برلمانية من أصول إيرانية تقدم مقترحا يلزم حكومة كندا بإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب

في غضون ذلك، قدم ثلاثة أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ خطة لفرض عقوبات على مصافي التكرير والموانئ في الدول التي تتعاون مع قطاع النفط الإيراني.

وقال السيناتور الأميركي تيم كين لمراسل قناة "إيران إنترناشيونال" حول مصادرة إدارة بايدن لأول سفينة تحمل النفط الإيراني: "أعتقد أن ذلك كان تصرفا قويا. السياسات العدائية للنظام الإيراني، لا سيما إرساله الأسلحة والطائرات المسيرة إلى روسيا في حربها غير القانونية ضد أوكرانيا، وكذلك سلوك النظام الإيراني مع شعبه وشعوب المنطقة، تزداد سوءا يوما بعد يوم، لهذا فأنا أدعم بقوة الخطوة التي قامت بها إدارة بايدن.

أما السيناتور بوب مينينديز من الحزب الديمقراطي الأميركي، فقال "أحيي هذه الخطوة وأتمنى أن يتم الاستيلاء على بقية ناقلات النفط الإيرانية".

وأضاف مينينديز: "من مصلحة الولايات المتحدة أن تبعث برسالة إلى النظام الإيراني أنه لا يستطيع الاستفادة من بيع النفط بالالتفاف على العقوبات. أنا أشجع هذه الحركة وآمل أن تستمر".

في غضون ذلك، قدم الديمقراطيان جاكي روزن وماغي حسن والجمهوري ماركو روبيو خطة لمعاقبة المصافي التي تقوم بتكرير النفط الإيراني والموانئ التي تسمح بدخول هذه البضائع.

كما تطالب هذه الخطة حكومة بايدن بتقديم تقرير عن أسباب ارتفاع صادرات النفط الإيرانية على الرغم من العقوبات المفروضة ضد طهران.

وغرد السيناتور جاكي روزن على صفحته في تويتر حول هذه الخطة: إن قوة النظام الإيراني في تهديد الولايات المتحدة وحلفائها تمول عبر هذه المصافي الأجنبية.

وفي الأسبوع الماضي، أفاد "جويش إنسايدر" أن مايك لولر وجاريد موسكويتز، العضوان الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، قدما خطة لمعاقبة الأفراد والمؤسسات التي تساعد نظام الجمهورية الإسلامية في صادرات النفط.

وتشمل الخطة، الموانئ التي تقبل السفن الخاضعة للعقوبات أو الشركات أو الأفراد الذين يساعدون في نقل البترول والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، والمصافي التي توفر المنتجات البترولية الإيرانية.

ووفقًا لهذه الخطة، سيتم تجميد أصول المؤسسات والأشخاص الخاضعين للعقوبات ومنع إصدار التأشيرات لهم. أيضًا، سيتم معاقبة أفراد الأسر وأولئك الذين يقدمون الدعم المالي للأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وفي أبريل الماضي، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز"، إن إيران وصلت إلى أعلى مستوى من صادرات النفط خلال العامين الأخيرين، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 1.3 مليون برميل يوميًا.

كما أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن إيران صدرت العام الماضي 190 مليون برميل من النفط أكثر من عام 2021 و 83 مليون برميل أكثر من عام 2022.

وكتب معدني الذي نشر هذا المقال في قناته على "تلغرام": "في التاريخ دائمًا كانت الأنظمة تقف في مواجهة الشعب حتى آخر نفس وآخر رصاصة. إنهم يذبحون في الشوارع ويعذبون ويقتلون في السجون والزنازين.

لكن في العالم الحديث، تتصرف الأنظمة بين الحين والآخر بحكمة وتستسلم للاستفتاء، وتحاول إنقاذ البلاد من الوقوع في أزمة وهاوية العدم، وذلك بالرجوع إلى تصويت الشعب، ومن الأمثلة على ذلك إيطاليا".

