مقتل عنصر بالحرس الثوري الإيراني في اشتباك مع جماعات كردية في كردستان
في إطار الصراع المستمر بين الحرس الثوري والجماعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني غربي البلاد، قُتل عنصر واحد على الأقل من الحرس الثوري مساء أمس الجمعة 16 يونيو (حزيران).
في إطار الصراع المستمر بين الحرس الثوري والجماعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني غربي البلاد، قُتل عنصر واحد على الأقل من الحرس الثوري مساء أمس الجمعة 16 يونيو (حزيران).
وأعلنت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت 17 يونيو (حزيران)، وقوع اشتباك بين قوات الحرس الثوري الإيراني وإحدى المجموعات الكردية في محيط قريتي دره نقي، وسردوش، على الحافة الغربية لبحيرة زريوار في مريوان، قُتل خلالها رزكار تبيره، الذي ورد ذكره كواحد من "القوات المحلية في حرس مريوان".
ولم يذكر اسم الجماعة الكردية في هذا التقرير، لكن بعض المصادر الإخبارية ذكرت نقلاً عن رئيس الباسيج الإعلامي في كردستان، أن "بجاك" هو الذي اشتبك مع الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الجمعة.
كما أفاد موقع "هنغاو" المعني بحقوق الإنسان يوم 13 يونيو (حزيران) الحالي، بأن أحد عناصر الحرس الثوري قُتل خلال اشتباك مع "بجاك"، الفرع العسكري لحزب "حيات آزاد" الكردستاني، في منطقة كوسالان في سروآباد.
يذكر أنه بعد بدء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في الأشهر الماضية، ازداد الضغط على الجماعات المدنية الكردية والناشطين بشكل ملحوظ.
وبحسب "هنغاو"، فقد تم استدعاء واستجواب ما لا يقل عن 160 مواطناً من إسلام آباد غرب، معظمهم من سكان قرية لور، من قبل الأجهزة الأمنية، أمس الجمعة 16 يونيو (حزيران) وخلال 4 أيام،.
وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة.
نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التصريحات الأخيرة للمتحدث باسمها، بهروز كمالوندي، حول اتفاق إيران مع الوكالة الدولية على "تفعيل 10 كاميرات في منشأة نطنز". وأعلنت أن كمالوندي كان يشير إلى منشأة أصفهان وليس نطنز، وأن وسائل الإعلام نشرت الخبر بشكل خاطئ.
وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان لها اليوم السبت 17 يونيو (حزيران): "بينما تحدث بهروز كمالوندي، في مقابلة، عن اتفاق إيران مع الوكالة لتفعيل 10 كاميرات في منشأة أصفهان، أشارت عدة وكالات أنباء إلى تفعيل كاميرات في نطنز".
وفي العام الماضي، بعد أن أصدر مجلس محافظين الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ينتقد أنشطة إيران النووية، ردت إيران بوقف أجهزة المراقبة التابعة للوكالة الدولية، وأنهت عمل الكاميرات الأمنية.
وبعد نشر الأنباء حول الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة، كانت هناك أيضًا تكهنات حول المفاوضات لحل الخلافات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الصدد، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في 15 يونيو (حزيران) الحالي، إنه تم إزالة 29 كاميرا وجهازاً للوكالة، و"تفعيل نحو 10 كاميرات في نطنز"، بحسب الاتفاق المبرم.
وأكد أن المعلومات المخزنة في الكاميرات ستبقى مع إيران ولا يمكن للوكالة الوصول إليها حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
غير أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قالت، اليوم السبت، إن كمالوندي ذكر بالخطأ "نطنز" بدلاً من "أصفهان" في جزء من مقابلته، وأن بعض وسائل الإعلام "أفادت بالخطأ عن تركيب كاميرات في منشآت نطنز".
