الرئيس الإيراني يوافق على زيادة كاميرات المراقبة لفرض الحجاب الإجباري

وقال ماكول: وفقًا لمشروع قانون مراجعة الصفقة النووية الإيرانية، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015 بهدف ضمان رقابة الكونغرس على سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فإن إدارة بايدن مطالبة بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن أي تفاهم مع إيران.

وأضاف هذا العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي أنه بينما تتعهد حكومة الولايات المتحدة بإخطار الكونغرس بأي تنسيق أو تفاهم غير رسمي يتعلق بالمسألة النووية الإيرانية، تظهر التقارير أن إدارة بايدن منذ ديسمبر / كانون الأول، قامت بمفاوضات غير مباشرة مع النظام في طهران، تزامنا مع القمع الوحشي للاحتجاجات في إيران.

وفي إشارة إلى عمل إيران "الاستفزازي" في تخصيب اليورانيوم بتركيز 60 %، واستعدادها لتخصيب بنسبة 84 %، وامتلاك النظام لمعارف نووية لا رجعة فيها، حذر ماكول من أن أي اتفاق من شأنه أن يحد فقط من برنامج طهران النووي بدلاً من إيقافه، يشكل "إضعافا خطيرا" للمعاهدة العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، أشار إلى نشاطات إيران التخريبية في الشرق الأوسط، ودعمها العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا، ومحاولة نظام الجمهورية الإسلامية لقتل مواطنين أميركيين على أرض الولايات المتحدة. وقال: بدلاً من استخدام نفوذ الدبلوماسية الأميركية والردع العسكري، فإن إدارة بايدن من أجل منع الأنشطة المدمرة لإيران، تكافئ طهران، مقابل وعود كاذبة منها، بتخفيف التوترات.

وبحسب تقارير إعلامية مختلفة في الأيام الأخيرة، فإن إدارة بايدن تتفاوض سرا مع طهران للحد من البرنامج النووي وإطلاق سراح السجناء الأميركيين في إيران.

وفي أحد التقارير، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين وإسرائيليين، أن إدارة بايدن تتفاوض سرا مع طهران للحد من البرنامج النووي الإيراني وإطلاق سراح السجناء الأميركيين في إيران.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لـ "المونيتور" الأربعاء: إن إيران والولايات المتحدة "قريبتان" من اتفاق بشأن تبادل محتمل للسجناء، وربما بعض القضايا الفنية، بما في ذلك الوقت وإطار التنفيذ. وأضاف: "أعتقد أن الجانبين يقومان بحل هذه القضايا".

كما قال وزير الخارجية العماني إن هناك "أجواء إيجابية" في موضوع الملف النووي الإيراني، وإن المسؤولين الإيرانيين "جادون" في التوصل إلى اتفاق. وأضاف: السلطات الإيرانية مستعدة لمواصلة هذه العملية حتى يرد الطرف الآخر بحسن نية.

من جانبه كتب الناشط والسجين السياسي الإيراني السابق، أبو الفضل قدياني على موقع "كلمة" أن الصناعات النووية التي يقوم بها النظام أُنشئت بالكامل من أجل الحفاظ على حكم طاغية إيراني، علي خامنئي، وتابع أن المرشد خامنئي. "يتظاهر بأنه يحب إيران ونظامه الفاسد يحظى بشعبية بين الناس".

في هذا الاجتماع، تقرر إعداد "حزمة من الإجراءات اللازمة لإدارة قضية الطائرات المسيرة" في المجالات السياسية والقانونية والدبلوماسية العامة، كما تم النظر في إمكانية التوصل إلى حل وسط بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا.

وفي اجتماع مساعد وزير خارجية إيران مع مسؤولين آخرين في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2022، تم اقتراح أن يتحدث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع وزير خارجية أوكرانيا عبر الهاتف، وتم التأكيد في نفس الوقت على أن يتم تنسيق جميع الخطوات في هذا السياق مع روسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.

وبحسب هذه الوثيقة، فقد أُعلن في اجتماع باقري كني مع مسؤولين آخرين: "في الجولة السابقة من المفاوضات مع أوكرانيا، لم يكن لدينا أي تفاعل مع روسيا وقد اشتكى الجانب الروسي من ذلك".