وأضاف الكاتب: "من المثير للاهتمام أن 55% فقط! من شعب إيطاليا صوت لصالح الجمهورية وتم نقل النظام من الملكية إلى الجمهورية. بعد أكثر من 70 عامًا، وبعد التغلب على أزمة ودمار الحرب، تقدمت إيطاليا يومًا بعد يوم وهي الآن من بين الدول الصناعية السبع في العالم والاقتصاد التاسع عالميا."

وتابع: "لكن دولا مثل اليابان وإنكلترا وإسبانيا والسويد وغيرها سلكوا طريق الديمقراطية الحزبية، وأصبح الملك والملكة والإمبراطور رموزًا لوحدة البلاد وسلامة أراضيه، وفي نظام حزبي تنافسي، يتولى رؤساء الوزراء المنتخبون من قبل البرلمان مسؤولية إدارة البلاد، ويمكن استجوابهم وعزلهم".

وكتب معدني أيضًا عن إيران: "عندما نراجع تاريخ إيران، هناك أوقات كان من الممكن أن نجتاز فيها مرحلة الحكام الخارجين عن القانون مدى الحياة، وأن نصبح دولة ديمقراطية قائمة على الحزب ولها برلمان وحكومة قوية".

وأضاف: "على أي حال، فإن دول العالم الثالث مجبرة على قلب الأنظمة السياسية بانقلابات أو حروب وثورات دامية بسبب مقاومة الدكتاتوريين والوقوف على عرش السلطة حتى أنفاسهم الأخيرة، والعواقب والأضرار الناجمة عن ذلك ستبقى لعقود".

في النهاية، أكد عالم الاجتماع سعيد معدني أنه "ربما لو تمكنت شعوب دول العالم الثالث من القيام بعملية تغيير النظام مثل إيطاليا، وبدلاً من استخدام وسائل العنف، لجأت إلى الإصلاحات السياسية والاستفتاء، لما أصبحت متخلفة وفقيرة إلى هذا الحد، ولكان لديها حياة أفضل".

في السابق أيضاً، دعم علماء اجتماع آخرون داخل إيران الانتفاضة الشعبية، وقدموا حلولًا للخروج من الوضع الحرج الحالي للبلاد.

وتأتي المناورة المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، بينما ادعى الحرس الثوري الإيراني أنه صنع صاروخ "فرط صوتي"، وأطلق عليه اسم "فتاح".

وقال قائد اللواء السابع مدرع في الجيش الإسرائيلي، الذي شارك في التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة، لـ"نيوزويك": "إسرائيل تتعرض دائمًا لتهديدات كثيرة من حولها وستكون دائمًا مستعدة لأي شيء قادم".

وأضاف: "أعتقد أن أميركا شاهدت قوة وقدرة الجيش الإسرائيلي، ومجيء الجيش الأميركي إلى هنا يظهر وحدتنا معه ويعزز الثقة بيننا".
وأكد القائد الإسرائيلي أن "أهم شيئا اكتسبته هو الثقة والمعرفة بأننا نستطيع القتال سويًا إذا لزم الأمر".

وكتبت مجلة "نيوزويك" أن مناورة "اليد القوية" الضخمة ضمت وحدات من القوات الجوية والبحرية والوحدات الإلكترونية الإسرائيلية كجزء من سيناريو حرب متعددة الجبهات.

وفي وقت سابق، وبالتزامن مع إجراء هذه المناورة، وصل مايكل كوريلا، قائد الأركان المركزية للولايات المتحدة الأميركية "سنتكوم" إلى تل أبيب في زيارة استغرقت 3 أيام.

في هذه المناورة تم أيضًا التدريب على العمليات الدفاعية والهجومية في إطار الحرب متعددة الأطراف وفحص جاهزية الجيش ومستوى التنسيق بين وحداته.

وقبل أقل من 3 أسابيع، أثارت مناورة عسكرية قام بها حزب الله اللبناني، وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران، استخدمت فيها أسلحة خفيفة وثقيلة ومحاكاة لهجوم على الأراضي الإسرائيلية، موجة من الانتقادات والغضب بين اللبنانيين.

