نتنياهو: أكدت لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة زيادة الضغط على إيران بخصوص الملف النووي

ووفقًا للتقارير، فقد أمرت لجنة حجب الإنترنت، أو مجموعة العمل الخاصة بتحديد الحالات الجنائية في الفضاء السيبراني، بحجب الموقع الإصلاحي "رويداد 24"، يوم أمس الخميس 23 مارس (آذار).

وبإعلانها هذا الخبر، أكدت صحيفة "اعتماد" أن حجب هذه الوسيلة الإعلامية تم دون "استدعاء أو إخطار مسبق".

يشار إلى أن لجنة الحجب يترأسها النائب العام للبلاد، محمد جعفر منتظري، وكان المدعي العام بطهران سابقًا علي صالحي، أعلن عن رفع دعوى قضائية ضد محمد حيدري، المدير المسؤول عن "رويداد 24"، لنشره أخبارا متعلقة بالهجمات الكيماوية على مدارس البنات.

كما نشر هذا الموقع مقابلة مع أمجد أميني، والد جينا (مهسا) أميني، الأمر الذي أدى إلى اعتقال الناشطة والصحافية نازيلا معروفيان التي تعمل في هذا الموقع.

وقد وصف موقع "رويداد 24" هذا الحجب بأنه غير متوقع ودون سابق إنذار، وأعلن أنه ليس من الواضح من أمر بهذا "العمل المتسرع خلال عيد النوروز" وليس من المعروف أيضا سبب الحجب.

وقبل عام واحد بالضبط، خلال عطلة نوروز عام 1401 الإيراني، فإن مجموعة العمل الخاصة بتحديد أمثلة المحتوى الإجرامي، أمرت بإغلاق موقع "امتداد" الإخباري.

وفي الوقت نفسه، انتقدت ريحان طباطبائي، محررة "امتداد"، حجب هذا الموقع خلال أعياد النوروز، وكتبت: "يبدو أنهم قاموا بحظر موقع به محتوى إرهابي.. كان من الممكن أن ينتظروا حتى نهاية العطلة، ثم يتخذوا الإجراءات اللازمة، بعد تحذيرات كتابية وعبر الطرق القانونية".

وبعد 8 أشهر، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم حظر صحيفة "جهان صنعت" حتى 28 ديسمبر (كانون الأول)، بناء على طلب هيئة الرقابة الصحافية.

وقد تم حظر هذه الصحيفة بسبب نشر مقال لصادق زيباكلام حول مقتل كيان بيرفلك، الصبي البالغ من العمر 9 سنوات، من مدينة إيذه، والذي قتل على يد القوات الأمنية.

وفي هذ المقال أكد زيباكلام تصريحات زينب (ماه منير) مولايي، والدة كيان، التي قالت إن ابنها قتل على يد عناصر أمن في ثياب مدنية تابعين للنظام الإيراني، لكن هذه الصحيفة تم حظرها، وأحيلت قضية مخالفتها إلى القضاء بسبب "الاتهامات التي وجهتها ضد قوات الشرطة والأمن في البلاد".

وكانت آخر وسيلة إعلامية تم حظرها، العام الماضي، هي صحيفة "سازندكي"، التي لم يُسمح لها بالنشر لمدة 12 يومًا، في 20 فبراير (شباط)، بسبب نشر تقرير بعنوان "طغيان أسعار اللحوم".

وانتقدت هذه الصحيفة في تقريرها ارتفاع أسعار اللحوم، وذكرت أن سعر الكيلو الواحد من اللحوم الحمراء بلغ نصف مليون تومان.

ويأتي حجب موقع "رويداد 24"، في بداية العام الإيراني الجديد (بدأ منذ ثلاثة أيام)، في حين أن القضاء الإيراني كان قد رفع دعوى، في وقت سابق، ضد هذا الموقع، وصحيفتي "هم ميهن"، و"شرق".

وقال مكتب المدعي العام في طهران إنه تم رفع دعوى قضائية ضد هذه الوسائل الإعلامية الثلاث بتهمة "نشر الأكاذيب" بخصوص التسمم المتسلسل لطالبات المدارس.

وفي غضون ذلك، في أول جمعة من العام الإيراني الجديد، نظم أهالي زاهدان تجمعاً احتجاجياً بعد صلاة الجمعة، كما في الأسابيع الماضية، ولكن بسبب انقطاع الإنترنت في هذه المدينة، لم يتم بث خطاب عبد الحميد إسماعيل زاهي على الهواء مباشرة، على الشبكات الاجتماعية المنسوبة له.

