خامنئي يهاجم وسائل الإعلام الأجنبية وينتقد لقاءات رموز المعارضة الإيرانية ومسؤولين غربيين

وتشمل هذه الوثائق خطابا "سريا" من فيروز يازرلو، سكرتير لجنة تنسيق البنوك في محافظة كلستان، بتاريخ 1 مايو (أيار) موجها إلى مديري البنوك المختلفة في هذه المحافظة.

وقد جاء في هذه الرسالة أنه قبل أيام قليلة من ذلك، في 26 أبريل (نيسان)، عقدت لجنة تنسيق البنوك اجتماعا لاتخاذ قرار بعدم تقديم الخدمات المصرفية للنساء اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري، ويجب تنفيذ قرارات ذلك الاجتماع الآن.

وقد تم التأكيد في محضر الاجتماع المرفق بهذه الرسالة على حظر تقديم الخدمات المصرفية للسيدات اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري (مثل تحويل الودائع، وسحب الأموال من البنوك، وما إلى ذلك)، وفي حالة عدم امتثال موظفي البنوك لهذه التعليمات، سيتم تقديم المخالفين إلى السلطات المختصة.

كما جاء في محضر الاجتماع أن تنفيذ مرسوم حظر الخدمات على السيدات اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري "هو من مسؤولية أعلى سلطة في البنوك والمؤسسات المالية والائتمانية".. وأن "الأمن في المصارف يشرف على تنفيذ هذه المراسم"، كما أن "فريق التفتيش الأمني للمحافظة سيجري عمليات الرصد والمراقبة في هذا الصدد".

وتشمل القيود الجديدة على البنوك التعامل مع "الحجاب غير اللائق من قبل موظفي البنك".

وجاء في قرار لجنة تنسيق بنوك كلستان أنه "يجب الفصل بين المساحات المكتبية بين الموظفات والموظفين قدر المستطاع".

كما تم تمديد هذه القيود لتشمل مجالات أخرى، بما في ذلك أنشطة أطفال موظفي البنوك على الإنترنت، بحيث تنص محاضر اجتماعات هذه اللجنة على ما يلي: "يجب التحدث إلى أولياء أمور أبناء الموظفين الذين يرتكبون انتهاكات في الفضاء الإلكتروني وتقديم التذكيرات اللازمة لهم".

وتضمنت هذه الوثائق خطابًا من رئيس القسم الأمني في محافظة كلستان، التابع لوزارة المخابرات، يوضح فيه أن هذا الاجتماع عقد بعد هذه الرسالة.

وفي هذه الرسالة "السرية" المؤرخة في 24 أبريل، والموجهة إلى سكرتير مجلس تنسيق بنوك محافظة كلستان، ادعى رئيس القسم الأمني في محافظة كلستان أن "المعاندين"، أي معارضي النظام، يبذلون "جهوداً مكثفةً للترويج لخلع الحجاب في المجتمع، وإضعاف رموز قيم نظام الجمهورية الإسلامية".

كما أشارت هذه الرسالة إلى قرار آخر لمجلس الأمن في المحافظة في أبريل من هذا العام، والذي ينص على أنه: "ينبغي على مديري الأجهزة التنفيذية اتخاذ الترتيبات لفصل أماكن عمل النساء عن أماكن عمل الرجال وحظر توظيف السكرتيرات".

وعلى الرغم من الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني التي بدأت بعد مقتل مهسا أميني، زادت إيران من ضغوطها على النساء والفتيات لفرض الحجاب الإجباري في الأشهر الأخيرة.

كما تم نشر تقارير مختلفة عن عدم تقديم الخدمات للنساء اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري، بما في ذلك في البنوك.

ومع ذلك، تتحدى النساء والفتيات الإيرانيات جهود النظام الإيراني من خلال الظهور في الأماكن العامة دون الحجاب الإجباري.

وفي الأشهر الأخيرة، شدد كثير من المحافظين على ضرورة زيادة الضغط الحكومي، وصاغت الحكومة مشروع قانون مثيرا للجدل بعنوان "العفاف والحجاب".

