صحيفة إيرانية: مقتل 10 نساء وفتيات منذ مطلع العام بسبب "جرائم الشرف وخلافات أسرية"

وفي أعقاب موجة قمع الحريات الاجتماعية وقيود فرض الحجاب الإجباري، أعلن أحمد رضا رادان، القائد العام للشرطة في البلاد، عن خطط هذه القوة لشواطئ بحر قزوين في الصيف، وقال: "لدينا برنامج خاص لرصد الانحرافات الاجتماعية على ضفاف المحافظات الشمالية".

وقال إن الشرطة تراقب الشواطئ بشكل شخصي وإلكتروني "لحل هموم الناس" و"التعامل بشكل قانوني" مع السلوك المخالف للمخطط الخاص بسواحل البحر.

في الوقت نفسه، طالب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية، في إشارة إلى إغلاق بعض الأماكن التاريخية بسبب "عدم مراعاة الحجاب" من قبل السياح، بتقليل "الصرامة المفرطة".

وأشار عزت الله ضرغامي، إلى أن مدخل هذه الأماكن تخضع للمراقبة ويتم فيها تحذير غير المحجبات، وقال مخاطبا مديري الأماكن التاريخية: "يجب ألا يتشددوا بلا داع بشأن الحجاب أو يغلقون مراكزهم أو يقللون من خدماتهم خوفًا من الإجراءات القانونية".

يأتي تأكيد ضرغامي على "تقليل الصرامة" في حين أنه كانت هناك أنباء مؤخرًا عن اعتقال المدير العام للتراث الثقافي لمحافظة فارس ومدير موقع حافظية شيراز لنشر فيديو لحفل خطبة في هذه المنطقة.

وبالتزامن مع تواصل ردود الفعل على انتشار العصيان المدني للنساء في إيران، نشرت وكالة "مهر" للأنباء، الخميس 8 يونيو (حزيران)، النسخة النهائية لمشروع قانون الحجاب الجديد الذي تم إرساله إلى البرلمان الأسبوع الماضي.

ويشبه الجزء الأكبر من هذا القانون النص السابق الذي نشر في وسائل الإعلام، وتم فيه تحديد غرامة مالية لـ"خلع الحجاب".

وبحسب القانون الجديد، فإن الشخصيات البارزة، الثقافية والرياضية والسياسية (مشاهير) في حالة "خلع الحجاب"، بالإضافة إلى الغرامات و"إلغاء جميع الامتيازات والتخفيضات والإعفاءات الممنوحة"، يتم الحكم عليهم من قبل السلطات القضائية بـ"الحرمان من النشاط المهني والنشاط في الفضاء الإلكتروني لمدة 3 أشهر إلى سنة واحدة".

يذكر أنه قبل نحو أسبوعين نشرت وسائل الإعلام في إيران نص مشروع قانون "دعم ثقافة العفة والحجاب"، والذي تم إرساله إلى الحكومة باقتراح من القضاء، وبعد إقراره من قبل الحكومة تم عرضه على رئيس البرلمان في 21 مايو (أيار).

وبموجب هذا القانون، فإن عناصر الشرطة، ملزمون بتحذير النساء اللواتي "يخلعن الحجاب" في الأماكن العامة أو في الفضاء الإلكتروني باستخدام تقنيات وأنظمة جديدة مثل الرسائل القصيرة.

وأفادت قناة "تلغرام" التابعة لنشرة جامعة "أمير كبير" الإخبارية أن يوسف سويزي، طالب ماجستير في مجال هندسة التعدين بهذه الجامعة، تعرض لسكتة قلبية يوم الأربعاء 7 يونيو (حزيران) في القسم الداخلي للجامعة، وتوفي بسبب "إهمال" مسؤولي الجامعة.

وكان طالب آخر في هذه الجامعة يدعى بصير إبراهيم بور قد أصيب، مساء الأربعاء من الأسبوع الماضي، بنوبة قلبية وتوفي في مبنى "أبو ريحان" بجامعة "أمير كبير".

وبحسب قناة "تلغرام"، تسبب قسم الطوارئ في الجامعة بوفاة هذين الطالبين خلال أسبوع بـ"عدم إرسال الكادر الطبي والعناية بهما في الوقت المناسب، الأمر الذي تسبب في إثارة فرضية أن الوفاة نتيجة تناول طعام مسموم من مطعم الجامعة."

وأعلن محمد شهرياري، رئيس مكتب المدعي العام للشؤون الجنائية في طهران، عن نقل جثة سويزي إلى الطبيب الشرعي، وقال إنه سيتم الإعلان عن سبب وفاة هذا الطالب بعد إجراء "اختبارات السموم والباثولوجيا".

وقال إنه بعد بلاغ مركز الشرطة عن وفاة هذا الطالب، وصل محقق القتل الخاص مع إخصائي الطب الشرعي وخبراء تحديد الهوية إلى مكان الحادث، ولكن في الفحص البدني للجثة في مكان الوفاة، "لم يتم العثور على علامات إصابة أو علامات تشير إلى وقوع جريمة".

وتأتي وفاة يوسف سويزي في حين أنه قبل أسبوع، وفي يوم 31 مايو (أيار)، أصيب الطالب بصير إبراهيم بور، بنوبة قلبية في الجامعة، لكن وفقًا لمجالس اتحاد الطلاب في البلاد، وعلى الرغم من أن أصدقاءه أبلغوا قسم الطوارئ بالجامعة بالأمر، لم يتخذ قسم الطوارئ أي إجراء".

وبحسب ما ذكره الطلاب، بعد حوالي 45 دقيقة، دخلت سيارة إسعاف من خارج الجامعة؛ بينما يقع المركز الطبي للطوارئ داخل الجامعة، وهو قريب جدًا من موقع الحادث.

ووصفت مجالس اتحاد الطلاب "التأخير في التعامل مع حالة هذا الطالب" بأنه "تلاعب بحياة الطلاب"، وأكدت أن الطلاب أبلغوا السلطات عدة مرات بالوضع غير الملائم لقسم الطوارئ بالجامعة، لكن " يبدو أن صحة الطالب لم تكن أبدًا أولوية لهؤلاء الأشخاص".

وبحسب مجالس اتحاد الطلاب، وقع حادث مماثل في جامعة "زنجان" منذ وقت ليس ببعيد، وأدى "إهمال" مسؤولي الجامعة إلى وفاة أحد الطلاب.

وأضافت مجالس اتحاد الطلاب في البلاد: "مع تعيين مديرين مستبدين في الجامعات كذراع للقمع، ومن ناحية أخرى، إضعاف المجالس النقابية كمؤسسة منسقة ومنظمة لمطالب الطلاب، سنشهد المزيد والمزيد من مثل هذه الحوادث".

وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على العديد من وثائق التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية بين المسؤولين الإيرانيين والكوبيين والنيكاراغويين والفنزويليين. ومع ذلك، لا يقدم هذا التقرير تفاصيل حول وثائق التعاون هذه.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن زيارة إبراهيم رئيسي إلى أميركا اللاتينية ستتم يوم الأحد المقبل، 11 يونيو.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة ستوفر فرصة لرئيس إيران للقاء قادة ثلاث دول حليفة في منطقة أميركا اللاتينية، وجميع هؤلاء القادة الثلاثة يساريون ومتهمون بانتهاك حقوق الإنسان.

وكتبت "إرنا" أيضًا: "إن عددًا كبيرًا من الدول في منطقة أميركا اللاتينية، بالإضافة إلى القدرات الاقتصادية المتنوعة، لديها وجهات نظر سياسية ودولية وثيقة مع طهران، ويمكن أن يعود التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وهذه البلدان بالعديد من الفوائد لكلا الجانبين.

وقال باتيل في مؤتمره الصحفي، الأربعاء، ردا على سؤال سميرا قرائي مراسلة "إيران إنترناشيونال"، "بالتأكيد لا أرد على الشائعات والمحادثات الدبلوماسية التي تم الكشف عنها والتي يمكن أن تكون خاطئة ومضللة".

