تصاعد التوتر بين إيران وطالبان.. ومصادر محلية تفيد بتحريك دبابات أفغانية تجاه الحدود

وأشار في كلمة ألقاها، يوم الثلاثاء 30 مايو (أيار)، إلى أنه فيما يتعلق باحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، فإن "أولئك الذين يجب أن يتم إعدامهم وفقًا للقانون، بسبب أفعالهم وجرائمهم، سيتم تنفيذ عقوبتهم دون أي مجاملات، وبالطبع مع الاحترام الكامل للمعايير القانونية والعدالة والإنصاف."

يأتي تأكيد محسني إيجه إي على إعدام المتظاهرين الموقوفين، في حين قوبلت عمليات الإعدام الأخيرة باحتجاجات محلية واسعة النطاق وإدانة دولية.

كما أن تصريحات رئيس السلطة القضائية عن "الامتثال الكامل للمعايير القانونية والعدالة والإنصاف" تأتي في وقت تشير فيه التقارير العديدة لمنظمات حقوق الإنسان إلى أن النظام القضائي في إيران لا يمتثل للإجراءات القضائية فيما يتعلق بالكثير من المحتجزين، وأن المتهمين لا يمكنهم الاتصال بمحامي دفاع.

في تقرير نشر في 23 مايو (أيار)، حذرت منظمة العفو الدولية من الخطر الوشيك لإعدام 7 أشخاص آخرين اعتُقلوا خلال احتجاجات عام 2022.

وبحسب هذا التقرير، فإن إبراهيم نارويي، وكامبيز خروت، ومنوشهر مهمان نواز، ومنصورة دهمرده، ومحمد قبادلو، ومجاهد (عباس) كوركور، وشعيب ميربلوج زهي ريكي، يواجهون خطر الإعدام.

كما أشار محسني إيجه إي، الثلاثاء، إلى المقاومة المدنية للمرأة الإيرانية ضد الحجاب الإجباري، ووصفها بـ"تحدي العفة والحجاب"، وقال إن "العدو" متورط في هذا المجال أيضًا.

وطالب رئيس القضاء في إيران، قوى إنفاذ القانون والأمن بالتعرف على "الحركات المنظمة" في مجال "خلع الحجاب" لأنها، حسب قوله، مرتبطة بـ"معارضي الثورة ويجب أن تلقى عقوبة شديدة".

وفي أواخر ديسمبر (كانون الثاني) من العام الماضي وبعد إعدام محسن شكاري، المتهم بـ"قطع شارع وإصابة باسيجي"، دافع حسين محسني إيجه إي عن إعدام هذا الشاب المحتج، واعتبر أن اختيار عقوبة الإعدام لمعاقبة المتهمين بـ"الحرابة" من "صلاحيات" القاضي.

يأتي ذلك في حين أنه منذ إعدام المتظاهرين الأوائل فيما يتعلق بالاحتجاجات التي عمّت البلاد، وكذلك إصرار القضاء على تنفيذ حكم الإعدام بحق متظاهرين آخرين، والذي استمر حتى الأيام الأخيرة، انتقد بعض المحامين ورجال الدين عقوبة الإعدام بتهمة "الحرابة".

وفي الأيام الأخيرة، حذر 6 من القانونيين الإيرانيين البارزين ومحامي حقوق الإنسان في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من الزيادة المقلقة في عدد الإعدامات في إيران، لا سيما الزيادة الكبيرة في هذا الشكل من العقاب من قبل النظام الإيراني بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وقال الموقعون على هذه الرسالة، في إشارة إلى "إساءة استخدام" أنظمة مثل نظام الجمهورية الإسلامية لـ"مبدأ سيادة الدولة" لتنفيذ "عمليات إعدام جماعية دون القلق من محاسبة المجتمع الدولي"؛ إنه بسبب "عدم كفاءة القوانين والأنظمة الحالية"، فإن المجتمع الدولي "لا يستطيع اتخاذ أي إجراء فعال آخر لمنع هذه الأعمال اللاإنسانية، غير إعلان الإدانة والاشمئزاز".

وأضاف مالي في مقابلة مع "إن بي آر": "نحن نفضل الخيار الدبلوماسي، لكن أميركا لديها أيضًا مسار واضح للردع. عندما يقول الرئيس إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، فهذا يعني أن الخيار العسكري مطروح أيضًا على الطاولة وسيتخذ جميع الإجراءات لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

وقال المندوب الأميركي الخاص: بالنظر إلى كمية اليورانيوم المخصب التي تمتلكها إيران، إذا قررت صنع سلاح نووي، فلن يستغرق الأمر سوى أسابيع قليلة للحصول على وقود كافٍ لصنع هذا السلاح.

