موقع تابع للنظام الإيراني ينفي الاتفاق مع أميركا.. ويصف الأخبار بـ"الكاذبة والمختلقة"

وقال جعفر دلف زركاني، والد هذا الطفل، واسمه مرتضى، في مقابلة مع موقع "جماران" الإخباري: "أطلقت سيارة الشرطة النار على السيارة دون أي تحذير أو مطالبة بالتوقف أو صافرة إنذار". فكانت النتيجة إصابة الطفل الذي توفي في نفس اللحظة".

وبحسب ما قاله كمال دلف زركاني، عم الطفل المقتول، فإن "البلاغ الكاذب"، الذي قدمه صاحب السيارة التي صلّحها أخي، بأن هذه السيارة سُرقت بـ"تهديد السلاح"، دفع مركز الشرطة لتعقب سيارته.

وقال كمال دلف زركاني أيضاً إن شقيقه "عندما رأى سيارة الشرطة خلفه، كان ينوي التوقف، لكن الشرطة فتحت النار على السيارة فجأة دون أي تحذير ودون أمر قضائي. وبعد أن أصيب مرتضى، نظر إلى والده وابتسم ومات على الفور".

وقد وقع هذا الحادث قرابة الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة على طريق الأهواز- شوشتر قبل الوصول إلى مفترق طرق ديلم.

وكما روى عم الطفل مرتضى، بعد أن أبلغوا والد مرتضى في اتصال هاتفي بأن صاحب السيارة اتهمه بالسرقة، كان هذا الرجل مع ابنه في طريق العودة إلى صاحب السيارة للتحدث معه.

وبحسب هذا التقرير، فإن صاحب السيارة "غير راضٍ عن تصليحها وطلب" تصليح سيارته من جديد.

وزعمت قوة الشرطة أنهم تلقوا بلاغاً عن سرقة سيارة، وأمر عناصر الشرطة المشتبه فيه بـ"التوقف" بعد رؤية السيارة "المسروقة"، لكن سائق السيارة "لم يكترث لتحذير الشرطة وهرب".

ووصف روح الله بكدلي، قائد شرطة شوشتر، الحادث على النحو التالي: "أمرت قواتنا السيارة المسروقة بالتوقف وقدمت تحذيراً لها لكنها لم تنتبه وهربت باتجاه شوشتر. فأطلق عناصر الشرطة الرصاص في الهواء، لكنها لم تتوقف".

وأضاف: "أخيرًا وبعد كل الإجراءات القانونية أوقفوا السيارة بالرصاص. وعندما توقفت السيارة كان الطفل الذي مع السارق قد توفي".

وشدد بيكدلي على أن السائق كان "سارقاً". وأضاف أنه "إذا لم يسرق السيارة فلماذا لا يلتفت لأمر الشرطة؟ ولماذا يهرب؟".

وفي الوقت نفسه، قال إنه لم يتم القبض على أي من عناصر الشرطة. وأضاف: "لماذا يتم القبض عليهم؟ إن تصرفات عناصرالشرطة كانت قانونية".

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يطلق فيها عناصر الشرطة في إيران النار على سيارة، دون الالتفات إلى وجود طفل في السيارة.

وخلال احتجاجات عام 2022، تعرضت أيضا سيارة كيان بيرفلك، الطفل البالغ من العمر 9 سنوات من إيذه، جنوب غربي إيران، لإطلاق النار دون إنذار، مما تسبب في وفاة هذا الطفل وإصابة والده ميثم بيرفلك بجروح خطيرة.

وفي مارس (آذار) من عام 2023، قُتل طفل يبلغ من العمر عامين أثناء إطلاق النار على سيارة يشتبه في أنها تحمل مخدرات.

يشار إلى أن هناك تقارير عديدة عن أخطاء الشرطة في إيران والتي أدت إلى وفيات أو إصابات خطيرة. وعادة ما تدافع الشرطة الإيرانية عن عناصرها، ولم يتم نشر أي أخبار حتى الآن حول معاقبة المتخلفين في مثل هذه الحالات.