وفي هذا الاجتماع، دعا المساعد القانوني لوزارة الخارجية الإيرانية، محسن بهاروند، إلى مزيد من التنسيق بين إيران وروسيا بشأن مسألة الطائرات المسيرة، وقال إن إيران وافقت على بيع طائرات مسيرة لروسيا (قبل الحرب)، لكن موسكو نفت هذه القضية.

وأضاف أيضًا: "علينا أن نرى إلى أي مدى نريد أن نذهب في التفاعل مع روسيا. لا نعرف ما إذا كنا سنتجه نحو (بيع) صواريخ أو أسلحة أخرى أم لا. إذا كانت المشكلة تقتصر على الطائرات المسيرة، فربما يمكننا إرضاء الأوكرانيين".

وقال مدير عام الشئون القانونية بوزارة الخارجية سابقاً، بهزاد صابري أنصاري، في هذا الاجتماع: "لقد دخلنا في صراع عالمي وهذا أمر حاسم لمستقبل البلاد".

يأتي نشر هذه الوثيقة بينما تنفي السلطات الإيرانية مساعدتها العسكرية لروسيا في حرب أوكرانيا.

ومع ذلك، تشير تقارير مختلفة إلى وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم لتعليم القوات الروسية كيفية العمل بالطائرات المسيرة في الهجوم على أوكرانيا، وكذلك القرار المحتمل للنظام الإيراني بصنع خط إنتاج طائرات مسيرة في روسيا وتوفير صواريخ باليستية لموسكو.

وأشار جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، إلى أن روسيا تلقت مئات الطائرات المسيرة الجديدة من إيران الشهر الماضي، وقال إن طهران زودت موسكو بالمعدات اللازمة لإنشاء مصنع للطائرات المسيرة، وأن روسيا يمكن أن تبدأ إنتاج الطائرات الإيرانية المسيرة في بداية العام المقبل.

يذكر أن الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، ونيوزيلندا، فرضت حتى الآن عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.

وبدأ انقطاع المياه في طهران وكرج يوم الجمعة الماضي بعد الفيضانات في بعض مناطق إيران، بما في ذلك شمال محافظة طهران وحول طريق تشالوس.

وأرسل أحد المواطنين مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يوم الخميس 15 يونيو (حزيران)، وأعلن أن إمدادات المياه عن حي "جادة فردوس" في المنطقة 5 بطهران قد انقطعت منذ بداية الأسبوع.

كما أعلن مواطن آخر لـ"إيران إنترناشيونال"، عبر إرسال مقطع فيديو، أن المياه مقطوعة أيضًا في منطقة "ستار خان" غرب طهران.

وأكد بعض المواطنين الذين يعيشون في غرب طهران انقطاع المياه في هذه المنطقة من العاصمة عبر إرسال مقاطع فيديو.

كما أرسل مواطن مقيم في "سعادت آباد" مقطع فيديو حول انقطاع المياه في هذا الحي، شمال غرب طهران، ونفى تصريحات وزير الطاقة حول حل هذه المشكلة.

ورغم تقارير المواطنين عن استمرار قطع المياه في بعض أحياء العاصمة، زعم مسؤولون في وزارة الطاقة، صباح الأربعاء، أنه لا يوجد انقطاع للمياه "في أي مكان في طهران".

وأعلن علي أكبر محرابيان، وزير الطاقة، ومحسن أردكاني، مدير دائرة مياه طهران، في مقابلتين إخباريتين منفصلتين يوم الأربعاء 14 يونيو، أنه "اعتبارًا من صباح اليوم، ليس لدينا انقطاع في المياه في أي جزء من طهران".

وأضاف وزير الطاقة أنه منذ مساء الثلاثاء، أصبحت محطات معالجة المياه في طهران "في وضع الإنتاج" و"تنتج المياه بكامل طاقتها"، وقال: "نحاول زيادة ضغط المياه لحظة بلحظة وإعادته إلى وضعه الطبيعي".

ووعدت شركة المياه، الاثنين، بحل مشكلة انقطاع المياه في نفس اليوم.

لكن في الأيام التي تلت ذلك، وصل العديد من مقاطع الفيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، وتم نشرها أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت انقطاع إمدادات المياه عن طهران في مناطق مختلفة من المدينة.

يأتي انقطاع في المياه في بعض أجزاء إيران، بينما أعلن بيمان فروهر، أمين جمعية مصدري المياه المعدنية، أنه تم العام الماضي تصدير ما قيمته حوالي 10 ملايين دولار من المياه، منها ما قيمته ما بين 6 إلى 7 ملايين دولار "تم إرسالها إلى السوق الروسية لأول مرة في تاريخ المياه المعبأة".

