ناشطات في "حقوق المرأة" يحذرن من تدهور صحة السجينة السياسية الكردية في إيران سعدا خدير

علمًا بأن كرستينا دي كيرشنر، الرئيسة السابقة ومساعدة الرئيس الحالي للأرجنتين، متهمة بالفساد والتستر على تفجير المركز اليهودي في "بوينس آيرس".

ومع ذلك دافع ألبرتو فرنانديز، الرئيس الأرجنتيني الحالي، عن نائبته "كيرشنر" في مقابلة تليفزيونية.

وردا على سؤال حول أمن المدعين، قال الرئيس الأرجنتيني: إن ألبرتو نيسمان، المدعي العام الذي تولى قضية تفجير المركز اليهودي قد "انتحر"، و"لم يتم إثبات أي شيء آخر حتى الآن".

وأضاف "فرنانديز" أنه يأمل ألا يفعل دييغو لوسياني، المدعي العام الأرجنتيني، شيئًا كهذا [الانتحار].

واعتبر معارضو الحكومة الأرجنتينية هذه التصريحات أنها تهديد ضمني بقتل المدعي العام الأرجنتيني.

ومن المعلوم أن المدعي العام الأرجنتيني لوسياني، هو الذي يتابع قضية كرستينا دي كيرشنر، ودعا إلى سجنها مدة 12 عامًا.

وشغلت هذه السيدة منصب رئيس الأرجنتين بين عامي 2007 و2015، وجاء في لائحة اتهامها أن الحكومة الأرجنتينية، وعبر إبرام اتفاقيات تجارية مع إيران، سعت إلى التستر على دور إيران في "التخطيط لتفجير إرهابي" في المركز اليهودي بـ(بوينس آيريس) والذي أودى بحياة 85 شخصًا.

يُشار إلى أن ألبرتو نيسمان، المدعي العام في قضية تفجير المركز اليهودي في الأرجنتين، لديه وثائق تثبت تواطؤ الرئيس الأرجنتين السابق كارلوس منعم، مع إيران. وقد تم العثور على جثة "نيسمان" قبل يوم واحد من مثوله أمام البرلمان لتقديم الوثائق، ويعتقد معارضو الحكومة أنه تم قتله.

كما أُعلن أن لديه وثائق تثبت أيضًا تستر كرستينا دي كيرشنر على دور إيران في الانفجار.

جدير بالذكر أن انفجار المركز اليهودي في "بوينس آيرس" في 18 يوليو 1994، أودى بحياة 85 شخصًا، وبعد 13 عامًا، طلب المدعي العام الأرجنتيني إصدار مذكرة توقيف من قِبل الشرطة الدولية بحق 9 أشخاص، من بينهم كبار المسؤولين الإيرانيين: أكبر هاشمي رفسنجاني، وعلي أكبر ولايتي، وعلي فلاحيان، ومحسن رضائي.

وفي ديسمبر الماضي، أشارت وزارة الخارجية الأرجنتينية إلى دور محسن رضائي، المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني، في انفجار المركز اليهودي في "بوينس آيرس" عام 1994، واعتبرت حضوره في مراسيم تحليف دانييل أورتيغا، رئيس نيكاراغوا، أنه "إهانة للعدالة في الأرجنتين وضحايا هذا الانفجار الإرهابي".

وأضاف "ماكرون" الذي يزور الجزائر اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول احتمال توقيع هذا الاتفاق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، أنه ليس له أن يقوم بتكهنات" في هذا الخصوص.

وأكد الرئيس الفرنسي أن القوى الغربية سعت إلى "الحفاظ على التوازنات ضمن اتفاق جاد"، مشيرًا إلى أنه إذا أُبرم اتفاق بالشروط المعروضة اليوم "فسيكون مفيداً، وأفضل من عدم وجود اتفاق".

وشدّد "ماكرون" على أن القوى الغربية تعلم أن الاتفاق النووي "لا يحل جميع الأشياء"، مؤكدًا ضرورة التفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني وتدخلات "طهران" الإقليمية وقيامها بزعزعة الاستقرار في مواقع عدة.

وقبل يوم، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعا إلى ضرورة الرقابة والتحقق من أنشطة إيران النووية من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار إحياء الاتفاق النووي.

