شركة صينية معرضة للعقوبات بسبب دورها في قمع المحتجين الإيرانيين

وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اتُهمت صرافة "كراكن" بعدم اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لتحديد موقع عملائها، لكن وزارة الخزانة الأميركية أكدت أنه سيتم دفع المبلغ المتفق عليه في شكل مسؤوليات مدنية لهذه الشركة، مقابل انتهاك واضح للعقوبات الإيرانية.

وتمكن المستخدمون الإيرانيون لهذه الصرافة من إجراء 826 معاملة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2015 ويونيو (حزيران) 2019. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن القيمة الإجمالية لهذه المعاملات تزيد عن 1،680،000 دولار.

وقد وافقت صرافة "كراكين" أيضًا على استثمار 100 ألف دولار في البنية التحتية للامتثال للعقوبات.

على الرغم من حقيقة أن هذه الشركة لا تسمح بتسجيل المستخدمين المقيمين في البلدان الخاضعة للعقوبات، إلا أنه في الفترة المذكورة، تمكن الأشخاص من إجراء معاملات باستخدام عناوين IP الخاصة بإيران.

وأبلغت شركة "كراكن" طواعية عن هذا الانتهاك إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ولهذا السبب، تم تخفيض الغرامة النهائية لهذه الشركة. خلاف ذلك، كان من الممكن تغريم كراكن بمبلغ يصل إلى 272،228،000 دولار.

لكن في أغسطس (آب) من هذا العام، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن انتهاك "كراكن" للقوانين الأميركية. وكانت هذه الصحيفة قد أعلنت عن عدد العملاء المقيمين في إيران لهذه البورصة بـ1500 شخص.

وذكرت "رويترز" أيضًا في أغسطس من هذا العام أنه بناءً على بحث أجرته وكالة الأنباء هذه، واصلت "بينانس"، وهي واحدة من أكبر شركات تبادل العملات الرقمية عبر الإنترنت في العالم، تقديم الخدمات للعملاء داخل إيران، على الرغم من العقوبات الأميركية والحظر الداخلي للشركة للتعامل مع إيران.

وأعلن 7 رجال أعمال في مقابلة مع هذه الوكالة، أنهم تمكنوا من تجاوز المحظورات القانونية في التعامل مع "بينانس" واستخدام حساباتهم في هذه الصرافة حتى شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وفقًا للتقرير، تم حظر الوصول إلى حسابات تجار العملات المشفرة على "بينانس" فقط عندما شددت الشركة ضوابط مكافحة غسيل الأموال، ولكن حتى ذلك الحين، كان بإمكانهم التسجيل والتداول في البورصة فقط باستخدام عنوان بريد إلكتروني.

وسبق أن فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غرامة تزيد عن 24 مليون دولار على منصات "بيت غو" و"بيت بي" و"بيت ركس" لخرقها قوانين العقوبات الأميركية.

يذكر أنه أعيد فرض العقوبات الأميركية ضد نظام الجمهورية الإسلامية في عام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام، أبلغت منصة "بيننس" تجار العملات الرقمية في إيران بأنها لن تقدم خدمات لهم بعد الآن.

واستمر الاتجاه المتصاعد لسعر العملات الأجنبية في سوق طهران، أمس السبت، 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة 800 تومان، مقارنة بالخميس الماضي، ووصل إلى 36 ألف تومان للدولار الواحد وهو سعر غير مسبوق للدولار في إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محللين اقتصاديين قولهم إن أسباب هذا الارتفاع غير المسبوق لسعر الدولار هو فقدان الآمال بإحياء الاتفاق النووي، وكذلك بسبب العقوبات الجديدة المفروضة على إيران بسبب قمعها للاحتجاجات الشعبية ومشاركة طهران في الغزو الروسي ضد أوكرانيا.

وكتبت صحيفة "شرق"، اليوم الأحد، نقلا عن المحلل الاقتصادي، كامبيز أفسري: "من المحتمل أن يستمر الاتجاه المتصاعد في سعر [الدولار]".

وفي غضون ذلك تسعى حكومة إبراهيم رئيسي إلى السيطرة على سوق العملات الأجنبية من خلال اتخاذ إجراءات يراها الخبراء غير فعالة.

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أمس السبت، عن "تحديد وتجميد 2300 حساب بنكي" لنشطاء في سوق العملة الصعبة، واتهمتهم بارتكاب "إجراءات هادفة للتربح".

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الاستخبارات في هذا الخصوص أن هؤلاء الأشخاص تورطوا في بيع وشراء غير قانوني للعملة في السوق غير الرسمية، وبهذه الطريقة تسببوا في الإخلال بنظام سوق العملة بالبلاد.

وفي الوقت نفسه، أوعز البنك المركزي الإيراني إلى جميع مكاتب ومؤسسات الصرافة الأعضاء في سوق صرف العملات الصعبة، بتوجيه الزبائن إلى شراء العملات أونلاين، ولكن النظام الذي قدمه المركزي الإيراني توقف عن العمل في أول أيامه.

كما اعتبر المحلل أفسري في مقابلة مع صحيفة "شرق" أن هذا النظام مجرد شراء "بعض الوقت" للحكومة.

