وزير الخارجية العماني: إيران وأميركا قريبتان من اتفاق لتبادل السجناء

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم"، اليوم الخميس 15 يونيو (حزيران)، أن فيصل بن فرحان سيلتقي ويتحدث مع المسؤولين الإيرانيين خلال هذه الزيارة.

ولم تقدم وكالة الأنباء تفاصيل حول الموضوعات التي ستتم مناقشتها، لكنها نقلت عن "بعض المصادر" أن هناك احتمال إعادة فتح السفارة السعودية خلال زيارة الوزير السعودي إلى طهران.

وقد وقعت طهران والرياض في مارس (آذار) الماضي اتفاقاً لاستعادة العلاقات بعد وساطة بكين، اتفقت بموجبه الدولتان على إعادة فتح سفارتيهما خلال شهرين.

وأعيد فتح سفارة إيران في الرياض بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق، ولم تتم إعادة فتح السفارة السعودية في طهران بعد.

يذكر أن العلاقات بين طهران والرياض قطعت منذ يناير (كانون الثاني) 2016 إثر هجوم منظم على السفارة السعودية في طهران.

وحملت المملكة العربية السعودية النظام الإيراني مسؤولية هذا الهجوم، وكذلك الهجمات على ناقلات النفط في المياه الخليجية.

وبحسب التقارير، وصل رئيسي إلى هافانا في الساعات الأولى من يوم الخميس 15 يونيو (حزيران). وكان رئيسي قد سافر قبل كوبا، إلى نيكاراغوا وقبل ذلك إلى فنزويلا.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس نيكاراغوا، دانيال أورتيغا، مساء الأربعاء 14 يونيو (حزيران)، وصف رئيسي الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، بأنها "قوى مهيمنة" والدول التي تعارض الولايات المتحدة بالدول "المستقلة".

وقال رئيسي: "التعاون بين دول أميركا اللاتينية والدول المستقلة الأخرى مع بعضها البعض في مناطق مختلفة يمكن أن يخلق تحالفًا يحيد العقوبات ويزيد من قدرة الدول المستقلة".

تأتي زيارة رئيسي إلى فنزويلا، ونيكاراغوا، وكوبا، في حين تخضع هذه البلدان لعقوبات دولية، وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" أن العديد من الشخصيات البارزة في إدارة أورتيغا يواجهون عقوبات أميركية لقمع المعارضة وسجن أو ترحيل المعارضين. كما تخضع فنزويلا لعقوبات اقتصادية أميركية.

وقد جاءت زيارة رئيسي إلى الدول المتحالفة مع النظام الإيراني في أميركا اللاتينية، في حين اتهمت الولايات المتحدة طهران بتقديم الأسلحة لروسيا لغزوها أوكرانيا.

يذكر أن هذه الدول الثلاث في أميركا اللاتينية لا تتمتع بعلاقات جيدة فقط مع موسكو، بل قامت أيضًا مثل النظام الإيراني بتوسيع العلاقات مع بكين في السنوات الأخيرة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين وكوبا توصلتا إلى اتفاق سري لإنشاء مركز تنصت في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث يوجد العديد من القواعد العسكرية، وأن الصين ستدفع لكوبا عدة مليارات من الدولارات مقابل هذا الاتفاق.

ووفقًا لما ذكره هؤلاء المسؤولون المطلعون، بحسب الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة، ستوافق طهران على عدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 60 % وزيادة تعاونها مع المفتشين النوويين الدوليين.

وبحسب هذا التقرير، ستوافق إيران أيضًا في الاتفاق الجديد المحتمل على منع وكلائها من مهاجمة المتعاقدين الأميركيين في العراق وسوريا والامتناع عن بيع الصواريخ الباليستيه لروسيا.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن هؤلاء المسؤولين، أن إيران، في المقابل، تتوقع من الولايات المتحدة الامتناع عن فرض عقوبات جديدة ضدها، ووقف مصادرة شحنات النفط الإيرانية، وعدم تقديم قرار ضد برنامج طهران النووي في مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا الصدد، قال مدير قسم إيران بمركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية، علي واعظ، لصحيفة "نيويورك تايمز" ليس الهدف من أي من هذه التفاهمات هو التوصل إلى اتفاق شامل، بل السيطرة على الأنشطة التي تجاوزت الخط الأحمر، وتقريب الوضع المتوتر الحالي من الاستقرار، وخلق المزيد من الوقت للدبلوماسية والاتفاق النووي المستقبلي".

لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أكد في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء أن "الشائعات حول اتفاق نووي أو اتفاق مؤقت مع إيران كاذبة ومضللة". وأكد أن الأولوية الرئيسية لأميركا هي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، والدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لـ "المونيتور" الأربعاء: إن إيران والولايات المتحدة "قريبتان" من اتفاق بشأن تبادل محتمل للسجناء، وربما يجب توضيح بعض القضايا الفنية بما في ذلك الإطار الزمني والتنفيذي لهذا الاتفاق، وأضاف: "أعتقد أن الجانبين يعملان على حل هذه القضايا".

كما قال وزير الخارجية العماني إن هناك "أجواء إيجابية" فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وإن المسؤولين الإيرانيين "جادون" في التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن السلطات الإيرانية مستعدة لمواصلة هذه العملية حتى يرد الطرف الآخر بحسن نية.

وفي وقت سابق، يوم الأحد، ألمح علي خامنئي إلى إمكانية إبرام اتفاقات في المجال النووي وقال: "قد يرغبون في الاتفاق على بعض المجالات، فلا حرج في الاتفاق، لكن لا ينبغي المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية".

هذا وقال بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، في لقائه مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست إن أميركا ستتوصل إلى تفاهم أو "اتفاق صغير" مع إيران. وبموجب هذا الاتفاق، ستمتنع إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60 %، مقابل الإفراج عن أموالها المجمدة، كما سيتم تبادل السجناء.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ألمح نتنياهو في هذا الاجتماع إلى أن إسرائيل يمكن أن تتعامل مع هذه الاتفاق الصغير المحتمل بين أميركا وإيران.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الإثنين، مفاوضات طهران غير المباشرة مع واشنطن، لكنه اعتبر أن أساس هذه المفاوضات هو "نفس الاتفاق النووي الموقع"، نافيا "بعض التكهنات الإعلامية بشأن اتفاق مؤقت وحالات مماثلة تحل محل الاتفاق النووي".

وعلى الرغم من نفي التقارير التي تتحدث عن اتفاق مؤقت محتمل بين إيران والولايات المتحدة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء، التقارير حول الإفراج عن حوالي ثلاثة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في العراق. وقال إنه لا يمكن استخدام هذه الأموال إلا في المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات التي لا تشملها العقوبات.

وذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، الأسبوع الماضي، أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين أجروا محادثات غير مباشرة في عمان، الشهر الماضي، وفي هذه المحادثات نقل مسؤولون عمانيون رسائل الجانبين بين مسؤولي البلدين.

وفي بداية هذا الإضراب، الذي بدأ يوم الأربعاء، هدد رئيس أمن الجامعة حمزة برزويي كوتنايي، الطلاب بأنه سيفتح الأبواب أمام رجال الأمن، لكن الطلاب واصلوا إضرابهم.

وبحسب هذا التقرير، بالتزامن مع إضراب الطلاب، انقطعت إمدادات المياه عن جامعة "هنر" وأغلقت المرافق الصحية في وجه المضربين.

كما تواجدت قوات الأمن بأعداد كبيرة داخل الجامعة، وحضرت القوات المتخفية بالزي المدني خارج الجامعة.

ومع استمرار الطلاب في الإضراب، حتى الساعة 2:30 من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، هاجم رئيس الأمن في جامعة "هنر"، حمزة برزويي كوتنايي، هؤلاء الطلاب وأمر بضربهم بشدة. بعد هذا الهجوم، ورد أن حالة العديد من الطلاب حرجة.

