البرلمان الإيراني والحكومة يعترفان بنقص الأدوية و"هجرة" الشركات إلى تركيا

هذا الطلب الذي أثير في بداية الاجتماع الـ 111 لهذه المنظمة، تناول تزايد "انتشار الفقر والبؤس" في إيران، فضلا عن قتل واعتقال نشطاء وأطفال وتلاميذ بسبب احتجاجهم على "الحد الأقصى من الاستغلال الحاكم".

وجاء في هذه الرسالة أن ممثلي النقابات العمالية المشاركة من إيران "لا يمثلوننا نحن العمال، ولا المعلمين ولا الشعب الإيراني"، لأنهم "ممثلون لمنظمات من صنع الحكومة".

بالإضافة إلى "طرد نظام الجمهورية الإسلامية من منظمة العمل الدولية وعدم السماح لوفد هذا النظام بالمشاركة في الاجتماع"، طالب الموقعون على هذه الرسالة أيضًا بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء من المعتقلين السياسيين وإلغاء أحكام الإعدام، ونشروا قائمة بأسماء بعض المعتقلين.

كما أشار الموقعون على هذه الرسالة إلى استخدام النظام لـ "هراوة الحجاب" لقمع المرأة، قائلين: "لذلك فإن أحد محاور الانتفاضة الشعبية في الأشهر الثمانية الحالية هو الدفاع عن حقوق المرأة، وهو ما يعبر عنه شعار "المرأة الحياة، الحرية".

وقد تم التوقيع على هذه الرسالة من قبل مجلس تنظيم احتجاج عمال عقود النفط، ومجلس تنظيم عمال النفط غير الرسميين (أركان ثالث)، ولجنة متابعة إنشاء المنظمات العمالية، ومجلس المتقاعدين الإيرانيين، والصوت المستقل لعمال مجموعة الصلب الوطنية، ونقابة عمال الكهرباء والمعادن في كرمانشاه، والمدافعين عن إلغاء عمالة الأطفال.

جدير بالذكر أن الاجتماع 111 لمنظمة العمل الدولية بدأ اليوم الإثنين 5 يونيو في جنيف وسيستمر حتى 16 يونيو.

تشمل الخطة الموانئ التي تقبل السفن الخاضعة للعقوبات أو الشركات أو الأفراد الذين يساعدون في نقل البترول والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، والمصافي التي تعالج المنتجات البترولية الإيرانية.

ووفقًا لهذه الخطة، سيتم تجميد أصول المؤسسات والأشخاص الخاضعين للعقوبات ومنع إصدار التأشيرات لهم. أيضًا، سيتم معاقبة أفراد الأسر وأولئك الذين يقدمون الدعم المالي للأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقد أشير في هذه الخطة إلى أن هذه العقوبات ستظل سارية طالما استمرت إيران في دعم الإرهاب وتطوير "أسلحة نووية وبيولوجية وصواريخ باليستيه".

كما تلزم الخطة الحكومة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول صادرات النفط الإيرانية، وخاصة إلى الصين، ونشر نسخة غير سرية للمعلومات العامة.

وقد وصف مايك لولر، العضو الجمهوري الذي صاغ هذه الخطة، إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية بـ "محور الشر" وقال إن هذه الخطة ستمنع طموحات النظام الإيراني في الهيمنة على المنطقة من خلال تعطيل العلاقات التجارية للنظام.

وقال العضو الديمقراطي، موسكوفيتش، في بيان، إن الغرض من هذه الخطة هو تدمير قدرة إيران على القيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.

كما رحبت لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية (APEC) بتقديم هذه الخطة وأكدت أنه بينما تواصل إيران تطوير برنامجها النووي، وقمع شعبها وإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، يجب على الحكومة الأميركية ممارسة المزيد من الضغط على الصين لقطع الشرايين المالية للنظام الإيراني.

وفي أوائل أبريل، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، في مقابلة مع "فايننشال تايمز"، إن إيران وصلت إلى أعلى مستوى من صادرات النفط في العامين الماضيين على الأقل، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 1.3 مليون برميل يوميًا.

