ارتفاع أسعار الغذاء في إيران.. وتوقعات بوصول التضخم إلى 60 في المائة

وأعلن موقع "تجارت نيوز" الإيراني عن استمرار الهبوط في سوق البورصة بسبب السياسات الاقتصادية الحكومية.

وأضاف "تجارت نيوز" أن المؤشر الإجمالي لسوق البورصة انخفض في آخر يوم عمل من الأسبوع، بأكثر من 2%، واستقر أخيرًا عند مليون و 911 ألف نقطة.

وكتب الموقع أن العديد من الخبراء يعتقدون أن سبب هذا الانخفاض في المؤشر هو التسعير الحكومي للدولار.

ونفذ البنك المركزي الإيراني سياساته الجديدة فيما يتعلق بالعملة الصعبة منذ الثلاثاء 24 يناير (كانون الثاني)، فبعد ارتفاع سعر الدولار إلى 45 ألف تومان، قام البنك المركزي بوقف بيع الدولار بالسعر المحدد، وذلك بعد 6 أشهر من بدء بيع الدولار للمواطنين عبر هذا النحو.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة أنباء "فارس"، أن البنك المركزي فوض مكتب صيرفة البنك الوطني الإيراني دوراً مركزياً في إطار تنفيذ سياساته الجديدة للسيطرة على سوق العملة الصعبة.

وبموجب هذه القرار، يجب على جميع المصدرين الذين يستوردون بسداد جزء من قيمة صادراتهم وبيع عملتهم إلى بورصة البنك الوطني للوفاء بالتزاماتهم في مجال الصرف الأجنبي. من جهته يقوم مكتب صيرفة البنك الوطني، يوميا، بعرض موارده من العملة الصعبة، في مزاد، لتقوم مكاتب الصيرفة الأخرى بشرائه.

ويرى المسؤولون الحكوميون في إيران، كما في السابق، سبب ارتفاع سعر الدولار بأنه يعود إلى "إثارة الإشاعات المغرضة" و "إجراءات الأعداء" وقالوا إن السعر الحقيقي للدولار يتراوح بين 28500 إلى 30 ألف تومان.

وكان النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر قد قال في وقت سابق: "الناس ينظمون حياتهم واحتياجاتهم على أسعار الدولار بـ45 ألف تومان، والسبب أنهم لا يثقون في وعودنا حول تلبية احتياجاتهم بسعر 28 ألف تومان للدولار".

وبدأت الجولة الجديدة من ارتفاع سعر الدولار بعد قرار البرلمان الأوروبي بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ووصل سعر الدولار يوم الأحد الماضي إلى أكثر من 45 ألف تومان.

وقد بدأ سعر العملات موجة جديدة من الارتفاع في اليوم الأول من الأسبوع في إيران، ومقارنة بأسعار أول من أمس الخميس، حقق تقدمًا كبيرًا، بحيث وصل سعر الدولار في سوق العملات الإيرانية إلى 44450 تومانًا، اليوم السبت، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.

وقد بلغ سعر اليورو الأوروبي أكثر من 48 ألف تومان ووصل سعر الجنيه الإسترليني حوالي 55 ألف تومان.

وفي الوقت نفسه، وصل سعر العملات الذهبية في السوق المفتوحة، اليوم السبت، إلى رقم قياسي جديد حيث بلغ 24 مليونًا و500 ألف تومان، وسعر كل غرام من الذهب عيار 18، مليونين و60 ألف تومان.

وقد ازداد الاتجاه التصاعدي لأسعار هاتين السوقين، الأسبوع الماضي، مع تزايد احتمال دخول الحرس الثوري الإيراني إلى القائمة الإرهابية للاتحاد الأوروبي، وبعد المصادقة على قرار البرلمان الأوروبي المكون من 32 نقطة، حطمت أسعار العملة والذهب أرقاماً قياسية تاريخية أخرى.

وقد شهدت سوق العملات هذا العام اتجاهًا تصاعديًا وأحداثًا متتالية محطماً الأرقام القياسية، حيث بلغ سعر الدولار 44 ألف تومان في الشهر الماضي، قبل أن يصل إلى السعر الذي ساد في سوق العملات اليوم.

وكانت إيران تحاول السيطرة على سوق العملات من خلال تغيير رئيس البنك المركزي واستخدام سياسات التثبيت الحكومية، لكن السياسات التوجيهية وضخ العملة لم تستمر أكثر من بضعة أسابيع وأصبح سعر الدولار على المسار التصاعدي مرة أخرى.

