رغم الانقطاع الواسع للإنترنت.. استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني

وجاء طلب المنظمة فيما كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن 31 شخصا قتلوا أثناء الاحتجاجات التي تشهدها إيران حاليا.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن فورة الغضب والتعاطف العالمي بشأن وفاة مهسا أميني يجب أن ترافقها خطوات قوية من جانب المجتمع الدولي للتعامل مع أزمة الإفلات الممنهج من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان في إيران".

وأكدت أن إفلات منتهكي حقوق الإنسان في إيران من العقاب تسبب في "استمرار ارتكاب التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات قتل أخرى على نطاق واسع على أيدي السلطات الإيرانية، سواء خلف جدران السجون أو أثناء احتجاجات الشوارع".

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، استخدمت قوات الأمن رصاص الخرطوش والصيد وغيرها من المقذوفات المعدنية والغاز المسيل للدموع لقمع الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني.

وفي إشارة إلى ضحايا الاحتجاجات، أكدت المنظمة أن مئات الأشخاص، بينهم أطفال، أصيبوا بأضرار مؤلمة جراء إطلاق النار من قبل قوات الأمن، وهو ما يعتبر تعذيبا أو غيره من العقوبات القاسية واللاإنسانية من الناحية القانونية.

عدد ضحايا الاشتباكات يصل إلى 31 شخصا

وفي الوقت نفسه، ‏أعلنت منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الإنسان في ‎إيران عن مقتل 15 وإصابة 733 في مدن محافظات كردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية وإيلام، أثناء الاحتجاجات التي شهدتها هذه المدن في الأيام الأخيرة.

لكن في وقت لاحق أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها إيران حاليا وصل إلى 31 شخصا.

وقال مصدر محلي لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "الليلة الماضية قتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما في احتجاجات بندر أنزلي (شمالي إيران) برصاصة مباشرة من قوات الأمن، كما أصيبت امرأة بجروح خطيرة في رأسها. كان الضباط يطلقون النار على الناس ببنادق الخرطوش".

مصدر محلي آخر قال للمنظمة نفسها: "عقب الاحتجاجات الأخيرة، تم نقل نحو 70 امرأة محتجة اعتقلتهن الأجهزة الأمنية في طهران وكرج إلى سجن قرشك في ورامين".

وامتدت الاحتجاجات الشعبية إلى نحو 100 مدينة إيرانية احتجاجًا على مقتل مهسا أميني.

وبينما تتواصل الاحتجاجات الشعبية والمناهضة للنظام في إيران، كان لبعض القادة والمسؤولين من مختلف البلدان الذين حضروا للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ردود فعل على هذه الاحتجاجات.

منظمة العفو الدولية اعتبرت وجود الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الأمم المتحدة بمثابة تذكير بـ"الأثر المدمر للفشل المتكرر للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في التعامل مع الإفلات من العقاب على الجرائم البشعة في إيران".

يُذكر أن رئيسي كان أحد أعضاء الهيئة المسؤولة عن تحديد مصير السجناء في طهران وكرج، والتي عرفت باسم "فريق الموت".

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الأمم المتحدة: "نعرب عن تضامننا مع المواطنين الشجعان والنساء الشجعان في إيران الذين يحتجون الآن من أجل الحصول على حقوقهم الأساسية".

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار رئيس تشيلي، غابرييل بوريش، إلى مهسا أميني، وقال: "لسنا بحاجة إلى بيانات، نحن بحاجة إلى العمل لتركيز جهودنا على وقف العنف ضد المرأة؛ سواء كان ذلك في إيران وإحياء لذكرى مهسا أميني التي قتلت في حجز الشرطة أو في أي مكان آخر في العالم".

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، لوكالة "فرانس برس": "على القادة الإيرانيين أن يدركوا أن الناس غير راضين عن المسار الذي سلكوه، يمكنهم [قادة النظام الإيراني] اتخاذ مسار آخر".

كما قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي التقى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه ناقش خلال هذا الاجتماع مع رئيسي حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة في إيران.

من ناحية أخرى، بالتزامن مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت ديبورا ليبستات، الممثلة الخاصة للولايات المتحدة ضد معاداة السامية: "بصفتي امرأة كرست حياتها لمحاربة الإهمال والقمع، أتضامن مع نساء إيران اللواتي يتظاهرن في الشوارع ضد السلوك المثير للاشمئزاز من قبل النظام".

كما أكدت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني: "أن الشعب الإيراني يظهر شجاعة غير عادية ضد نظام بربري مثير للاشمئزاز. مثل هذه اللحظات تغير مجرى تاريخ البشرية، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لانتصار الشعب الإيراني".

وعلى الرغم من زيارة رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني إلى نيويورك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ"إيران إنترناشيونال" إنه لم يلتق بمسؤولي النظام الإيراني في نيويورك.

وشدد على "إنهم يعلمون أنني متواجد هنا لكننا لم نلتق، وآمل أن ألتقي بهم في فيينا في الأيام القليلة المقبلة".

يذكر أن رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني، علي باقري، سافر إلى نيويورك.

وفي وقت سابق، وصف مستشار فريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي، هذه الرحلة بأنها فرصة لأوروبا لتشجيع أميركا على حل "القضايا القليلة المتبقية".

لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال: "القضايا المتبقية بين إيران والوكالة لن تختفي بالآمال والأحلام".

يشار إلى أن مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي يكتنفها الغموض بعد أن طلبت طهران إغلاق ملف المواقع المشبوهة، لكن إصرار طهران على هذا الأمر مستمر.

في الوقت نفسه طالب إبراهيم رئيسي بإغلاق ملف هذه المواقع في لقاءاته وخطبته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء 21 سبتمبر (أيلول).

