الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات على إيران.. بسبب "القمع الوحشي"

وقبل انعقاد مجلس التعاون الأوروبي العراقي في بروكسل، أشار بوريل، أمس الأحد، إلى دور بغداد في منطقة الشرق الأوسط، وقال: "لقد رأينا مؤخرًا أن السعودية وإيران تعملان على تطبيع العلاقات بينهما. هذا الأمر سيزيد من استقرار المنطقة".

وتابع بوريل: "يجب أن لا ننسى أن الجولة الأولى من المفاوضات أدت إلى نتيجة إيجابية في بغداد. كانت بغداد مسرحا لهذا التقارب المهم بين إيران والسعودية، وهذا سبب وجيه للترحيب بسياسة بغداد كجهة بناء لعلاقات حسن الجوار".

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، شن الحرس الثوري الإيراني هجمات على إقليم كردستان العراق، وفي هذا الصدد، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات ضد وحدة أراضي العراق وسيادته الوطنية.

وردا على سؤال حول الاتفاق بين الرياض وطهران وانعكاساته على قضية إحياء الاتفاق النووي، قال بوريل: "إنها بالتأكيد أخبار جيدة؛ أن دولتين كانتا في علاقات صعبة قررتا استئناف تفاعلهما الدبلوماسي وإرسال سفرائهما".

لكن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي شدد على أن "هذا يمكن أن يسهم فقط في استقرار المنطقة وتخفيف التوترات، الاتفاق النووي قضية مختلفة".

وقال بوريل: "الاتفاق النووي له مؤسساته الحكومية الخاصة. نواصل العمل على ذلك. العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران جيدة لكل شيء، لكن الاتفاق النووي له آلياته الخاصة".

تأتي هذه التصريحات في حين أنه بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طهران والرياض في بكين ، اتصل بوريل بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وطالب إيران بالتنفيذ السريع لاتفاقياتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون الجاد مع الوكالة.

يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي توقفت منذ أشهر، كما أن قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني أخرج هذه المفاوضات من أولويات البيت الأبيض.

وفي غضون ذلك، ازدادت التوترات أيضًا بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما زادت سرعة وكمية التخصيب في إيران.

ويأتي الاتفاق بين طهران والرياض في حين طلبت المملكة العربية السعودية دائمًا من إيران التعاون مع الوكالة وانتقدت، في وقت سابق، الاتفاق النووي.

وبحسب هذه الوثيقة، التي نُشرت لأول مرة على قناة تلغرام "وقت آزادي"، قال نوعي أقدم، أحد كبار أعضاء فيلق القدس، الذي كان قائدا للقوات الإيرانية في سوريا لفترة، إن قوات فيلق القدس في المناطق الحدودية لإسرائيل ومرتفعات الجولان "تواجه العديد من المشاكل".

وأشار إلى القصف الإسرائيلي "المتواصل"، وعدم القدرة على الوصول السريع إلى إمداد القوات المتحالفة مع إيران في هذه المنطقة و"القضايا الإيديولوجية والمشاكل العائلية للقوات الإيرانية" ضمن هذه المشاكل.

وأضاف نوعي أقدم أن "تسريب الخطط العملياتية، وتقدم القوات الإسرائيلية في الفخاخ العملياتية ووجود معلومات ورموز محددة للعمليات" قلل من قدرات القوات الإيرانية.

وكان هذا القائد في فيلق القدس قد أعلن عن بيع المعلومات من قبل قوات هذا الفيلق لإسرائيل بسبب الاحتجاجات الشعبية في إيران، و"للتخفيف من ضغط الحياة"، و"الإرهاق".

وبحسب هذه الوثيقة، قال نوعي أقدم: "إن تقدم القوات الإسرائيلية في خمس عمليات أظهر لنا أن قضية التسلل، أو عدم التعاطف، وعدم رغبة القوات بالبقاء على حدود إسرائيل، قد أدخلها في طرق لا يمكن تصورها".

وأكد نوعي أقدم في تصريحاته أن "بيع المعلومات لتخفيف ضغط الحياة"، و"عدم الرغبة في الحروب اليومية والأسبوعية، وإرهاق القوات"، وكذلك "عدم الفهم الصحيح للوضع الحالي للبلد"، وقضية الاحتجاجات في البلد، جعل هذه القوات تواجه تناقضات".
وقال القائد بفيلق القدس، في هذا الاجتماع، إن القوات الخاضعة لقيادته والأقسام الأخرى "تشعر بالتهديد وبعض القوى مهتمة بوظائف داخل البلاد".

كما اعترف بأنه إذا خسرت إيران المناطق التي اكتسبتها "من خلال سنوات من الجهد" خارج الحدود، فإن "التهديد العملي للنظام الإيراني لن يكون بعيد المنال".

وبحسب هذه الوثيقة السرية التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تحدث قادة الحرس الثوري وكبار المسؤولين في هذا الاجتماع أيضا عن انشقاق القوات داخل النظام، وأعلن قائد مقر خاتم الأنبياء عن إحباط مخطط لقصف مدفعي على مكتب خامنئي.

وقد أكد نوعي أقدم: "قضية الاستنزاف في القوات العسكرية جادة وخطيرة".

وتستهدف هذه العقوبات كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران، بمن فيهم أفراد من قوة الشرطة والحرس الثوري والمؤسسات التابعة للنظام.

وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان لها، الإثنين، أن هذه الإجراءات تشمل منع 14 مسئولاً إيرانيا من السفر إلى أستراليا، وفرض عقوبات مالية على 14 كيانا تابعا للنظام الإيراني.

وجاء في جزء آخر من هذا البيان أن 13 فردًا إيرانيًا وكيانًا مرتبطًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة استُهدفوا أيضًا بالعقوبات المالية.