من ناحية أخرى، وبحسب آخر تقارير مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم في البلاد 48.5 في المائة، وهو بحد ذاته عامل مؤثر في سعر الدولار.

وفي مثل هذه الحالة، توقع بعض المحللين أنه إذا استمرت المشاكل السياسية ولم يتم التحكم في معدل التضخم، فإن سعر الدولار سيستمر في اتجاهه الصعودي ويكسر السقف مرة أخرى.

وبما أن ارتفاع سعر الدولار وسعر الصرف يؤثران أيضًا على سوق الذهب، توقع خبراء اقتصاديون أن يشهد سعر الذهب في إيران اتجاهاً تصاعدياً أيضًا.

وأضافت أنه منذ أن فرض بنك نيويورك الفيدرالي رقابة صارمة في نوفمبر (تشرين الثاني) لمواجهة تهريب الدولارات إلى إيران، تم إغلاق أكثر من 80 في المائة من التحويلات المصرفية العراقية.

وبحسب التقرير، فقد كانت هذه التبادلات المصرفية تصل إلى 250 مليون دولار في بعض الأيام، ولكن الآن بسبب عدم وجود معلومات كافية حول وجهة إرسال الأموال، فقد تم وقف إمكانية تبادل الأموال.

وتابعت الصحيفة الأميركية في تقريرها أن هذه السياسة الجديدة لبنك نيويورك الفيدرالي، والتي تم تبنيها أساسا لزيادة الضغوط على النظام الإيراني، تسببت بالفعل في انخفاض قيمة العملة العراقية وإضعاف اقتصاد العراق.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مسؤولي الحكومة العراقية يرون أن هذا العامل غير المتوقع هو السبب وراء إضعاف عملتهم الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة.

كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في الأيام الماضية بأن انخفاض قيمة الدينار العراقي تسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل الغاز والقمح.

وأفادت الصحافة الفرنسية بأنه يجب على العراق، الذي يمتلك احتياطيًا من النقد الأجنبي يزيد على 100 مليار دولار، اتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات مثل العقوبات ضد روسيا وإيران، ليتمكن من استخدام أمواله.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أيضًا أنه بناء على اللوائح الجديدة، يجب على البنوك العراقية تقديم معاملاتها بالدولار إلى البنك المركزي من خلال منصة جديدة على الإنترنت، والتي ستتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك نيويورك الفيدرالي.

وأضافت الصحيفة أن الهدف من هذا هو الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي أداة لإرسال الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسيل الأموال الأخرى في الشرق الأوسط.

وتجاوز سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 18 قيراطا، اليوم الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني)، حاجز مليوني تومان لأول مرة في تاريخ إيران، كما وصل سعر الدولار إلى 42050 تومان.

ووصلت سعر المسكوكة الذهبية اليوم إلى 22 مليونا و800 ألف تومان.

ويعتزم البرلمان الأوروبي التصويت على قرار جديد ضد النظام الإيراني غدا الخميس، وفي حال اعتماد القرار سيتم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يشهد اجتماع الغد موجة جديدة من العقوبات ضد المنظمات والمسؤولين الإيرانيين.

وشهدت سوق العملات الأجنبية في إيران هذا العام وتيرة متصاعدة وتسجيل أرقام قياسية في الأسعار بشكل متتالي، وكان قد وصل سعر الدولار إلى 44 ألف تومان خلال الشهر الماضي.

وسعى النظام الإيراني إلى السيطرة على سوق العملات من خلال تغيير رئيس البنك المركزي، واعتقال الناشطين الاقتصاديين واستخدام مختلف السياسات والطرق، ولكن هذه السياسات لم تدم لبضعة أسابيع، وشهد سعر الدولار وتيرة متصاعدة مرة أخرى.

من جهة أخرى، أفاد مركز الإحصاء الإيراني في آخر تقرير له أن معدل التضخم في البلاد بلغ 48.5%، وهو سبب مؤثر في سعر الدولار بحد ذاته.

وفي ظل هذه الأوضاع، توقع بعض المحللين أنه في حال استمرار المشاكل السياسية وعدم السيطرة على معدل التضخم، فإن سعر الدولار سيستمر في اتجاهه التصاعدي وسيحطم الأرقام القياسية.