وكتبت صحيفة "جيويش إنسايدر"، التي اطلعت على نسخة من الرسالة، أمس الجمعة 9 يونيو (حزيران)، أن الرسالة الموقعة من قبل ممثلين من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تم إرسالها إلى المستشار الألماني ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس جمهورية فرنسا.

وقال المشرعون في رسالتهم: "كما لاحظت دولنا العظيمة مرات عديدة ، فإن الاسترضاء مع الدول المعادية لا يؤدي إلى السلام، ولكنه يخلق تهديدات أكبر للسلم والأمن الدوليين".

يذكر أن الدول الثلاث التي بعثت الرسالة إلى قادتها في 8 يونيو (حزيران) هي الأعضاء الغربيون المتبقون في الاتفاق النووي. ولا توجد أخبار حتى الآن عن ردود الفعل المحتملة لقادة برلين ولندن وباريس على هذه الرسالة.

وأضاف النواب الذين وقعوا على الرسالة: "من الواضح أن إيران لم تف بالتزاماتها في مجال عدم الانتشار، والوقت ينفد للحد من طموحات إيران النووية".

وتابعت الرسالة: "توقفت إيران عن الوفاء بالتزاماتها المهمة على أساس الاتفاق النووي، وواصلت تطوير برنامجها النووي، ورفضت جميع المقترحات الدبلوماسية لنحو 4 سنوات.

وشدد المشرعون الأميركيون على أن تقدم إيران في تشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد والحصول على اليورانيوم المخصب بمستوى قريب من صنع الأسلحة أمر "لا رجوع فيه".

ووصف 32 عضوًا جمهوريًا و3 نواب ديمقراطيين استمرار البرنامج النووي الإيراني بأنه "تهديد لإسرائيل والمنطقة".

وقالت كلوديا تيني، وهي من بين الموقعين على الرسالة وعضوة جمهورية، لـ"جيويش إنسايدر": "لقد حان الوقت لاتخاذ إجراء "جريء وحاسم" ضد إيران، مضيفة أن "إعادة العقوبات التي تم إلغاؤها ضد إيران تبعث "برسالة واضحة" إلى إيران مفادها أن "الابتزاز النووي" له "عواقب وخيمة".

وذكر جوش غوتهايمر، النائب الديمقراطي ومؤيد "التفوق العسكري الإسرائيلي" في المنطقة، لهذه الصحيفة: "إن إلغاء العقوبات ضد إيران أدى إلى توسع أنشطة إيران الشريرة عالميا".

وتؤكد "آلية الزناد"، المستندة إلى الاتفاق النووي، وهو اتفاق تم توقيعه في يوليو (تموز) 2015 بين إيران و6 قوى عالمية، على أنه إذا لم تتعاون إيران في المجالات التي قد تشكو منها الأطراف الأخرى في الاتفاق ولم يتم إيجاد حل لها، يكفي أن تحيل إحدى هذه الدول الأمر إلى مجلس الأمن وتطلب إعادة عقوبات الأمم المتحدة.

وقالت حجة لحبيب في مسقط، في مقابلة مع قناة تلفزيونية بلجيكية، إن طلب بلادها بالإفراج عن جلالي أثير منذ "سنوات"، والآن يجري بذل الجهود لتحقيق هذا الهدف على مستوى جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وكانت لحبيب قد سافرت إلى مسقط بعد أسبوعين من وساطة سلطان عمان بين بلجيكا وإيران، والتي أدت إلى إطلاق سراح مواطن بلجيكي و3 مواطنين أوروبيين آخرين من السجن في إيران.

وبحسب ما ذكرته وزيرة الخارجية البلجيكية، فقد طلب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، إطلاق سراح جلالي. وقالت حجة لحبيب إننا طلبنا عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق جلالي.

يذكر أن أحمد رضا جلالي، طبيب وباحث في إدارة الأزمات، ذهب إلى السويد للدراسة والتدريس، وعاد إلى طهران قبل 7 سنوات في رحلة تمت بدعوة رسمية من الجامعات الإيرانية، وتم اعتقاله.

