا للبلاد".

وبحسب ما أوردته قناة "إس بي إس" الأسترالية الناطقة بالفارسية، أشارت بنيادي إلى انتخاب إيران لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت: "منذ شهور، طلبت أنا ونشطاء آخرون من الدول تحميل النظام الإيراني المسؤولية. أستراليا يجب أن تعلن رسميا معارضتها".

وواصلت هذه الناشطة الحقوقية والممثلة البريطانية الإيرانية طلباتها من الحكومة الأسترالية، وقالت: "يجب على أستراليا إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية. الحرس الثوري هو مركز العمليات الإرهابية. أطلب منكم الضغط على الحكومة للقيام بهذا الإجراء الشجاع".

وفي إشارة إلى عقوبات الحكومة الأسترالية ضد بعض المسؤولين في إيران، أكدت بنيادي: "أطلب منكم المضي قدمًا ومعاقبة إبراهيم رئيسي وعلي خامنئي. أستراليا فرضت عقوبات على عدد أقل من الأفراد مقارنةً بالدول ذات النهج المماثل، وينبغي معاقبة المزيد من الأشخاص".

وقالت في نهاية حديثها: "في السنوات الماضية، واجهت الدول الغربية تأثيرات الجمهورية الإسلامية، وليس الجمهورية الإسلامية نفسها. الإيرانيون خاطروا بحياتهم لأن الجمهورية الإسلامية ليست لهم. الجمهورية الإسلامية خطر ليس فقط على إيران ولكن على العالم أيضاً".

ورداً على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ودعم طهران للهجوم الروسي على أوكرانيا، فرضت الحكومة الأسترالية، حتى الآن، عقوبات على أفراد ومؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك أفراد قوات الشرطة، والحرس الثوري الإيراني، والمؤسسات التابعة للنظام .

وفي وقت سابق، وفقًا للقائمة التي أرسلتها وزارة الخارجية الأسترالية إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن أسماء مساعد العمليات والمساعد السياسي وقائد مقر "ثار الله" للحرس الثوري، وكذلك مساعد العمليات في قوة الشرطة، بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

كما تم إدراج فيلق "محمد رسول الله" في طهران، ومقر "ثار الله" في طهران، وفيلق "سيد الشهداء" كقوات مسؤولة عن العمليات البرية للحرس الثوري، في قائمة العقوبات الجديدة للحكومة الأسترالية.

وتأتي كلمة نازنين بنيادي في اجتماع النواب والشيوخ الأستراليين، في حين كانت بنيادي قد ألقت كلمة قبل أيام في اجتماع "أسلو" السنوي الخامس عشر برفقة الناشطة مسيح علي نجاد.

وكتبت الصحيفة الأميركية في تقرير خاص أن إدارة بايدن تجري مفاوضات ثنائية غير مباشرة مع طهران لتحقيق الهدف العام المتمثل في خفض التوتر مع إيران.

وبحسب هذا التقرير، تأمل الولايات المتحدة في تحقيق 3 مطالب على الأقل من هذه المفاوضات، هي: الحد من برنامج طهران النووي في مجال تطوير الأسلحة الذرية، ووقف الهجمات بالوكالة للنظام الإيراني ضد القوات الأميركية في سوريا، والإفراج عن 3 سجناء أميركيين مسجونين في إيران منذ فترة طويلة.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وشرق أوسطيين- لم تسمهم- أن المفاوضات الحالية، التي بدأت قبل بضعة أشهر، لم تعد تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي.

وقد توقفت العام الماضي المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، وأعلنت الولايات المتحدة، مرارًا وتكرارًا، أن المفاوضات في هذا المجال أصبحت خارج أولوية البيت الأبيض، بسبب القمع الدموي للانتفاضة الشعبية، وتدخل إيران في حرب أوكرانيا لصالح روسيا.

يذكر أنه قبل انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من هذا الاتفاق في عام 2018، من جانب واحد، تم تخفيض بعض العقوبات الأميركية ضد طهران مقابل القيود النووية التي يمكن التحقق منها في إيران؛ وفقًا للاتفاق النووي.

ومع ذلك، على الرغم من جهود بايدن لاستعادة هذا الاتفاق، وبعد أكثر من عام من المفاوضات المتفرقة، لم تقبل طهران اقتراح الاتحاد الأوروبي بإحياء الاتفاق النووي.

وعلى صعيد متصل، تكثفت الإجراءات المقلقة للنظام الإيراني في العام الماضي بإرسال أسلحة إلى روسيا لغزو أوكرانيا، وأيضًا انتهاك حقوق الإنسان، وقمع الانتفاضة الشعبية.

