المحتجون في زاهدان يهتفون: "الموت للديكتاتور".. و"الموت لخامنئي"

وفي كلمتها، أمس الخميس، خلال الاجتماع الافتراضي لوزيرات خارجية العالم حول الانتفاضة الشعبية في إيران، الذي استضافته كندا، بدأت وانغ بشعار "المرأة، الحياة، الحرية".

وقالت: "الأستراليون يقفون إلى جانب النساء والفتيات الإيرانيات وجهودهن من أجل المساواة والتمكين الذاتي".

وأضافت وزيرة الخارجية الأسترالية: "نؤيد حق الشعب الإيراني في الاحتجاج السلمي، وأنا جنبا إلی جنب الآخرين أدعو النظام الإيراني إلى وقف قمعه الوحشي ضد المحتجين".

وفي معرض تأكيدها علی "الحزن على مقتل مئات المتظاهرين السلميين من الرجال والنساء والأطفال على يد السلطات الإيرانية" ، أشارت وونغ إلى تقارير جديدة تُنشر كل يوم عن قمع انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام الإيراني وعواقبه.

وقالت وونغ: "في الأسبوع الماضي، أكد وزير التعليم الإيراني أنه سيتم إرسال الطلاب المحتجين إلى مراكز نفسية بسبب ما سماه "الإصلاح ".

وذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية: "أظهرت هذا الأسبوع مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحرشًا جنسيًا من قبل الشرطة الإيرانية. هذه الأعمال غير معقولة وغير مقبولة".

وأكدت: "نحن نؤيد حقوق النساء والفتيات في الاحتجاج السلمي بعيدًا عن إساءة استخدام السلطة من قبل مسؤولي النظام الإيراني، كما ندعم المساواة الجنسانية للنساء والفتيات الإيرانيات".

وأكدت المسؤولة الحكومية الأسترالية للنظام الإيراني: "العالم يراقب"، مضيفا: "نقول لهؤلاء النساء والفتيات الجريئات وغيرهن ممن يتظاهرن سلمياً في إيران، إن أستراليا معكم".

يشار إلى أن وزيرات خارجية 15 دولة ناقشن، في اجتماع افتراضي استضافته كندا أمس الخميس "القمع الوحشي للاحتجاجات في إيران".

وتأتي تصريحات وزيرة الخارجية الأسترالية في حين غرد دانييل أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا: "وفاة مهسا أميني كانت مأساة. بغض النظر عن الجنس، يجب معاملة الجميع على قدم المساواة. هذا هو بالضبط ما نهضت النساء والفتيات الإيرانيات الشجاعات للقتال من أجله".

وأضاف رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية: "الليلة ، سنقف إلى جانبهم (الشعب الإيراني) بإضاءة المعالم في جميع أنحاء ملبورن بألوان العلم الإيراني".

وقبل أيام قليلة، أفادت "إيران إنترناشيونال" أنه بناءً على ملف صوتي تلقته، فقد رفضت السفارة الإيرانية في أستراليا طلب الخدمات القنصلية لمواطن مزدوج الجنسية (إيراني- أسترالي) بسبب مشاركته في تجمعات احتجاجية.

و‏قالت وزيرة الخارجية الألمانية، في برنامج تلفزيوني، يوم أمس الخميس 20 أكتوبر (تشرين الأول) إن جهاز الأمن ووزارة الاقتصاد الألمانيين يحققان في موضوع تعاون شركة "Softqloud" الألمانية مع ‎إيران، لكن الأمر سيستغرق عدة أيام لمراجعة الأدلة.

وأضافت بيربوك أنه إذا ثبت هذا التعاون فستترتب عواقب جنائية على مديري هذه الشركة. واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنه من الصادم قيام شركة في ألمانيا بمساعدة النظام الإيراني على قطع الإنترنت.

وفي السياق، أعلن مركز أبحاث واثنتان من وسائل الإعلام الألمانية، في تقرير بحثي مشترك، أن شركة "Softqloud" في مدينة ميربوش بالقرب من دوسلدورف بألمانيا تساعد في إنشاء شبكة المعلومات الداخلية وقطع الإنترنت في إيران.

ووفقًا للبحث المشترك لمجلتي "Tats" و "Netpolitic" بالاشتراك مع مركز أبحاث "Correctiv"، فإن "Softqloud" التي هي فرع من Arvancloud تساعد على إنشاء شبكة المعلومات الداخلية وقطع الاتصال بالإنترنت في إيران.

لكن ردًا على صحيفة "Tagus Spiegel" الألمانية، نفت الشركة الاتصال المباشر وغير المباشر بالحكومة الإيرانية. كما أعلنت أنها أنهت عقدها مع "Softqloud" في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، قبل 20 يومًا.

وبحسب هذا التقرير، فإن "Arvancloud" لم توضح سبب إلغاء هذا العقد، كما لم ترد "Softqloud" على هذا التقرير.
وكتبت صحيفة "Tagus Spiegel" أيضًا أن الشركات الهولندية التي تزود خادمي "Serverius" و"i3D.net" أنهت مؤخرًا العقود مع "Softqloud".