هذا ورفض مالي التعليق على تقدير الحكومة الأميركية للوقت الذي تحتاجه إيران لصنع قنبلة نووية، واصفا هذا التقييم بأنه "معلومات سرية".

وفي إشارة إلى تقييم وكالات الاستخبارات الأميركية بأن إيران لم تتخذ قرارًا بصنع قنبلة نووية في هذه المرحلة، قال مالي إن حكومة بايدن لم تكتف بهذا التقييم وستستخدم جميع أدوات الردع المتاحة لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

وأشار الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى أنه في أغسطس من العام الماضي، وبعد الاقتراح الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، كان من الممكن جدًا إحياء هذا الاتفاق، وكانت روسيا والصين على استعداد أيضًا لمرافقتها، لكن إيران عارضت هذا الاقتراح وتسببت في توقف تقدم المفاوضات.

وأضاف مالي: حدثت أشياء كثيرة منذ ذلك الحين، فقد قامت إيران بقمع المتظاهرين بشكل وحشي، وأرسلت طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وطوّرت برنامجها النووي.

وأكد المندوب الأميركي الخاص أنه إذا أرادت إيران السير على المسار الحالي، فستواجه مشاكل اقتصادية حقيقية، وإلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نووي آخر، فلن يتم رفع أي من العقوبات عنها.

وبينما وصلت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود منذ عدة أشهر، أفادت "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وأوروبيين أن بريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زار عمان في أوائل مايو وناقش مع المسؤولين في هذا البلد إمكانية إجراء اتصالات دبلوماسية مع إيران فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي.

وعقب نشر خبر "إيران إنترناشيونال" الحصري حول إمكانية مرونة إيران في القضية النووية، أعلنت وكالات الأنباء المحلية عن "حل" ما يسمى بقضية "آباده" بعد مفاوضات طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت يوم السبت 27 مايو ، نقلاً عن مصدر مطلع، أن طهران تتفاوض مع واشنطن بشأن الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية في العراق وكوريا الجنوبية.

وأشارت وكالات الأنباء الإيرانية في تقرير الثلاثاء 30 مايو إلى "الإيضاحات الفنية" التي قدمتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ونتيجة لذلك، "تمت تسوية مزاعم الوكالة بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم بتخصيب 83.7 %".

وورد في التقارير ذكر اسم موقع "آباده" في محافظة فارس كأحد الأماكن المحتملة التي نفذت فيها، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنشطة مشبوهة.

في غضون ذلك، عقب تقرير "إيران إنترناشيونال"، السبت، رفضت وزارة الخارجية الأميركية الرد على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال" سميرا قرائي، حول إمكانية اتفاق بين طهران وواشنطن للإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة، وقالت إن الوزارة لا تعلق على جهودها الدبلوماسية.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" مؤخرًا أن إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض بالقرب من قمة في سلسلة جبال زاغروس، والتي، نظرًا لعمقها الكبير، فمن المحتمل أن تدميرها يتجاوز قوة أحدث الأسلحة التي صممتها الولايات المتحدة لتدمير مثل هذه المنشآت.

يذكر أنه بعد المرونة الجديدة للنظام الإيراني، من المرجح أن يتم ضمان إطلاق سراح السجناء مزدوجي الجنسية مقابل الإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة في كوريا الجنوبية.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن ماكغورك، الذي سافر إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض الشهر الماضي، ذهب بعد ذلك إلى مسقط في 8 مايو، لكن زيارته إلى عمان لم يتم الإعلان عنها علنًا.

وبحسب التقرير، فإن معظم المحادثات في عمان كانت حول الجهود الدبلوماسية الجديدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

هذا وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار لـ "أكسيوس" إن البيت الأبيض يريد أن يرى عبر عُمان ما تريده إيران مقابل الحد من برنامجها النووي وتخفيف التوترات الإقليمية.

كما صرح دبلوماسي أوروبي كبير لـ "أكسيوس" بأن أميركا تتعاون مع عمان فيما يتعلق بإيران.

ومع ذلك، نفى متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجراء أي محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق مؤقت أو تخفيف العقوبات.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "اقتصاد" الكورية الجنوبية أن هذه البلاد والولايات المتحدة تتفاوضان بشأن سبل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في سيئول.

وبعد نشر خبر "إيران إنترناشيونال" الحصري حول إمكانية مرونة النظام الإيراني في القضية النووية، أفادت وكالات الأنباء المحلية يوم الثلاثاء بـ "حل" ما يسمى بقضية "آباده" بعد مفاوضات طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت يوم السبت 27 مايو نقلاً عن مصدر مطلع أن النظام الإيراني يتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية في العراق وكوريا الجنوبية.

وأشارت وكالات الأنباء الإيرانية في تقرير، يوم الثلاثاء 30 مايو، إلى "الإيضاحات الفنية" التي قدمتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ونتيجة لذلك، "تمت تسوية مزاعم الوكالة بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم بتخصيب 83.7".

