مصادر حقوقية تعلن إرسال قوات عسكرية إلى كردستان إيران وتعطيل الإنترنت

و"نفوذ الأجهزة الأمنية الأجنبية في الوزارة".

ومن جهة ثانية، دعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وفق وثيقة سربتها مجموعة القرصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة مجاهدي خلق، إلى تسليط الضوء على "فشل ميثاق التضامن" المعارض، وضرب إعلام المعارضة، لمواجهة الإضرابات والاحتجاجات النقابية.

يشار إلى أن "ميثاق التضامن" هو تكتل معارض يضم نجل شاه إيران السابق، وعددا من المعارضين الذين استقال بعضهم بسبب خلافات داخلية.

ونشرت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، قرارات "المقر الاستراتيجي الوطني للطوارئ، حول كيفية مواجهة إضرابات واحتجاجات المعلمين والعمال".

وتم إبلاغ القرارات من قبل المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إلى مجلس الأمن القومي وعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين ورئيس الإذاعة الإيرانية وأمين مجلس الفضاء السيبراني.

وتشير القرارات إلى تسليط الضوء على الاختلافات القائمة بين الأطياف المختلفة لمعارضي النظام، وقضايا مثل "فشل مشروع ميثاق التضامن" المعارض.

وقد اقترحت القرارات ضرب شبكات إعلام المعارضة المنسقة من خلال "فضح إغوائهم وتناقضاتهم الإعلامية".

وفي وقت سابق، انتشرت تقارير عن هجمات من قبل الجيش السيبراني الإيراني ضد معارضي النظام بأشكال مختلفة.

كما دعت القرارات وزارات التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية إلى "استدعاء قادة العمال والمعلمين لتطبيق سياسات تحفيزية للتوجه نحو النظام الإيراني"، مضيفة: "يجب تحذير الذين يصرون على سلوكهم الهدام".

ودعت القرارات إلى إطلاق حملة على مديري القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، الذين يدعون إلى الإضرابات والاحتجاجات.

واقترحت القرارات أيضًا، "نزع الشرعية" عن "النشطاء والأنظمة" التي تدعم الإضرابات والاحتجاجات في إيران، من خلال "استخدام الخبراء (ويفضل أن يكونوا من المعلمين والعمال) في وسائل الإعلام والإنترنت".

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أبلغ مسؤولون إيرانيون عن اعتقال عدد من العمال، ووصفوهم بأنهم "قادة" الإضرابات والاحتجاجات في حقول النفط.

وأضافت الناشطة الحقوقية المسجونة في رسالتها، اليوم الأحد 4 يونيو (حزيران): "اعتدت على رؤية ناهيد عدة مرات في اليوم مع علبة سجائرها وكوب القهوة في الفناء بوجه بشوش ولطيف مع مناقشات عميقة وحاذقة، لكن الألم والمعاناة تمكنا منها".

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي ترى فيها ناهيد تقوي في مثل هذا الموقف: "إنها تعاني من هذا الألم منذ حبسها انفراديا، قبل 220 يوما".

يشار إلى أن ناهيد تقوي، المواطنة الإيرانية- الألمانية، اعتقلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في طهران، ووفقًا لابنتها تعرضت لتعذيب نفسي أثناء اعتقالها.

كما أشارت نرجس محمدي إلى أن هذه السجينة نقلت إلى الحبس الانفرادي لدى الحرس الثوري بعد اعتقالها.

وتابعت الناشطة الحقوقية المسجونة أن ناهيد تقوي "قضت 220 يوما في زنزانة انفرادية صغيرة، مع 3 بطانيات (واحدة تحت الرأس وواحدة تحت الجسم وأخرى كي تتغطى بها). وأن قلة الضوء والهواء ومساحة التنقل وسوء نوعية الطعام والحرمان من الرعاية الطبية والصحية والضغوط النفسية والعصبية وضغط الاستجواب المطول يجعل الانزلاق الغضروفي أكثر حدة ويتسبب في تطوره وصولًا إلى الرقبة، وأيضًا السكري وضغط الدم الذي لا يمكن السيطرة عليهما".

