واستضافت الولايات المتحدة وألبانيا، التي قطعت مؤخرا العلاقات الدبلوماسية مع إيران، هذا الاجتماع أمس الأربعاء الثاني من نوفمبر بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
بدأ اللقاء بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، وبعده قدمت شيرين عبادي المحامية والقانونية، وكذلك نازنين بنيادي الممثلة وسفيرة منظمة العفو الدولية البريطانية كلمتيهما.
ودعا جاويد رحمن في خطابه إلى تشكيل آلية دولية للتحقيقات المستقلة في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقال إنه في الأسابيع الستة الماضية، تم اعتقال العديد من المواطنين، بينهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء مدنيون.
وأضاف رحمن أن تحقيق النظام الإيراني في قضية مقتل مهسا أميني قد فشل، ولقي ما لا يقل عن 277 شخصًا، بينهم 40 طفلاً، مصرعهم خلال الاحتجاجات التي أعقبت مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.
وبعد جاويد رحمن، دعت شيرين عبادي إلى تحرك دولي بشأن الوضع الإيراني وقالت: "في مثل هذه الحالة، يطالب الشعب الإيراني الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، بالامتناع عن إبرام أي اتفاق يساعد على بقاء النظام".
وأضافت شيرين عبادي: "نظام الجمهورية الإسلامية في إيران لم ينفق الأموال الواردة من الاتفاقات من أجل رفاهية الشعب وهذه الأموال تؤدي فقط إلى مزيد من القتل في المنطقة".
وقالت هذه المحامية والحائزة جائزة نوبل للسلام، إن عنف النظام امتد حتى إلى المراكز الطبية والمستشفيات، وأضافت أن الحكومات الديمقراطية الملتزمة بحرية التعبير يجب أن تسحب سفراءها من إيران.
وتابعت عبادي: "على الحكومات التي تؤمن بحرية التعبير ألا تسمح لإيران بقطع الإنترنت مرة أخرى مثلما حدث عام 2019 حيث ذبحت 1500 شخص كانوا يحتجون فقط على سعر البنزين".
وقالت الناشطة الحقوقية "نازنين بنيادي": "عملت بمجال حقوق الإنسان في إيران منذ سنوات عديدة، وفي كل هذه السنوات لم أر مثل هذه الوحدة لتحقيق المثل العليا".
وأضافت: "الجزء غير المسبوق في هذه الاحتجاجات هو أنها كانت بقيادة نساء".
وأشارت هذه الناشطة الحقوقية إلى أن المواطنين الإيرانيين لا يقاتلون علنًا ضد علي خامنئي البالغ من العمر 83 عامًا فحسب، بل يقاتلون أيضًا ضد قوات الأمن للدفاع عن أنفسهم.
وأضافت بنيادي: "الاعتقاد بأن هذا النظام يمكن إصلاحه هي أسطورة، وفي هذه السنوات ثبت أن هذا غير صحيح".
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو الدول الأعضاء الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن عن آرائهم حول القمع في إيران.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، لیندا توماس: "دعمنا يجب أن يكون عمليا، ولهذا السبب فرضت الولايات المتحدة عقوبات على دورية الأخلاق".
وأضافت أن أميركا تدعم شركات تكنولوجيا الاتصالات لتقديم خدمات للإيرانيين في هذا المجال.
وانتقدت المندوبة الأميركية في هذا الاجتماع اضطهاد المرأة في إيران، وقال إن بلادها بالتعاون مع أعضاء آخرين في الأمم المتحدة، تتابع طرد ممثل النظام الإيراني من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.
ووصفت توماس عضوية إيران في هذه اللجنة بأنها "وصمة عار قبيحة" على هذه اللجنة.
ودعم مندوب ألبانيا، وهو عضو آخر يستضيف هذا الاجتماع، النساء والمتظاهرين، وقال إن هذه الاحتجاجات هي مواجهة بين "الحرية والقمع" و"الشجاعة والجبن".
يأتي هذا بينما الصين وروسيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تنتقدا قمع المتظاهرين في إيران.
وقال مندوب الصين: "ما يحدث في إيران ليس له علاقة بالعالم الخارجي، ونعتقد أن النظام الإيراني قادر على حل مشاكله بنفسه".
ووصف ممثل روسيا الغرض من اجتماع مجلس الأمن بأنه "هجوم سياسي على إيران". وكان هذا هو الموقف الذي أعرب عنه مندوب إيران في الأمم المتحدة قبل الاجتماع.
ومع ذلك، كان مندوبو الدول الأخرى الحاضرة في الاجتماع، بما في ذلك المملكة المتحدة والغابون ونيوزيلندا والنرويج وفرنسا والبرازيل والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وكينيا، من بين الدبلوماسيين الذين أكدوا على ضرورة وقف القمع والعنف وطالبوا بحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران.