وأجريت مناورات حزب الله العسكرية في ثكنة تابعة لهذه الجماعة المسلحة في بلدة "عرمتا" في منطقة خارج إطار قرار الأمم المتحدة 1701.
في هذه التدريبات العسكرية، تم استعراض قوة حزب الله في استخدام الدبابات والصواريخ بعيدة المدى ومتوسطة المدى، وكذلك محاكاة هجوم على الأراضي الإسرائيلية.

لكن هذه التدريبات العسكرية قوبلت بردود فعل قوية من شخصيات سياسية، بما في ذلك بعض أعضاء مجلس النواب اللبناني.

ويعتقد هؤلاء النواب أن قيام حزب الله بهذه المناورة في مثل هذا الوقت هو استفزاز ليس ضد إسرائيل بل ضد المواطنين اللبنانيين، لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل تبعات حرب محتملة.

كما انتقدت وسائل إعلام عربية أيضاً هذه المناورة.

وبحسب التقرير الذي نشرته هذه الصحيفة، في الفترة من 29 مايو (أيار) إلى 3 يونيو (حزيران) من العام الجاري، وقعت 4 نساء وفتيات ضحايا لقضايا زواج الأطفال والخلافات العائلية، مما رفع عدد الضحايا إلى 10 منذ بداية العام الجاري.

وتظهر التحقيقات أن واحدة من اللواتي لقين حتفهن في يونيو (حزيران) قتلها شقيقها، والأخرى خنقها زوجها لأسباب غير معروفة.

ومعظم الضحايا من النساء والفتيات هذا العام من قرى كردستان ومحافظة أذربيجان الغربية. وبحسب تقرير "اعتماد"، فإن عدد جرائم قتل النساء والفتيات مرتفع في هاتين المحافظتين لأسباب مثل "الخلافات الأسرية، والزواج القسري، وزواج الأطفال، والعصبية"، وفي بعض الحالات حتى الفتيات الصغيرات ينتحرن هرباً من الزواج القسري.

وأحدث الحالات المسجلة في هذا المجال، انتحار مراهقة تبلغ من العمر 15 عامًا تدعى "شكيلا" في كرمانشاه بسبب ضغوط أسرتها على الزواج بالإكراه، ومقتل امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا من إيلام بعد ضربها بالطوب على يد والدها.

وهناك ضحيتان أخريان في شهر مايو (أيار)، هما أيضا "برستو. ش"، و"روجين. ع"، وكلتاهما قُتلا بفارق يوم واحد في إقليم كردستان.

وبحسب تقرير "اعتماد"، فقد شنقت برستو البالغة من العمر 18 عامًا، والتي تزوجت زواج أطفال قبل 6 أعوام، من قبل زوجها في 29 مايو (أيار) من هذا العام.

وكان مقتل روجين البالغة من العمر 17 عامًا لأسباب تتعلق بالشرف. قتلها شقيقها في 30 مايو (أيار) بضربات شديدة بالفأس.

قبل ذلك، في 14 و16 و18 أبريل (نيسان)، على التوالي، قتلت امرأة تبلغ من العمر 34 عامًا تدعى "مريم" من أذربيجان الغربية، وفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا تدعى "دنيا" من كرمانشاه، وشابة تبلغ من العمر 16 عامًا تُدعى "شبنم" من كردستان، وكان سبب مقتل أحدهن، على الأقل، هو "الشرف".

في 29 أبريل (نيسان)، قُتلت امرأتان، 34 عامًا و 24 عامًا، واحدة على يد زوجها والأخرى على يد والدها بدوافع عائلية و"الشرف".

في 3 مايو (أيار)، قُتلت امرأة تُدعى "غزال" من أذربيجان الغربية برصاص صديق زوجها السابق.

ولا تزل ظواهر مثل زواج الأطفال، وقتل الإناث، وجرائم الشرف، والانتحار بسبب الزواج القسري تحدث في العديد من محافظات إيران.

