"بلومبرغ": صادرات إيران من النفط الخام في أعلى مستوى لها منذ 5 سنوات

وكتب الموقع، في مقال بعنوان "تحليل أخبار وسائل الإعلام الأميركية حول الاتفاقات الجديدة بين طهران وواشنطن"، اليوم الجمعة 16 يونيو (حزيران): "كما تكهنت وسائل الإعلام الأميركية، من المستحيل أن نكون متفائلين بشأن اتفاق سريع حول القضايا المتعلقة بالملف النووي الإيراني".

وأضاف: "لكن تصريح اثنين من وسائل الإعلام الأميركية المعروفتين بعلاقاتهما بالجهاز السياسي والأمني الأميركي يظهر أن البيت الأبيض يظهر إشارات إيجابية لتغيير المسار في الأشهر القليلة الماضية والعودة إلى طاولة المفاوضات التي لم تتركها طهران أبدا".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، في الوقت نفسه: "الاتفاق المحتمل لإحياء الملف النووي الإيراني، بأنه هزيمة كبيرة لبنيامين نتنياهو".

وأضاف أن هذا هو بالضبط الاتفاق الذي تمكنت حكومته من تجنبه.

وأبلغ موقع "أكسيوس" الأميركي وصحيفة "نيويورك تايمز"، في الأيام الأخيرة عن وجود محادثات إيرانية- أميركية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين قولهم إن "واشنطن تواصل ببطء مفاوضاتها مع طهران بهدف الحد من برنامج إيران النووي، لعدم المخاطرة بمواجهة عسكرية، وإطلاق سراح سجناء أميركيين في إيران".

وأضافت أن "الهدف الأميركي من المحادثات هو التوصل إلى اتفاق غير مكتوب وغير رسمي، وموافقة طهران على عدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز مستوى إنتاجها الحالي بنقاء 60 في المائة".

ونقل موقع "أكسيوس" أيضا عن 10 مسؤولين إسرائيليين وأوروبيين قولهم إن "الحكومة الأميركية ناقشت في الأسابيع الأخيرة مع شركائها الأوروبيين والإسرائيليين خطة الاتفاق المؤقت مع إيران والتي تتضمن تعليق بعض العقوبات مقابل عرقلة أجزاء من برنامج طهران النووي".

ووفقا للتقرير، تخطط أميركا لرفع بعض العقوبات مقابل وقف أجزاء من برنامج طهران النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وكتب موقع "نور نيوز" الإيراني ردا على التقارير أنه "من الممكن تشكيل نوع من الحوار الوسيط بين طهران وواشنطن، خاصة فيما يتعلق بمسألة إطلاق سراح السجناء من كلا الجانبين، والإفراج عن الأموال الإيرانية".

وقال الموقع المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني إن "الظروف الجديدة ترجع إلى تمكن طهران من تخطي أحداثها الأخيرة وأيضًا اقترابها من الرياض.

وخلال خطبة الجمعة كشف موقع "نت بلوك" الذي يراقب سرعة الإنترنت في العالم أن شبكة الإنترنت في زاهدان بلوشستان واجهت خللا شديدا اليوم الجمعة.

وقال مولوي عبدالحميد في خطبة صلاة الجمعة: "سمعت أنه عندما يذهب الناس إلى المقابر للاحتفال بالذكرى الأربعين لمقتل أفراد عائلاتهم، فإنهم يواجهون قمع شرطة مكافحة الشغب".

وأضاف: "إذا تحدث أحد أفراد عوائل الضحايا في المقابر وعند قبور ذوبهم، فعليكم تحمله. ومن يجلس على رأس السلطة والسيادة يجب أن يكون ذا رؤية واسعة ونظرة أبوية ومتسامحة حتى مع التعرض للسب والشتيمة وإلا فلن يتمكن من الحكم.

وأكد: "يجب أن يكون جميع المواطنين الإيرانيين قادرين على أداء شعائرهم الدينية والعرفية ويجب أن لا يتم التعرض للذين هم في حداد".

وأشار في جزء آخر من خطابه إلى الاحتجاجات المستمرة للنساء، قائلًا: "في جزء من المجتمعات الإسلامية، لا يتم إعطاء النساء اهتمامًا كافيًا كما يعاملن بقسوة غير مبررة، بينما تعد النساء النصف الثاني للسكان، ولديهن كفاءة وإمكانات".

وتابع: "إن اعتراض النساء اليوم سببه الكرامة التي فقدنها. ولن تستطيعوا إيقاف صراخهن ما لم يسترجعن المكانة الخاصة بهن. عليكم إطلاق سراح النساء والسجناء السياسيين، وحماية كرامة المرأة".

وذكر مولوي عبدالحميد: "يعتقد الكثيرون أن النساء مجبرات ببساطة على رعاية الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية، بينما تتمتع النساء بمكانة أعلى بكثير، إنهن قادرات على إتمام قضايا كبيرة ومهمة".

وبعد صلاة الجمعة، تظاهر أهالي زاهدان مثل الأشهر الـ8 الماضية ورددوا شعارات مثل: "سأقتل من قتل أخي".