وبحسب نص قانون الحجاب الجديد، فإن معارضي الحجاب الإجباري سيواجهون غرامات تتراوح بين 500 ألف و7.5 مليون تومان في حال تكرار "خلع الحجاب". ويعتبر المستخدمون الإيرانيون هذه الغرامات بمثابة ابتزاز من النساء.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة إن نص مشروع القانون المنشور على الإنترنت ليس هو النسخة النهائية.

وكتبت اليوم الأحد 4 يونيو (حزيران) في تغريدة لها: "لقد قام النظام الإيراني بعسكرة كردستان بالكامل ونقل بشكل متزايد أسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى تلك المنطقة".

كما حذر هذا الموقع الإخباري مما سماه "تداعيات التحركات العسكرية للنظام الإيراني في كردستان".

وفي الأيام الأخيرة، نشرت بعض التقارير غير الرسمية من قبل مستخدمين موالين للنظام الإيراني على شبكات التواصل الاجتماعي حول نقل أسلحة إلى حدود إيران وكردستان العراق.

وبحسب هذه التقارير غير الرسمية، فإن "الموعد النهائي" الذي حددته إيران لسلطات إقليم كردستان العراق لنزع سلاح الجماعات المعارضة للنظام الإيراني "يقترب من نهايته"، وإذا كانت السلطات الإيرانية "غير راضية" عن أفعال سلطات إقليم كردستان العراق، قد تكون هناك "جولة جديدة من الهجمات" ضد هذه الجماعات المتمركزة في شمال العراق.

وفي نهاية شهر مارس (آذار)، وقّع سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني آنذاك، علي شمخاني، اتفاقية أمنية مع هذا البلد خلال رحلته إلى العراق لإنهاء أنشطة معارضي النظام الإيراني في إقليم كردستان العراق.

وقبل ذلك بشهرين، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في لقاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في طهران: "للأسف، هذا يحدث الآن في بعض مناطق العراق، والحل الوحيد أن تبسط الحكومة المركزية العراقية سلطتها على تلك المناطق أيضا".

ومنذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني عدة مرات مواقع الأكراد المعارضين للنظام الإيراني في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي.

وقد وقعت هذه الهجمات في وقت اتهمت فيه إيران جماعات المعارضة الكردية بالتحريض على الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران.

ورغم التدهور الخطير لحالة هذا المواطن، إلا أن مسؤولي العنبر 9 بسجن زاهدان المركزي رفضوا تقديم الخدمات الطبية له.

يشار إلى أن هذا المواطن البلوشي قد تم اعتقاله في زاهدان يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحُكم عليه بالإعدام أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتهمة "الإفساد في الأرض".

وبحسب تقرير "حال وش"، فإن 5 سجناء بلوش آخرين محكوم عليهم بالإعدام، هم: منصور دهمرده، وكامبيز خروت، وإبراهيم نارويي، ومنصور حوت، ونظام الدين حوت، يتعرضون للضغط والتعذيب داخل العنبر 9 في سجن زاهدان المركزي، كما أنهم محرومون من كافة حقوقهم، بما في ذلك تقييد الاتصال بذويهم وزيارتهم.

وأضاف تيم هوكينز لموقع "بريكينك ديفنس": "يأتي هذا الادعاء من قبل النظام الإيراني في حين أنه في العامين الماضيين فقط، هاجمت إيران 15 سفينة تجارية تحمل أعلام دول مختلفة".

وتابع: "المهم هو تصرفات الدول، ولهذا السبب تعمل الولايات المتحدة وشركاؤها على تعزيز قوات الدفاع في مضيق هرمز".

ويأتي ادعاء إيران بتشكيل مثل هذا التحالف في وقت أدان فيه مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، "استمرار سياسات إيران المزعزعة للاستقرار" .