وكتبت "واشنطن بوست" أن المفاوضين الأميركيين حذروا أيضًا من أن وقوع المزيد من الهجمات في سوريا، وآخرها في مارس (آذار)، واستمرار تخصيب اليورانيوم عالي المستوى، والذي يقترب بشكل خطير من مستويات الأسلحة، من شأنه أن يدفع إلى الرد، بما في ذلك العمل العسكري الذي لا يرغب به أي من الجانبين.

ومنذ نشر تقارير عن اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حاول مسؤولو إدارة بايدن التقليل من حجم الجهود الدبلوماسية في هذا المجال.

وبينما لم يستبعد المسؤولون الأميركيون إجراء اتصالات غير مباشرة مع إيران، فقد استبعدوا أي "اتفاق مؤقت" مع طهران.
لكن بالإضافة إلى انتقادات إسرائيل للمفاوضات الحالية، أعربت بعض الشخصيات الأميركية أيضًا، في رسالة إلى بايدن، عن قلقها بشأن الطريقة التي تسير بها هذه المفاوضات.

وبالتزامن مع تقرير "واشنطن بوست"، نقلت ستيفاني ليختنشتاين، المراسلة المستقلة، عن مصادرها وكتبت أن علي باقري كني، رئيس فريق المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي في فيينا، وإنريكي مورا، مساعد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سيلتقيان في الدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت ليختنشتاين إن المباحثات بين باقري كني ومورا تتمركز بشكل أساسي على قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني، والدعم العسكري للحرب الروسية في أوكرانيا، ووضع السجناء الأجانب.

يأتي تنفيذ حكم الإعدام بحق هيمن مصطفائي في حين تجمعت أسرة هذا السجين وعدد من النشطاء المدنيين، من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء، أمام سجن سنندج المركزي، وطالبوا بإلغاء حكم إعدامه، بحسب شبكة كردستان لحقوق الإنسان.

وأفادت شبكة كردستان لحقوق الإنسان، ومنظمة "هنغاو" الحقوقية عن تعرض هيمن مصطفائي للتعذيب الشديد أثناء استجوابه للاعتراف بقتل إبراهيم محمدي، العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب هذه التقارير، فقد ولد هيمن عام 1989 وكان من سكان مدينة "كاني دينار" بمدينة مريوان، واعتقل في 1 مارس(آذار) 2013 بتهمة قتل هذا العضو في الحرس الثوري الإيراني، ونُقل إلى معتقل مديرية مخابرات سنندج.

وتعرض مصطفائي "للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد" أثناء الاستجواب وأجبر على الاعتراف ضد نفسه وقبول تهمة قتل إبراهيم محمدي.

وقد حُرم هذا السجين من حق الاتصال بمحام وزيارة عائلته أثناء وجوده في معتقل دائرة المخابرات.

ووفقا لشبكة حقوق الإنسان في كردستان، حكم على هيمن مصطفائي بالسجن أربع سنوات في محكمة جنايات سنندج بتهمة "حيازة أسلحة"، وحكم عليه بالقصاص بتهمة "القتل العمد".

وبالإضافة إلى مصطفائي، تم اعتقال ثلاثة مواطنين آخرين من مريوان، وهم بيان كاكيي، وهيوا دادافرين، وخليل شيرزادي بتهمة المشاركة في جريمة القتل.

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من تلفيق دائرة المخابرات والحرس الثوري الإيراني ملفا قضائيا ضد مصطفائي بتهمة "الحرابة"، إلا أن المحكمة العليا في البلاد رفضت هذه التهمة لعدم كفاية الأدلة.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة كردستان لحقوق الإنسان، بعد الاحتجاج الواسع للسجناء في سجن سنندج في أكتوبر 2022، والذي قوبل بقمع شديد، رفع المدعي العام في سنندج محمد جباري قضية عدد من السجناء، من بينهم هيمن مصطفائي إلى دائرة تنفيذ الأحكام لتنفيذ الحكم.

وبناءً على ذلك، نُقل مصطفائي إلى معتقل إدارة المخابرات في 1 أكتوبر من العام الماضي، لكن بعد إضراب عن الطعام لمدة 10 أيام بسبب خمسة أشهر من الاعتقال في مركز الاحتجاز هذا، أعيد إلى سجن سنندج المركزي.

ومنذ ست سنوات في مثل هذا اليوم، كان من المفترض أن يتم إعدام هيمن مصطفائي، ولكن بعد تجمع احتجاجي لأسرة السجين ومجموعة من النشطاء المدنيين في سنندج، في 21 يونيو 2017، وبموافقة أهل الضحية، تم تأجيل تنفيذ هذا الحكم مؤقتًا.

لكن هذه المرة وبالرغم من التجمعات والاحتجاجات، نُقل إلى الحبس الانفرادي قبل يومين في 19 يونيو(حزيران) لتنفيذ حكم الإعدام وتم إعدامه في النهاية.