بعد إصدار القضاء الإيراني حكم الإعدام بحق أحد المحتجين في الانتفاضة الشعبية بإيران، ترافق هذا القرار بإدانة شديدة وقلق واسع النطاق من مسؤولي الدول المختلفة والمجتمع الدولي.
ففي حفل افتتاح المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إلى الانتفاضة الشعبية في إيران ضد نظام الجمهورية الإسلامية معربة عن أسفها، وحذرت من إصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.
وقالت: "نشهد هذا الموضوع مرة أخرى في إيران، حيث تم إصدار عقوبة الإعدام بحق شخص لم يفعل شيئًا سوى الدفاع عن حقوقه وحرياته المدنية".
وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى أن النظام الإيراني يهدد المزيد من المتظاهرين بأحكام الإعدام، وشددت على أنه يتعين على النظام الإيراني إطلاق سراح المعتقلين في أسرع وقت ممكن.
ورحبت بالجولة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ضد النظام الإيراني، قائلة: "لم يصدر حكم الإعدام على جرائم كبرى مثل القتل. إنهم يستخدمون هذا الحكم ضد الأشخاص الذين عبروا ببساطة عن مشاعرهم وأولئك الذين عبروا عن آرائهم من خلال أنشطة مثل الرقص والموسيقى واحترموا الحرية والحياة".
كما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء عدم تعاون النظام الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشددت على أنه يتعين على إيران السماح للمفتشين بالعودة إلى مواقعها النووية.
في الوقت نفسه، قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، الذي زار باريس، للصحفيين، إن قمع النظام الإيراني للمتظاهرين وبيع الطائرات المسيرة لروسيا جعل أميركا لا تركز على تنشيط الاتفاق النووي.
من جهة أخرى، علق السيناتور الديمقراطي بن كاردان على حكم الإعدام بحق متظاهر في إيران قائلا: التطورات الإيرانية مقلقة، بدلاً من قمع الشعب، على النظام الإيراني أن يحترم رغبة المواطنين في الاحتجاج.
وقالت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني، "يجب على المجتمع الدولي الرد بشكل حاسم وعاجل على اعتقال وقتل المتظاهرين في إيران. ستواصل أميركا دعم حرية وكرامة الشعب الإيراني".
وأضافت تيني أيضا: "نهاية النظام الإيراني قريبة.
لقد فقد هذا النظام كل شرعيته في الداخل والخارج، ويجب أن نستمر في الضغط حتى تتحقق الحرية".
وفي وقت سابق، كتب رئيس وزراء كندا أن بلاده تدين "النية الوحشية" للنظام الإيراني لفرض عقوبة الإعدام على ما يقرب من 15 ألف متظاهر.
وأضاف: "هؤلاء الإيرانيون الشجعان حاربوا من أجل حقوقهم الإنسانية، وما زلنا نقف متحدين في دعمهم ضد الأعمال الشنيعة للنظام".
وقد حظرت الحكومة الكندية رسميًا، في أحدث إجراءاتها، دخول كبار المسؤولين الإيرانيين إلى كندا. وبعد الإعلان عن هذا القرار، قال وزير الأمن العام الكندي ماركو مينديسشنو إن بلاده تعتبر النظام الإيراني متورطا في "الإرهاب والانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان".
في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في رسالة فيديو دعمًا لنضال الشعب من أجل الحرية، بما في ذلك النساء والفتيات الإيرانيات: "هذا النضال أكثر من معارضة الحجاب، إنه نضال من أجل الحقوق الأساسية: الحق في حرية التعبير والتجمع وعدم ارتداء الحجاب".
من ناحية أخرى، طالب 25 ألف ناشط سويسري، من خلال جمع توقيعات وتقديم عريضتهم إلى حكومة هذا البلد، بفرض عقوبات حقوقية على النظام الإيراني بسبب قمع انتفاضة الشعب. ووفقًا لقوانين الاتحاد السويسري، يجب على الحكومة الاستجابة إلى العريضة التي يوقعها 25 ألفا.
أيضًا، بعد توقيع عريضة من قبل 500 عضو في جامعة "ييل" الأميركية لدعم الانتفاضة الشعبية في إيران، أدان رئيس هذه الجامعة، في بيان، القمع واسع النطاق للمتظاهرين في إيران، وشدد على دعم الإيرانيين الذين يقاتلون من أجل حقوق الإنسان والمرأة.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقريرها الأخير عن الاحتجاجات، مقتل ما لا يقل عن 326 مواطنا، بينهم 43 طفلاً و 25 امرأة، في أعقاب القمع الذي طال المواطنين في 22 محافظة.
وبحسب هذه المنظمة، كان من بين القتلى 9 فتيات و3 أطفال أفغانيين.
وطالبت هذه المنظمة المجتمع الدولي باتخاذ رد حاسم لمنع قتل المزيد من المواطنين وشددت على ضرورة إنشاء آلية دولية لمحاسبة النظام الإيراني لقتل المواطنين.
