قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه لا يوجد حاليًا أي احتمال لإحياء الاتفاق النووي، وإن اهتمام المجتمع الدولي يتركز على الاحتجاجات الشجاعة للنساء والشبان الإيرانيين.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، قال وزير الخارجية الأميركي ردا على سؤال حول احتمال إجراء محادثات نووية مع إيران: "حاليا، لا أمل في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، عيون العالم تنظر إلى الاحتجاجات في إيران، إلى شجاعة الشبان الإيرانيين وخاصة النساء اللواتي دافعن عن حقوقهن الأساسية رغم الأخطار القائمة".
وأشار بلينكن إلى أن إدارة بايدن ما زالت تعتبر الدبلوماسية أفضل طريقة للسيطرة على البرنامج النووي الإيراني، وقال: "مع أو بدون اتفاق نووي، ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الخطوات الضرورية لمواجهة أنشطة إيران في الشرق الأوسط وما وراءه".
وفي إشارة إلى العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على مضطهدي الشعب الإيراني، شدد وزير الخارجية الأميركي على استمرار الجهود لمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان، ومساعدة الشعب الإيراني على التواصل مع العالم الخارجي.
كما أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، في هذا المؤتمر الصحافي، عن قلقها العميق إزاء القمع العنيف الذي تمارسه إيران ضد المتظاهرين، وأدانت مرة أخرى القمع الوحشي للمتظاهرين في إيران، وأكدت على دعم مطالبهم وضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين.
من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض أيضًا أن مسؤولين من مجلس الأمن القومي ومديرة مجلس سياسة النوع الاجتماعي في الحكومة الأميركية التقوا مع نشطاء وخبراء إيرانيين لمناقشة وجهات نظرهم حول كيفية دعم الولايات المتحدة للمتظاهرين في إيران.
في غضون ذلك، أفاد موقع "واشنطن فري بيكون" أن العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، جيم بانكس قدم مشروع قانون تحت عنوان "قانون مهسا أميني"، من شأنه أن يعاقب علي خامنئي ودائرته المقربة بسبب جرائم حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في إيران.
وفي إشارة إلى مقتل أكثر من 200 شخص في الاحتجاجات الإيرانية، قالت عضوة مجلس النواب الأميركي الجمهورية كلوديا تيني: "أنضم إلى مشروع جيم بانكس لإدخال قانون "مهسا" لصياغة عقوبات ضد كبار القادة الإيرانيين ومنتهكي حقوق الإنسان".
كما قال السجين الأميركي السابق في إيران، "شيو وانغ" حول هذا القانون: مشروع قانون الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، والمعروف باسم "قانون مهسا أميني"، يطبق أكثر العقوبات غير المسبوقة ضد خامنئي ودائرته المقربة، ولها أقل آثار جانبية على الشعب الإيراني.
من ناحية أخرى، كتبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في تغريدة أن بلادها في دهشة من استهداف الأطفال المستمر من قبل النظام الإيراني خلال الاحتجاجات وفي أماكن أخرى بما فيها المدارس.
وكتبت وزيرة الخارجية الكندية، في إشارة إلى الإصابات والوفيات الناجمة عن هذه الهجمات، أن كندا تريد من النظام الإيراني أن يوقف عدوانه على جميع المواطنين، وخاصة الأطفال.