وحكمت المحكمة الثورية في إيران على جلالي بالإعدام بتهمة التعاون مع وكالة التجسس الإسرائيلية، ونقل معلومات إلى الموساد أدت إلى مقتل عالمين نوويين إيرانيين، هما مجيد شهرياري، ومسعود علي محمدي.

هذا ولم تنشر طهران أية وثائق تثبت صحة هذه الاتهامات حتى الآن، فيما نفت فيدا مهران نيا، زوجة جلالي، المقيمة في السويد، بشدة، "الاعترافات" التي أدلى بها هذا الطبيب واعتبرتها نتيجة التعذيب الشديد في السجون الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السويدية كانت قد منحت الجنسية السويدية لجلالي وعائلته تحت ضغط الرأي العام بعد حكم الإعدام ضد هذا الأستاذ الضيف في جامعاتها.

وبعد تنفيذ تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا بوساطة عُمان، والتي أدت قبل أسبوعين إلى الإفراج عن المواطن البلجيكي أوليفييه فاندي كاستيل، الذي حكم عليه بالسجن لعقود في إيران، أثيرت إمكانية ترتيب صفقة تبادل سجناء بين إيران والسويد؛ حيث يريد النظام الإيراني إعادة حميد نوري، مسؤول سابق في النظام القضائي الإيراني، المسجون في السويد، إلى إيران.

وقد تم القبض على حميد نوري قبل 3 سنوات ونصف أثناء رحلة إلى السويد، وأثناء محاكمة طويلة وعلنية في هذا البلد الاسكندنافي، حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة "المشاركة في إعدام جماعي لسجناء رأي وسياسيين" في الثمانينيات.

وكان اعتقال ومحاكمة نوري، كأول عضو في القضاء الإيراني تورط في إعدام سجناء في العقد الأول من حكم نظام الجمهورية الإسلامية، كان ذا أهمية كبيرة لخصوم نظام طهران.

لكن المعارضة الواسعة للإيرانيين في بلجيكا وأجزاء أخرى من العالم لتبادل السجناء بين إيران وبلجيكا لم تكن مؤثرة، حيث قامت حكومة بروكسل وبضغط من الرأي العام البلجيكي الذي أراد عودة أوليفييه فاندي كاستيل سريعا، بتبادل أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان في بلجيكا لتورطه في عملية إرهابية، مقابل إطلاق سراح عامل الإغاثة البلجيكي.

وبعد أسبوع من عودة فاندي كاستيل إلى بلجيكا، تمت إعادة مواطن دنماركي واثنين من المواطنين النمساويين الإيرانيين، كانوا في سجون إيران لسنوات عديدة، إلى بلدانهم عبر عمان.

وبالتزامن مع الزيارة الحالية لوزيرة الخارجية البلجيكية إلى مسقط، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، أمس الجمعة، أنها تلقت رسالة خطية من ملك بلجيكا بخصوص "تقدير" جهود عمان لتحرير المواطن البلجيكي.

وأعلنت حملة "النشطاء البلوش"، التي تنقل أنباء وقضايا تتعلق بمحافظة بلوشستان، أن قوات الأمن والقوات المتخفية في الزي المدني اعتقلت، الجمعة، مواطنين في مناطق متفرقة من مدينة زاهدان.

وقد تم اعتقال هؤلاء المواطنين بشكل رئيسي في شارع مجيدية، ومنطقة شيرآباد، ومنطقة غدير وميدان خيام وتوحيد.

وحتى الآن، تم تحديد هوية عدد من الموقوفين فقط، لكن التقارير تشير إلى أن معظمهم تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

ومن بين المعتقلين الذين تم التأكد من هويتهم: علي زردكوهي، وبرويز ريكي المعروف باسم حامد، وعبد الله خروت، وإبراهيم كركيج، وسعيد كركيج.