وجاء في هذا الإعلان أيضا: "وفقاً للاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا توجد كاميرات مراقبة نشطة لتسجيل الأنشطة في مركز شهيد أحمدي روشن للتخصيب (نطنز).
ومع ذلك، بحسب ما قاله كمالوندي، "لا يوجد تفتيش بكاميرات مباشرة في المنشآت النووية الإيرانية"، وهناك فقط جهاز لفحص التخصيب بنسبة 60 في المئة في منشأتي "فوردو" و"نطنز" وهو يتعلق "بالضمانات".
كما قال كمالوندي: "لا نوافق على تعيين مفتشين يحملون الجنسيتين الأميركية، والكندية، ومن بعض الدول الأخرى".
أفادت قناة مجالس اتحاد الطلاب في إيران بأن "أعدادا كبيرة" من طلاب جامعة "الفنون" اختطفوا من الجامعة، صباح اليوم السبت 17 يونيو (حزيران)، من قبل قوات أمنية بزي مدني، واقتيدوا إلى مكان مجهول.
ووفقًا لتقرير هذه القناة، فقد تم اختطاف عدد كبير من طلاب جامعة "الفنون" أمام حديقة الحرم الجامعي من قبل القوات المتخفية بالزي المدني واقتيادهم إلى شاحنة صغيرة لا تحمل أي علامات.
وقد غادرت السيارة التي تقل هؤلاء الطلاب المختطفين المكان، فيما أفادت التقارير بأن الشرطة والقوات الخاصة تمركزت أمام الجامعة.
وذكرت مجالس اتحاد الطلاب الإيرانيين أنه لا توجد معلومات دقيقة حول الوضع الحالي لهؤلاء الطلاب.
يشار إلى أنه في 14 يونيو (حزيران) الحالي، اعتصم عدد من طلاب جامعة "الفنون" لساعات في حديقة الجامعة احتجاجًا على الحجاب الإجباري، ونشرت تقارير عن تعرضهم للضرب من قبل أمن الجامعة.
كما نشرت قناة مجالس اتحاد الطلاب الإيرانيين، مساء أمس الجمعة، بيانا لطلبة جامعتي "الفنون" و"طهران" تضامنا وتأييدا لاعتصام طلبة جامعة "الفنون".
وأشار طلاب جامعة "طهران" في بيانهم إلى استمرار عملية "قمع الأكاديميين بعد انتفاضة مهسا أميني". وأضافوا أن القانون الجديد للحجاب الإجباري لطالبات جامعة "الفنون" من أحدث الأمثلة على ذلك.
ووصف معدو البيان القمع الشديد للطلاب في الجامعة، بمشاركة أمن الجامعة والقوات الأمنية، بأنه "عرض زائف للقوة"، ونددوا به، قائلين: "إن سياسة الحد الأقصى من القمع، التي تم تكثيفها بشكل منسق في الجامعات عشية نهاية العام الدراسي، ستفشل في النهاية، تمامًا مثل أشكال القمع الأخرى".
وفي النهاية، حذر الموقعون على البيان: "سنقف ضد كل هذه الإجراءات القمعية حتى اللحظة الأخيرة من وجودنا في الجامعة، وسنواصل المقاومة حتى لو لم نوجد بشكل مباشر في الجامعة، وعند العودة إلى الجامعة في العام الدراسي الجديد، لن نتراجع بأي شكل من الأشكال عما فعلناه في هذه الأشهر القليلة... مقاومتنا حية وستبقى حية".
كما أصدر طلاب جامعة "سوره" بيانًا لدعم طلاب جامعة "الفنون"، وقالوا: "الآن بعد الرد العنيف للسلطات على الاحتجاج السلمي لطلبة جامعة "الفنون" والتهديد بالعنف وغيره، نقف إلى جانب أصدقائنا في جامعة "الفنون" ولن نسكت. لأنه إذا التزمنا الصمت، فسيتم التعامل مع جميع الطلاب بمثل هذه المعاملة المهينة".