وقد أعرب "ماكرون" في محادثة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، عن "الدعم الفرنسي الكامل" للوكالة وغروسي نفسه، مؤکدًا التنفيذ "الحيادي والمستقل" لمهمة الوكالة.

ووفقًا لموقع قصر الإليزيه، ناقش ماكرون وغروسي أيضًا الجهود الدبلوماسية لفرنسا وشركائها لإيجاد حل يسمح للولايات المتحدة وإيران بالعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، بما في ذلك التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية، والسيطرة عليها من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في غضون ذلك، تُواصل السلطات ووسائل الإعلام الإسرائيلية الإعراب عن القلق بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وكتب موقع "واي نت" الإخباري في إسرائيل أن عودة أميركا إلى الاتفاق النووي هي "انتصار جميل لمحور الشر، وهزيمة مريرة لتحالف المعتدلين في الشرق الأوسط".

وأكد "واي نت" أنه إذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فستضعف إسرائيل والعرب المعتدلون في المنطقة من جهة، وستقوى إيران وسوريا وحزب الله اللبناني ويکتسبون الشرعية من جهة أخرى.

واعتبر الموقع الإخباري الإسرائيلي -أيضًا- أن السبب الرئيس لمعارضة إسرائيل لإحياء الاتفاق النووي، هو أن هذا الاتفاق لم يلبِّ أي مطلب من مطالب إسرائيل.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أمس الخميس: إن الأميركيين قبلوا معظم البنود التي طلبتها إسرائيل، ووضعوها في النص، وهو تغيير مرحّب به.

لكن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا، حذّر في کلمة له، من أن الاتفاق النووي الوشيك "كارثة استراتيجية"؛ لأنه -حسب قوله- سيسهل على إيران تحقيق أسلحة نووية على المدى الطويل، وهي جهود لم تتخل عنها إيران أبدًا.

وبحسب "بارنيا"، فإن الشيء الوحيد الذي يتغير الآن هو "تكتيكات التعامل" الإيرانية التي يتم تحقيقها "تحت إشراف القوى، وفي المقام الأول الولايات المتحدة".

وقال رئيس الموساد: إن الحوار الإسرائيلي مع أميركا جيد، وسيستمر من جانب إسرائيل.

إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن "جميع الأنشطة النووية للبلاد تتم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد أحرزت تقدمًا جيدًا".

في الأثناء، قال رافائيل غروسي مؤخرًا: "نطلب من إيران التعاون معنا، وإعطاء الوكالة أكبر قدر ممكن من الوصول لتفقد مواقعها".

وبحسب الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن الإيرانيين يمثلون نحو 70 راكبًا في هذا القارب الذي دخل البحر الأربعاء الماضي، كما يُقل القارب نحو 30 امرأة وطفلًا.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو المرسلة، وجود سفينة بالقرب من قارب اللاجئين، ويقول أحد طالبي اللجوء في الفيديو: إنهم اتصلوا بالشرطة اليونانية والإيطالية، لكن لم يأتِ أحد لمساعدتهم، كما حذر اللاجئون من نفاد الطعام لديهم.

وقال أحد أقارب هؤلاء الركاب، الذي يعيش في الدنمارك، لـ"إيران إنترناشيونال": إن هذا القارب انطلق من تركيا.

كما أظهرت الصور أن بعض اللاجئين ألقوا بأنفسهم في المياه للوصول إلى الشاطئ.

يُشار إلى أن موقع "هنغاو" لحقوق الإنسان قد أفاد في ديسمبر الماضي بوفاة 8 لاجئين أكراد إيرانيين خلال عام، كانوا في طريقهم للفرار من إيران إلى أوروبا.

وقبل سنوات، أثار غرق أسرة إيرانية لاجئة مكونة من خمسة أشخاص من مدينة "سردشت" شمال غرب إيران، والتي كانت في طريقها إلى بريطانيا في قناة "المانش"، ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام وبين النشطاء البريطانيين والفرنسيين.

وطالب العديد من هؤلاء النشطاء الحكومتين الفرنسية والبريطانية باتخاذ إجراءات لضمان أمن طالبي اللجوء.

ومؤخرًا، أعلن السفير البريطاني السابق لدى أميركا جون كير، أن الإيرانيين يشكلون غالبية طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر قناة "المانش" في الأشهر الـ18 الماضية.