وهتف المتظاهرون: "أخي الشهيد سأنتقم لك"، و"يجب إطلاق سراح السجين السياسي".

كما أظهر مقطع فيديو نشره أهالي زاهدان أنهم هتفوا في مسيرتهم الاحتجاجية: "أيها الإيراني؛ الاتحاد، الثورة، الحرية".

وشارك عدد كبير من أهالي زاهدان في مسيرة اليوم الجمعة، بينما- وفقا لمصادر محلية- تواجدت دوريات الشرطة في جميع مداخل ومخارج زاهدان، وكانت المدينة مؤمنة كليًا.

ونشر موقع "حال وش" المهتم بحقوق البلوش، مقاطع فيديو لطائرة هليكوبتر تحلق فوق المسجد المكي بزاهدان، وذلك بالتزامن مع خطبة صلاة الجمعة لمولوي عبدالحميد.

وذكر الموقع أنه "في الأيام الماضية وبعد أن منعت وزارة المخابرات إمام السنة في إيران من الذهاب إلى الحج، تم إرسال كثير من القوات العسكرية من المحافظات المجاورة إلى بلوشستان وتحديدًا مدينة زاهدان.

وتظهر الصور المنشورة من صلاة جمعة اليوم، أن المصلين حملوا لافتات احتجاجية عليها عبارات مثل "سجن إيفين تحول إلى جامعة وطهران تحولت إلى سجن"، و"حصة البلوش من إيران: الإنكار، الرصاص، الإعدام".

يذكر أن المتظاهرين في زاهدان نظموا احتجاجات أسبوعية بعد يوم الجمعة الدامية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي. والتي قتل فيها ما لا يقل عن 100 مواطن، وتعرض العشرات إلى بتر الأطراف والعمى وإصابات أخرى.

وأشار قائد الشرطة الإيراني، أحمد رضا رادان إلى أنه يجري تنفيذ التعامل مع خلع الحجاب عبر الكاميرات وأن قوات الشرطة طالبت الحكومة بزيادة "مستوى التغطية" لكاميرات المراقبة، قائلا إن "الرئيس وافق أيضا على هذا الموضوع ونأمل أن يتم تخصيص الأموال لذلك قريباً".

وأوضح رادان أن الغرض من هذا البرنامج هو "توفير أكبر قدر ممكن من الأمن بأبعاد مختلفة".
يذكر أنه بعد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت تحت شعار"المرأة، الحياة، الحرية"، فإن الإشارة إلى كاميرات المراقبة تعني دائمًا محاولة السيطرة على المتظاهرين والمعارضين للحجاب الإجباري.

وكان أحمد رضا رادان قد هدد سابقًا بأن "الشرطة ستستخدم الكاميرات والأنظمة الذكية في المدن للتعرف على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإجباري ومعاقبتهن اعتبارًا من يوم 15 أبريل".

ووفقا لما قال، فإن الشرطة في المرحلة الأولى تقوم بإرسال رسائل تحذير "للنساء اللواتي يخلعن الحجاب" وبعد ذلك سيتم إرسال الرسائل القصيرة للمتابعة "القضائية وإنفاذ القانون" ضدهن.

ومع ذلك، تستمر مقاومة النساء للحجاب الإجباري ويتم نشر صور وجودهن في الأماكن العامة في مختلف مدن إيران بشكل يومي.

ونشرت وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري، مقطع فيديو لأشخاص يرتدون ملابس مدنية في شارع وليعصر بطهران وهم يوجهون "إنذارا بالحجاب" للنساء، ثم يتم عبر الفيديو عرض صورة البطاقة الوطنية لبعض هؤلاء المواطنات بشكل ضبابي".

وزعمت "فارس" أنه يتم "تحديد" النساء "غير المحجبات" بهذه الطريقة باستخدام "الذكاء الاصطناعي".

لكن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إيران شككوا في هذا الادعاء، وأشاروا إلى "كاميرات الهاتف المحمول" المستخدمة في هذا الفيديو، مشيرين إلى أن الحكومة تحاول تخويف معارضي الحجاب الإجباري بهذه الأساليب.

وقال ماكول: وفقًا لمشروع قانون مراجعة الصفقة النووية الإيرانية، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015 بهدف ضمان رقابة الكونغرس على سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فإن إدارة بايدن مطالبة بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن أي تفاهم مع إيران.

وأضاف هذا العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي أنه بينما تتعهد حكومة الولايات المتحدة بإخطار الكونغرس بأي تنسيق أو تفاهم غير رسمي يتعلق بالمسألة النووية الإيرانية، تظهر التقارير أن إدارة بايدن منذ ديسمبر / كانون الأول، قامت بمفاوضات غير مباشرة مع النظام في طهران، تزامنا مع القمع الوحشي للاحتجاجات في إيران.

