إيران: الأمن يهرب أمام المتظاهرين.. والملالي دون عمائم.. والمحققون: لا نفهم هؤلاء المحتجين

وفي البيان الذي تمت قراءته، اليوم الأحد 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، في جلسة البرلمان، وصف البرلمانيون المحتجين بـ"الدواعش". وأضاف البيان أن المحتجين "يهاجمون المواطنين وممتلكاتهم بأسلحة نارية وغير نارية".

وأفادت التقارير الواردة، اليوم الأحد، بأن المحتجين في مريوان بكردستان غربي إيران، هاجموا مكتب النائبة عن المدينة في البرلمان الإيراني، شيوا قاسمي.

وفي الوقت نفسه، أشار البرلماني الإيراني، جواد نكبين، وهو رجل دين أيضا، إلى تعرضه للضرب من قبل المحتجين في طهران، قائلا: "السيارة كانت عالقة في زحام السير وسط الشارع. فترجلت في شارع كشاورز، حيث تبعني نحو 30-40 شابا (من المحتجين) ودللوني!". وأضاف: "لم يكن ضربا شديدا بل قام شخص أو شخصان بركلي في الأرجل".

وأسفرت الاحتجاجات العارمة في إيران عن مقتل وإصابة المئات من المحتجين، كما اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية الآلاف منهم، ووجهت إليهم تهمة "الحرابة" وهم معرضون لخطورة الإعدام.

وكان أحمد خاتمي، أحد الشخصيات المتشددة الإيرانية قد قال للقضاء في هذا الخصوص إنه يجب على المسؤولين القضائيين أن يحاسبوا "منفذي أعمال الشغب"، بحيث "لا توجد لديهم بعد ذلك رغبة في القيام بأعمال شغب مرة أخرى".

كما طلب رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجه إي، من القضاة المكلفين بالنظر في قضايا معتقلي التجمعات الأخيرة، طلب الامتناع عن إصدار "أحكام ضعيفة" للأشخاص الذين وصفهم بـ"العناصر الأساسية" للاحتجاجات.

وطلب الـ227 برلمانيا إيرانيا من القضاء معاقبة "مرتكبي هذه الجرائم" ومن "حرضوا المشاغبين مثل بعض السياسيين"، رافضين ذكر اسم شخص أو جماعة محددة.

وقبل قراءة بيان البرلمانيين، زعم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن "وكالة المخابرات المركزية الأميركية والموساد والجماعات التابعة لهما وضعوا صناعة داعش حديث على جدول أعمالهم".

ومنذ أيام، عندما توسعت المظاهرات الإيرانية تزامنا مع أربعينية الشابة مهسا أميني، وقع حادث إطلاق نار في مرقد شاهجراغ في شيراز، جنوبي إيران، زعم النظام بأنه من عمل تنظيم داعش.

ولكن المحتجين في إيران تذكروا بحادث شاهجراغ، حادثة سينما "ركس" في عبادان، قبل الثورة الإيرانية (1979م)، وقالوا إن حادث شاهجراغ من عمل النظام الإيراني ويهدف إلى تشويه سمعة المحتجين.

يشار إلى أن حريق "سينما ركس" حدث يوم 19 أغسطس (آب) 1978، وراح ضحيتها مئات المواطنين في مدينة عبادان، جنوب غربي إيران. وتقول بعض المصادر إن الحادث دبره أنصار الخميني لتأليب الرأي العام ضد نظام الشاه.

وزعم قاليباف أن القوات الأمنية الإيرانية "لم تستخدم السلاح الناري لكي لا تضر الشعب".

وتأتي تصريحات قاليباف في البرلمان بعدما أكدت منظمات حقوق الإنسان مقتل أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة إثر القمع العنيف الذي تمارسه القوات الأمنية.

من جهته، دعا حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد الإيراني، إلى إنهاء ما سماه سياسة "الاسترضاء" من قبل القوات المسلحة مع المحتجين. وأكد أن مطالب البرلمانيين بمعاقبة المحتجين يجب أن تنفذ "دون تأخير".

