أفادت معلومات تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، بأن مكتب المدعي العام في سجن إيفين استدعى في الأسابيع الأخيرة عددا من المحامين الإيرانيين دون أن يبلغوا وسائل الإعلام بذلك. وقد بدأت هذه الاستدعاءات في فبراير (شباط) الماضي.
وتضيف المعلومات الحصرية أن سبب استدعاء هؤلاء المحامين ليس واضحا، كما أن الاتهامات وأسباب الاستدعاء غير معروفة.
وفي حين أن أمن السلطة القضائية كان هو المسؤول في البداية عن هذه القضايا، لكن معلومات "إيران إنترناشيونال" تفيد بأن استخبارات الحرس الثوري الإيراني هي التي تشرف الآن على قضايا بعض هؤلاء المحامين.
وقد تم إجبار المحامين في بعض الحالات على توقيع تعهد يتضمن اعترافا بارتكاب جرائم لا علاقة لهم بها.
وفي حالتين على الأقل، أدى رفض المحامين التوقيع على التعهد، إلى احتجازهم عدة ساعات، وأحيانا لأيام.
ووفقا لأحدث المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أحيلت قضية 4 محامين على الأقل إلى محكمة الثورة.
وأحيلت قضية المحامية "فروغ شيخ الإسلامي وطني"، إلى محكمة الثورة بتهمة "الدعاية ضد النظام"، و"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي"، والتي كان من المقرر عقد جلسة محكمتها في الشهر المقبل.
ووفقا لمعلومات أحد المحامين، فقد أحيلت قضايا 3 محامين في مدن شيراز والأهواز ومشهد إلى محكمة الثورة لإصدار حكم بشأنها.
وبحسب مصدر مطلع، كان هؤلاء المحامون من بين أولئك الذين رفضوا التوقيع على التعهد الإلزامي المقدم من السلطة القضائية.
وأشار المصدر أيضا إلى أن عددا من المحامين الآخرين رفضوا الذهاب إلى مكتب المدعي العام، ومن المتوقع أن يتم إرسال قضاياهم إلى محكمة الثورة قريبا.
وقوبل استدعاء المحامين إلى مكتب المدعي العام في طهران بردود فعل عديدة، أبرزها الانتقادات الحادة التي صرح بها إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، وذلك في خطاب ألقاه في صلاة الجمعة أمس، قال فيه: "في أي مكان من العالم يستدعون ويسجنون المحامي؟ المحامي يدافع عن حقوق الشعب. عندما يوضع محام في السجن، من سيجرؤ على الدفاع عن الناس؟".