وفي إشارة إلى عمل إيران "الاستفزازي" في تخصيب اليورانيوم بتركيز 60 %، واستعدادها لتخصيب بنسبة 84 %، وامتلاك النظام لمعارف نووية لا رجعة فيها، حذر ماكول من أن أي اتفاق من شأنه أن يحد فقط من برنامج طهران النووي بدلاً من إيقافه، يشكل "إضعافا خطيرا" للمعاهدة العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، أشار إلى نشاطات إيران التخريبية في الشرق الأوسط، ودعمها العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا، ومحاولة نظام الجمهورية الإسلامية لقتل مواطنين أميركيين على أرض الولايات المتحدة. وقال: بدلاً من استخدام نفوذ الدبلوماسية الأميركية والردع العسكري، فإن إدارة بايدن من أجل منع الأنشطة المدمرة لإيران، تكافئ طهران، مقابل وعود كاذبة منها، بتخفيف التوترات.

وبحسب تقارير إعلامية مختلفة في الأيام الأخيرة، فإن إدارة بايدن تتفاوض سرا مع طهران للحد من البرنامج النووي وإطلاق سراح السجناء الأميركيين في إيران.

وفي أحد التقارير، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين وإسرائيليين، أن إدارة بايدن تتفاوض سرا مع طهران للحد من البرنامج النووي الإيراني وإطلاق سراح السجناء الأميركيين في إيران.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لـ "المونيتور" الأربعاء: إن إيران والولايات المتحدة "قريبتان" من اتفاق بشأن تبادل محتمل للسجناء، وربما بعض القضايا الفنية، بما في ذلك الوقت وإطار التنفيذ. وأضاف: "أعتقد أن الجانبين يقومان بحل هذه القضايا".

كما قال وزير الخارجية العماني إن هناك "أجواء إيجابية" في موضوع الملف النووي الإيراني، وإن المسؤولين الإيرانيين "جادون" في التوصل إلى اتفاق. وأضاف: السلطات الإيرانية مستعدة لمواصلة هذه العملية حتى يرد الطرف الآخر بحسن نية.

من جانبه كتب الناشط والسجين السياسي الإيراني السابق، أبو الفضل قدياني على موقع "كلمة" أن الصناعات النووية التي يقوم بها النظام أُنشئت بالكامل من أجل الحفاظ على حكم طاغية إيراني، علي خامنئي، وتابع أن المرشد خامنئي. "يتظاهر بأنه يحب إيران ونظامه الفاسد يحظى بشعبية بين الناس".

في هذا الاجتماع، تقرر إعداد "حزمة من الإجراءات اللازمة لإدارة قضية الطائرات المسيرة" في المجالات السياسية والقانونية والدبلوماسية العامة، كما تم النظر في إمكانية التوصل إلى حل وسط بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا.

وفي اجتماع مساعد وزير خارجية إيران مع مسؤولين آخرين في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2022، تم اقتراح أن يتحدث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع وزير خارجية أوكرانيا عبر الهاتف، وتم التأكيد في نفس الوقت على أن يتم تنسيق جميع الخطوات في هذا السياق مع روسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.

وبحسب هذه الوثيقة، فقد أُعلن في اجتماع باقري كني مع مسؤولين آخرين: "في الجولة السابقة من المفاوضات مع أوكرانيا، لم يكن لدينا أي تفاعل مع روسيا وقد اشتكى الجانب الروسي من ذلك".

وفي هذا الاجتماع، دعا المساعد القانوني لوزارة الخارجية الإيرانية، محسن بهاروند، إلى مزيد من التنسيق بين إيران وروسيا بشأن مسألة الطائرات المسيرة، وقال إن إيران وافقت على بيع طائرات مسيرة لروسيا (قبل الحرب)، لكن موسكو نفت هذه القضية.

وأضاف أيضًا: "علينا أن نرى إلى أي مدى نريد أن نذهب في التفاعل مع روسيا. لا نعرف ما إذا كنا سنتجه نحو (بيع) صواريخ أو أسلحة أخرى أم لا. إذا كانت المشكلة تقتصر على الطائرات المسيرة، فربما يمكننا إرضاء الأوكرانيين".

وقال مدير عام الشئون القانونية بوزارة الخارجية سابقاً، بهزاد صابري أنصاري، في هذا الاجتماع: "لقد دخلنا في صراع عالمي وهذا أمر حاسم لمستقبل البلاد".

يأتي نشر هذه الوثيقة بينما تنفي السلطات الإيرانية مساعدتها العسكرية لروسيا في حرب أوكرانيا.

ومع ذلك، تشير تقارير مختلفة إلى وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم لتعليم القوات الروسية كيفية العمل بالطائرات المسيرة في الهجوم على أوكرانيا، وكذلك القرار المحتمل للنظام الإيراني بصنع خط إنتاج طائرات مسيرة في روسيا وتوفير صواريخ باليستية لموسكو.

وأشار جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، إلى أن روسيا تلقت مئات الطائرات المسيرة الجديدة من إيران الشهر الماضي، وقال إن طهران زودت موسكو بالمعدات اللازمة لإنشاء مصنع للطائرات المسيرة، وأن روسيا يمكن أن تبدأ إنتاج الطائرات الإيرانية المسيرة في بداية العام المقبل.

يذكر أن الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، ونيوزيلندا، فرضت حتى الآن عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.