وفي هذه الوثيقة الحصرية التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، قال مستشار محمد مخبر، إن أكثر من ثمانية مليارات ونصف المليار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية تراكمت في العراق دون استخدامها، كما أن قيمة موارد الدينار آخذة في الانخفاض.
وقال مستشار نائب الرئيس الإيراني في هذه الرسالة، التي تم ذكر تاريخها في 3 يناير من العام الجاري، إن تكلفة معدل الفائدة على موارد اليورو تصل إلى خمسة ملايين دولار شهريًا.
وأشار مستشار محمد مخبر في رسالته إلى أن البنك المركزي الإيراني يطبع الأموال بالاعتماد على احتياطيات النقد الأجنبي المتراكمة في العراق.
وقال محمد ماشين جيان، الباحث البارز في جامعة بيتسبرغ، لبرنامج 24 مع فرداد فرحزاد على "إيران إنترناشيونال" إن هذه المسألة لا تقتصر على العراق وإن إيران تطبع النقود حاليًا داخل البلاد من خلال الاعتماد على أموالها غير المستخدمة في بلدان أخرى.
وفي إشارة إلى المخاطر العديدة لسياسة طهران هذه، قال ماشين جيان إن إيران على وشك الوصول إلى أزمة تضخم، وإذا تجاوزت هذه النقطة، فإنها ستصل إلى نقطة لا رجعة فيها ولن يكون باستطاعة أحد فعل شيء.
وقال هذا الباحث، في إشارة إلى مزاعم سلطات النظام الإيراني في ضبط التضخم، إن هذه الوثيقة تظهر أن السلطات الإيرانية "تنفخ في نار التضخم" عن قصد.
وأشار إلى أنه بعد وقت قصير من تاريخ هذه الرسالة، فرضت الولايات المتحدة إجراءات صارمة فيما يتعلق بسوق العملة العراقية، الأمر الذي زاد من صعوبة الأنشطة السرية للنظام الإيراني.
وقال ماشين جيان: يبدو أن الحكومة الأميركية لاحظت تحول النظام الإيراني إلى سوق العملة العراقية، وبرد فعلها الناجح في العراق جعلت الأمر صعبًا للغاية على النظام الإيراني.
ولفت إلى أنه بغض النظر عن التقارب بين السلطات العراقية والإيرانية، فإن العراق يسير في اتجاه التنمية والتعاون مع المجتمع الدولي، ويعطي الأولوية لشفافية نظامه المصرفي والمالي، بما في ذلك الانضمام إلى فريق العمل المالي. ونتيجة لذلك، فإن النشاط المالي للنظام الإيراني في العراق سيصبح "مستحيلا قريبا".
يأتي نشر هذا التقرير فيما ترد تقارير عن مشاكل خطيرة للمسافرين الإيرانيين في العراق لشراء حتى دولار واحد. وقد أكد مهدي كرمي بور مقدم، الأمين العام السابق للغرفة الإيرانية العراقية، في محادثة مع صحيفة "شرق"، هذا الخبر، قائلاً إنه بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودًا على سوق العملات العراقية، فإن مكاتب الصرافة لا تبيع العملات للمسافرين.
وقال كرمي بور مقدم إن مكاتب الصرافة العراقية تخبر المسافرين الإيرانيين بأنهم قلقون من التبعات المالية والعقوبات لبيع العملات الأجنبية للمسافرين الإيرانيين وترفض تحويل العملة لهم.
كما قال علي شريعتي، عضو غرفة التجارة والناشط الاقتصادي، لصحيفة "شرق" إنه في وسائل الإعلام العراقية والفضاء الإلكتروني، يُشار إلى إيران على أنها المتسبب في قيود العملة والتضخم في هذا البلد.
وقد أفادت وكالة "رويترز"، في 25 يناير، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب، التي كانت تقاتل مع الميليشيات الإسلامية، بوقف تهريب الدولارات إلى إيران.
وذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مستشارين لبنوك عراقية خاصة يشاركان بانتظام في اجتماعات البنك المركزي العراقي، أن إيران تتلقى نحو 100 مليون دولار شهريًا من رجال أعمال عراقيين .
ومع تنامي الاحتجاجات العراقية ضد القيود الشديدة على سوق الصرف الأجنبي، قال مسؤولون أمنيون تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي لوكالة الأنباء هذه إن هناك "دليل واضح" على أن المهربين يشترون مبالغ كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد، خاصة منذ منتصف كانون الثاني (يناير)، ويهربونها إلى إيران عبر المعابر الحدودية.
كما قال عقيد في شرطة الحدود العراقية عند معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة، جنوب العراق، لـ "رويترز" إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لحملها، ثم يضعونها في سيارات ويعبرون بها الحدود تحت حماية مسلحين.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير أن تكثيف الضغط على إيران قلل من قيمة العملة العراقية، ومنذ أن فرض بنك نيويورك الفيدرالي رقابة صارمة في نوفمبر للتعامل مع تهريب الدولارات إلى إيران، تم تجميد أكثر من 80 % من التحويلات المصرفية العراقية.
يأتي إجراء الحكومة العراقية للحد من دور إيران في سوق العملات بالبلاد، في حين أن السوداني يعتبر "أحد الشخصيات المقربة من النظام الإيراني" وقد وصل إلى السلطة بدعم من الميليشيات المدعومة من إيران.
