المجلس الوطني الإيراني: الهجوم على معسكر أشرف تم بناء على طلب النظام الفاشي في طهران

وأجاب غروسي، على سؤال مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، على هامش قمة إعادة إعمار أوكرانيا في لندن، اليوم الأربعاء 21 يونيو (حزيران): "يجب أن أقول إنني آمل أن يزداد تعاوننا قوة؛ نحو الضمان الذي نتوقعه".

وأضاف: "هناك مفاوضات بين إيران وأميركا، ونحن نرحب بها. في هذا السياق لدينا التزامات واضحة حتى يسير كل شيء في ظروف آمنة. لذلك لا يزال يتعين علينا اتخاذ إجراءات، ونأمل أن تؤتي ثمارها في الأشهر القليلة المقبلة".

من ناحية أخرى، وفقا للمدير العام للوكالة، فإن تركيز الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قمة إعادة إعمار أوكرانيا هو منع وقوع حوادث مؤسفة تتعلق بمحطات الطاقة النووية الأوكرانية.

كما تحدث غروسي عن تأثير مساعدة طهران لموسكو في الحرب الأوكرانية، وتأثير ذلك على الحوار بين إيران وأميركا، وقال: "نأمل أن تتحرك المحادثات تدريجيا نحو مفاوضات سلمية".

وتأتي تصريحات غروسي في الوقت الذي نقلت فيه وسائل الإعلام الإيرانية عن رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، قوله: "لم يكن لدينا التزام جديد خارج اتفاقنا مع الوكالة، وقد تم اتخاذ جميع إجراءاتنا في إطار قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات".

وأنكر إسلامي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، للصحافيين "تركيب 100 كاميرا جديدة".

وتابع: "تعد كل أعمال إيران ضمن القواعد والقوانين. وجميع الأهداف الكمية والنوعية تتبع قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات".

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي التقى فيه كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، مع منسق المفاوضات النووية، إنريكي مورا، في قطر.

كما كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير خاص، عن المطالب الثلاثة التي تهدف إدارة جو بايدن إلى تحقيقها خلال المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

ووفقا للتقرير، تأمل واشنطن في تحقيق 3 مطالب على الأقل في المحادثات: هي "الحد من برنامج طهران النووي في مجال تطوير الأسلحة النووية، وإنهاء الهجمات بالوكالة من قبل طهران ضد القوات الأميركية في سوريا، والإفراج عن ثلاثة سجناء أميركيين سجنوا في سجون إيرانية، لفترات طويلة".

ودعت بنيادي أستراليا لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وشاركت نازنين بنيادي، الأربعاء 21 يونيو (حزيران)، في اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأسترالي من مختلف الأحزاب في مقر البرلمان الأسترالي، وأشارت في جزء من كلمتها إلى الأحداث التي شاهدتها إيران في الأشهر وحتى العقود الماضية، وقالت: "لا يمكن إصلاح نظام الجمهورية الإسلامية، وأثبتت ذلك خبرة أكثر من أربعة عقود من التعامل مع هذا النظام، وانتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا للبلاد".

وبحسب ما أوردته قناة "إس بي إس" الأسترالية الناطقة بالفارسية، أشارت بنيادي إلى انتخاب إيران لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت: "منذ شهور، طلبت أنا ونشطاء آخرون من الدول تحميل النظام الإيراني المسؤولية. أستراليا يجب أن تعلن رسميا معارضتها".

وواصلت هذه الناشطة الحقوقية والممثلة البريطانية الإيرانية طلباتها من الحكومة الأسترالية، وقالت: "يجب على أستراليا إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية. الحرس الثوري هو مركز العمليات الإرهابية. أطلب منكم الضغط على الحكومة للقيام بهذا الإجراء الشجاع".

وفي إشارة إلى عقوبات الحكومة الأسترالية ضد بعض المسؤولين في إيران، أكدت بنيادي: "أطلب منكم المضي قدمًا ومعاقبة إبراهيم رئيسي وعلي خامنئي. أستراليا فرضت عقوبات على عدد أقل من الأفراد مقارنةً بالدول ذات النهج المماثل، وينبغي معاقبة المزيد من الأشخاص".

وقالت في نهاية حديثها: "في السنوات الماضية، واجهت الدول الغربية تأثيرات الجمهورية الإسلامية، وليس الجمهورية الإسلامية نفسها. الإيرانيون خاطروا بحياتهم لأن الجمهورية الإسلامية ليست لهم. الجمهورية الإسلامية خطر ليس فقط على إيران ولكن على العالم أيضاً".

ورداً على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ودعم طهران للهجوم الروسي على أوكرانيا، فرضت الحكومة الأسترالية، حتى الآن، عقوبات على أفراد ومؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك أفراد قوات الشرطة، والحرس الثوري الإيراني، والمؤسسات التابعة للنظام .