من ناحية أخرى، تتواصل ضغوط المؤسسات الأمنية وأمن الجامعات الأخرى في البلاد على الطلاب المحتجين.
وفي السياق، أعلنت مجالس اتحاد الطلاب، أمس الجمعة، أن أمن الجامعة والمجلس التأديبي بجامعة "مدني" بمدينة تبريز استدعى ما لا يقل عن 80 طالبًا في الأسابيع الأخيرة، ورفع دعوى ضدهم وأصدر أوامر تأديبية لنحو 20 طالبًا، بما في ذلك الإيقاف عن الدراسة لمدة سنة ونصف السنة.
وبحسب تقرير هذه النقابة، فقد نشر طلاب هذه الجامعة بيانا للاحتجاج على استدعاء 80 طالبا وقالوا: "نحن الطلاب معا وأيدينا متشابكة كالسلاسل".
نفى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، التقارير التي تفيد بأن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق للحد من البرنامج النووي الإيراني وإطلاق سراح المواطنين الأميركيين المسجونين في إيران.
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره السنغافوري قال أنتوني بلينكن ردا على سؤال حول مفاوضات غير مباشرة مع طهران في عمان: "بخصوص إيران، شاهدنا بعض التقارير حول الاتفاق بشأن القضايا النووية أو السجناء، ببساطة، إنها غير صحيحة".
وأضاف: "فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، نحن مصممون على منع هذا البلد من امتلاك أسلحة نووية، وما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف".
وقال وزير الخارجية الأميركية: "لم نحذف أي خيار من على الطاولة. وقد شدد الرئيس على هذه المسألة. ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل. لا يوجد اتفاق حتى الآن والتقارير غير صحيحة في هذا الصدد".
وأضاف أنتوني بلينكن: "فيما يتعلق بالمواطنين الأميركيين المسجونين في إيران، ليس هناك ما يسعدني أكثر من القول إننا توصلنا إلى اتفاق للإفراج عنهم، لكن لا يوجد اتفاق في هذا المجال أيضًا".
وأكد بلينكن: "نحن نعمل عليها بشكل مكثف ومنتظم، وهذه مسألة منفصلة عن الملف النووي. لكنني الآن لست في وضع يسمح لي بالقول إن لدينا اتفاقا".
في غضون ذلك، رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، على التقارير الخاصة بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط وأكدها، وقال إن هذه المفاوضات ليست "سرية".
وقال ناصر كنعاني، ردا على سؤال حول المفاوضات غير المباشرة بين مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، ومسؤول أميركي في مسقط: "رحبنا بمقترحات كبار المسؤولين العمانيين التي طرحت قبل عدة أسابيع، بهدف دفع المفاوضات لرفع العقوبات، ويستمر تبادل الرسائل".
وفي السياق ذاته، كتب موقع "نور نيوز" الإخباري، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجمعة، في مقال حول تقارير إعلامية عن الاتفاق بين طهران وواشنطن: "لا يمكن التفاؤل بالتوصل السريع لاتفاق حول القضايا المتعلقة بالملف النووي الإيراني، كما تكهنت وسائل الإعلام الأميركية".
وأضاف "نور نيوز": لكن التعبير عن هذه القضية من قبل اثنتين من وسائل الإعلام الأميركية الموثوقة، والمعروفتين بعلاقتهما بالأجهزة السياسية والأمنية الأميركية، يظهر أن البيت الأبيض يسعى إلى نقل بوادر إيجابية لتغيير مسار الأشهر القليلة الماضية والعودة إلى طاولة المفاوضات".
وكانت الإشارة المحتملة لـ "نورنيوز" إلى مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أمس، والذي تحدث عن المفاوضات "الهادئة" بين واشنطن وطهران.