وقد نشر مركز الإحصاء الإيراني مؤخرًا تقارير عن الوضع الثقافي والاجتماعي للبلاد في المواسم الثلاثة الأولى من العام الماضي، والتي تظهر أنه في الفترة من ربيع إلى خريف عام 2022، تم تسجيل أكثر من 20 ألف حالة زواج للفتيات دون سن 15 عامًا من العمر، و1085 حالة إنجاب في البلاد للأمهات دون سن 15 عامًا.

وذكرت وكالة أنباء "هرانا"- الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران- في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران عام 2022، أنه ما لا يقل عن 39 حالة قتل لنساء تتعلق بالعنف الأسري و54 حالة خطيرة من العنف المنزلي حدثت خلال هذا العام.

وبحسب هذا التقرير، فقد حدثت خلال العام الماضي 4 حالات اعتداء بالأحماض، و8 حالات اغتصاب وتحرش جنسي، و4 حالات حرق النفس، و8 حالات انتحار للنساء، وذهبت 14 امرأة ضحية جرائم الشرف من قبل عائلاتهن.

وفي أعقاب موجة قمع الحريات الاجتماعية وقيود فرض الحجاب الإجباري، أعلن أحمد رضا رادان، القائد العام للشرطة في البلاد، عن خطط هذه القوة لشواطئ بحر قزوين في الصيف، وقال: "لدينا برنامج خاص لرصد الانحرافات الاجتماعية على ضفاف المحافظات الشمالية".

وقال إن الشرطة تراقب الشواطئ بشكل شخصي وإلكتروني "لحل هموم الناس" و"التعامل بشكل قانوني" مع السلوك المخالف للمخطط الخاص بسواحل البحر.

في الوقت نفسه، طالب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية، في إشارة إلى إغلاق بعض الأماكن التاريخية بسبب "عدم مراعاة الحجاب" من قبل السياح، بتقليل "الصرامة المفرطة".

وأشار عزت الله ضرغامي، إلى أن مدخل هذه الأماكن تخضع للمراقبة ويتم فيها تحذير غير المحجبات، وقال مخاطبا مديري الأماكن التاريخية: "يجب ألا يتشددوا بلا داع بشأن الحجاب أو يغلقون مراكزهم أو يقللون من خدماتهم خوفًا من الإجراءات القانونية".

يأتي تأكيد ضرغامي على "تقليل الصرامة" في حين أنه كانت هناك أنباء مؤخرًا عن اعتقال المدير العام للتراث الثقافي لمحافظة فارس ومدير موقع حافظية شيراز لنشر فيديو لحفل خطبة في هذه المنطقة.

وبالتزامن مع تواصل ردود الفعل على انتشار العصيان المدني للنساء في إيران، نشرت وكالة "مهر" للأنباء، الخميس 8 يونيو (حزيران)، النسخة النهائية لمشروع قانون الحجاب الجديد الذي تم إرساله إلى البرلمان الأسبوع الماضي.

ويشبه الجزء الأكبر من هذا القانون النص السابق الذي نشر في وسائل الإعلام، وتم فيه تحديد غرامة مالية لـ"خلع الحجاب".

وبحسب القانون الجديد، فإن الشخصيات البارزة، الثقافية والرياضية والسياسية (مشاهير) في حالة "خلع الحجاب"، بالإضافة إلى الغرامات و"إلغاء جميع الامتيازات والتخفيضات والإعفاءات الممنوحة"، يتم الحكم عليهم من قبل السلطات القضائية بـ"الحرمان من النشاط المهني والنشاط في الفضاء الإلكتروني لمدة 3 أشهر إلى سنة واحدة".

يذكر أنه قبل نحو أسبوعين نشرت وسائل الإعلام في إيران نص مشروع قانون "دعم ثقافة العفة والحجاب"، والذي تم إرساله إلى الحكومة باقتراح من القضاء، وبعد إقراره من قبل الحكومة تم عرضه على رئيس البرلمان في 21 مايو (أيار).

وبموجب هذا القانون، فإن عناصر الشرطة، ملزمون بتحذير النساء اللواتي "يخلعن الحجاب" في الأماكن العامة أو في الفضاء الإلكتروني باستخدام تقنيات وأنظمة جديدة مثل الرسائل القصيرة.