لكن المتظاهرين هتفوا في تجمع اليوم الجمعة: "هذه هي الرسالة الأخيرة، هدفنا إسقاط النظام بأكمله".

كما هتف أهالي زاهدان في تجمعهم الاحتجاجي: "الموت لجمهورية الإعدام"، و"الشعب يريد الحرية، البلد يريد الإعمار".

وهتف المتظاهرون في زاهدان: "أنا مستعد للموت مثل الشهيد ياسر"، في إشارة إلى ياسر شهبخش الذي قتل على أيدي عملاء النظام، مساء يوم 30 سبتمبر (أيلول)، يوم جمعة زاهدان الدامية.

وفي تجمعهم، هتف المتظاهرون: "على الملالي أن يرحلوا"، و"لا نريد نظاماً يقتل الأطفال".

وكان شعار "الموت لخامنئي" من أكثر الشعارات التي رفعها المتظاهرون في زاهدان في تجمع اليوم.

وبعد جمعة زاهدان الدموية، يوم 30 سبتمبر 2022، نظم أهالي هذه المدينة وبعض مدن إقليم بلوشستان مظاهرات في الشوارع كل أسبوع وطالبوا بالإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية.

وفي 17 مارس وأثناء صلاة الجمعة الماضية، نزل المئات من سكان هذه المدينة إلى الشوارع وهتفوا ضد خامنئي والباسيج والحرس الثوري الإيراني وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

لكن في كاليكش بمحافظة كلستان، تجمع المتظاهرون أمام المسجد الجامع بالمدينة ودعموا مولوي كركيج، كما في الأسابيع السابقة.

يذكر أنه تم منع محمد حسين كركيج، خطيب جمعة آزاد شهر السني المخلوع من صعود المنبر وإقامة صلاة الجمعة في كاليكش، وحُبس في منزله منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى الرغم من هذا المنع، فقد أقام صلاة الجمعة في هذه المدينة عدة مرات متتالية بدعم من أهالي كاليكش المتظاهرين.

وقال إنه رغم تراجع الاحتجاجات في الشوارع، فإن قلوب الجميع "جريحة وتتألم".

هذا ولم تتم إذاعة خطاب إمام جمعة أهل السنة في المصلى على الهواء مباشرة بسبب تعطل الإنترنت في هذه المدينة. وأفادت بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه بسبب زيادة أعداد مسافري النوروز في زاهدان، فقد قطعت السلطات الأمنية الإنترنت عن المدينة، لكن المواطنين موجودون في المصلى كما في الأسابيع السابقة.

قتل الناس أكبر خطيئة للنظام

كما وصف خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان عام 1401 الشمسي، بأنه كان عاما مليئا بالتوترات، حيث اندلعت فيه الاحتجاجات، وشعر الشعب الإيراني بالصعوبات في كثير من القضايا، وكان تحت ضغوط شديدة في الاقتصاد والمعيشة، وقد خسر المواطنون أموالهم وكانوا يشعرون بالعوز حتى في حياتهم البسيطة.

وإلى جانب القضايا الاقتصادية، وصف مولوي عبد الحميد وجود الفساد الإداري، والشعور بفقدان الموارد الوطنية، والسياسات الداخلية والخارجية للنظام الإيراني بأنها عوامل ضغطت على الناس ودفعتهم إلى الاحتجاج.

ووصف الاحتجاج السلمي بأنه حق قانوني استخدمه المواطنون العام الماضي للمطالبة بحقوقهم. لكن "لسوء الحظ ، تم التعامل مع احتجاج الشعب بشكل عنيف".

وكما في خطبه السابقة، قال إسماعيل زاهي: "كان من الجدير أن تستمع السلطات إلى الناس وأن لا تدع الاحتجاجات تستمر طويلاً، لكن الكثير قُتلوا هذا العام بسبب الاحتجاجات في زاهدان بغير ذنب. هذا يدل على حجم الخطأ في بلدنا. قتل الناس هو أكبر خطيئة".

الإيرانيون تحمّلوا نظام الجمهورية الإسلامية 44 عامًا

وتابع مولوي عبد الحميد: "هناك احتجاجات في كل مكان في العالم، لكنهم يستمعون إلى الناس ولا يقتلونهم كما في إيران. قتل المحتجين في إيران كان خطأ كبيرا. ما كان يجب أن يطلقوا الرصاص الحي ويقتلوا المواطنين. دخل كثير من المواطنين إلى السجن وعومل المعتقلون بقسوة.. كانت أحداثا مؤلمة".