نشرت الناشطة في مجال حقوق المرأة، مينا خاني النص الفارسي لرسالة السجينة السياسية سبيده قليان، بعد أن قرأتها في البرلمان الأوروبي. وقد حذرت قليان في هذه الرسالة، الساسة الغربيين من مغبة أي مساومة أو تسامح مع طغيان نظام طهران، وطالبت السلطات الغربية بمساعدة الثورة في إيران.
وكتبت قليان في جزء من هذه الرسالة: "أي نوع من المساومة والتسامح مع الاستبداد الحاكم وطريق الجمهورية الإسلامية ليس في اتجاه تحقيق العدالة، ولن يساعد أبدًا في البحث عن الحقيقة".
ووصفت تحرك 400 نائب ألماني في البرلمان وولايات هذا البلد بقبول الرعاية السياسية للسجناء السياسيين في إيران بأنه "وعد مهم بالتضامن" مع المحتجين الإيرانيين، وقالت: "لقد فعلتم شيئًا مهمًا للغاية. وقدمتم دعما قويا جدا. من فضلكم لا تقللوا من شأن دعمكم للسجناء السياسيين. كان هذا الدعم صوت من لا صوت لهم في العالم".
وطالبت قليان الرعاة السياسيين بأن يكونوا صوت الشعب الإيراني وصوت ثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، وبالإضافة إلى الدعم الفردي للسجناء الذين تقبلوا رعايتهم السياسية، عليهم أن يدعموا الثورة التي تحدث في إيران، باستخدام الأدوات الديمقراطية والبرلمانية التي تحت تصرفهم".
وناشدت هذه الناشطة السياسية المسجونة الرعاة السياسيين الغربيين بمطالبة دولهم باختيار خبراء جدد للدائرة ذات الصلة بإيران ومنع تكرار دعاية النظام الإيراني عن السجناء في وسائل الإعلام.
وفي إشارة إلى انتفاضة الشعب الإيراني بعد "قتل النظام لمهسا أميني"، قالت سبيده قليان: "كان المواطنون متحدين لكن الجمهورية الإسلامية قامت بعمليات قتل واعتقالات جماعية وأحكام إعدام قاسية، تراجعت بعدها الاحتجاجات في الشوارع".
وأكدت: "في هذا الوقت، لن يتراجع النظام، لكنه سيستمر في سياسة القتل التي ينتهجها. إذا لم يتم تنفيذ عملية الإعدام هذه، فسيتم تنفيذ التالية. البلوش والأكراد والعرب هم الأرواح التي تزهق بسهولة من قبل النظام الإيراني".
وفي إشارة إلى إعدام المواطن العربي الإيراني السويدي حبيب إسيود، وحكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد، المواطن الألماني الإيراني، واحتجاز ناهيد تقوي، وهي مواطنة إيرانية فرنسية، قالت قليان "إن نظام الجمهورية الإسلامية لم يكتف قط في منطقة واحدة أو جماعة واحدة بسياسته في القتل".
وأضافت: "الجمهورية الإسلامية تحيا بالدماء والقتل في الشارع، بدماء سارينا ومهرشاد وكيان، وبدماء خدا نور وجينا وسيد محمد حسيني ومحسن شكاري، بسياسة القتل في الشارع وقتل الأطفال وسياسة القتل في بلوشستان وكردستان و أصفهان".
وأكدت هذه الناشطة السياسية المسجونة: "لا يوجد شيء اسمه السياسة في إيران في ظل نظام الجمهورية الإسلامية، كل ما هو موجود هو القهر والقتل..."
رافق اعتقال أقارب وعائلة الشاب الإيراني أبو الفضل آدينه زاده، الشاب الذي قُتل في الانتفاضة الشعبية برصاص القوات الأمنية، رد فعل شعبي واسع النطاق.
وقد طلبت مجموعة من العائلات المطالبة بتحقيق العدالة، في تغريدة مشتركة، من الشعب الإيراني إقامة حفل صغير لعيد ميلاد أبو الفضل في 17 يونيو ونشر الفيديو مع هاشتاغ "أبو الفضل آدينه زاده".