وكان قائد البحرية في الجيش الإيراني، شهرام إيراني، قد أشار أمس السبت، إلى انسحاب الإمارات العربية المتحدة من تحالف الأمن البحري في الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة، وقال إنه بالإضافة إلى روسيا والصين، سيتم تشكيل تحالف بحري جديد مع الهند وعدة دول في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، قريبًا.

وادعى إيراني تشكيل "ائتلافات جديدة في المنطقة وخارج المنطقة". وقال: "قريبا سنشهد أن منطقتنا ستكون خالية من أي قوة غير مبررة، وستكون شعوب المنطقة مهيمنة على مجالها الأمني بجنودها"، مضيفا أن التحالف البحري الثلاثي مع روسيا والصين، والذي "نجري في إطاره تدريبات سنوية، يتطور".

وذكر قائد البحرية في الجيش الإيراني أن السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند دول "تطالب بالمشاركة في العمل الإقليمي مع إيران".

وفي وقت سابق، يوم 31 مايو (أيار) الماضي، أصدرت وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة بيانًا قالت فيه إن أبوظبي انسحبت من القوة البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية قبل شهرين.

وأكد البيان على "تمسك" دولة الإمارات بـ"الحوار السلمي والسبل الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين"، مذكراً بأن انسحابها من هذا التحالف جاء نتيجة "التقييمات المستمرة لتعاون أمني فاعل مع جميع الشركاء".

يذكر أن تحالف القوات البحرية المشتركة هو مجموعة عملياتية تضم 38 دولة مقرها القاعدة البحرية الأميركية في البحرين.

وكان من بين الموضوعات التي تهم هذا التحالف أمن أهم طرق الشحن في العالم، والتي تأثرت بتزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في السنوات الأربع الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم التحالف الدولي ضد داعش، سيلينا رودس، لـ"إيران إنترناشيونال"، بأنها "تلقت معلومات" ووعدت بمتابعتها والتحقيق فيها.

وتعمل شبكات تهريب المخدرات في الأنبار ونينوى في العراق إلى دير الزور والبوكمال بالقرب من الحسكة، في سوريا، وهي منطقة شاسعة تسيطر عليها جماعات تابعة لإيران.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لقناة "إيران إنترناشيونال": "إن 4 قوات في العراق، وهي: حركة النبأ، وكتائب أنصار الله الأوفياء، وعصائب أهل الحق، وحزب الله في العراق، تتمركز على الأراضي العراقية. وعبر الحدود في سوريا: حركة النبأ، وكتائب سيد الشهداء، وحزب الله في لبنان.

وأعلن مؤسس مركز الرؤية العراقية، محمود النجار، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أن "هذه الجماعات كانت تنقل الأسلحة والنفط والمخدرات عبر الأنفاق والطرق غير الرسمية، كما تستخدم الطائرات المسيرة لتأمين قواتها".

وبحسب المرصد العراقي، فإن ميليشيات عصائب أهل الحق، أوصلت شحنات أسلحة من الموصل إلى حدود ربيعة، وقامت كتيبتا "فاطميون" و"الطفوف" على الأراضي السورية، بنقلها إلى دير الزور.

ووفقا للتقارير، إلى جانب معبر القائم الرسمي في العراق إلى سوريا، هناك طريق غير رسمي آخر تحت سيطرة حزب الله كليًا.

وأكد الباحث في الشؤون العراقية، مهند الجنابي، هذه التقارير، قائلا إن "المعابر الحدودية في المنطقة خارجة عن سيطرة الحكومة، وإن الميليشيات مدعومة كليًا من إيران".

وفي 9 مايو (أيار) الماضي، ذكرت مصادر أمنية عراقية أن "مسؤولين رفيعي المستوى على علم ببعض هذه الأنفاق، التي تسيطر عليها جماعات مدعومة إيرانيًا، ولكن لا سلطة لهم ضدها".

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وعد في المؤتمر الدولي الأول لمكافحة المخدرات ببغداد، بأنه لن يدخر جهدًا لمكافحة تجارة المخدرات.