وأشار خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان إلى الفيديوهات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيارة عائلات قتلى الاحتجاجات لقبور أبنائهم، قائلاً: "لقد حزن الكثير من الناس هذا العام، وخلافا لتقاليد وثقافة النوروز، حيث يفرح المواطنون بقدوم العام الجديد، كان الكثير منهم يبكون عند قبور أبنائهم".

ووصف مولوي عبد الحميد هؤلاء الأشخاص المفجوعين بأنهم من "أفضل شعوب العالم" الذين "تحملوا" نظام الجمهورية الإسلامية لمدة 44 عامًا، وقال: "هؤلاء الناس تحملوا النواقص والقصور والتمييز، وتجاهلوا نقاط الضعف، والآن عندما نزلوا إلى الشارع للاحتجاج، كان ينبغي أن يعاملوا معاملة حسنة".

الاحتجاجات تراجعت لكن قلوب الجميع جريحة

وقال خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان: "صحيح أن احتجاجات [الشوارع] قد تراجعت، لكن قلوب الجميع جريحة وتتألم، وكان من المناسب أن تستسلم السلطات لإرادة الناس لتخفيف هذه المعاناة، لأن إرادة الجمهور وأغلبية الشعب كانت على حق وينبغي الخضوع لها".

وقال إسماعيل زاهي، مرة أخرى، إن جذور "الاقتصاد المريض للبلاد" تكمن في القضايا السياسية والسياسات الخارجية والداخلية للنظام الإيراني، مضيفاً أن هذه الأزمة لن تحل ما لم تكن للنظام علاقة طبيعية مع العالم.

ومضى في التأكيد على أن هذه العلاقة الطبيعية مع العالم لا ينبغي أن تقتصر على "عالم الدول الجائعة" التي تتخلف عنا اقتصاديًا، بل يجب أيضًا إقامة علاقة جيدة مع العالم المتقدم.

قبل ذلك بوقت قصير، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ١١ مسلحا مدعوما من إيران في الضربات الجوية الأميركية في سوريا التي استهدفت مناطق في دير الزور والميادين.

وقدم المرصد تفاصيل جديدة عن الضربات الجوية التي شنتها طائرات حربية أميركية وطائرات مجهولة في الساعات الأولى من صباح الجمعة على مواقع الميليشيات المدعومة من طهران في دير الزور وضواحي الميادين.

وبحسب هذا التقرير، استهدفت الضربات الأميركية مواقع للحرس الثوري الإيراني ومخزن ذخيرة ومركز التنمية الريفية.

وكتب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه من المتوقع أن يزداد عدد القتلى، لأنه بالإضافة إلى القتلى، أصيب عدد آخر في هذه الهجمات، وبعضهم في حالة حرجة.

وقال غلام حسين دوستعلي مكي إنه لم يتم الطعن على الحكم الصادر عن الفرع الأول لمحكمة ثورة "مشهد" بشأن سجن سبهري لمدة 18 عامًا "لعدم قبولها تمثيله القانوني".

وأضاف هذا المحامي: "الحكم الصادر في 12 مارس (آذار)2022 نهائي والعقوبة الشديدة واجبة التنفيذ".

وفي 21 فبراير، أعلن أصغر سبهري على حسابه في تويتر أن عقوبة شقيقته تشمل "10 سنوات سجن بتهمة الدعاية ضد النظام، وخمس سنوات سجن بتهمة التعاون مع دول معادية، وسنتين سجن بتهمة إهانة الخميني وخامنئي، وسنة واحدة بتهمة أخرى (ربما بسبب التجمع والتواطؤ على الأمن الداخلي للبلاد)".

ووفقًا لقوانين النظام الإيراني، إذا حكم على المدان بعدة أحكام بالسجن في قضية واحدة، فسيتم تنفيذ أطول عقوبة سجن في قضيته. ولذلك يجب أن تقضي سبهري السنوات العشر القادمة في سجون النظام.

يذكر أن فاطمة سبهري، ناشطة سياسية وحقوقية، ومؤيدة للديمقراطية، وسجينة سياسية، من بين الموقعين على الخطاب الذي يطالب باستقالة المرشد الإيراني. وقد اعتقلتها قوات الأمن الإيرانية 21 سبتمبر (أيلول) 2022 في بداية الاحتجاجات التي عمّت البلاد.

كما تم القبض على هذه الناشطة السياسية في وقت سابق من عام 2019 أثناء مشاركتها في تجمع احتجاجي أمام القضاء في "مشهد"، وأفرج عنها بعد حوالي 9 أشهر.

وجاء هذا الاعتقال بعد أن وقعت سبهري خطابا ونشرته مع 13 ناشطة أخرى، انتقدت فيه فترة حكم المرشد، وطالبت بـ "استقالة خامنئي"، و"الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية".