السلة المعيشية للعامل الإيراني ترتفع إلى 14 مليون تومان.. ونقاش لتحديد الحد الأدنى للأجور

بحسب وثيقة نشرتها مجموعة قراصنة "عدالة علي" فقد تم أرشفة قضية فساد واختلاس من شركة "كاروان" للنقل، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة "حكمت صدرا" الإسلامية، التي يرأسها محمد خامنئي شقيق المرشد الإيراني علي خامنئي، قبل نحو عام وصدر الحكم، وقد تم منع تطبيق الحكم ضد أقارب المرشد في القضية.

ووفقًا لهذه الوثيقة، تمت محاكمة 4 أشخاص، بينهم أحمد حسيني خامنئي، ابن شقيق المرشد علي خامنئي، ووحيد رضا طالقاني، صهر شقيق خامنئي، بتهمة الفساد والاختلاس، لكن بسبب تأثير علي صالحي مدعي عام محكمة الثورة في طهران، تم منع تنفيذ الحكم الصادر وأرشفة القضية.

وجاء في جزء من هذه الوثيقة أن إساءة استخدام ممتلكات الشركة وأوراقها المالية من قبل المتهمين أمر مؤكد، وهناك احتمال أنه مع استمرار عملية التحقيق، أن يتم توجيه اتهامات ضد أشخاص آخرين، بما في ذلك المدعي وابنته "سيدة زهرا حسيني".

يأتي ذلك في حين أن المدعي في هذه الوثيقة هو مؤسسة صدرا للحكمة الإسلامية برئاسة محمد خامنئي.

وبحسب ما ذكره مجتبى بور محسن، مراسل "إيران إنترناشيونال"، فإن تفاصيل هذه الوثيقة تظهر أن المؤسسة التي تستخدم ميزانيات القطاع العام تدار كشركة تجارية من قبل عائلة علي خامنئي.

ووصف علي حسين قاضي زاده، عضو هيئة التحرير في "إيران إنترناشيونال"، هذه الوثيقة المسربة بأنها "قطرة من بحر الفساد اللامحدود في نظام الجمهورية الإسلامية"، ما يدل على مدى السعي وراء الريع بين كبار المسؤولين في النظام.

وأشار قاضي زاده إلى أن شركة كاروان للنقل هي إحدى الشركات العائلية لأقارب خامنئي، وقال إنه ليس من الواضح لماذا اشترت مؤسسة صدرا التي تهدف إلى توسيع مفاهيم الفلسفة هذه الشركة.

وأضاف: تُظهر هذه الوثيقة أن مؤسسة صدرا للحكمة الإسلامية، التي يديرها شقيق علي خامنئي وتستخدم الميزانية العامة للبلاد للبحث، تقدمت بشكوى ضد إحدى الشركات التابعة لها، والتي تنتمي إلى أقارب خامنئي.

واعتبر قاضي زاده أن سحب هذا "الخلاف العائلي" إلى نيابة الثورة جانب مهم آخر لهذه الوثيقة المسربة.

وأضاف: إن تفاصيل قضية الفساد هذه تدل على أن علي خامنئي لا يستخدم فقط الأموال العامة للبلاد لإنشاء شركات عائلية لأقاربه، بل يمارس أيضًا نفوذًا على القضاء لمنع الشكاوى ضدهم.

وبحسب المواقع غير الرسمية في إيران، والتي تنشر أسعار العملة الأجنبية في البلاد، وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 57 ألف تومان، بينما تم تداول اليورو بسعر 50200 تومان.

كما شهدت أسعار المسكوكات الذهبية ارتفاعا في سوق إيران اليوم، فقد تم تداول المسكوكة الواحدة بقيمة 29 مليونا و800 ألف تومان، فيما ارتفع سعر المسكوكة بالتصميم القديم إلى 26 مليونا و500 ألف تومان، ووصل سعر نصف المسكوكة إلى 17 مليونا و 500 ألف تومان.

وأفادت التقارير الواردة أن انخفاض سعر الدولار في الأسبوع الماضي أثر أيضا على انخفاض أسعار السيارات.

وكتب موقع "تجارت نيوز" أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السيارات بسرعة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، فإنها تراجعت بعض الشيء في الأيام القليلة الماضية بسبب انخفاض أسعار الدولار في السوق.

