انتفاضة القطاع الطبي الإيراني مستمرة.. وأطباء مستشفى "رسول أكرم" يواصلون الاعتصام

وأعاد رضا بهلوي نشر تغريدة من أحد أعضاء البرلمان الفرنسي حول تعريض المتظاهرين الإيرانيين لخطر الإعدام وكتب: "الديمقراطيات الغربية لا تستخدم جميع الأدوات الدبلوماسية لممارسة الضغط لتحقيق هذا الهدف [وقف عمليات الإعدام] ولا تفعل ما يكفي لمنع إزهاق أرواح هؤلاء الناس وغيرهم من الأبرياء".

ونشرت كليمنتين أوتين، عضوة البرلمان الفرنسي، صورة لمحمد مهدي كرمي، أحد المتظاهرين المحكوم عليه بالإعدام في إيران، يوم الاثنين 19 ديسمبر (كانون الأول)، وكتبت أنه بحسب معلوماتها، قد يتم شنق هذا المتظاهر "صباح الغد".

أوتين التي تبنت قضية كرمي سياسيًا، كتبت على تويتر: "على فرنسا أن توقف فورًا إعدام المعارضين الإيرانيين بأي وسيلة كانت تحت تصرفها".

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 26 شخصًا قُبض عليهم خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية معرضون لخطر الإعدام.

ونشرت منظمة العفو الدولية بيانًا، يوم الجمعة 16 ديسمبر (كانون الأول)، أفادت فيه أنه من بين هؤلاء الـ26 شخصًا، حُكم على 11 شخصًا منهم على الأقل بالإعدام، واتهم 15 شخصًا بـ"الإفساد في الأرض"، و"التمرد المسلح ضد النظام"، و"الحرابة"، وهم في انتظار المحاكمة أو قيد المحاكمة.

حتى الآن، عاقبت الدول الغربية بعض المسؤولين والمؤسسات في إيران بسبب قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.

كما تسببت الولايات المتحدة، بقرارها، في طرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

وفي وقت سابق، أعلن رضا بهلوي، ردًا على الموافقة على قرار طرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة للمرأة، أن "النساء الإيرانيات كن من أوائل ضحايا نظام الجمهورية الإسلامية، ومنذ الأيام الأولى، كن في طليعة النضال لتحرير بلادنا من أسر النظام".

وأضاف: "نجحت المرأة الإيرانية اليوم في إخراج نظام الجمهورية الإسلامية من مكان لم ينتم إليه أبدًا، أي لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة".

يذكر أن الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني لا زالت مستمرة على الرغم من القمع المميت الذي تمارسه قوات الأمن التابعة للنظام.

وطالب أصغر فرهادي، المخرج الإيراني الشهير والفائز بجائزتي أوسكار، بالإفراج عن عليدوستي وغيرها من السينمائيين المسجونين.

وأدانت مهرجانات "لوكارنو"، و"برلين"، "وكان" السينمائية بشدة اعتقال ترانه عليدوستي، وأضافت أنها تقف إلى جانب الرجال والنساء الإيرانيين الذين يناضلون من أجل حقوقهم.
وكتب مهرجان "كان" الفرنسي في بيان أن المهرجان يدعم بشكل كامل النضال السلمي لترانه عليدوستي من أجل الحرية وحقوق المرأة.

كما أعلنت إيفا هولتزلايتنر، عضوة البرلمان النمساوي، تبني قضية عليدوستي سياسيًا.

وفي إيران كتب المخرج الإيراني الشهير أصغر فرهادي، في إشارة إلى أعماله المشتركة مع ترانه عليدوستي، أنها دخلت السجن لدعمها الشعب، ومعارضتها الأحكام الجائرة.

وطلب فرهادي الإفراج عن عليدوستي وسينمائيين آخرين وكتب: "إذا كان هذا الدعم جريمة، فإن عشرات الملايين من الناس في هذه الأرض هم مجرمون. أقف بجانب ترانه".

وقد تجمع عدد من الفنانين أمام سجن "إيفين" بطهران، يوم الاثنين 19 ديسمبر (كانون الأول)، لليوم الثاني على التوالي لمتابعة حالة عليدوستي، ومن هؤلاء الفنانين: بهمن فرمان آرا، وعلي مصفا، وليلي رشيدي، وبانته آ بهرام، وستاره اسكندري، وبهناز جعفري، وكلاره عباسي، وثمين مهاجراني، وسحر مصيبي، ومستانه مهاجر، ويسنا ميرطهماسب، وميترا حجار.

كما نشرت الممثلة والمخرجة، ماني حقيقي، مقطع فيديو دعمًا لترانه عليدوستي.
وأعلنت جمعية صانعي الأفلام المستقلين في إيران (IFMA) من خلال التوقيع ونشر التماس بأنها تدعم ترانه عليدوستي وعائلتها.

وقال مصطفى عزيزي، منتج ومخرج إيراني، لـ"إيران إنترناشونال": "حاليًا، هناك جناحان في إيران: الشعب الإيراني بأكمله والنظام بأكمله. لهذا السبب يواصل الفنانون دعم ترانه عليدوستي التي رافقت المتظاهرين".

وبعد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن القرار 2231، يوم الاثنين 19 ديسمبر (كانون الأول)، أصدرت القوى الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مرة أخرى بيانًا يطالب النظام الإيراني بالامتناع عن إرسال أسلحة إلى القوات الحكومية وغير الحكومية في الشرق الأوسط.

كما طلبت هذه الدول الثلاث من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق والإبلاغ عن أي دليل على نقل المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا أو الخدمات بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.

وكتبت باريس ولندن وبرلين دون الخوض في تفاصيل: "نحن نجري مناقشات مع شركائنا حول خطواتنا التالية".