وأكد أن الصادرات غير النفطية البالغة 53 مليار دولار في 11 شهرا من العام الحالي زادت بنسبة 12 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي ، في 5 أبريل (نيسان)، أن إيران صدرت العام الماضي 190 مليون برميل من النفط أكثر من عام 2020 و 83 مليون برميل أكثر من عام 2021.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء في نهاية أبريل، نقلاً عن بيانات من شركات الشحن، أن إيران تقدم خصومات أكثر من روسيا على صادرات النفط إلى المصافي الصينية.

ووفقًا لهذا التقرير، تسلم إيران النفط للصين بـ 12 دولارًا أقل من نفط برنت، في حين أن روسيا لا تخصم أكثر من 10 دولارات مقابل نفط الأورال، وهو مشابه جدًا للنفط الإيراني.

وأكد تقرير مركز أبحاث البرلمان أن "عدم تطابق التضخم المعلن من قبل المؤسسات الإحصائية مع معدل التضخم الذي يشعر به أبناء المجتمع من القضايا التي اشتدت في السنوات الأخيرة"، وأضاف: "الفرق في معدل التضخم المحسوس لدى المواطنين ومعدل التضخم المعلن من قبل المؤسسات الرسمية يضر بالإحصاءات الرسمية للبلاد على المدى المتوسط".

وذكر مركز أبحاث البرلمان، في جزء من هذا التقرير، أنه عند دراسة معدل التضخم في أغسطس 2022، توصل إلى استنتاج مفاده أن معدل التضخم المحسوس لدى المواطنين كان 86 %، وهو يختلف كثيرا عن معدل التضخم المعلن من قبل مؤسسات النظام مثل البنك المركزي ومركز الإحصاء، وكان معدل التضخم الذي أعلنه البنك المركزي في الشهر قيد المراجعة 51 %، ومعدل التضخم المعلن من قبل مركز الإحصاء الإيراني 46 %، ما يدل على أنه حتى معدل التضخم المعلن من قبل هاتين المؤسستين لشهر واحد (أغسطس 2022) مختلف أيضًا.

كما أشار تقرير مركز أبحاث البرلمان إلى أن "أنماط الاستهلاك المختلفة للأفراد والفئات الديموغرافية" مثل معدل تضخم المستأجرين، ومعدل تضخم ذوي الأطفال، ومعدل التضخم للأسر التي تعولها نساء، و... تظهر أن "معدل التضخم" المعلن من قبل البنك المركزي ومركز الإحصاء، وهو "متوسط نمو الأسعار في الاقتصاد بأكمله"، لا يمثل معدل التضخم للمجموعات المختلفة.

يأتي نشر تقرير مركز أبحاث البرلمان بينما أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم النقطي لشهر مايو 2023 كان 55 % ومعدل تضخم المواد الغذائية في مايو من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي كان أكثر من 76 %.

وأكد تقرير مركز أبحاث البرلمان أن الاقتصاد الإيراني متورط في معدلات تضخم عالية خلال العقود القليلة الماضية و"في هذا الصدد، فإنه يحمل الرقم القياسي لاستمرار معدلات التضخم الحاد في العالم"، الأمر الذي يمثل تحديا في مجال السياسة الاقتصادية في البلاد.

وبحسب تفاصيل إحصائية المركز الصادرة اليوم الخميس 25 مايو (أيار)، فإن بعض المواد الغذائية شهدت تضخماً كبيراً، بما فيها زيوت الطعام واللحوم التي ارتفع سعرها أكثر من الضعف.

وعلى الرغم من الإعلان عن مثل هذه الأرقام الجامحة، فإن إحصائيات البنك المركزي تظهر تضخمًا أعلى في البلاد.

ويزعم مركز الإحصاء أن معدل التضخم في أبريل (نيسان) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بلغ حوالي 55%، وكان هذا الرقم في شهري أبريل (نيسان) من هذا العام ومارس (آذار) الماضي 55% و50% على التوالي.

لكن وفقًا لبيانات البنك المركزي الإيراني، بلغ التضخم في مارس (آذار) الماضي 64%، وهو ما يزيد بنسبة 14% عن الرقم الذي أعلنه مركز الإحصاء.