ووفقًا لهذه الصحيفة، فعلى الرغم من عدم وجود جزم بأن شركة "Softqloud" الألمانية متورطة في أنشطة تتعلق بالرقابة الإيرانية، إلا أن هناك أدلة في هذا المجال.

كما ‏قالت وزيرة الخارجية الألمانية، حول دعم الاحتجاجات العامة في ‎إيران، لا يمكننا تغيير النظام من الخارج، لكن يمكننا اتخاذ بعض الإجراءات. لقد فرضنا عقوبات على القامعين، ومنهم وزيرا الاتصالات والداخلية الإيرانيان، ونعمل مع شركاء دوليين في هذا الشأن.

وذكرت ‏وزيرة الخارجية الألمانية أن موضوع فرض العقوبات على أقارب المسؤولين الإيرانيين المتورطين في القمع هو أيضا قيد النظر، لكن هذا ليس بالأمر السهل لأنه يجب أن يكون هناك وثائق تدينهم.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فرض عقوبات على 11 فردا و4 كيانات إيرانية، على خلفية مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني وقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ"شرطة الأخلاق"، أحمد ميرزائي.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بسبب مسؤوليته عن قطع الإنترنت في إيران.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على "شرطة الأخلاق"، وعلى غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران. وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول، كما يمنع مواطنو وشركات الاتحاد الأوروبي من التبادل المالي مع الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.

وكتبت مجموعة من طلاب جامعة "سورة" بطهران في بيان ردا على التصريحات الأخيرة لرئيسها محمد حسين ساعي: "هذه الاحتجاجات لن تكون كما كانت من قبل".

ويتابع هذا البيان: "لقد غسلتم الدم بالدم لسنوات ولكنا أصبحنا أكثر إصرارًا على مطالبتنا بتحقيق العدالة بشأن أرواح أحبائنا الذين فقدناهم. أنتم تتحدثون عن تقديم مطالبنا ولكنكم لستم مستعدين حتى للاستماع إلى هذه المطالب، وعلى الرغم من تلقيكم رسومًا دراسية ضخمة لإجراء دروس حضورية، فإنكم تعقدون الدروس افتراضيًا، وتتحدثون عن الاحتجاج دون الإخلال بالنظام، ولكن قواتكم هي التي تخل بالأمن بإطلاق الرصاص على رؤوس الأشخاص العزل المحبين للحرية".

وأضاف طلاب جامعة سورة مخاطبين "ساعي": "لا شيء طبيعي ولن يصبح طبيعيا، ونحن مجموعة من طلاب سورة نعلن أنه رغم تهديدات الجامعة بطرد الطلاب وعزل الأساتذة وخسارة المصروفات الدراسية، فإننا نواصل الإضراب في الأسبوع السادس ولن نحضر أي فصل دراسي".

وفي وقت سابق قال رئيس جامعة سورة في مقابلة مع القناة الإيرانية الرسمية الثالثة، إن الوضع في هذه الجامعة "طبيعي".

كما قال رئيس جامعة بهشتي في طهران، سعد الله نصيري قيداري، إن الحد الأدنى من الطلاب معتقلون، وأضاف: "قد نحيل الطلاب المخطئين إلى المستشارين أو الأطباء النفسيين، لأننا لن نعرض سلامة 20000 طالب للخطر بسبب هذا الحد الأدنى.

في غضون ذلك، لا تزال الأنباء الواردة من مصادر طلابية تشير إلى استمرار اعتقال الطلاب المحتجين. كما نظرت وزارة العلوم في منع الطلاب المحتجين من الدراسة.

وخلال الأيام الأخيرة، ‏قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، تعليقا على احتجاجات الجامعات في البلاد: "الأعداء يحاولون أن يشلوا ويغلقوا ويخربوا الجامعات، هذه فرصة يستغلها أعداء الجمهورية الإسلامية وأعداء تقدم إيران".

وأضاف أنه في عهد بهلوي، كان لدى الكثير من الطلاب مواهب جيدة، لكنهم "تعرضوا للقمع".

وفي اجتماع افتراضي، أمس الخميس، لوزيرات خارجية دول العالم، أضافت جولي بشأن الانتفاضة الإيرانية، أن الدول التي تدعم الديمقراطية عليها واجب أخلاقي لدعم النساء الشجاعات جدا اللائي يتظاهرن في شوارع إيران.

كما قالت المحامية الإيرانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، في اجتماع وزيرات خارجية دول العالم، حول الانتفاضة الإيرانية: كظم الناس غيظهم لمدة 43 عامًا.

أغلق النظام آذانه عن مطالب الشعب لما يقرب من 5 عقود، وكل من تحدث ضد النظام إما سُجن أو قُتل أو اضطر إلى الفرار من البلاد.