وقال إن هذا النظام لا يمكن أن يوفر للمواطنين العملة التي يحتاجونها، وسيكون له "تأثير سلبي" على سوق العملات أيضا.

واستمر الاتجاه المتصاعد لسعر العملات الأجنبية في سوق طهران، اليوم الأحد 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة 800 تومان، مقارنة بالخميس الماضي، ووصل إلى 36 ألف تومان للدولار الواحد.

وسجلت أسعار الدولار خلال الأيام الستة الماضية ارتفاعا يصل إلى 3 آلاف تومان.

وفي الوقت نفسه، أوعز البنك المركزي الإيراني إلى جميع محال ومؤسسات الصيرفة الأعضاء في سوق صرف العملات الصعبة، بتوجيه الزبائن إلى شراء العملات أونلاين، ولكن النظام الذي قدمه المركزي الإيراني توقف عن العمل في أول أيامه.

يشار إلى أنه تزامنا مع الانتفاضة الشعبية للمواطنين والاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، سجل سعر الدولار في سوق طهران الحرة أرقاما قياسية جديدة أمام التومان الإيراني في الأيام الأخيرة.

واستمر الاتجاه التصاعدي لسعر الدولار في الأيام الأخيرة، وارتفع سعره بنحو 700 تومان في الأيام العشرة الماضية.

وأفاد موقع "تجارت نيوز" أن سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة ارتفع، يوم الثلاثاء 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمقدار 390 تومانًا ليصل إلى 33750 تومانًا.

ووفقًا لتقرير هذا الموقع الاقتصادي، فقد كان أعلى سعر سجله الدولار 33750 تومانًا، و33560 تومانًا هو السعر الأقل الذي سجله الدولار.

في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الإيراني أن السعر الرسمي للدولار 4200 تومان.

ويأتي هذا الالتهاب في سوق الدولار الإيراني، في وقت نُشر فيه يوم الأحد نبأ سحب أكثر من 3650 مليار تومان من بورصة طهران في الأيام العشر السابقة.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، خسرت بورصة طهران ربع قيمتها، وانخفضت قيمتها السوقية من 6.1 مليار إلى 4.6 مليار تومان.

من ناحية أخرى، يأتي سحب أكثر من 3650 مليار تومان من قبل الأشخاص الطبيعيين من البورصة في الأيام العشرة الماضية، في حين توقعت السلطات الاقتصادية للحكومة ومديرو السوق رد فعل إيجابي من قبل المساهمين الحقيقيين على حزمة الدعم المكونة من 10 نقاط والتي أعلنتها الحكومة أمس.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار في إيران في حين لا يوجد أي احتمال لإحياء الاتفاق النووي، وقد توقفت المفاوضات في هذا الصدد.

وبحسب التقارير، فقد استمرت الأزمة اليوم الأحد 30 أكتوبر (تشرين الأول) في سوق الأسهم في طهران على الرغم من الزيادة بنسبة 0.8 في المائة في مؤشر سوق الأسهم الإجمالي.

يأتي هذا بينما نظم عدد من أصحاب الأسهم أمس السبت تجمعا أمام مقر البورصة الإيرانية، احتجاجا على أوضاع السوق، وطالبوا بتحسينها.

وبحسب الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أضرب تجار البورصة في بعض المدن الإيرانية بما فيها أصفهان وتبريز، أضربوا عن التداول، تزامنا مع أربعينية الشابة مهسا أميني التي قتلت بيد قوات "شرطة الأخلاق" الإيرانية والتي خلفت وفاتها احتجاجات واسعة تستمر حتى اللحظة في إيران.

وخسرت بورصة طهران خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ربع قيمتها وانخفضت من 6.1 مليون إلى 4.6 مليون تومان.

كما يأتي سحب أكثر من 3650 مليار تومان من البورصة الإيرانية من قبل أشخاص حقيقيين خلال 10 أيام، بينما توقع المسؤولون الاقتصاديون في الحكومة ومديرو السوق ردود فعل إيجابية من جانب أصحاب الأسهم الحقيقيين بعد تقديم حزمة دعم أعلنت عنها الحكومة أمس.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية في الأيام الأخيرة أنه بعد هبوط مؤشرات البورصة في الأسابيع الأخيرة ، قامت منظمة البورصة بتصميم "آلية للتحكم في العرض".

وتشمل حزمة الدعم الحكومية أيضا، "تأمين رأس المال وفائدة الأسهم للأفراد خلال عام"، و"إيداع أموال لدعم أسهم شركات الصناعة الكبرى في البلاد".

وتم الإبلاغ عن هذه الحزمة أمس السبت، لكن رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، محمد رضا بورإبراهيمي اعترف وقتها بأن "الوضع الإداري" للبورصة "غير مقبول".

يذكر أن أصحاب الأسهم في سوق طهران للأوراق المالية نظموا خلال السنوات الأخيرة العديد من التجمعات الاحتجاجية على أوضاع السوق.

ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غلام رضا مرحبا، المتحدث باسم لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، أن مؤشر البورصة انخفض بنسبة 30 في المائة في الأشهر السابقة وخسر الشعب الإيراني 70 مليار دولار من رأس ماله في هذه السوق.