وفي وقت سابق، وفقًا للقائمة التي أرسلتها وزارة الخارجية الأسترالية إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن أسماء مساعد العمليات والمساعد السياسي وقائد مقر "ثار الله" للحرس الثوري، وكذلك مساعد العمليات في قوة الشرطة، بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

كما تم إدراج فيلق "محمد رسول الله" في طهران، ومقر "ثار الله" في طهران، وفيلق "سيد الشهداء" كقوات مسؤولة عن العمليات البرية للحرس الثوري، في قائمة العقوبات الجديدة للحكومة الأسترالية.

وتأتي كلمة نازنين بنيادي في اجتماع النواب والشيوخ الأستراليين، في حين كانت بنيادي قد ألقت كلمة قبل أيام في اجتماع "أسلو" السنوي الخامس عشر برفقة الناشطة مسيح علي نجاد.

وكتبت الصحيفة الأميركية في تقرير خاص أن إدارة بايدن تجري مفاوضات ثنائية غير مباشرة مع طهران لتحقيق الهدف العام المتمثل في خفض التوتر مع إيران.

وبحسب هذا التقرير، تأمل الولايات المتحدة في تحقيق 3 مطالب على الأقل من هذه المفاوضات، هي: الحد من برنامج طهران النووي في مجال تطوير الأسلحة الذرية، ووقف الهجمات بالوكالة للنظام الإيراني ضد القوات الأميركية في سوريا، والإفراج عن 3 سجناء أميركيين مسجونين في إيران منذ فترة طويلة.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وشرق أوسطيين- لم تسمهم- أن المفاوضات الحالية، التي بدأت قبل بضعة أشهر، لم تعد تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي.

وقد توقفت العام الماضي المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، وأعلنت الولايات المتحدة، مرارًا وتكرارًا، أن المفاوضات في هذا المجال أصبحت خارج أولوية البيت الأبيض، بسبب القمع الدموي للانتفاضة الشعبية، وتدخل إيران في حرب أوكرانيا لصالح روسيا.

يذكر أنه قبل انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من هذا الاتفاق في عام 2018، من جانب واحد، تم تخفيض بعض العقوبات الأميركية ضد طهران مقابل القيود النووية التي يمكن التحقق منها في إيران؛ وفقًا للاتفاق النووي.

ومع ذلك، على الرغم من جهود بايدن لاستعادة هذا الاتفاق، وبعد أكثر من عام من المفاوضات المتفرقة، لم تقبل طهران اقتراح الاتحاد الأوروبي بإحياء الاتفاق النووي.

وعلى صعيد متصل، تكثفت الإجراءات المقلقة للنظام الإيراني في العام الماضي بإرسال أسلحة إلى روسيا لغزو أوكرانيا، وأيضًا انتهاك حقوق الإنسان، وقمع الانتفاضة الشعبية.

وكتبت "واشنطن بوست" أن المفاوضين الأميركيين حذروا أيضًا من أن وقوع المزيد من الهجمات في سوريا، وآخرها في مارس (آذار)، واستمرار تخصيب اليورانيوم عالي المستوى، والذي يقترب بشكل خطير من مستويات الأسلحة، من شأنه أن يدفع إلى الرد، بما في ذلك العمل العسكري الذي لا يرغب به أي من الجانبين.

ومنذ نشر تقارير عن اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حاول مسؤولو إدارة بايدن التقليل من حجم الجهود الدبلوماسية في هذا المجال.

وبينما لم يستبعد المسؤولون الأميركيون إجراء اتصالات غير مباشرة مع إيران، فقد استبعدوا أي "اتفاق مؤقت" مع طهران.
لكن بالإضافة إلى انتقادات إسرائيل للمفاوضات الحالية، أعربت بعض الشخصيات الأميركية أيضًا، في رسالة إلى بايدن، عن قلقها بشأن الطريقة التي تسير بها هذه المفاوضات.

وبالتزامن مع تقرير "واشنطن بوست"، نقلت ستيفاني ليختنشتاين، المراسلة المستقلة، عن مصادرها وكتبت أن علي باقري كني، رئيس فريق المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي في فيينا، وإنريكي مورا، مساعد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سيلتقيان في الدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت ليختنشتاين إن المباحثات بين باقري كني ومورا تتمركز بشكل أساسي على قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني، والدعم العسكري للحرب الروسية في أوكرانيا، ووضع السجناء الأجانب.

يأتي تنفيذ حكم الإعدام بحق هيمن مصطفائي في حين تجمعت أسرة هذا السجين وعدد من النشطاء المدنيين، من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء، أمام سجن سنندج المركزي، وطالبوا بإلغاء حكم إعدامه، بحسب شبكة كردستان لحقوق الإنسان.

وأفادت شبكة كردستان لحقوق الإنسان، ومنظمة "هنغاو" الحقوقية عن تعرض هيمن مصطفائي للتعذيب الشديد أثناء استجوابه للاعتراف بقتل إبراهيم محمدي، العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب هذه التقارير، فقد ولد هيمن عام 1989 وكان من سكان مدينة "كاني دينار" بمدينة مريوان، واعتقل في 1 مارس(آذار) 2013 بتهمة قتل هذا العضو في الحرس الثوري الإيراني، ونُقل إلى معتقل مديرية مخابرات سنندج.