وخلال هذا الاجتماع الافتراضي، حضرت وزيرات خارجية 15 دولة في العالم، وتناقشن مع بعضهن بعضا حول "القمع الوحشي للاحتجاجات في إيران".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الكندية، إن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على وقف أي عنف ضد الشعب الإيراني لاسيما النساء.

وأكدت: "الاحتجاجات السلمية من حقوق الإنسان، ويجب أن يكون الصحفيون قادرين على تغطية الاحتجاجات بأمان، أريد أن تطلق إيران سراح جميع الصحفيين المسجونين وتتوقف عن مضايقتهم وتهديدهم".

وفي أحدث إجراءات عقوباتها ضد النظام الإيراني، فرضت كندا عقوبات على 6 أفراد وأربع مؤسسات تابعة للنظام الإيراني فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

ومنذ بداية الانتفاضة الوطنية في إيران، بدأ الإيرانيون الذين يعيشون في كندا، مثل الإيرانيين الذين يقيمون في أجزاء أخرى من العالم، مظاهرات كبيرة ومتعددة.

وفي المظاهرات الأخيرة، هتف آلاف الإيرانيين والنشطاء الكنديين بشعار "يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين" في مظاهرة مع ممثلي البرلمان الكندي وسط فانكوفر تضامنا مع سجناء "إيفين" وأعلنوا دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني.

ووفقًا للبحث المشترك لمجلتي "Tats" و "Netpolitic" كذلك مركز أبحاث "Correctiv"، فإن "Softqloud" التي هي فرع من Arvancloud تساعد على إنشاء شبكة المعلومات الداخلية وقطع الاتصال بالإنترنت في إيران.

وفي مقابلة كان من المقرر أن تنشر بالكامل مساء الخميس، وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأمر بأنه "مفاجئ للغاية" وقالت إن مسؤولي الأمن سينظرون في الأمر.

وقال وزير الخارجية الألماني إنه إذا كانت المزاعم صحيحة، فقد تكون هناك عواقب جنائية.

ووفقًا لهذا البحث، فإن "Softqloud" هي أحد جسور الاتصال الرقمية الأربعة التي تربط إيران بالإنترنت العالمية.

يذكر أن هذه الشركة أنشأت العديد من مراكز البيانات في أوروبا، والتي يمكن أن تضمن تشغيل الإنترانت بإيران في حالة إغلاق الإنترنت.

وأعلنت هذه المراكز الإعلامية الثلاثة أنها قامت بتحليل وثائق الشركة وشبكتها وبياناتها وتحدثت مع خبراء مختلفين لإجراء أبحاثهم.

جدير بالذكر أن "Arvancloud"، التي، وفقًا لمديري هذه الشركة، لديها القدرة على التنافس مع نماذج أجنبية مماثلة من حيث التكنولوجيا والجودة؛ وفي السنوات الماضية، تعرضت لانتقادات من قبل العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركتها في اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث كان هناك مشروع وطني يسمى irancloud"" بتكلفة 2400 مليار تومان، يعتقد العديد من الخبراء في مجال التكنولوجيا أن وجود "Arvancloud" فيه يعني مشاركة هذه الشركة في استكمال منصات تشكيل شبكة المعلومات الداخلية. وأن نجاح هذا المشروع الوطني سيجعل إمكانية قطع الإنترنت أسهل من ذي قبل بالنسبة لسلطات النظام الإيراني.

لكن ردًا على صحيفة Tagus Spiegel الألمانية، نفت الشركة الاتصال المباشر وغير المباشر بالحكومة الإيرانية. كما أعلنت أنها أنهت عقدها مع Softqloud في 30 سبتمبر 2022 ، قبل 20 يومًا.

وبحسب هذا التقرير، فإن "Arvancloud" لم توضح سبب إلغاء هذا العقد، كما لم ترد "Softqloud" على هذا التقرير.

وكتبت صحيفة Tagus Spiegel أيضًا أن الشركات الهولندية التي تزود خادمي Serverius و i3D.net أنهت مؤخرًا العقود مع Softqloud.

ووفقًا لهذه الصحيفة، فعلى الرغم من عدم وجود جزم بأن شركة Softqloud الألمانية متورطة في أنشطة تتعلق بالرقابة الإيرانية، إلا أن هناك أدلة في هذا المجال.

ووفقًا للبحث المشترك لمجلتي "Tats" و "Netpolitic" وكذلك مركز أبحاث "Correctiv"، كان هناك شخص حاضرا في بداية إنشاء Softqloud، يعتبره جهاز الأمن الداخلي الألماني مرتبطا بوزارة المخابرات الإيرانية.

وفي عام 2020، تسببت هجمات القراصنة على أجزاء من البنية التحتية لشركة " ArvanCloud " في تعطيل وإغلاق عدد كبير من المواقع الإيرانية.

ووفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "ArvanCloud" بويا بير حسينلو، سعى القراصنة إلى إتلاف وحذف المعلومات بهدف وضع خوادم الشركة في مركز بيانات "أسياتك"، ومن أجل احتواء ذلك، تم تقييد الوصول إلى جميع الخوادم مؤقتا.