كما تم اعتقال 4 أعضاء من حماية مسجد مكي، وهم: علي ريكي، وروح الله شه بخش، وحميد خاركوهي، وياسر توتازهي، من قبل عناصر الأمن المتخفية بالزي المدني بعد الانتهاء من صلاة الجمعة.

ونقلت حملة النشطاء البلوش عن مصدر مطلع قوله إنه بعد صلاة الجمعة، أراد هؤلاء الشباب العودة إلى منازلهم، عندما اعتقلهم عناصر الأمن بالزي المدني وأخذوهم.

وبحسب هذه الحملة وموقع "حال وش"، لا توجد معلومات عن سبب الاعتقال والمكان الذي نُقل إليه الموقوفون.

ومع استمرار الانتفاضة الشعبية واحتجاجات الشوارع ضد النظام الإيراني، اندلعت موجة من الاعتقالات من حي لآخر للمراهقين والشبان البلوش في زاهدان، يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما سادت أجواء أمنية لأسابيع متتالية من العام الماضي في زاهدان وأغلقت طرق الدخول والخروج وازداد عدد نقاط التفتيش.

وإضافة إلى زاهدان، اعتقلت القوات الأمنية عشرات الأشخاص من العائلات المطالبة بتحقيق العدالة في دهكالان، وسنندج، وديواندره، وسقز، الذين سافروا لزيارة قبور ضحايا الانتفاضة في سقز وبوكان، عند مدخل مدينة سقز، ونقلوا إلى مكان مجهول.

ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، كانت هذه العوائل تضم نحو 40 شخصا سافروا في حافلتين صغيرتين.

وذكرت منظمة "هنغاو" الحقوقية، أن من بين المحتجزين 6 أمهات، وهن دايه شريفة ميرزائي، وكوهسار منبري، وباران منبري، وهانا منبري، وكيا مرادي، ويونا مرادي.

وبحسب مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، بعد الوصول إلى قبور القتلى في بوكان، ردد العشرات من أفراد هذه العائلات شعارات مثل "أقسم بدماء رفاقي، سنقف حتى النهاية"، و"المرأة، الحياة، الحرية".

ووفقًا لهذا التقرير، فإن وفدًا دبلوماسيًا إيرانيا، ضم علي باقري كيني، ذهب إلى عمان الشهر الماضي، تزامنا مع حضور منسق الشرق الأوسط في البيت الأبيض بالعاصمة العمانية.

وقالت هذه المصادر لموقع "أكسيوس" إن أميركا صرحت بوضوح بأنه إذا تحركت إيران نحو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة، فسوف يتعين عليها أن تدفع ثمنا باهظا.

وأضافت هذه المصادر المطلعة أن الهدف من هذه المفاوضات غير المباشرة هو التوصل إلى تفاهم حول سبل تخفيف التوترات فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وسلوك إيران في المنطقة، ودعم طهران العسكري لروسيا خلال حرب أوكرانيا.

وبحسب هذه المصادر، ليس من الواضح ما إذا كان الطرفان الإيراني والأميركي قد توصلا إلى مثل هذا الاتفاق أم لا.

وقبل ذلك كان موقع "أكسيوس" قد ذكر نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وأوروبيين، أن منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك، قد ناقش إمكانية الاتصال الدبلوماسي مع إيران خلال زيارته إلى عمان لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، في بداية مايو الماضي.

كما أفاد موقع "أكسيوس" أن إدارة بايدن ناقشت اقتراح اتفاق مؤقت مع إيران، مع شركائها الأوروبيين والإسرائيليين في أبريل الماضي. وفقًا لهذه الخطة، تم اقتراح تخفيض بعض عقوبات طهران مقابل وقف بعض الأنشطة النووية الإيرانية.

وعلى الرغم من جهود الحكومة الأميركية لحل القضية النووية الإيرانية من خلال الدبلوماسية، أشار 35 عضوًا في الكونغرس الأميركي يوم الجمعة إلى عدم امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة وطالبوا قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتشغيل آلية الزناد لتفعيل عقوبات مجلس الأمن تلقائيًا.