كما أشار بيان هذه القوى الأوروبية الثلاث إلى ثلاثة أنشطة للنظام الإيراني تنتهك قرار مجلس الأمن.

الأولى تتعلق ببرنامج تطوير الصواريخ الباليستية للنظام الإيراني، والذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وأكدت الدول الأوروبية الثلاث أن نظام الجمهورية الإسلامية يستخدم في هذا البرنامج تكنولوجيا يمكن استخدامها لتطوير صواريخ باليستية طويلة المدى وعابرة للقارات، بما في ذلك اختبار أجهزة الإطلاق الفضائية.

وتتعلق القضية الثانية بانتشار أسلحة النظام الإيراني التي تعد تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا للمنطقة وللمجتمع الدولي بأسره.

وتُتهم طهران بإرسال أسلحة أو تكنولوجيا أسلحة للجماعات الشيعية والفلسطينية التي تدعمها في الشرق الأوسط.

القضية الثالثة في بيان الدول الأوروبية الثلاث هي إرسال طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وكتبت بريطانيا وألمانيا وفرنسا أن الطائرات المسيرة استخدمت لاستهداف المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا، في انتهاك لقرار مجلس الأمن.

وحذرت النظام الإيراني من إرساله المزيد من الأسلحة إلى روسيا، وخاصة الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

كما طلبت هذه الدول الثلاث من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق والإبلاغ عن أي دليل على نقل المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا أو الخدمات بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.

في غضون ذلك، ادعى أمير سعيد إيرواني، السفير والمندوب الدائم للنظام الإيراني لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الدوري لمجلس الأمن، أن عددًا من الطائرات المسيرة التي نقلتها إيران إلى روسيا قبل الحرب في أوكرانيا، غير مدرجة في الخصائص التقنية المذكورة في الفقرة 4 (أ) الملحق ب من القرار 2231، ولم تكن للاستخدام في حرب أوكرانيا.

وفي الأيام الأخيرة، تم الترحيب بحملة سحب الأموال من البنوك وشراء الدولار أو الذهب على وسائل التواصل الاجتماعي. وکانت شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام من بين أولئك الذين دعوا المواطنين لسحب الأموال من البنوك الإيرانية.

وأشارت إلى أن قمع الاحتجاجات الشعبية لم يهدأ منذ 2018 قائلة: "الآن ثبت للجميع أنه لا توجد إرادة في النظام لقبول مطالب الشعب".

بالإضافة إلى أن الكثير من الناس يعتبرون سحب الأموال من البنوك جزءًا من مقاتلة النظام الإيراني، فإن الانخفاض الحاد في قيمة الريال ووصول الدولار إلى حدود 40 ألف تومان قد زاد من مخاوف المواطنين من خسارة أموالهم.

وتوقع العديد من الاقتصاديين أن الأزمة الاقتصادية ستزداد سوءًا في الأشهر المقبلة، ونتيجة لذلك، ستكون استثمارات الناس بالبنوك في خطر أكبر.

وقد تسببت تجربة صناديق الائتمان والبورصة، في إهدار معظم رؤوس أموال المستثمرين وإفلاس الكثيرين، وأدت إلى أخذ حملة سحب الأموال النقدية من البنوك على محمل الجد.

في غضون ذلك، يعد مقطع فيديو نشرته قناة "وحيد أونلاين" على تلغرام لكلام نائب في أحد البنوك تأكيدًا آخر على نقص السيولة في البنوك.

في هذا الفيديو، يقول موظف في بنك صادرات لاهيجان لمواطن يريد سحب راتبه الشهري: "ليس لدينا نقود. عندما لا أملك المال، لا يمكنني تقديم الخدمات". وشهدت الأسابيع الماضية إطلاق حملة بين المواطنين لسحب ودائعهم من البنوك.

وقد قطع البنك المركزي الإيراني، خوفًا من تفاقم أزمة السحب النقدي، وعودًا بزيادة الأرباح، لكن التضخم الحالي للاقتصاد الإيراني يصل إلى درجة أنه حتى الوعد بزيادة الأرباح لا يمكن أن يقنع العديد من أصحاب الحسابات القلقين بحفظ أموالهم في البنوك.

وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا أن إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية ينتهك قرار 2015، الذي اعتمدته الأمم المتحدة بشأن إيران، ويريدون من غوتيريش إرسال مسؤولين إلى كييف للتحقيق في هذه القضية.

وقال نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، في اجتماع مجلس الأمن يوم الإثنين بشأن قرار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 "نأسف لأن الأمم المتحدة لم تتخذ خطوات لإجراء تحقيق عادي في هذا الانتهاك المبلغ عنه".

وفي تقرير إلى المجلس خلال وقت سابق، قال غوتيريش إن مسؤولي الأمم المتحدة يقومون بفحص المعلومات المتاحة وإن أي نتائج سيتم إبلاغ المجلس بها في الوقت المناسب.

واعترفت إيران بأنها زودت موسكو بطائرات مسيرة، لكنها تقول إن هذه الطائرات أُرسلت إلى جارتها قبل الهجوم الروسي ضد أوكرانيا. من ناحية أخرى، تنفي موسكو استلامها للطائرات من طهران.

وقال غوتيريش للصحفيين يوم الإثنين إنه سيتم التحقيق في هذه القضية وسيتم اتخاذ قرار بشأن إرسال مفتشين إلى أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الجمعة 9 دیسمبر نقلاً عن مسؤول عسكري مطلع أن طهران وافقت على تصميم مصنع للطائرات المسيرة لروسيا والإشراف الفني عليه، ومن المحتمل أن يتم بناء هذا المصنع في منطقة تتارستان.

وبحسب هذا التقرير، ستدفع روسيا مليار دولار لإيران بالإضافة إلى حوافز أخرى.