ومنذ تحطيم سعر الدولار أرقاما قياسية في الأيام الماضية، انخفض سعر هذه العملة بمقدار 14 ألف تومان حتى اللحظة، أي تسجيل انخفاض في الأسعار بنحو 22%، لكن نسبة هذا الانخفاض في أسعار أنواع السيارات يكاد يصل إلى نحو 1%.

كما دخل سوق العقارات السكنية في حالة ركود بسبب تقلبات الدولار.

وعلق مهدي روانشادنيا، عضو مجلس إدارة منظمة هندسة المباني في محافظة طهران، في مقابلة مع موقع "همشهري أونلاين" على تأثير انخفاض سعر الدولار على سوق العقارات، قائلا: "عادةً ما ترتفع وتيرة المعاملات في الأشهر الأخيرة من العام، ويشهد قطاع المنازل والسكن ازدهارا في المعاملات، لكن هذا العام لم نشهد هذه الأوضاع لأن الأسواق المالية مضطربة والأسعار غير مستقرة، لذلك ينتظر المشتري والبائع ما سيحدث" مستقبلا.

وقال حسيني، اليوم الجمعة 10 مارس (آذار)، لوكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، إنه حصل على المعلومة الخاصة بقيمة المبلغ (18 مليار دولار)، من تقرير وزارة الخارجية العراقية للولايات المتحدة.

وأشار إلى التصريحات المتناقضة للمسؤولين في طهران بهذا الصدد، وقال إن رئيس البنك المركزي للجمهورية الإسلامية أعلن في وقت سابق عن رقم أقل (10 مليارات دولار).

وأضاف الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة بشأن الإذن الأميركي بدفع 500 مليون دولار من أموال إيران المحتجزة في بغداد: "العراق يضع أموال الكهرباء والغاز الإيرانية في حساب مصرفي باسم الشركة الوطنية للغاز والطاقة، لكن هذا لا يعني أن إيران لديها إمكانية الوصول إلى هذه الأموال".

وتابع: "أموال إيران في بنك خاضع لإشراف الولايات المتحدة، ولا يسمح إلا باستيراد سلع غير خاضعة للعقوبات، حتى أنه في مارس الماضي، استوردت إيران بضائع أساسية بقيمة مليار دولار عبر هذا المصرف، وديون إيران لتركمانستان تم سدادها من هذا المصرف أيضا".

وقال حسيني إن الإذن بدفع مبلغ 500 مليون دولار من أموال إيران تم الحصول عليه خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية العراقي إلى واشنطن.

وسبق أن كشفت قناة "إيران إنترناشيونال"، بناء على الوثائق التي تلقتها، أن سلطات الجمهورية الإسلامية تكذب بشأن تحصيل ديونها من العراق، وأن المصرف العراقي للتجارة يرفض حتى الآن الموافقة على طلبات طهران.

وتظهر الوثائق التي نشرتها القناة أن تحويل ملياري دولار من موارد شركة "غاز إيران الوطنية" إلى البنوك الإماراتية لم يتم حتى الآن.

كما تكشف الوثائق المعنية أن حكومة إبراهيم رئيسي دأبت على تقديم معلومات كاذبة حول تحصيل ديونها من العراق خلال العامين الماضيين.

وقالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك حول قرار الدول الأوروبية بحل النظام المالي "إينستكس" مع طهران إنه لأسباب سياسية، منعت إيران بشكل منهجي ومتعمد تحقيق أهداف هذه القناة، والتي كانت بالأساس لتسهيل إرسال الأدوية والمواد الإنسانية إلى إيران.

وأضاف البيان: إن سلطات الجمهورية الإسلامية اختارت العمل ضد مصالح شعبها بعدم التعاون مع "إينستكس" لتصدير الأدوية والمواد الحيوية إلى إيران.

وأشارت الدول الأوروبية الثلاث إلى أنه منذ عام 2019، وافق النظام الإيراني على إرسال مواد صيدلانية من أوروبا إلى إيران مرة واحدة فقط في أوائل عام 2020.