كما سعى النظام الإيراني في الأيام الأخيرة إلى السيطرة على سوق العملات بقمع الناشطين في هذا المجال.

وأعلن المدعي العام في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، صادق جعفري جكني عن اعتقال 6 أشخاص من بائعي العملة الأجنبية بتهمة "الإخلال بالسوق".

وقبل ذلك، أعلن هدايت بهرامي، رئيس شرطة الأمن الاقتصادي بطهران، عن اعتقال 153 بائعا للعملات الأجنبية خلال الشهر الماضي بتهمة "السمسرة والإخلال بالسوق".

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن مصادر مطلعة قولها إن السلطات الإيرانية قالت للحكومة السورية إن عليهم دفع مبالغ أكثر مقابل شحنات النفط.

وبحسب التقرير، تعتزم إيران مضاعفة سعر النفط ليصل إلى سعر السوق الذي يزيد على 70 دولاراً للبرميل.

وكتبت "وول ستريت جورنال" أيضا أن النظام الإيراني رفض إرسال شحنات للنفط إلى سوريا بشكل عقود التسليم مؤجلة الدفع، وطالب دمشق بدفع ثمن النفط مقدما.

وقال حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني للصحيفة: "نحن أنفسنا نتعرض لضغوط الآن. ليس هناك ما يدعو للبيع إلى سوريا بأسعار مخفضة".

وذكرت الصحيفة إن وزارتي الخارجية في كلا البلدين لم يردا على الفور على طلبات بالتعليق على الأمر.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن كميات النفط التي أرسلتها طهران إلى دمشق في الربع الأخير من عام 2022 كانت مماثلة للكميات المرسلة العام السابق عليه، فقد رفضت إيران زيادة إمداداتها لتلبية الطلب المتزايد في سوريا.

وأفادت شركة "كبلر" المهتمة ببيانات السلع الأساسية بأن سوريا عادة ما تستقبل شحنتي نفط على الأقل شهرياً من إيران، ولكن الشحنة التالية لن تغادر إيران إلى سوريا قبل بداية مارس (آذار) المقبل.

وأكدت الصحيفة الأميركية أن النظام الإيراني استخدم حتى الآن الأموال والنفط المخفض لتوسيع نفوذه في سوريا وتحدي السعودية وإسرائيل في المنطقة، لكن في الوقت الحالي، مثلت المشاكل الاقتصادية ضربة جديدة لطموحات إيران.

يشار إلى أن إيران وروسيا هما الداعمتان الرئيسيتان لحكومة بشار الأسد في سوريا، حيث تساعدانه على قمع الاحتجاجات التي بدأت في هذا البلد منذ أكثر من 11 عامًا.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن حكومة بشار الأسد تستورد أكثر من نصف احتياجاتها النفطية من إيران، وسوف تؤدي القرارات الجديدة للسلطات الإيرانية إلى المزيد من المشاكل للاقتصاد السوري.

تجدر الإشارة إلى أن سوريا تواجه حاليا أسوأ أزمة وقود لسوريا منذ الحرب الأهلية في هذا البلد.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن وسائل إعلام سورية، أن سكان العاصمة يصطفون يومياً أمام محطات الوقود المتوقفة عن العمل لساعات. وأشارت إلى ارتفاع تكلفة النقل وأسعار السلع.

وأغلقت الحكومة السورية الشهر الماضي بعض المكاتب الإدارية لعدة أيام من أجل توفير الطاقة، فيما أغلقت العديد من المصانع أبوابها بسبب المعاناة التي تواجهها للحصول على الوقود لتشغيل المولدات في ظل نقص الكهرباء.

يأتي تقرير "وول ستريت جورنال" بينما وعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، أمس السبت، خلال زيارته إلى دمشق، وعد بشار الأسد بالحفاظ على العلاقات القوية مع سوريا.

ومع ذلك، ناقش الجانبان مشروعاً لتوليد الكهرباء، ولكنهما "لم يتحدثا عن إمدادات النفط".

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الأوضاع في دمشق "لن تتحسن ما لم يحدث تغيير في الأوضاع الإيرانية". واستبعدت حدوث ذلك قريباً بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران، ووصول معدل التضخم إلى 50 في المائة، والقيود التي تفرضها السلطات على الإنترنت، وغيرها من الإجراءات التي تتخذها السلطات للقضاء على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني أثناء اعتقالها لدى "شرطة الأخلاق" في سبتمبر (أيلول) الماضي.