قالت والدة وشقيق محمد رسول مومني راد، المتظاهر الإيراني الشاب الذي قتلته قوات الأمن من مسافة متر واحد يوم 21سبتمبر في رشت، لـ"إيران إنترناشيونال" إن أفراد قوات الأمن ضربوه بشدة حتى بعد إصابته بالرصاص، وبعد مقتله لم يسلموا جثته إلا بعد أن وعدت الأسرة بدفنه في صمت.
وأضاف أمير مومني راد، شقيق محمد رسول الذي كان معه في المظاهرة، لـ
"إيران إنترناشونال" أنه في يوم 21 سبتمبر، كان هو وشقيقه يفران من نيران قوات الأمن عندما طاردهم ضباط على الدراجات النارية وأطلقوا الرصاص على محمد رسول من مسافة متر واحد.
وقال أمير مومني راد إن رجال الأمن الذين كانوا يجلسون كل شخصين على دراجة نارية نزلوا بعد إطلاق النار وضربوهما بالهراوة ولكموهما وركلوهما.
وأضاف أمير لـ"إيران إنترناشيونال" أن أنفه كسر في هذا الهجوم، ورغم النزيف الشديد لمحمد رسول استمر رجال الأمن في ضربهما بشدة ثم هربوا بالدراجات النارية بعد فترة.
وقالت زهراء كريمي، والدة محمد رسول، لـ"إيران إنترناشيونال: "عندما ذهبت إلى المستشفى كان مليئا برجال الأمن الذين يرتدون الملابس المدنية، وعندما رأيت جثة أحدهم هناك، قلت لهم أدعو لوالديه بالصبر والسلوان. فأخبرني ابني الآخر أن هذا هو محمد رسول. ولم تسمح لي قوات الأمن برؤية جثة ابني، وقاموا بجرّي بالقوة إلى خارج المستشفى".
وتساءلت زهراء كريمي: لماذا قتل ابني بمسدس من مسافة متر؟ ماذا فعل؟ ماذا أفعل حتى لا يضيع دمه؟ لم يُسمح لي حتى برؤية ابني وتقبيله".
وأضافت والدة محمد رسول، في إشارة إلى الوجود الكبير لرجال الأمن الذين يرتدون الملابس المدنية في تشييع الجنازة وغيرها من المناسبات الخاصة بهذه العائلة، إنها اضطرت إلى الصمت طوال الجنازة لحماية سلامة أبنائها الآخرين.
وقالت والدة هذا الشاب المقتول: "أطالب بتحقيق العدالة، ولن أدع دمه يذهب هدرا".
وأضاف أمير مؤمني راد لـ"إيران إنترناشيونال" إن جثة محمد رسول لم تسلم للعائلة لدفنها إلا بعد أن وعدت الأسرة بدفنه في صمت.
وأضاف: "كان هناك الكثير من رجال الأمن بملابس مدنية حاضرين في تشييع الجنازة وكانوا يصورون".
كما أشار شقيق هذا الشاب الذي قُتل في المظاهرات إلى أن الطبيب الشرعي أبلغ كذبا أن محمد رسول أصيب في الكبد. وقال إن الرصاصة أصابت شقيقه في إبطه وتمزق ضلعه السفلي في ثلاجة الموتى.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها "إيران إنترناشیونال"، في هذا التقرير، لم يُذكر أن سبب وفاة محمد رسول هو إطلاق رصاص، وذُكر أن سبب وفاته "إصابة جسمه بمقذوفات معدنية عالية السرعة".
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم الثلاثاء، 18 اكتوبر، في أحدث تقرير لها عن ضحايا الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني في مختلف مدن إيران، أن حصيلة القتلى لا تقل عن 215 شخصًا، بينهم 27 طفلاً، وأكدت أن الاعتداء على المدارس وقمع الأطفال بالعنف أثار غضبا شعبيا في العديد من المدن.
ومن خلال إصدار بيان يدين القمع العنيف للأطفال والسجناء في الانتفاضة الشعبية العامة الأخيرة، أكدت هذه المنظمة مرة أخرى على ضرورة تشكيل آلية مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن والقمع.