كما قدرت بيانات البنك المركزي التضخم في أبريل (نيسان) من هذا العام بنحو 70%، بينما يزعم مركز الإحصاء الإيراني أن التضخم في هذا الشهر بلغ 55%.

ولم يصدر البنك المركزي حتى الآن تقديرات للتضخم في مايو (أيار)، لكن قاعدة المعلومات الحكومية نصحت المواطنين مؤخرًا بالرجوع "فقط" إلى تقارير مركز الإحصاء لمعرفة معدل التضخم.

وقال مركز الإحصاء الإيراني، في تقريره، إن أعلى نمو في أسعار السلع والخدمات كان في قطاع الفنادق والمطاعم الذي شهد تضخمًا بنسبة 84% في مايو (أيار) من هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقد احتل قطاع المواد الغذائية المرتبة الثانية حيث شهد تضخمًا بنسبة 76.1%، وبعد ذلك قطاع النقل بمعدل تضخم بلغ 58.2%.

كما قام مركز الإحصاء بتقييم التضخم على مدى 12 شهرًا المنتهية في أبريل (نيسان) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (التضخم السنوي) عند 49.1%.

يذكر أن إيران تمتلك أعلى معدلات للتضخم في العالم بعد عدد قليل من الدول فقط مثل فنزويلا والسودان والأرجنتين وسورينام وزيمبابوي.

وتأتي ذروة دور السماسرة في بيع النفط الإيراني في وقت تظهر فيه إحصاءات الجمارك الصينية أن واردات النفط من إيران كانت صفرا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وتشير إحصاءات الجمارك الصينية، التي صدرت أمس السبت 20 مايو (أيار)، إلى أنه في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، زادت مشتريات البلاد من النفط من ماليزيا أكثر من 11 مرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قرابة 14 مليون طن.

ووفقًا لتقارير سابقة لوكالات الأنباء الدولية- بما في ذلك "رويترز"، و"بلومبرغ"- فإن إيران تصدّر جزءًا كبيرًا من نفطها إلى الصين عبر سماسرة ماليزيين.

وقد بلغت ذروة تصدير النفط الماليزي إلى الصين في أربعة أشهر إلى نحو 14 مليون طن، بينما في نفس الفترة من عام 2018- عندما لم تكن العقوبات الأميركية قد تم فرضها على إيران بعد- كان تصدير النفط الماليزي إلى الصين 27 ألف طن فقط؛ بعبارة أخرى، تعادل 2 في المائة من حجم النفط الذي صدّرته إلى الصين في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وليس من الواضح بالضبط كم من هذا النفط المُصدَّر يعود إلى إيران وكم منه يعود إلى فنزويلا، لكن وفقًا لإحصاءات قسم تتبع ناقلات النفط في منظمة التحالف ضد إيران النووية، صدرت إيران نحو 960 ألف برميل من النفط إلى الصين يوميًا، أي ما مجموعه 15.7 مليون طن من النفط.

وبهذه الطريقة، يبدو أن جزءًا كبيرًا من نفط إيران ذهب إلى الصين عبر ماليزيا، والجزء الآخر ذهب إلى هذا البلدعن طريق سماسرة من دول أخرى أو من الصين نفسها.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن إيران تمنح خصمًا قدره 12 دولارًا لمصافي التكرير الصينية لكل برميل (حتى مع عدم احتساب تكلفة التحايل على العقوبات والسماسرة).

كما أفادت الجمارك الصينية أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، انخفض إجمالي واردات هذه البلاد من إيران بنسبة 39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 1.5 مليار دولار.

واعتبارًا من بداية عام 2022، لم تُدرج الجمارك الصينية واردات النفط المباشرة وغير المباشرة من إيران في إحصاءات الجمارك. لذلك، يُظهر الانخفاض الكبير في صادرات إيران إلى الصين أن صادرات المواد الإيرانية الأخرى إلى هذا البلد قد تراجعت أيضًا بشكل حاد.

ومن ناحية أخرى، تظهر الإحصاءات الرسمية أن صادرات الصين إلى إيران زادت بنسبة 47 في المائة لتصل إلى 3.7 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.