انتفاضة إيران: استمرار الاحتجاجات.. واعتصام داخل الجامعات

وأعلنت هذه اللجنة أنها تمكنت من تسجيل أسماء أكثر من 1600 معتقل بينهم 65 طفلا.

ومن بين هؤلاء السجناء 969 مواطنا، و393 طالبا، و145 ناشطا مدنيا، و42 صحافيا، و40 ناشطا سياسيا، و38 ناشطة في مجال حقوق المرأة، و26 محاميا.

وأعلنت هذه اللجنة أن 9 من المعتقلين متهمون بـ"الحرابة" وأن عددا من المعتقلين الآخرين، بما في ذلك في إقليم كردستان، تعرضوا أيضا لتهمة "الحرابة" دون إعلان.

كما أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن قلقها من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وطالبت المجتمع الدولي بمنع هذه الجريمة من خلال الرد في الوقت المناسب.

وأعلنت "لجنة متابعة أوضاع المعتقلين" أن العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب الذي لا تزال آثاره قائمة بعد أيام وأسابيع من الإفراج المؤقت عنهم.

وبحسب هذه اللجنة، فقد تم إبلاغ هذه اللجنة بتقارير التعذيب الجنسي والتهديد بالاغتصاب، كما تم تهديد بعض المعتقلين بالقبض على أفراد عائلاتهم ومضايقتهم.

وبحسب هذا التقرير، قالت إحدى المعتقلات إنهم أجبروها على خلع ملابسها والجلوس والوقوف عارية أمام شرطية في العنبر 209 في إيفين.

كما تم تهديد سجينة أخرى صراحة بالاغتصاب. وقال المحققون لها وللمعتقلات الأخريات: "إذا تعرضتن للاغتصاب هنا، فلا يمكنكن الاحتجاج! أنتن تبحثن عن العري وعليكن أن تدفعن ثمنه"!

وقد أعلن أحد الذين أفرج عنهم مؤخرًا من سجن تبريز أنه في الجناح العام والحجر الصحي في هذا السجن، يتم وضع بعض معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في نفس المكان مع سجناء آخرين، دون مراعاة الفصل بين الجرائم، ويتعرضون للاعتداء الجنسي من قبل هؤلاء السجناء.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) بأن عناصر الأمن أساءوا معاملة النساء اللواتي تم القبض عليهن خلال الانتفاضة الشعبية بطرق مختلفة، بما في ذلك تجريدهن من ملابسهن أمام كاميرا المراقبة أثناء التفتيش.

كما أعلنت "لجنة متابعة أوضاع المعتقلين" عن اعتقال رامين فتحي في سنندج، يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول)، وبعد 8 أيام طُلب من أسرته الحضور للتعرف على جثته.

وبحسب هذا التقرير، فإن بعض الجرحى الذين أصيبوا بعشرات الرصاصات تُركوا دون رقابة ولم يتم إرسالهم إلى المستشفيات.

وقال أحد المعتقلين إن اثنين من زملائه في السجن مصابون بكسر في الأسنان وخلع في الكتفين، ولم يتم الاهتمام بحالتهما.

ووفقا للتقارير، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 14000 شخص خلال الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني.

ومن جانبه، نفى مساعد رئيس القضاء الإيراني لشؤون حقوق الإنسان، كاظم غريب آبادي، نفى اعتقال 14 ألف شخص خلال الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، لكنه لم يقدم إحصاءات عن عدد المعتقلين.

واكتفى بالقول إن "أكثر من 90 في المائة من المعتقلين" قد أطلق سراحهم.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، فإن مساعد القضاء الإيراني للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، الذي سافر مؤخرًا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثالثة للجمعية العامة و"المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف"، اليوم السبت 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال في مقابلة مع وسائل الإعلام الإيرانية في نيويورك، إن "تويتر" فتح "أكثر من 50000 حساب مزيف وروبوتي" بهدف "الدعاية والحرب النفسية ضد جمهورية إيران الإسلامية بأمر من [الحكومة] الأميركية".

كما زعم غريب آبادي عن "إنستغرام" أنه "في الأسابيع السبعة الماضية، ظهرت ملايين المنشورات وآلاف الصفحات على هذه المواقع الاجتماعية بهدف الترويج للعنف، والترويج لبيع الأسلحة النارية، وتشجيع الناس على النزول إلى الشوارع وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".

ولم يقدم غريب آبادي أي مستندات لأي من ادعاءاته، وقال فقط إنه تم جمع مستندات في هذا الصدد.

وأعلن مساعد القضاء الإيراني عن مراسلات النظام الإيراني مع شركة "ميتا"، مالكة "واتساب"، و"إنستغرام"، بخصوص "إغلاق الصفحات" التي قصدها النظام الإيراني في هذين التطبيقين، وقال إنهم "لم يفعلوا شيئًا".