وبحسب البيان، رفض نظام الجمهورية الإسلامية التعاون مع "إينستكس"، بينما قدم المصدرون الأوروبيون، خلال السنوات الأربع الماضية، مطالبهم بشكل مستمر للصادرات إلى القطاعات الإنسانية في إيران.

يذكر أن الدول العشر المساهمة في قناة "إينستكس" هي: "بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة".

تم إنشاء قناة "إينستكس" من قبل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ما يسمى بالترويكا الأوروبية، للحفاظ على الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة.

من جهة أخرى وافق البرلمان الفيدرالي السويسري على خطة تطالب الحكومة الفيدرالية في هذا البلد بالانضمام الكامل إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام الإيراني فيما يتعلق بقمع المحتجين، بأغلبية 105 أصوات مقابل 65 صوتًا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.

كما طالب مشروع البرلمان السويسري حكومة البلاد بدعم المجتمع المدني الإيراني في نضاله من أجل حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

يذكر أن الحكومة الفيدرالية السويسرية لم تنضم بشكل كامل إلى جميع عقوبات حقوق الإنسان التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد طهران خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية وتؤكد على ضرورة فتح القنوات الدبلوماسية والوصول إلى السلطات الإيرانية.

ولنفس الأسباب لم توافق وزارة الخارجية السويسرية على إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب.

وبحسب هذه الوثائق التي تظهر وجود مفاوضات بين مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية والسلطات العراقية، فإن بلال الحمداني، الرئيس الجديد للمصرف العراقي للتجارة، قال للسفير الإيراني محمد كاظم آل صادق في بغداد: "خطاب الحصول على تصريح تمويل شحنة 66 ألف طن شعير المشتراة بـ32 مليون يورو لشركة غرين ميدل إيست الإيرانية ، تم إرساله إلى البنك المركزي العراقي، وننتظر موافقتهم".

يذكر أن اللقاء بين رئيس المصرف العراقي والسفير الإيراني تم بتاريخ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأضاف الحمداني: "فيما يتعلق بطلب دفع مبلغ 470 مليون يورو مستحق على شركة الغاز الوطنية الإيرانية إلى شركة تركمان غاز، وآخر المتابعات من OFEC، إذا وافقت وزارة الخزانة الأميركية على ذلك، فسأرسل للبنك المركزي العراقي".

وقال أيضا إنه فيما يتعلق بطلب تحويل 47 مليون دولار من ديون على إيران لصالح شركة الكهرباء التركمانية، فقد تراسل أيضا مع الولايات المتحدة، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن.
وتظهر هذه الوثائق أن تحويل ملياري دولار من موارد شركة غاز إيران الوطنية إلى البنوك الإماراتية لم يتم حتى الآن.

كما تكشف الوثائق أن حكومة إبراهيم رئيسي دأبت على تقديم معلومات كاذبة حول تحصيل ديونها من العراق خلال العامين الماضيين.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء في يونيو (حزيران) عن "مسؤول حكومي مطلع" قوله: "في الوقت الحالي، يتم سداد طلبات الغاز الإيرانية من العراق على أساس شهري بشكل روتيني، وليس لدينا أي ديون من العراقيين في هذا الصدد".

وفي ديسمبر (كانون الأول) أيضا، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي: "لحسن الحظ، تمكنا في العام الماضي وهذا العام من الحصول على جميع المتأخرات المتعلقة بصادرات الغاز إلى العراق".

وتظهر هذه الوثائق أنه على الرغم من المزاعم الكاذبة في وسائل الإعلام الإيرانية، فإن مسؤولي النظام الإيراني على طاولة المفاوضات في بغداد تبنوا "سياسة التسول" لدرجة أن طهران لا تستطيع حتى دفع 32 مليون يورو لـ 66 ألف طن من الشعير كانت قد اشترتها في وقت سابق، بسبب عدم سداد بغداد للمبلغ المطلوب.

وتؤكد الوثيقة المعنية أنه تم أيضًا إيقاف سداد ديون على العراق لصالح إيران للسفارة الإيرانية في بغداد، كما أعلن الجانب العراقي أن الشركات التي تم تأسيسها حديثًا يجب أن تقطع شوطًا طويلاً للحصول على ترخيص من الولايات المتحدة.