وورد في التقارير ذكر اسم موقع "آباده" في محافظة فارس كأحد الأماكن المحتملة التي نفذت فيها، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنشطة مشبوهة.

في غضون ذلك، عقب تقرير "إيران إنترناشيونال"، السبت، رفضت وزارة الخارجية الأميركية الرد على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال" سميرا قرائي، حول إمكانية اتفاق بين طهران وواشنطن للإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة، وقالت إن الوزارة لا تعلق على جهودها الدبلوماسية.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" مؤخرًا أن إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض بالقرب من قمة في سلسلة جبال زاغروس، والتي، نظرًا لعمقها الكبير، من المحتمل أن تدميرها يتجاوز قوة أحدث الأسلحة التي صممتها الولايات المتحدة لتدمير مثل هذه المنشآت.

يشار إلى أنه بعد المرونة الجديدة للنظام الإيراني، فمن المرجح أن يتم ضمان إطلاق سراح السجناء مزدوجي الجنسية مقابل الإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة في كوريا الجنوبية.

وتظهر مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء 30 مايو، بعض رجال الأعمال في مدينة سميرم، وقد أضربوا عن العمل دعما للسجناء السياسيين الأربعة.

ومن بين السجناء السياسيين الأربعة الذين دعمهم إضراب اليوم، مهران وفاضل بهراميان، شقيقا مراد بهراميان الذي قتل على يد عملاء النظام خلال الاحتجاجات في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، بمدينة سميرم.

يذكر أن يونس بهراميان، من أقاربهم، وتم اعتقاله بالتزامن مع اعتقال مواطن آخر، اسمه داريوش صاعدي، في 15 مارس (آذار) من العام الماضي.

ويستمر احتجاز الأربعة في وضع يبدو فيه أن النظام يريد إصدار أحكام قاسية عليهم، من خلال ربطهم بقضية مقتل عضو في الباسيح يدعى محسن رضايي.

علمًا أن في 30 و31 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أقيمت مراسم تأبين في سميرم، والتي رافقها حضور كبير من المواطنين والهتاف بشعارات احتجاجية أمام المحافظة.

ووسط هذه الاحتجاجات تم اعتقال الأخوين بهراميان، وفي نفس الوقت ادعى القضاء في أصفهان أنه خلال المسيرة الاحتجاجية أمام المحافظة، قُتل عضو في الباسيح يدعى محسن رضايي على يد ما وصفوا بـ"مثيري الشغب".

ولم تجر حتى الآن محاكمة المواطنين الأربعة أو توجيه تهم رسمية إليهم، لكن رجال أعمال وتجار مدينة سميرم، اليوم الثلاثاء 30 مايو، أضربوا عن العمل معربين عن قلقهم بشأن إصدار أحكام "الحرابة والإفساد في الأرض" للسجناء الأربعة.

وفي تقرير لها أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى تزايد المضايقات التي تتعرض لها الصحافيات في إيران، ونقلت عن صحافية تقيم في طهران قولها إنها تلقت رسائل تهديد من عناصر الحرس الثوري، وجاء في إحدى هذه الرسائل: "إننا موجودون في بيت أختك لكي نعتدي عليها".

وبالتزامن مع محاكمة إلهة محمدي ونيلوفر حامدي، الصحافيتين اللتين غطتا مقتل مهسا أميني. يقول الصحافيون في إيران إنهم تعرضوا للضرب الوحشي والتهديدات والسجن بسبب تقاريرهم عن الاحتجاجات الإيرانية.

ونقلت "الغارديان" عن صحافية أخرى قولها إنها بقيت في مركز احتجاز تابع للحرس الثوري الإيراني 3 أيام بعد أن اعتقلت بتهمة إعداد تقرير عن الاحتجاجات، وقالت الصحافية، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن عناصر الحرس الثوري هددوها بالموت وقالوا لها: "سنقتلك مثلما قتلنا الذين شاركوا في المظاهرات".

فيما قالت صحافية أخرى لـ"الغارديان" إنها تلقت رسائل حذرتها من تغطية المظاهرات، وطُلب منها عدم إجراء أي مقابلات صحافية مع أهالي الضحايا والمصابين الذين سقطوا في الأحداث الإيرانية الأخيرة.

ووفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن حوالي 40 في المائة من الصحافيين المحتجزين في الأشهر السبعة الماضية كانوا من النساء.

وقد اتهمت إلهة محمدي ونيلوفر حامدي بالتعاون مع حكومات أجنبية معادية. وتم اعتقال الاثنتين بعد وقت قصير من مقتل مهسا أميني، ومنذ ذلك الحين تم احتجازهما في الحبس الانفرادي لفترة طويلة.