وفي الأشهر الأخيرة، زادت سلطات النظام الإيراني من ضغوطها على الطالبات اللاتي يطالبن بالحجاب الاختياري. وبعد أن أصبحت الدراسة وجهًا لوجه في الجامعات بعد عطلة نوروز، أعلنت وسائل الإعلام والطلاب عن وجود "دورية إرشاد على دراجات نارية" في جامعتي أمير كبير وطهران. كما أدى التشدد في الحجاب الإجباري بجامعة العلوم والتكنولوجيا إلى احتجاجات من قبل طلاب هذه الجامعة.

وبحسب موقع "إنصاف نيوز" فإن دورية الدراجات النارية في الحرم الجامعي تحذر الطالبات من عدم ارتداء الحجاب، وكذلك جلوس الفتيان والفتيات معًا، وتسجل الرقم الطلابي الخاص بهم.

كما أفاد هذا الموقع بزيادة صرامة حراس الأمن عند دخول الفتيات الجامعة، وكتب أنهم أجبروا الفتيات المقيمات في السكن على العودة إلى السكن وتغيير معاطفهن.

ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، يحتج طلاب الجامعات المختلفة في البلاد على الإجراءات العنيفة التي تمارسها قوات الأمن في مجال الحجاب الإجباري وملابس الطالبات، والفصل بين الجنسين في الجامعات. فضلا عن إصدار لجنة الانضباط أوامر صارمة ضد الطلاب المحتجين وخلق جو من الرعب في الجامعات، وقد نظموا العديد من الإضرابات والتجمعات الاحتجاجية.

وكانت مجالس نقابات الطلاب قد أعلنت سابقًا أنه خلال الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، تم إيقاف أو طرد أكثر من 435 طالبًا في جميع أنحاء البلاد وحرمانهم من مواصلة تعليمهم من خلال عملية "منظمة وأمنية".

وردت الوكالة الفيدرالية الألمانية على مراسل "إيران إنترناشيونال" حول ادعاء وسائل إعلام إيرانية بأن ألمانيا استوردت 70.000 طن من النفط الخام والمنتجات البترولية من طهران في مارس (آذار): "لم يتم استيراد هذه السلع من إيران، ولكن تم استيرادها من المكسيك".

وأضافت: "نتوقع أن يقوم يوروستات بتصحيح بياناته ومعلوماته".

كما أرسلت وزارة الخارجية الألمانية بريدا إلكترونيا إلى مكتب "إيران إنترناشيونال" في برلين تقول فيه إنها لم تشتر أي شحنات نفط من طهران، وأن الشحنة المزعومة قد تم شراؤها من المكسيك.

وأرسلت وزارة الخارجية الألمانية رابطًا مصححا إلى"Eurostat"، وهو مركز إحصاءات وبيانات الاتحاد الأوروبي، مع ملحق يحدد أصل شراء شحنات النفط من المكسيك.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي انخفض فيه حجم التجارة بين طهران وبرلين بشكل كبير، وفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني.

وفي أحدث تقرير صدر عن هذا المكتب فقد انخفضت صادرات ألمانيا إلى إيران بنسبة 28 في المائة في أبريل (نيسان) 2023 مقارنة بشهر أبريل 2022.

ووفقا للإحصاءات المقدمة، انخفضت الصادرات إلى إيران بمقدار 32.284.000 يورو في أبريل من هذا العام، ووصلت إلى 82.826.000 يورو.

وبحسب التقرير، فإن حجم الصادرات الألمانية إلى إيران في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) 2023، بلغ 373.358.000 يورو، والذي انخفض بنسبة 29.8 في المائة مقارنة بمبلغ 531.720.000 يورو المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.

ويشير تقرير مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني إلى انخفاض الواردات الألمانية من إيران بشكل كبير.

وبلغت الواردات الألمانية من إيران في أبريل 2023 حوالي 17 مليون يورو، بانخفاض 22.6 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت الواردات الألمانية من إيران في الفترة من يناير إلى أبريل 2023 بنسبة 17.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 94.857.000 يورو.

يذكر أن المنتجات الكيماوية والآلات والمواد الغذائية هي من بين الصادرات الألمانية إلى إيران، وعلى النقيض من ذلك، يتم تصدير معظم المواد الغذائية من طهران إلى برلين.