وورد في رسالة محمدي التي نشرت على حسابها في "إنستغرام": "تم رفض عرض ناهيد على أخصائي حتى فبراير (شباط) 2022، بينما كانت أصابعها تتوقف عن العمل. وكانت الحبوب الكثيرة التي تعطى لها في مستوصف السجن تؤدي إلى تفاقم حالتها يوما بعد يوم، وفي النهاية تم حقنها بالكورتيزون في مفاصل الجسم، والتي تعد حقنة مؤلمة للغاية، في يونيو (حزيران) 2022".

وبحسب السجينة السياسية، فقد تم إرسال تقوي للمرة الثانية للمستشفى بعد شهور من التأخير والألم والتعذيب، في مارس (آذار) 2023.

ووصفت محمدي الوضع الحالي للسجينة الإيرانية- الألمانية، قائلة: "في هذه الأيام، تتألم ناهيد مرة أخرى بسبب تصلب أصابعها، مع ألم شديد في رقبتها وظهرها ويديها. وعلى الرغم من أمر الطب الشرعي للسلطة القضائية، الذي ينص على أنه لا ينبغي أن تكون في بيئة مقلقة ومجهدة. لكن في كلتا المرتين، بعد حقنة الكورتيزون المؤلمة للغاية في المفاصل، يتم نقلها مباشرة إلى السجن. كم من الوقت سيستمر هذا الاضطهاد؟".

يشار إلى أنه منذ إلقاء القبض على ناهيد تقوي، نشرت عدة تقارير عن تدهور حالتها الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تحاول الضغط على الدول الغربية لتلبية مطالبها من خلال الاحتجاز التعسفي للرعايا الأجانب أو المواطنين مزدوجي الجنسية.

وكتب ظريف، أمس السبت 3 يونيو (حزيران)، في صفحته على "إنستغرام": "وجود الأمل يوجه الحياة، لكن الاهتمام بالقدرات يجعل من الممكن التحرك نحو المثل العليا. حاجتنا اليوم هي الفهم الصحيح والاختيار الذكي".

وأضاف أنه "في 75 عاما من تخطيطنا التنموي، دمرت الموارد الوطنية ولم تتحقق التنمية، لأن معظم البرامج، بدلاً من رسم المسار للتعويض عن التخلف بما يتناسب مع الإمكانيات والفرص، كانت تعبر عن رغبات قادة البلد".

هذا وتحدث وزير الخارجية الإيراني السابق عن روح الله الخميني وعلي خامنئي، باعتبارهما اثنين من هؤلاء القادة، لكن مقاله هذا تسبب في رد فعل حاد من بعض الشخصيات ووسائل الإعلام المقربة من النظام.

ومن ناحية أخرى، ألقى بعض النشطاء الإعلاميين المعارضين للنظام باللائمة عليه على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إثارة قضية لماذا يرى نفسه منفصلاً عن النظام، وإذا كان ضد الوضع الراهن، فلماذا لا يتحدث بوضوح وشفافية.

وكتب ظريف أن بعض السياسيين الإيرانيين حاولوا في الماضي "تقليص حجم الضرر الذي تسببه التحركات الطموحة"، لكن أُطلق عليهم اسم "المساومين" وحتى "الخونة".

ويعد محمد جواد ظريف أحد أكثر الدبلوماسيين خبرة في النظام الإيراني، وخلال رئاسة حسن روحاني التي استمرت 8 سنوات في الفترة من 2013 إلى 2021، كان مسؤولاً أيضًا عن وزارة الخارجية الإيرانية.

يشار إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ازدادت الانتقادات لحكومة حسن روحاني، وخاصة جواد ظريف، ووصفته بعض القوى المقربة من النظام بأنه "خائن".

يذكر أن مقال ظريف الأخيرة نُشر بعد أيام قليلة من زيارة سلطان عمان إلى طهران.

وبالتزامن مع هذه الزيارة، أعلن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، عن إجراء مشاورات مع عُمان حول الملف النووي الإيراني وأنشطة مسقط لرفع العقوبات عن طهران.