وأضاف: "إننا اليوم نواجه ظاهرة اجتماعية متعددة الأبعاد ومتعددة الطبقات... كان لدينا بعض الإهمال. بما في ذلك خلال عصر كورونا والاستخدام المفرط للفضاء السيبراني من قبل الشباب والمراهقين".

ثم علق المساعد السياسي لمكتب خامنئي للتوجيه السياسي والعقائدي، قائلاً: "يجب أن نقبل الخلافات ونفتح الحوار مع كراسي التفكير الحر.. ولكن أولاً وقبل كل شيء، يجب إخماد الاضطرابات والالتهابات".

وقسّم سنائي راد السكان إلى "داخليين" وخارجيين، وقال إن "النظام يجب أن ينتهج ضبط النفس حيال السكان الداخليين ونحن مرنون حيال السكان الداخليين لأنهم بحسب الشهيد سليماني جزء من أبنائنا".

يأتي ادعاء رسول سنائي راد بـ"ضبط النفس والمرونة" في حين ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 41 طفلاً و24 امرأة، قتلوا على أيدي القوات الأمنية في الأيام الخمسين الماضية من الاحتجاجات.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد دفن جثمان نسرين قادري، فجر اليوم الأحد، في مدينة مريوان، دون مشيعين بضغط من الأجهزة الأمنية. وكانت قادري قد دخلت في غيبوبة، قبل يومين، في طهران بسبب ضربات متعددة بالهراوات من قبل القوات الأمنية وتوفيت الليلة الماضية.

كما تشير الصور المرسلة، اليوم الأحد، إلى أن أصحاب المحلات التجارية في مدينة مريوان دخلوا في إضراب عام وأن المحلات التجارية في هذه المدينة مغلقة.

هجوم على مقر عسكري في ماهشهر

وفي سياق متصل، قالت العلاقات العامة لفيلق ولي عصر بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، إن اثنين كانا يستقلان دراجة نارية "هاجموا" مقرًا عسكريًا في مدينة ماهشهر (معشور) بمحافظة خوزستان، وبعد إطلاق القوات الحكومية النار عليهم، "قتل أحدهم وتمكن الثاني من الفرار".

وفي الوقت نفسه، زعمت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الأحد، اعتقال عدد من الأشخاص، بحسب هذه الوكالة، "كانوا يخططون لاغتيال بعض الشخصيات العربية في خوزستان".

وزعمت وكالة الأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني أن هؤلاء الأشخاص شكلوا "فريقًا" بـ"دعم وتوجيه دولة أوروبية" وأن هذا "الفريق" دمره جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني قبل اتخاذ أي إجراءات ضد الأمن".

هذا ولم تنشر وكالة الأنباء هذه وثائق أو صورًا لادعاءاتها.

ووفقًا لتقرير "دير شبيغل"، فإن حزمة العقوبات تحتوي على 31 اقتراحًا، وهناك فرصة كبيرة للموافقة على هذه الحزمة في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي الأسبوع الماضي أيضًا، أشار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى أن السلطات الإيرانية تقمع بشكل منهجي الاحتجاجات السلمية، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيعلن قريبًا المزيد من العقوبات ضد إيران.

هذا وندد المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم الاثنين 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بـ"العنف غير المتناسب" الذي تمارسه قوات أمن النظام الإيراني ضد المتظاهرين. وقال معلناً دعمه للشعب الإيراني، إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض مزيد من العقوبات على نظام الجمهورية الإسلامية.

وبالنظر إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، قد أعلنت أن هذا البلد والاتحاد الأوروبي يدرسان كيفية إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، قد يكون أحد الخيارات المستقبلية لألمانيا والاتحاد الأوروبي هو معاقبة الحرس الثوري.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ردا على تصريح بربوك: "الحرس الثوري الإسلامي هو المؤسسة العسكرية الرسمية للجمهورية الإسلامية، ومثل هذا العمل غير قانوني تماما".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض، في الأسابيع الأخيرة، عقوبات على طهران مرتين بسبب قمع الانتفاضة الشعبية من قبل قوات الأمن الإيرانية، وكذلك بسبب إرسال طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا.

ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد تم الإعلان عن معظم القتلى في 21 و22 و30 سبتمبر (أيلول) (جمعة زهدان الدامية). وفي هذا الشهر، كان يوم الجمعة 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الأكثر دموية مع 16 قتيلاً على الأقل.

وبحسب هذا التقرير، فإن 41 من القتلى تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بينهم 9 فتيات و3 أطفال أفغان.

وأفادت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، بأنه تم الإعلان عن القتلى من 22 محافظة مختلفة، وكان معظم القتلى من محافظات بلوشستان، ومازندران، وطهران، وكردستان، وكيلان، على التوالي.

ولفتت المنظمة إلى أنه عقب احتجاجات الأمس قتلت القوات القمعية ما لا يقل عن 16 متظاهرا "بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين" بمدينة خاش في بلوشستان.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن عدد القتلى حسب المحافظات كالآتي: بلوشستان 118 شخصًا، ومازندران 33 شخصًا، وطهران 30 شخصًا، وكردستان 26 شخصًا، وكيلان 22 شخصًا، وأذربيجان الغربية 21 شخصًا، وكرمانشاه 13 شخصًا، وألبرز 9 أشخاص، و خراسان رضوي 4 أشخاص، وأصفهان 4 أشخاص، وزنجان 4 أشخاص، ولرستان شخصان، ومركزي شخصان، وقزوين شخصان، وكوهكيلويه وبوير أحمد شخصان، وأذربيجان الشرقية شخصان، وأردبيل شخصان، وإيلام شخصان، وخوزستان شخصان، وهمدان شخصان، وبوشهر شخصان، وسمنان شخص واحد.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أنه حتى الآن وجهت إلى العشرات ممن اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة تهم "الحرابة" و "الفساد في الأرض"، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام.

وحذرت هذه المنظمة من أن سلطات النظام الإيراني تخطط لاستخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع وترهيب المعارضة في المستقبل.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم: "بعد خمسين يومًا من بدء الاحتجاجات ومقتل أكثر من 304 أشخاص، يخرج الشعب الإيراني إلى الشوارع أكثر تصميماً من ذي قبل على تغيير جذري. لكن النظام ليس لديه جواب سوى الرصاص والعنف". وأضاف أن "المجتمع الدولي ملزم بدعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره ومنع زيادة الخسائر البشرية الناجمة عن هذا التغيير من خلال الضغط على نظام الجمهورية الإسلامية".

ومن ناحية أخرى، كتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي في تغريدة: "من يقتل العزل هم جنود خامنئي قاتل الأطفال وعدو إيران. ولن ينسى الشعب الإيراني أبداً يومي الجمعة الدمويين في زاهدان وخاش، وستقدم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة".

وأضاف رضا بهلوي: "نقف متحدين مع أبناء رستم دستان في بلوشستان".

وقالت وزيرة خارجية السويد السابقة، مارجوت والستروم، في رسالة: "على العالم أن يعيد النظر في علاقاته مع النظام الإيراني ويجب أن تركز السياسات المتعلقة بإيران على رغبة الشعب في الحرية والديمقراطية".

وفي الوقت الذي وصف فيه النظام الإيراني انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد بأنها "أعمال شغب" صممتها ودعمتها أميركا وإسرائيل والغرب، عقد رؤساء السلطات الثلاث اجتماعاً مشتركاً حول توسع الاحتجاجات ودعوا إلى "اليقظة ضد التهديدات".

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيديريكو فيليجاس، أول من أمس الجمعة، أن المجلس سيعقد اجتماعًا خاصًا قريبًا بشأن الوضع في إيران بعد مقتل مهسا أميني. وأشار فيليجاس إلى أن الهدف من عقد اجتماع خاص لهذا المجلس هو إيجاد آلية للمساءلة والبحث حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.