ووصفت هذه العائلات تحرك النظام باعتقال أقارب أبو الفضل آدينه زاده كمحاولة لمحو ذكرى هذا المراهق المحتج من ذاكرتهم، وقالت: "إذا قبضوا علينا جميعًا وقتلونا فسوف نخرج من جديد ونقف ضدهم".
وكتب سعيد أفكاري شقيق نويد ووحيد وحبيب أفكاري، على تويتر، في إشارة إلى اعتقال عدد كبير من أقارب أبو الفضل آدينه زاده: "كل إيران هي عائلة أبو الفضل. لمحو ذكرى أبو الفضل عليكم مواجهة كل أبناء إيران".
كما كتب سيامك أعظمي، شقيق المحتج المقتول، سبهر أعظمي، ردًا على اعتقال أقارب أبو الفضل آدينه زاده: "إنهم لا يسمحون لنا حتى بالحزن على أحبائنا المقتولين وعلى الأقل الاحتفال بعيد ميلادهم. لا أحد يسمع أصواتنا ويرانا ونحن نتعرض للتعذيب الواحد تلو الآخر وننتهي".
وقد نشرت شبنم إسكندري، شقيقة محمد رضا إسكندري، المتظاهر الذي قُتل في باكدشت، صورة لأبو الفضل آدينه زاده، وكتبت على تويتر: "عزيزي أبو الفضل، ماذا فعلوا في عيد ميلادك. عيد ميلادك الـ 18 سعيد".
ووفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، هاجم عناصر الأمن القرية التي تسكن فيها عائلة أبو الفضل آدينه زاده يوم الجمعة واعتقلوا والدته، وخالاته، وأعمامه، وأبناء عمومته، وأقاربه الآخرين.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت أسرة محمد حسن تركمان وجواد حيدري، وهما اثنان من قتلى الانتفاضة الشعبية، بأن عناصر الأمن ضربوا واعتقلوا والد وشقيقة وعم أبو الفضل عشية عيد ميلاد هذا الشاب المقتول.
وعندما كانت قوات الأمن الإيرانية تضرب والد أبو الفضل في "مشهد"، خُلع حذاء والده ووضعته والدته على قبر ابنها.
ونشرت فاطمة حيدري، شقيقة المحتج جواد حيدري الذي قُتل في قزوين، مقطع فيديو على تويتر يظهر والدة أبو الفضل وهي تصرخ على قبره: "لقد أخذوا ابنتي".
وكانت عائلة آدينه زاده قد أعلنت في الأيام الماضية أنه عشية عيد ميلاد المراهق قام عناصر الأمن بتحطيم زجاج وشاهد قبره.
في الوقت نفسه، نشرت كلي حسيني، والدة أبو الفضل آدينه زاده مقطع فيديو وقالت إن قوات الأمن استجوبت العائلة وكسرت شاهد القبر والزجاج بسبب كتابة شعار "المرأة، الحياة، الحرية" على شاهد قبر ابنهم.
وتعرض أبو الفضل آدينه زاده لهجوم من قبل القوات الأمنية في 8 أكتوبر من العام الماضي خلال احتجاجات في "مشهد". وقد أصيب هذا الشاب في البداية بصاعق ثم قتل بعشرات الطلقات من بندقية صيد.
ورغم تهديد القوات الأمنية، لم تلتزم أسرة أبو الفضل الصمت بشأن وفاته أمام جامعة فردوسي في "مشهد" منذ البداية، وقالت إن ابنها نقل إلى المستشفى "جثة ممزقة" وتوفي بعد ساعة.
يذكر أنه خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين التي بدأت في أواخر سبتمبر من العام الماضي، تم اعتقال وقتل وجرح عشرات الأطفال والمراهقين.
هذا وقد تمكنت منظمات حقوق الإنسان من التعرف على 70 طفلاً على الأقل قتلوا في المدن الإيرانية.