وتعرض مصطفائي "للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد" أثناء الاستجواب وأجبر على الاعتراف ضد نفسه وقبول تهمة قتل إبراهيم محمدي.

وقد حُرم هذا السجين من حق الاتصال بمحام وزيارة عائلته أثناء وجوده في معتقل دائرة المخابرات.

ووفقا لشبكة حقوق الإنسان في كردستان، حكم على هيمن مصطفائي بالسجن أربع سنوات في محكمة جنايات سنندج بتهمة "حيازة أسلحة"، وحكم عليه بالقصاص بتهمة "القتل العمد".

وبالإضافة إلى مصطفائي، تم اعتقال ثلاثة مواطنين آخرين من مريوان، وهم بيان كاكيي، وهيوا دادافرين، وخليل شيرزادي بتهمة المشاركة في جريمة القتل.

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من تلفيق دائرة المخابرات والحرس الثوري الإيراني ملفا قضائيا ضد مصطفائي بتهمة "الحرابة"، إلا أن المحكمة العليا في البلاد رفضت هذه التهمة لعدم كفاية الأدلة.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة كردستان لحقوق الإنسان، بعد الاحتجاج الواسع للسجناء في سجن سنندج في أكتوبر 2022، والذي قوبل بقمع شديد، رفع المدعي العام في سنندج محمد جباري قضية عدد من السجناء، من بينهم هيمن مصطفائي إلى دائرة تنفيذ الأحكام لتنفيذ الحكم.

وبناءً على ذلك، نُقل مصطفائي إلى معتقل إدارة المخابرات في 1 أكتوبر من العام الماضي، لكن بعد إضراب عن الطعام لمدة 10 أيام بسبب خمسة أشهر من الاعتقال في مركز الاحتجاز هذا، أعيد إلى سجن سنندج المركزي.

ومنذ ست سنوات في مثل هذا اليوم، كان من المفترض أن يتم إعدام هيمن مصطفائي، ولكن بعد تجمع احتجاجي لأسرة السجين ومجموعة من النشطاء المدنيين في سنندج، في 21 يونيو 2017، وبموافقة أهل الضحية، تم تأجيل تنفيذ هذا الحكم مؤقتًا.

لكن هذه المرة وبالرغم من التجمعات والاحتجاجات، نُقل إلى الحبس الانفرادي قبل يومين في 19 يونيو(حزيران) لتنفيذ حكم الإعدام وتم إعدامه في النهاية.

وأعلنت بهرخ مولايي راد، شقيقة بويا مولايي راد، في منشور لها على إنستغرام، عن دفن شقيقها وكتبت: "بعد 10 أيام دفناك غريبا... وليس في قرية أبي".

وقد تم حذف منشورها عن جنازة شقيقها من صفحتها على إنستغرام بعد ساعة.

وأفادت الأنباء أنه في الساعة الخامسة من صباح اليوم، دفن جثمان الشاب المقتول في مقبرة أكبر آباد إيذه بحضور عدد كبير من رجال الأمن وعدد من أفراد الأسرة.

ولم يسمح رجال الأمن، الذين رفضوا تسليم جثته للعائلة خلال هذه الفترة، بدفن بويا مولايي راد في مقبرة قرية بارشيستان وإلى جوار كيان بيرفلك.

وقد أصيب بويا مولايي راد، ابن عم ماه منير مولايي راد، والدة كيان بيرفلك، بنيران مباشرة من عناصر الشرطة خلال حفل عيد ميلاد كيان بيرفلك يوم الأحد 11 يونيو، وتوفي بعد نقله إلى المستشفى.

وبعد دقائق من نبأ وفاة بويا مولايي راد، ربطت وسائل الإعلام التابعة للنظام، في رواية مختلفة، وفاته باشتباك مع قوات الشرطة.

ووصف موقع "نور نيوز، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والدة كيان بيرفلك بـ "المحرض" على أحداث 11 يونيو، وطالب بـ "تعامل حاسم" معها.

كما اتهم موقع "صابرين نيوز" والدة كيان بيرفلك بعدم اتباع "عملية معقولة" في أعقاب مقتل نجلها، وكتب أن ماه منير مولايي راد ليس لديها "توازن في حديثها".

وقد وصفت وسيلة الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني ماه منير مولايي راد بأنها "أحد العوامل الرئيسية لخلق جو إرهابي".

من ناحية أخرى، ازدادت المخاوف بشأن حالة هذه الأم المطالبة بتحقيق العدالة، التي لم تكن نشطة في الفضاء الإلكتروني منذ 11 يونيو.

وكان الطفل كيان بيرفلك يجلس في سيارة مع عائلته في إيذه في 16 نوفمبر من العام الماضي عندما قُتل بنيران قوات الأمن.

وأكدت أسرة بيرفلك، مرارًا، أن إطلاق النار الذي أدى إلى مقتله وإصابة والده، ميثم بيرفلك، نفذته المؤسسات الأمنية للنظام الإيراني.