وبحسب القائمة التي أرسلتها وزارة الخارجية الأسترالية إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن مساعد قائد العمليات والمساعد السياسي وقائد مقر ثار الله التابعة للحرس الثوري الإيراني، وكذلك مساعد عمليات قوة الشرطة، من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

كما تم إدراج فيلق محمد رسول الله في طهران، ومقر ثار الله في طهران، وفيلق سيد الشهداء، باعتبارهم القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في قائمة العقوبات الجديدة للحكومة الأسترالية.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيانها: "تظهر هذه القائمة أن الدعم المادي لروسيا له عواقب على مؤيديه"، مضيفة أن "أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران وشعب أوكرانيا".

وسبق أن فرضت أستراليا عقوبات ردا على قمع المتظاهرين في الانتفاضة على مستوى البلاد ودعم طهران لموسكو في عدوانها على أوكرانيا.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في فبراير، قالت كايلي مور غيلبرت، الباحثة الأسترالية البريطانية التي كانت مسجونة في إيران لشهور: "على الحكومة الأسترالية أن تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

كما أكد البيت الأبيض على دعم إسرائيل في مواجهة تهديدات النظام الإيراني عبر بيان أصدره عقب هذه المكالمة، مساء الأحد.

وفي هذا البيان، أكد رئيس الولايات المتحدة "التزامه الراسخ بأمن إسرائيل والتعاون المستمر بين فرق الأمن القومي، بما في ذلك مواجهة جميع التهديدات الإيرانية".

كما رحب بايدن باجتماع الأحد في شرم الشيخ بمصر بين كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن والولايات المتحدة، بهدف تخفيف التوترات.

وأكد بايدن على اتخاذ خطوات فورية ومشتركة لتعزيز التنسيق الأمني وإدانة جميع الأعمال الإرهابية والحفاظ على استقرار "حل الدولتين".

تأتي المحادثة بين بايدن ونتنياهو في حين عاد رئيس وزراء إسرائيل لتوه من زيارة إلى عدة دول أوروبية وعقد اجتماعات مع قادة تلك الدول.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة، إن زيارات نتنياهو الأخيرة إلى بعض الدول الأوروبية ولقاءاته مع قادتها هي "رسالة لأوروبا ورسالة مباشرة للنظام الإيراني" وإن النظام الإيراني قد "تلقى" هذه الرسالة.

وأضاف هذا المسؤول الإسرائيلي الكبير، الذي رافق نتنياهو في زيارته إلى ألمانيا، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في محادثة مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، أوضح له أن إسرائيل ليس لديها أي قيود في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وبحسب ما قاله هذا المسؤول الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، فإن إسرائيل "ستفعل ما عليها أن تفعله، ولو بمفردها" في مواجهة التهديد النووي الإيراني.

وكشف المسؤول أنه بسبب عملية الموساد داخل إيران، تم تأجيل تقدم برنامج طهران النووي العسكري لمدة سبع سنوات، لكن النظام الإيراني قد تخطى الآن خطوطا حمراء واضحة.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، أمس الأحد، اتفق نتنياهو وبايدن على البقاء على اتصال بشكل منتظم في الأسابيع المقبلة.

وكان شمخاني قد وصل، اليوم الأحد 19 مارس (آذار)، إلى بغداد، والتقى مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي.

وجرى التوقيع على الاتفاق الأمني بين شمخاني والأعرجي بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأفاد مجلس الأمن القومي الإيراني بأن الاتفاق بين البلدين جاء بعد مشاورات ثنائية استمرت لأشهر عديدة بين طهران وبغداد، وهو ما من شأنه أن "يسهم بشكل كبير في تقليص واحتواء التحديات الأمنية التي يرفضها البلدان، وهي ناجمة عن التحركات الشريرة من جانب المجموعات المناوئة لطهران التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقرا لها".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي بيانا بهذا الخصوص رفض خلاله الإشارة إلى تفاصيل الاتفاق، ولكنه أعلن أن الاتفاق الأمني المشترك يشمل التنسيق "للحفاظ على الحدود المشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الأمنية".

وقال مسؤول أمني عراقي كان حاضرا توقيع الاتفاق لـ"رويترز" إن العراق تعهد، بموجب الاتفاق، بعدم السماح للجماعات المسلحة باستخدام أراضي إقليم كردستان العراق لشن أي هجوم على المعابر الحدودية الإيرانية.

كما قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إن زيارة شمخاني إلى العراق تم التنسيق لها قبل 4 أشهر، و"تتمحور حول القضايا المتعلقة بالجماعات المسلحة شمالي العراق".

وزعم شمخاني الذي يشغل أيضا منصب ممثل خامنئي في مجلس الأمن القومي الإيراني، أن الاتفاق المذكورة، في حال تنفيذه، "سيضمن الاستقراء وتحسين الأوضاع الأمنية في حدود البلدين".

وأضاف أن هذا الاتفاق، سيقلص "التهديدات الإرهابية المزعزعة لأمن الحدود وسيقضي على التحركات الشريرة للعناصر الإرهابية والمناوئة لنظام طهران في منطقة الإقليم وشمال العراق".

يشار إلى أن السلطات الإيرانية تعتبر أن الجماعات الكردية المعارضة جماعات "إرهابية".

وسبق أن أعلن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن الموضوع الرئيسي لهذا الاتفاق الأمني هو نشاط الجماعات المعارضة للنظام في إقليم كردستان العراق.

ويأتي تأكيد طهران على تنفيذ هذا الاتفاق الأمني مع العراق، بعدما طلب المرشد الإيراني علي خامنئي في لقائه مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في طهران، طلب منه "توسيع قدرة الحكومة المركزية في العراق".