وقد تم تعليق المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي، بهدف عودة إيران والولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق، منذ الصيف الماضي. وفي أعقاب احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، أعلنت واشنطن، مرارًا وتكرارًا، أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ليست على أجندة البيت الأبيض حاليًا.

يأتي ذلك في حين أن بعض وسائل الإعلام تحدثت في الأيام الأخيرة عن محادثات بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين.

وكتبت صحيفة "فايننشيال تايمز" يوم 2 يونيو (حزيران)، نقلاً عن دبلوماسيين ومحللين، أن روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص بإيران، التقى عدة مرات مع أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة.

وقبل ذلك، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي في 30 مايو (أيار) عن محادثة بين مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع السلطات العمانية حول إمكانية التواصل الدبلوماسي مع سلطات النظام الإيراني بشأن برنامج إيران النووي.

يشار إلى أن إيران توصلت في الأيام الأخيرة إلى اتفاق لتبادل السجناء مع الدول الأوروبية. كما تحاول تحسين علاقاتها مع بعض دول المنطقة.

وقد زعم المرشد الإيراني، في خطاب ألقاه مؤخرا، أن سياسة "المرونة البطولية" التي أعلنها أسيء فهمها، والآن يجب أن تكون هناك "مرونة" في السياسة الخارجية.

وقال خامنئي في مراسم الذكرى الرابعة والثلاثين لوفاة روح الله الخميني: "في الخارج، التقط بعض السياسيين رفيعي المستوى صورا تذكارية مع الأعداء (معارضي النظام). وكانوا يظنون، وفقاً لخططهم، أن نظام الجمهورية الإسلامية قد انتهى. الحمقى أخطأوا مرة أخرى".

يشار إلى أنه خلال انتفاضة الشعب الإيراني، التقى كبار المسؤولين في الدول الغربية بشخصيات بارزة في المعارضة الإيرانية.

وفي واحدة من أحدث هذه اللقاءات، سافر نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، إلى إسرائيل في أبريل (نيسان) الماضي. كما تحدث إلى مجموعة من ممثلي البرلمان الأوروبي والبرلمان الإيطالي والتقى بعدد من السياسيين الأوروبيين.

وقد التقت مسيح علي نجاد، وشيما بابائي، ولادن برومند، بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ووصف ماكرون انتفاضة الشعب الإيراني بأنها "ثورة" في خطاب ألقاه عقب هذا الاجتماع.

كما التقت علي نجاد برئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في مارس (آذار). وبعد هذا الاجتماع، قال رئيس وزراء هولندا لـ "إيران إنترناشيونال" إن الحكومة الهولندية تسعى بشكل حاسم لإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.

ودعت شيرين عبادي، في كلمة ألقتها في البرلمان الأوروبي يوم 15 مارس (آذار)، إلى دعم انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية .

وفي جزء آخر من خطابه هاجم خامنئي وسائل الإعلام وتغطيتها الحرة والمكثفة للانتفاضة الشعبية، قائلا: "التخطيط لأعمال الشغب في الخريف الماضي تم في مراكز الفكر الغربية. وقدمت الأجهزة الأمنية الغربية دعماً مالياً وعسكريا وإعلامياً هائلاً".

وأضاف خامنئي: "أعمال الشغب تمت بتحريض من عدد من العناصر الخائنة في الخارج الذين أداروا ظهورهم للوطن".

كما اتهم خامنئي وسائل الإعلام وقال: "وسائل الإعلام الأجنبية روّجت للحركة المسلحة داخل إيران، والشعارت الانفصالية، وطرق صنع المواد الحارقة".

وكان المرشد الإيراني قد عزا في خطاباته السابقة أيضاً، الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني إلى أميركا وإسرائيل.

ووصف في خطاباته المختلفة هذه الاحتجاجات بأنها "أمر تافه" وقال أيضًا إن المحتجين "أحقر بكثير من أن يتمكنوا من إلحاق الضرر بالنظام".

وتشمل هذه الوثائق خطابا "سريا" من فيروز يازرلو، سكرتير لجنة تنسيق البنوك في محافظة كلستان، بتاريخ 1 مايو (أيار) موجها إلى مديري البنوك المختلفة في هذه المحافظة.

وقد جاء في هذه الرسالة أنه قبل أيام قليلة من ذلك، في 26 أبريل (نيسان)، عقدت لجنة تنسيق البنوك اجتماعا لاتخاذ قرار بعدم تقديم الخدمات المصرفية للنساء اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري، ويجب تنفيذ قرارات ذلك الاجتماع الآن.

وقد تم التأكيد في محضر الاجتماع المرفق بهذه الرسالة على حظر تقديم الخدمات المصرفية للسيدات اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري (مثل تحويل الودائع، وسحب الأموال من البنوك، وما إلى ذلك)، وفي حالة عدم امتثال موظفي البنوك لهذه التعليمات، سيتم تقديم المخالفين إلى السلطات المختصة.

كما جاء في محضر الاجتماع أن تنفيذ مرسوم حظر الخدمات على السيدات اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري "هو من مسؤولية أعلى سلطة في البنوك والمؤسسات المالية والائتمانية".. وأن "الأمن في المصارف يشرف على تنفيذ هذه المراسم"، كما أن "فريق التفتيش الأمني للمحافظة سيجري عمليات الرصد والمراقبة في هذا الصدد".

وتشمل القيود الجديدة على البنوك التعامل مع "الحجاب غير اللائق من قبل موظفي البنك".

وجاء في قرار لجنة تنسيق بنوك كلستان أنه "يجب الفصل بين المساحات المكتبية بين الموظفات والموظفين قدر المستطاع".

كما تم تمديد هذه القيود لتشمل مجالات أخرى، بما في ذلك أنشطة أطفال موظفي البنوك على الإنترنت، بحيث تنص محاضر اجتماعات هذه اللجنة على ما يلي: "يجب التحدث إلى أولياء أمور أبناء الموظفين الذين يرتكبون انتهاكات في الفضاء الإلكتروني وتقديم التذكيرات اللازمة لهم".

وتضمنت هذه الوثائق خطابًا من رئيس القسم الأمني في محافظة كلستان، التابع لوزارة المخابرات، يوضح فيه أن هذا الاجتماع عقد بعد هذه الرسالة.

وفي هذه الرسالة "السرية" المؤرخة في 24 أبريل، والموجهة إلى سكرتير مجلس تنسيق بنوك محافظة كلستان، ادعى رئيس القسم الأمني في محافظة كلستان أن "المعاندين"، أي معارضي النظام، يبذلون "جهوداً مكثفةً للترويج لخلع الحجاب في المجتمع، وإضعاف رموز قيم نظام الجمهورية الإسلامية".

كما أشارت هذه الرسالة إلى قرار آخر لمجلس الأمن في المحافظة في أبريل من هذا العام، والذي ينص على أنه: "ينبغي على مديري الأجهزة التنفيذية اتخاذ الترتيبات لفصل أماكن عمل النساء عن أماكن عمل الرجال وحظر توظيف السكرتيرات".

وعلى الرغم من الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني التي بدأت بعد مقتل مهسا أميني، زادت إيران من ضغوطها على النساء والفتيات لفرض الحجاب الإجباري في الأشهر الأخيرة.

كما تم نشر تقارير مختلفة عن عدم تقديم الخدمات للنساء اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري، بما في ذلك في البنوك.

ومع ذلك، تتحدى النساء والفتيات الإيرانيات جهود النظام الإيراني من خلال الظهور في الأماكن العامة دون الحجاب الإجباري.

وفي الأشهر الأخيرة، شدد كثير من المحافظين على ضرورة زيادة الضغط الحكومي، وصاغت الحكومة مشروع قانون مثيرا للجدل بعنوان "العفاف والحجاب".

وبحسب نص قانون الحجاب الجديد، فإن معارضي الحجاب الإجباري سيواجهون غرامات تتراوح بين 500 ألف و7.5 مليون تومان في حال تكرار "خلع الحجاب". ويعتبر المستخدمون الإيرانيون هذه الغرامات بمثابة ابتزاز من النساء.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة إن نص مشروع القانون المنشور على الإنترنت ليس هو النسخة النهائية.