وقال البوسعيدي في مقابلة مع موقع "المونيتور"، الأربعاء 14 يونيو (حزيران)، إنه يشعر بـ"جدية" طهران وواشنطن في هذا الصدد، حيث يحاول البلدان إنقاذ الاتفاق النووي.

وفي الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية، التزمت طهران بالحد من أنشطتها النووية مقابل رفع بعض العقوبات، وفي وقت التوقيع على الاتفاق أيضاً، تم تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة.

لكن جهود إحياء الاتفاق النووي باءت بالفشل العام الماضي بعد 18 شهرًا من المفاوضات المتتالية، وقال مسؤولون أميركيون إن إيران قدمت مطالب جديدة تجاوزت نطاق الاتفاق الأولي.

يذكر أن سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز من بين الأميركيين المسجونين في إيران بتهمة "التجسس"، وقد حذرت عائلاتهم- مرارًا وتكرارًا- من أوضاعهم المؤسفة في السجون الإيرانية.

ونقل موقع "المونيتور" عن بعض المحللين أن إدارة بايدن من غير المرجح أن تتوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي دون ضمان إطلاق سراحهم.

وبينما أثيرت من قبل قضية الإفراج عن السجناء الأميركيين مقابل الإفراج عن أموال إيران المجمدة في الخارج، قال البوسعيدي عن الاتفاق المحتمل لتبادل السجناء: "يمكنني القول إنهم قريبون. ربما تكون هذه مسألة فنية".

تأتي تصريحات وزير خارجية عمان في وقت استضافت فيه بلاده مؤخرًا محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن.

وسبق أن أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، وساطة سلطنة عمان في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

ولم يؤكد البوسعيدي الدور المباشر لسلطنة عمان، لكنه قال إن بلاده "عرضت أماكنها بحسن نية لمساعدة الجانبين، سواء كان ذلك داخل عمان أو في أي مكان آخر".

وكتب "المونيتور" أن برنامج إيران النووي يتوسع بسرعة، وأن عرقلة تفتيش المفتشين الدوليين للمواقع النووية الإيرانية سلطت الضوء على الحاجة الملحة للمفاوضات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"المونيتور" إن الحكومة الأميركية تريد- عبر القنوات الإقليمية- من إيران أن تسلك طريق تخفيف التوتر بعد عدة أشهر من التطورات السلبية.

كما قال دبلوماسي أوروبي قريب من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لـ"المونيتور" إن تبادل السجناء وشيك.

ونقل هذا الموقع الإخباري عن المتحدث باسم بعثة إيران في الأمم المتحدة: "هذه الجولة من تبادل السجناء مطروحة على جدول الأعمال منذ أكثر من عامين، ونحن الآن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق".

ويأتي احتمال التوصل لاتفاق لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن، في حين تم مؤخراً تبادل السجناء بين طهران والدول الأوروبية. كما وافقت أميركا على الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في العراق.

يشار إلى أن النظام الإيراني متهم بالاعتقال التعسفي للمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب واحتجازهم كـ"رهائن" لتحقيق مطالبه من الدول الغربية.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم"، اليوم الخميس 15 يونيو (حزيران)، أن فيصل بن فرحان سيلتقي ويتحدث مع المسؤولين الإيرانيين خلال هذه الزيارة.

ولم تقدم وكالة الأنباء تفاصيل حول الموضوعات التي ستتم مناقشتها، لكنها نقلت عن "بعض المصادر" أن هناك احتمال إعادة فتح السفارة السعودية خلال زيارة الوزير السعودي إلى طهران.

وقد وقعت طهران والرياض في مارس (آذار) الماضي اتفاقاً لاستعادة العلاقات بعد وساطة بكين، اتفقت بموجبه الدولتان على إعادة فتح سفارتيهما خلال شهرين.

وأعيد فتح سفارة إيران في الرياض بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق، ولم تتم إعادة فتح السفارة السعودية في طهران بعد.

يذكر أن العلاقات بين طهران والرياض قطعت منذ يناير (كانون الثاني) 2016 إثر هجوم منظم على السفارة السعودية في طهران.

وحملت المملكة العربية السعودية النظام الإيراني مسؤولية هذا الهجوم، وكذلك الهجمات على ناقلات النفط في المياه الخليجية.