وبعد وفاة مهسا أميني، ضحية الحجاب الإجباري في إيران، تفاعل المستخدمون الإيرانيون داخل وخارج البلاد والمستخدمون الأجانب على مقتلها والاحتجاجات على مستوى البلاد، تفاعلوا على هاشتاغ "مهسا أميني".

وتمت إعادة نشر هذا الهاشتاغ أكثر من 300 مليون مرة على "تويتر"، وقد حطم الرقم القياسي لاتجاه الهاشتاغ في هذه المواقع الاجتماعية.

وزعم المسؤولون في إيران ووسائل الإعلام التابعة للنظام، مرارًا وتكرارًا، أن إعادة نشر هذا الهاشتاغ تمت بواسطة روبوت.

وبالتزامن مع تصرفات الجيش الإلكتروني الإيراني من خلال إنشاء هاشتاغات موازية لتعطيل اتجاه هاشتاغ "مهسا أميني"، أعلن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك النشطاء السياسيون والمدنيون، عن التعليق المؤقت لحسابات النشطاء الخاصة بهم على الشبكات الاجتماعية، وخاصة على "إنستغرام"، في الأسابيع الأخيرة.

وكرر مساعد القضاء الإيراني، في حديثه مع وسائل الإعلام الإيرانية في نيويورك، مزاعم سلطات النظام الإيراني في الأسابيع الماضية. وزعم أنه تم الحصول على "أكثر من آلاف الأسلحة النارية والذخيرة" من هؤلاء المتظاهرين.

هذا و لم يذكر غريب آبادي، في مقابلته التفصيلية، عدد المتظاهرين الذين قتلوا على يد قوات الأمن، واكتفى بالادعاء بأنهم قتلوا على أيدي متظاهرين آخرين أشار إليهم بـ"مثيري الشغب" استناداً إلى الأدبيات الرائجة للنظام الإيراني.

كما نفى مساعد القضاء الإيراني اعتقال 14 ألف متظاهر في الأسابيع الماضية، وادعى أن "أكثر من 90 في المائة من المعتقلين أفرج عنهم في اليومين أو الثلاثة أيام الأولى بطرق مختلفة، بما في ذلك الإفراج بكفالة".

وفي تقرير صدر يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قدر موقع "هرانا" الحقوقي عدد المعتقلين بحوالي 15 ألفاً وأعلن أنه تم تحديد هويات 1928 منهم.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم 5 نوفمبر الحالي، أن عدد القتلى في الاحتجاجات بلغ 304 أشخاص على الأقل، بينهم 41 طفلاً.

وبحسب تقارير متفرقة، فإن عدد القتلى والمعتقلين في ازدياد مستمر.

وقد قوبلت زيارة غريب آبادي مساعد القضاء الإيراني، وزهره الهيان رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيراني إلى نيويورك، وإصدار التأشيرات لهما من قبل حكومة الولايات المتحدة، قوبلت باحتجاجات واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمراراً للانتفاضة الثورية للشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية وفي ذكرى انتفاضة نوفمبر الدموية، دعا شباب أحياء العديد من المدن المواطنين إلى النزول للشوارع يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقد أعلنت هذه الدعوة المشتركة من قبل شباب تبريز، وزنجان، وأصفهان، ومشهد، وأهواز، وكركان، وبابل، وأعلن موعد التواجد في الشوارع "بالتزامن مع ذكرى مقتل الشباب في نوفمبر 2019".

وجاء في جزء من هذا البيان المشترك ما يلي: "سنبدأ من المدارس الثانوية والجامعات والأسواق ونواصل التركيز على الأحياء ونتحرك للتواجد في جميع الساحات الرئيسية بالمدينة".

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية أنها ستنظم مسيرة كبيرة في مدن مختلفة من العالم، يوم السبت 19 نوفمبر، بمشاركة عائلات القتلى في نوفمبر 2019 ، لدعم "الثورة الإيرانية".

وقد نظمت هذه الرابطة، منذ بداية الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، تجمعات كبيرة ومتواصلة في جميع أنحاء العالم بعنوان "حان الوقت"؛ بما في ذلك تجمع 100000 شخص في برلين والسلاسل البشرية في 80 مدينة حول العالم.

بالإضافة إلى هذه البيانات، دعت مجموعة شباب أحياء لرستان إلى احتجاجات اليوم السبت الساعة 5:00 مساءً.

وقد جاء في هذه الدعوة أن "النظام الفاسد يضعف يوما بعد يوم في قمعه لشبابنا".

ومنذ بداية الاحتجاجات، حتى الآن، صدرت دعوات عديدة من قبل الجماعات والمؤسسات والنقابات والجمعيات لتنظيم المظاهرات والتجمعات والإضرابات.

ورغم جهود النظام الإيراني لقمع المحتجين، فإن الوجود المستمر للمتظاهرين في شوارع إيران يقترب من نهاية شهره الثاني.