وأضاف باتيل أن كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية أكدوا، مرارًا، التزام واشنطن بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وأن الدبلوماسية هي أفضل طريقة ممكنة للتوصل إلى اتفاق مستقر يمكن التحقق منه.

وأشار إلى أن: أميركا أكدت أيضا أن لديها كل الخيارات المطروحة لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

كما قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية لمراسلة "إيران إنترناشيونال": "إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير كاف بشكل كبير ولا يفي بالتوقعات التي حددها مجلس المحافظين في نوفمبر. نريد أن تتعاون طهران بشكل كامل مع الوكالة".

هذا وذكرت صحيفة "هآرتس"، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن الولايات المتحدة وإيران قد عززتا اتصالاتهما وأحرزتا تقدمًا مهمًا في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بجهود إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف هذا التقرير: يقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة تتقدم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا وأن الجانبين قد يتوصلان إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة.

وبحسب هذا التقرير، من المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف تخصيب اليورانيوم عالي التركيز مقابل تخفيف بعض العقوبات.

كما كتبت "هآرتس" في تحليل آخر أن المسؤولين في إسرائيل قلقون من أن هذا البلد فقد قدرته بالتأثير على التفاهمات التي يتم تشكيلها بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، وأن أدوات الضغط التي استخدمتها تل أبيب في الماضي لم تعد مفيدة.

يأتي نشر تقرير "هآرتس" بينما تطعن الدول الغربية في إجابات النظام الإيراني على الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع مريوان في "آباده".

وقالت نجاد: "الوضع في بريطانيا أصبح مريعا لدرجة أن "إيران إنترناشيونال"، التي أزعجت النظام الإيراني ببث أخبار موثوقة عبر الأقمار الصناعية، اضطرت إلى مغادرة بريطانيا في فبراير".

وأضافت: "كيف يمكن أن تكون بريطانيا، التي تمتلك أحد أكثر الهياكل الأمنية تقدمًا في العالم، غير قادرة على حماية الناس في أراضيها؟".

جدير بالذكر أن سلطات النظام الإيراني، هددت مرارًا وتكرارًا، "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، وزادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني في الأشهر الأخيرة.

وفي إشارة إلى تهديدات الحرس الثوري الإيراني ضدها ونشطاء سياسيين آخرين، قالت علي نجاد: "لا يكفي فرض عقوبات صغيرة على الأفراد والمؤسسات التي لا تملك أصولًا في الخارج ولا تنوي السفر للخارج".

ولفتت هذه الصحفية والناشطة السياسية إلى أن بريطانيا لم تعاقب حتى النظام الإيراني على قتل مواطنين بريطانيين وإعاقتهم، بما في ذلك الغارة الجوية للحرس الثوري الإيراني على السفينة التجارية "ميرسر إستريت" في يوليو 2021، والتي راح ضحيتها شخصان أحدهما بريطاني، وكذلك هجوم العام الماضي على سلمان رشدي.

وقالت مسيح علي نجاد إن التحدي الذي تواجهه أوروبا ليس فقط حماية مواطنيها، ولكن أيضًا حماية قيم مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضافت أن الحقيقة المؤلمة هي أن أوروبا عالقة في التراخي. بينما تلعب المملكة المتحدة دورًا مركزيًا في أوروبا بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ضد روسيا، فإنها مترددة في التعامل مع الحرس الثوري الإيراني.

هذا وطلبت هذه الشخصية المعارضة للنظام الإيراني من الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات ملموسة وحماية أمن مواطنيها من خلال وضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي إشارة إلى زيارة رئيس الوزراء البريطاني لأميركا، طلبت مسيح علي نجاد من جو بايدن اغتنام هذه الفرصة لتذكير رئيس الوزراء البريطاني بأن الوقت قد حان لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.