ووفقًا لموقع "هافينغتون"، قال "كير" أيضًا: إن أكثر من 70% من الذين يعبرون قناة "المانش" لاجئون من البلدان المنكوبة بالأزمات، بما في ذلك إيران والعراق والسودان وسوريا.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنه تم التعرف على 26 من طالبي اللجوء الـ27 الذين غرقوا في "المانش"، أحدهم رجل كردي إيراني.

وقد أعرب ماكرون، في محادثة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، عن "الدعم الفرنسي الكامل" للوكالة وغروسي نفسه، مؤکدًا التنفيذ "الحيادي والمستقل" لمهمة الوكالة.

ووفقًا لموقع قصر الإليزيه، ناقش ماكرون وغروسي أيضًا الجهود الدبلوماسية لفرنسا وشركائها لإيجاد حل يسمح للولايات المتحدة وإيران بالعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، بما في ذلك التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية، والسيطرة عليها من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في غضون ذلك، تواصل السلطات ووسائل الإعلام الإسرائيلية الإعراب عن القلق بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وكتب موقع "واي نت" الإخباري في إسرائيل أن عودة أميركا إلى الاتفاق النووي هي "انتصار جميل لمحور الشر، وهزيمة مريرة لتحالف المعتدلين في الشرق الأوسط".

وأكد "واي نت" أنه إذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فستضعف إسرائيل والعرب المعتدلون في المنطقة من جهة، وستقوى إيران وسوريا وحزب الله اللبناني ويکتسبون الشرعية من جهة أخرى.

واعتبر الموقع الإخباري الإسرائيلي -أيضًا- أن السبب الرئيس لمعارضة إسرائيل لإحياء الاتفاق النووي، هو أن هذا الاتفاق لم يلبِّ أي مطلب من مطالب إسرائيل.

وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: إن الأميركيين قبلوا معظم البنود التي طلبتها إسرائيل، ووضعوها في النص، وهو تغيير مرحّب به.

لكن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا، حذّر في کلمة له، من أن الاتفاق النووي الوشيك "كارثة استراتيجية"؛ لأنه -حسب قوله- سيسهل على إيران تحقيق أسلحة نووية على المدى الطويل، وهي جهود لم تتخل عنها إيران أبدًا.

وبحسب "بارنيا"، فإن الشيء الوحيد الذي يتغير الآن هو "تكتيكات التعامل" الإيرانية التي يتم تحقيقها "تحت إشراف القوى، وفي المقام الأول الولايات المتحدة".

وقال رئيس الموساد: إن الحوار الإسرائيلي مع أميركا جيد، وسيستمر من جانب إسرائيل.

إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن "جميع الأنشطة النووية للبلاد تتم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد أحرزت تقدمًا جيدًا".

في الأثناء، قال رافائيل غروسي مؤخرًا: "نطلب من إيران التعاون معنا، وإعطاء الوكالة أكبر قدر ممكن من الوصول لتفقد مواقعها".

غير هاتين الرهينتين، فإن أربعة أفراد من أسرتيهما من بين المدعين في هذه القضية، مستشهدين بالضغط النفسي الناجم عن اعتقال أحبائهم من قبل النظام الإيراني.

وتفيد شكوى أسرة فتال، في إشارة إلى احتجاز هذا المواطن الأميركي لمدة 781 يومًا في إيران، أنه بعد أكثر من عقد من اعتقاله، لا يزال يعاني من إصابات نفسية ونوبات قلق.

وفي شكوى سارة شورد ووالدتها، تم ذكر 410 أيام من احتجازها كرهينة في السجون الإيرانية، والضرر النفسي المستمر الذي سببته هذه التجربة.

وتشير هذه الشكاوى إلى أن هذين المواطنين الأميركيين واجها باستمرار التهديدات والتعذيب النفسي أثناء احتجازهما في إيران لانتزاع الاعترافات.

وتم القبض على جاشوا فتال وشين بائر وسارة شورد في 31 يوليو 2009 في المنطقة الحدودية بين إيران وكردستان العراق بتهمة الدخول غير القانوني إلى إيران.

وبعد قضاء عام ونصف في السجن، تم الإفراج عن سارة شورد بكفالة نصف مليون دولار. کما تم الإفراج عن فتال وبائر بكفالة نصف مليون دولار لكل منهما في أكتوبر 2010 وإعادتهما إلى أميركا.