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت قبل نحو ثلاث سنوات، أنها اكتشفت آثار يورانيوم ومواد نووية في عدة أماكن في إيران، لم تكن قد أبلغت بها الوكالة من قبل.

ووفقًا للتقارير، فإن هذه المواقع الثلاثة المشبوهة تشمل تورقوز آباد، وورامين، ومريوان، وقد ذكرت الوكالة عدة مرات أن إيران لم تقدم إجابات واضحة على أسئلة المنظمة حول هذه المواقع.

في غضون ذلك، حذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأسبوع الماضي، من أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي قد وصلت إلى طريق مسدود.

وقال إنه ليس من المتوقع حدوث تقدم في الأيام المقبلة.

وبعد الاحتجاجات التي عمّت البلاد في إيران، طالب العديد من الشخصيات بوقف المفاوضات مع طهران. على سبيل المثال، قال السناتور الأميركي، توم كوتون، لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن: "الرئيس الذي يقف إلى جانب نساء إيران لا يتوسل للتوصل إلى اتفاق نووي مع نظام هو سبب معاناتهن".

وأشار العضو الجمهوري بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، إلى مقتل مهسا أميني، وكتب أن "أميركا تقوي النظام الإيراني فقط من خلال الاستمرار في المفاوضات"، وينبغي وقف هذا التفاوض.

ولم تذكر وكالة "فارس" إلى متى سيستمر هذا التقييد.

يذكر أن "مجلس أمن البلاد" الذي قيل إنه أصدر قرار تقييد الإنترنت في إيران، يختلف عن "مجلس الأمن القومي".

وقد تأسس هذا المجلس عام ١٩٨٣، وتم تقنينه، لكن بعد مراجعة الدستور عام ١٩٨٩ تم اعتباره أحد فروع مجلس الأمن القومي، ويحظى برتبة أدنى من حيث التسلسل الهرمي الإداري.

وقبل أن تؤكد الأخبار الرسمية في إيران القيود على الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة، أعلن موقع "نت بلاكس" الذي يرصد الاختلال وقطع الإنترنت في العالم، يوم الأربعاء ٢١ سبتمبر (أيلول)، عن قطع الوصول إلى "إنستغرام"، وهو آخر منصة اجتماعية متاحة في إيران.

وقبل إعلان هذا الموقع أفاد الكثير من المستخدمين في إيران بعدم تمكنهم من الوصول إلى "إنستغرام".

ومع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، كان من المتوقع أن يفرض النظام الإيراني قيودًا على الإنترنت.

وسبق وأن طلب إيلان ماسك بإيصال إنترنت الأقمار الصناعية "ستار لينك" إلى إيران، وإعفائه من العقوبات المرتبطة بإيران، لإيصال الإنترنت عبر "ستار لينك".

ويأتي الخلل الشديد في الإنترنت في إيران بعد وقت قصير من إعلان وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، أنه "من المحتمل فرض بعض القيود على سرعة الإنترنت لدواعي أمنية، وذلك أمر طبيعي".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قطع الوصول إلى الإنترنت في إيران بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية، إذا إنها كثيرا ما مارست السلطات الإيرانية هذا النوع من السياسات للسيطرة على التظاهرات، مثلما حدث عام 2019 إذ قطعت الإنترنت لما يقارب أسبوعين كاملين.

وفي أعقاب الخلل الواسع النطاق في الإنترنت بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مختلف المدن الإيرانية، ذكرت وكالة أنباء الحرس الثوري أن الأعمال المخلة بالأمن التي يقوم بها معارضو الثورة في هذه الشبكات وعدم خضوع هذه المنصات للمساءلة، يعد من الأسباب التي أدت إلى فرض قيود على "إنستغرام" و"واتسآب" من قبل "مجلس أمن البلاد".

تأتي هذه الأرقام وفقا للفيديوهات والصور التي نشرت في وسائل الإعلام، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المحتمل أن تكون أخبار الاحتجاجات في المدن الأخرى لم تنشر بعد.

وأقرت وكالة "فارس" للأنباء، المقربة للحرس الثوري الإيراني، أنه "وفقا لقرار مجلس الأمن القومي الإيراني فإن الوصول إلى إنستغرام غير ممكن منذ الليلة الماضية" و"الوصول إلى واتساب أيضا يواجه خللا كبيرا".

وعلى الرغم من الخلل واسع النطاق في الإنترنت ولا سيما حجب إنستغرام وواتس آب منذ الليلة الماضية في إيران، أخذت موجة الاحتجاجات تتسع ولم تتوافر أرقام دقيقة عن عدد القتلى والمصابين والمعتقلين.

في غضون ذلك، نشرت أخبار غير مؤكدة الليلة الماضية عن إطلاق عناصر الأمن النار بشكل مكثف على المحتجين في مدن كردستان، كما نشرت صور وفيديوهات عديدة في وسائل التواصل الاجتماعي عن إصابة ومقتل بعض المحتجين في المدن الأخرى.

في غضون ذلك ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، مارس مكتب المدعي العام في طهران ووزارة المخابرات ضغوطًا وتهديدات على الصحفيين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات التي عمّت البلاد في الأيام الأخيرة. كما صدرت أوامر بالقبض على عدد منهم.

من جانبها أفادت منظمة "هنغاو" المختصة بقضايا حقوق الإنسان في كردستان إيران أن 43 شخصا أصيبوا في احتجاجات مدينة "أشنوية" في محافظة أذربيجان غربي إيران.

ووفقا لتقارير سابقة، قُتل ثلاثة أشخاص في هذه المدينة برصاص الأمن الإيراني.