انتفاضة إيران: استمرار التظاهر.. وتحريض على القمع.. ومطالبات أوروبية بمعاقبة النظام

وأضاف مصطفى نيلي، اليوم الأحد 9 أكتوبر (تشرين الأول)، في تغريدة له، إن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران حكم على محمدي بالسجن 15 شهرا فيما يتعلق بالقضية الأخيرة التي رفعت ضدها، بتهمة "ممارسة أنشطة دعائية ضد النظام".

وتابع نيلي أنه تم فرض عقوبات إضافية عليها تشمل تقديم نفسها شهريا لقيادة الشرطة لمدة سنتين، وحظر الخروج من البلد، لمدة سنتين، وحظر العضوية في الأحزاب والجماعات السياسية، لمدة سنتين.

وذكر نيلي أن محكمة الثورة حكمت على موكلته أيضا بجمع القمامة من المناطق غير المأهولة في المدن بالتنسيق مع بلدية إحدى المدن وتحت إشراف الأمن في هذه البلدية، 4 ساعات يوميا، لمدة 3 أشهر.

وقال نيلي أيضا إن نرجس محمدي، في هذه القضية، رفضت الحضور في جلسة المحكمة، وأصدرت المحكمة حكمها غيابيا وتم إبلاغها بالحكم اليوم الأحد.

يذكر أن الناشطة الحقوقية والمتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، نرجس محمدي، تم اعتقالها يوم 12 أبريل (نيسان) من هذا العام بعد ما داهمت القوات الأمنية منزلها وأعادتها إلى سجن قرتشك ورامين لقضاء عقوبتها، ومن ثم تم نقلها إلى سجن إيفين أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي.

وكان قد حكم على محمدي، في قضيتين منفصلتين، بسبب أنشطتها الحقوقية، بما مجموعه 10 سنوات و8 أشهر من السجن، و154 جلدة.

وكان زوج محمدي، تقي رحماني، قد قال مطلع سبتمبر (أيلول)، في مقابلة صحافية إنه تم فتح ملف جديد لمحمدي وهي في السجن، فيما يتعلق ببيانها في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف رحماني أن المدعي العام يزعم أن نرجس تشجع الشعب الإيراني على التمرد، وأنه "من وجهة نظر السلطات فإن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا جريمة والدفاع عن حقوق الإنسان أيضا جريمة".

وتابع رحماني أن نرجس محكوم عليها أيضا بالسجن 30 شهرا و70 جلدة وغرامة قدرها 6 ملايين تومان، وفي الوقت ذاته حكم عليها بالسجن 6 سنوات و75 جلدة، وغرامة نقدية، وكان من المقرر أن يتم جمع هذه الأحكام والقضايا، وهو أمر قانوني، لكن لم يتم ذلك حتى الآن، ويجري رفع قضايا جديدة ضدها.

وأضافت بيربوك في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "أولئك الذين يقومون بضرب النساء والبنات في شوارع إيران ويعتقلون المحتجين بشكل قسري ويقتلونهم، يقفون في الجانب الخطأ والمظلم من التاريخ".

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يمنع المتورطين في عمليات القمع من الدخول إلى الدول الأعضاء وتجميد أصولهم في هذه الدول، مردفا: "نقول للشعب الإيراني إننا نقف وسنبقى واقفين إلى جانبه".

ورفضت بيربوك في مقابلتها ذكر أسماء أشخاص أو منظمات متورطة في قمع احتجاجات الشعب الإيراني.

وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد الخميس الماضي قرارا بإدانة المتورطين في قتل الشابة الإيرانية مهسا أميني في معتقل شرطة الأخلاق وقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

إلى ذلك، من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 17 أكتوبر الحالي اجتماعا بهذا الخصوص، كما اقترحت عدة دول منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا فرض عقوبات على المسؤولين والمؤسسات المتورطة في القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية في إيران.

وتفيد التقارير الواردة بأنه لا يوجد بلد عضو في الاتحاد الأوروبي يعارض قضية فرض العقوبات على إيران.

وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، قد طالبت قبل يومين أيضا بفرض عقوبات على المتورطين في قمع احتجاجات إيران.

وقالت ميتسولا في مقابلة مع إذاعة "أوروبا الحرة": "الاتحاد الأوروبي وإضافة إلى إدانة الأحداث الإيرانية، يجب أن يدعم الإجراءات العملية التي تساعد هؤلاء النساء في الحصول على حرياتهن الأساسية".

ومنذ بداية احتجاجات إيران، فرضت كل من أميركا وكندا عقوبات على بعض المسؤولين والمؤسسات الإيرانية لدورهم في القمع المميت للاحتجاجات.

وأعلن كوثري عن "وجود بعض المحاولات لإضعاف القوات المنفذة"، ووصف مرة أخرى المحتجين في إيران بـ"مثيري الشغب". وأكد أنه "إذا رفض المسؤولون الأمنيون القيام بالواجبات التي تقع على عاتقهم بشكل صحيح، فيجب عندها أن يردوا على قادتهم، والشعب الذي يتم تهديده من قبل هؤلاء المشاغبين"، على حد تعبيره.

كما لفت هذا البرلماني الإيراني إلى وجود انتقادات كثيرة من قبل بعض الموالين للنظام الإيراني ضد قوات الشرطة. وقال: "نشهد بعض الطعن في قوات الأمن من قبل بعض الشخصيات التي لديها تاريخ من الولاء للثورة ولذلك لأنهم على جهل بالقضايا التي تحدث خلف ستار أعمال الشغب هذه، ويظنون أن الأجانب على حق ويحملون القوات الأمنية والشرطة المسؤولية".

وزعم أن القوات الأمنية الإيرانية تعاملت بأقصى "درجات ضبط النفس" مع المحتجين. ودعا "الأجهزة الأمنية والشرطة والقضاء إلى التعامل بحزم مع المشاغبين بعد الآن".

كما طالب كوثري بحرمان المحتجين من "الصلاحيات والإمكانيات الاجتماعية".

وتأتي تصريحات هذا البرلماني الإيراني حول "أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع المحتجين بعدما أكدت منظمات حقوق الإنسان المستقلة حتى الآن مقتل 185 شخصا في الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وياتي الاعتراف الضمني لكوثري حول امتناع العديد من المسؤولين الأمنيين للقيام بواجبهم، بعد ورود تقارير مختلفة تفيد بأن القوات الأمنية متعبة وأن هناك نقصا ملحوظا في عدد القوات لقمع الاحتجاجات في إيران.

وبعد أيام على اندلاع احتجاجات إيران، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي، يتم فيه الاعتراف بأن القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية تعاني من الأرق والتعب في مواجهتها الاحتجاجات الشعبية.

وقال محسني إيجه إي في مقطع الفيديو إن هذه القوات لم تنم منذ عدة ليال.

ومن جهته، أعلن محافظ طهران، محسن منصوري، عن وجود نقص لدى النظام في مجال قمع الاحتجاجات. وقال: "البنى التحتية الحالية في منظومة الأجهزة الأمنية ليست كافية".

كما قامت الشرطة الإيرانية بنقل نقاط التفتيش من مدينة طهران بسبب إضرام النار في بعضها أثناء الاحتجاجات.

وتستمر التجمعات الطلابية في الجامعات الإيرانية للأسبوع الرابع، حيث نظم الطلاب احتجاجًا في جامعة العلامة طباطبائي في طهران.

وفي غضون ذلك ، اجتمع طلاب جامعة أراك، اليوم الأحد، وهم يهتفون: "لا تخافوا، لا تخافوا، نحن معا".

كما نزل عدد من تلاميذ المدارس إلى شارع بيروزي بطهران وهتفوا: "هذا العام هو عام الدم، ستتم فيه الإطاحة بالمرشد خامنئي".

