أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها لا تملك صلاحية إصدار الحكم بشأن شكوى إيران ضد الولايات المتحدة الأميركية للإفراج عن أصول لطهران بقيمة تقارب ملياري دولار.
وردا على قرار محكمة لاهاي، زعمت الخارجية الإيرانية أن محكمة العدل الدولية ألزمت الولايات المتحدة "بالتعويض عن الخسائر" المتعلقة "بانتهاك معاهدة الصداقة" بين البلدين.
وأعلنت المحكمة، اليوم الخميس 30 مارس (آذار)، أن الإجراءات القضائية ما زالت جارية، لأنها يمكن أن تصدر حكما بشأن مصادرة مجموعة من أصول الشركات الإيرانية من قبل الولايات المتحدة.
واستندت إيران في شكواها إلى معاهدة ثنائية تدعى "معاهدة المودة" موقعة بين طهران وواشنطن في عام 1955، قبل ثورة الخميني عام 1979 التي أطاحت بالشاه الموالي للولايات المتحدة، وأدت إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتدعي طهران أن مصادرة أصولها يعتبر انتهاكا لهذه المعاهدة.
ورفعت طهران في يونيو (حزيران) 2016 شكوى ضد قرار المحكمة الأميركية العليا حول مصادرة أصولها لصالح ضحايا تفجير بيروت الذي وقع عام 1983 وغيره من الهجمات.
وفي نوفمبر 1979 رفعت أميركا، بناء على معاهدة الصداقة، شكوى إلى محكمة لاهاي بسبب أخذ موظفي السفارة الأميركية بطهران رهائن.
ورفضت إيران تقديم ممثل لها في جلسات المحكمة، ووصف وزير الخارجية الإيراني آنذاك، اقتحام السفارة الأميركية بأنه جاء "نتيجة أفعال وجرائم سابقة" لواشنطن في إيران، وقال إن الصراع أكبر من "معاهدة".
وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة في النهاية لصالح الولايات المتحدة وتأييد مطالب واشنطن من طهران بالإفراج عن الرهائن ودفع تعويضات لها، إلا أن الأخيرة لم تلتفت إلى قرار المحكمة هذا.
وفي مقابلة مع منظمة "هانا" لحقوق الإنسان حصلت "إيران إنترناشيونال" عليها، قال والد زانيار تندرو إن أسرته المكونة من 6 أشخاص يعيشون حاليا في مخيم "مغلا" بالقرب من أزمير التركية، في ظروف مأساوية للغاية، ومعرضون لخطر الترحيل.
وأصيب زانيار، وهو شاب من أهالي بيرانشهر شمالي غربي إيران، برصاص الأمن الإيراني برأسه وعينيه، خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام التي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني، وقد تم اعتقاله في المياه الحدودية اليونانية ونقله إلى تركيا بعد محاولة أسرته الوصول إلى إيطاليا عن طريق المياه اليونانية.
وقال والد زانيار في المقابلة إن زانيار فقد بصره بالعين اليمنى بالكامل، كما يفقد 40% من بصره في العين اليسرى، وإنه معرض لخطر فقدان بصره كاملا في حال تأخر التدخل الجراحي.
وأضاف الوالد أن "زانيار خضع للعلاج في مراكز علاجية في بيرانشهر وأروميه وتبريز وشيراز، لكن دون نتيجة".
وتابع أن زانيار لا يتمكن من التكلم بسبب وجود رصاصات في حلقه والقسم الأيسر من مخه، كما فقد توازنه الجسدي.
واضطرت الأسرة، بحسب أقوال الوالد، إلى الخروج من إيران في مارس (آذار) الحالي بسبب إصدار أحكام بالاعتقال والضغوط الأمنية عليهم، وبهدف علاج ابنهم زانيار في إيطاليا.
كما كتب موقع "كردبا" لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء 29 مارس: "سلمت الشرطة اليونانية زانيار تندرو، أحد المتظاهرين من مدينة بيرانشهر إيران، والذي فقد عينه اليمنى بسبب طلق ناري خلال الانتفاضة، سلمته إلى تركيا بعد أن قُبض عليه وهو في قارب مع طالبي اللجوء في المياه اليونانية. وتم نقل زانيار ووالده إلى مخيم مغلا".
وأوضح الوالد أن شرطة اليونان تعاملت بسوء مع طالبي اللجوء، وقامت بضرب العديد منهم، كما ألقت الوثائق الطبية وهاتف زانيار المحمول في المياه.
وحول الأوضاع الصعبة في مخيم "مغلا"، قال حمزة تندرو: "مضى يومان ونحن نطلب من مسؤولي المخيم تسليم ما تبقى من دواء زانيار أو السماح لهم بشراء دواء جديد، وضرورة خضوعه لعلاج طبي لكن دون جدوى، وزانيار بحالة متدهورة صحيا".
وقال الوالد إنه يتم احتجازهم في غرفة صغيرة مع 40 من اللاجئين الآخرين، وزانيار لم يتمكن من النوم حتى.
كما ناشد والد المحتج الإيراني منظمات حقوق الإنسان بمد يد العون لهم والتحذير إزاء أوضاعهم المأساوية.