وحث هؤلاء الخبراء نظام طهران على الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين.

في هذه الرسالة، طُلب من النظام الإيراني الإفراج الفوري عن "جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي بسبب استخدامهم لحقهم المشروع في حرية الرأي والتجمعات أو بسبب أعمالهم السلمية".

وقالت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، كاتارينا ستاش، في هذا الصدد: "لقد أيدت أكثر من 40 دولة هذا الطلب. من المهم أن يدرس مجلس حقوق الإنسان وضع النساء والفتيات الإيرانيات في الاحتجاجات الأخيرة.

نحن نقف مع الرجال والنساء الشجعان الذين يتظاهرون من أجل حقوقهم".

يأتي تحذير خبراء الأمم المتحدة من خطر إعدام المتظاهرين في وقت أعربت فيه منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، عن قلقها أيضًا من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.

وطلبت من المجتمع الدولي الرد في الوقت المناسب لمنع مثل هذه الجريمة.

وبحسب التقارير المنشورة، فقد اتُهم بعض ممن أشعل النار في سلة المهملات، خلال الانتفاضة الأخيرة بـ "الحرابة" ما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام بحقهم.

في الوقت نفسه، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سلمت إلى رئيس هذه المنظمة طلب أكثر من مليون شخص من 220 دولة ومنطقة في العالم لإنشاء آلية دولية مستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف التعامل مع جرائم النظام الإيراني.

كما حذرت جمعية القلم الأميركية في بيان، مشيرة إلى قمع المتظاهرين في إيران، أن النظام الإيراني عرّض حياة الكتاب لخطر جدي من خلال انتهاكه الوقح لحقوق الإنسان، بما في ذلك القمع الممنهج في السجون، وإصدار أحكام سريعة وقاسية.

ومع استمرار قمع المتظاهرين في إيران أفادت "اللجنة التطوعية لمتابعة أوضاع المحتجزين"، وهي شبكة غير رسمية من النشطاء داخل إيران، بتعذيب السجناء وحرمان المعتقلين المصابين من الخدمات الطبية واحتجاز بعض المعتقلين في مراكز الحجز السري، وكذلك عدم قدرتهم على الوصول إلى محامين مختارين، وأبدت قلقها إزاء ذلك.

وأعلنت هذه اللجنة أنها تمكنت من تسجيل أسماء 1600 شخص اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وحتى الآن، استخدمت قوات القمع المكونة من عناصر أمنية، وعسكرية، والمرتدية للملابس مدنية، الخرطوش، والرصاص الحربي، والهراوات لقمع المتظاهرين.

وبحسب آخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وصل عدد القتلى في الانتفاضة حتى الآن إلى ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 41 طفلاً و 24 امرأة.

وفي إشارة إلى لقائه مع الناشطات الإيرانيات، قال ماكرون في كلمته بمنتدى باريس للسلام: "أؤكد احترامي وثنائي على الثورة التي يقدنها".

وطالبت مسيح علي نجاد في لقائها مع ماكرون بأن تكون فرنسا أول دولة في العالم تعترف بثورة الشعب الإيراني.

وقالت نجاد: "خلال اللقاء مع ماكرون قلت إن ما يحدث في إيران ثورة. يمكن أن تكون فرنسا أول بلد يعترف بهذه الثورة".

وأضافت نجاد: "بدلاً من نظام الجمهورية الإسلامية، التقوا بشخصيات المعارضة في المستقبل وهيئوا الاتحاد الأوروبي لقبول إيران العلمانية".

وكتبت نجاد: "نحاول زيادة الضغط على الطغاة من خلال توحيد معارضة الدول المختلفة".

يأتي وصف ماكرون انتفاضة الإيرانيين العامة "بالثورة"، في حين تحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في وقت سابق، بعنوان أول رئيس يتحدث عن احتمال تغيير النظام في إيران، وأكد أن بلاده لم تعد مكانا آمنا لأنصار هذا "النظام الفظيع".

وقال رئيس وزراء كندا، الذي حضر تجمعًا كبيرًا للإيرانيين في أوتاوا مع زوجته: "ربما عندما يتغير النظام ويتحسن الوضع في إيران، لن يُنسى المسؤولون عن قمع الشعب، ولن يُسمح لهم أبدًا بالمجيء إلى كندا".

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن يوم الإثنين 17 أكتوبر (تشرين الأول)، فرض عقوبات على 11 فردا و4 كيانات إيرانية، على خلفية مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني وقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ"شرطة الأخلاق"، أحمد ميرزائي.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بسبب مسؤوليته عن انقطاع الإنترنت في إيران.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على "شرطة الأخلاق"، كذلك غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران. وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.

وسبق للولايات المتحدة أن وافقت على عقوبات مماثلة لدعم المحتجين الإيرانيين.