ومثلهم خرج تلاميذ المدارس في حي "صادقية" بطهران إلى الشوارع وهتفوا ضد المرشد خامنئي

وأفاد مقطع فيديو لطلاب جامعة "باراجين" قزوين، شمالي إيران، وهم يخاطبون المواطنين الذين لم يلتحقوا بالمظاهرات حتى الآن: "لا نحتاج إلى متفرجين انضموا للاحتجاجات".

إلى ذلك، أصدرت مجموعة "شباب أحياء طهران"، دعوات للاحتجاج في جميع أنحاء إيران، وقالت في بيان جديد إن مجموعة شباب "محلات" تشكلت في عدة مدن. وكتبت هذه المجموعة: "نحذر مرتزقة خامنئي بالتوقف عن العنف وعن إراقة الدماء قبل نفاد صبرنا".

وأعلنت المجموعة عن تشكيل مجموعات شبابية في عدة مدن إيرانية، الأمر الذي سيؤدي لأول مرة إلى تنسيق الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وفي المقابل، كشف مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، مجيد مير أحمدي، عن غضب النظام لعدم توقف الاحتجاجات، وهدد: "من الآن فصاعدا لن يتم الإفراج عن المعتقلين حتى تتم محاكمتهم، وستتم المحاكمات بسرعة، وستصدر بحقهم أحكام حازمة ورادعة".

وصرح قاسم أموابديني، نائب وزير العلوم الإيراني، مهددا طلاب الجامعات المضربين، ويقول إن الغياب لأكثر من ثلاث مرات عن الصف الدراسي سيؤدي إلى "شطب اسم الطالب وحرمانه من الامتحان".

وأعلن المتحدث باسم مجلس مدينة طهران، علي رضا نادالي، مقتل عنصر من الباسيج التابع للحرس الثوري الإيراني يدعى سلمان أمير أحمدي، في الحي السابع عشر بطهران، خلال الاحتجاجات مساء أمس السبت.

ووفقًا للتقارير، فقد تم قطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول تماما في الأهواز والعديد من المدن الأخرى في محافظة خوزستان، اليوم الأحد، خوفا من انضمام المحافظة المعروفة باحتجاجاتها القوية ضد النظام الإيراني.

وكتب بهلوي في رسالة دعا فيها إلى إضراب وطني تكملة لاحتجاجات الشوارع. وأضاف: "رمز النصر هو الوحدة والتضامن والاستمرارية". علينا أن نكمّل احتجاجات الشوارع بالإضرابات العامة. لقد سقط نظام الجمهورية الإسلامية في عقولكم وقلوبكم وسيسقط قريبا في شوارع إيران أيضا".

وفي هذه الرسالة، قال ولي عهد إيران السابق للشعب الإيراني: "لقد نزلتم في الشوارع لأكثر من ثلاثة أسابيع وسرقتم النوم من السلطات. اليوم تأسست ملحمة أخرى. عيون العالم تراقب شجاعتكم لاستعادة إيران".

وكان رضا بهلوي قد رحب بتوسيع الإضرابات لتشمل القطاعات الخدمية والتجارية. وأكد أن الإضربات على مستوى البلاد جنبًا إلى جنب الاحتجاجات ستؤدي إلى هزيمة نظام الجمهورية الإسلامية.

كما طالب الولايات المتحدة والغرب بتأسيس صندوق لدعم أسر العمال الإيرانيين المضربين.

واستمرت الانتفاضة التي اندلعت في عموم البلاد ضد النظام الإيراني، يوم أمس السبت، عقب دعوة مجموعات مختلفة إلى مسيرات في الشوارع. وامتلأت شوارع العديد من المدن، بما في ذلك طهران، وشيراز، وأصفهان، وأراك، وسنندج، وكرج، ورفسنجان ومشهد.
وشهدت الاحتجاجات هتافات تشير إلى قرب سقوط النظام.

وفي الأثناء، قامت مجموعة "عدالة علي" باختراق "أخبار التاسعة" مساءً، على التلفزيون الإيراني، وعرضت صورا للفتيات القتيلات الثلاث مع شعار "المرأة، الحياة، الحرية".