محكمة إيرانية تتهم سيدة بـ"العمل ضد أمن البلاد" لرفضها الحجاب الإجباري

ويشمل جزء من هذا التقرير أيضًا التواطؤ في تسليم العقود إلى مسؤولي حكومة حسن روحاني، الرئيس الإيراني السابق، والشخصيات السياسية أو أقاربهم، بما في ذلك مدير مكتب روحاني.

واتهم التقرير إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق، إضافة محمد نهاونديان ومحمود واعظي، مدير مكتب روحاني، بالتأثير على الشركة وتغيير مسؤوليها.

وقدم التقرير قوائم مفصلة من عمليات دفع شركة "فولاد مباركة" إلى مؤسسات مثل الحرس الثوري، ووزارة الاستخبارات، والشرطة ومكاتب ممثلي المرشد في محافظة أصفهان.

كما اعلنت لجنة التحقيق في البرلمان الإيراني أن هذه الشركة دفعت مليارا و500 مليون تومان لشرطة محافظة أصفهان وأكثر من 6 مليارات و335 مليون تومان للحرس الثوري في هذه المحافظة.

وبحسب مذكرة تفاهم ثلاثية تم توقيعها بين شركة "فولاد مباركة"، وبنك "رسالت"، والحرس الثوري في منطقة "مباركه"، تم تقديم قروض بقيمة 15 مليون تومان بفائدة 2 في المائة لأشخاص قدمهم الحرس الثوري للبنك.

كما دفعت شركة "فولاد مباركة" للحديد أكثر من مليارين و225 مليون تومان، بين عامي 2018 و2019 في الحسابات التي قدمتها دائرة الاستخبارات بمحافظة أصفهان، إضافة إلى مبالغ بقيمة 130 مليون تومان لهذه الدائرة على شكل قسائم شراء.

وأهدت الشركة سيارة أجنبية "إلنترا" وسيارتين "توسان" إلى دائرة الاستخبارات بمحافظة أصفهان.

وأضاف التقرير أيضا أن الشركة سلمت بطاقات بقيمة 500 مليون تومان إلى مدير الأمن في الشركة، ولم يتضح أين تم إنفاق المبلغ.

ووضعت الشركة أكثر من مليار و441 مليون تومان في حسابات مكاتب ممثلي المرشد الإيراني وخطباء الجمعة و950 مليون تومان لحساب الحوزة العلمية "غدير" وهي أيضا مؤسسة دولية.

وأضاف التقرير أيضا أن الشركة دفعت كذلك 300 مليون تومان لتجهيز مبنى المحكمة في مدينة زرين شهر.

عقود مع أقارب مسؤولي حكومة روحاني

وأفاد تقرير البرلمان الإيراني أن شركة "فولاد مباركة" أبرمت عقوداً مع أفراد تابعين لأصحاب النفوذ السياسي والاجتماعي، من بينهم زوجة محمود واعظي، مدير مكتب روحاني، وعباس آخوندي، وزير الطرق وبناء المدن السابق، وقدرت الله نوروزي، عمدة أصفهان السابق.

كما تم توقيع عقد مع الجامعة الأهلية فرع غرب طهران، بنيابة بروين دادانديش، زوجة محمود واعظي.

وبحسب لجنة التحقيق في البرلمان الإيراني، فقد وقعت شركة "مباركة" عقدا مع مينو هوشمند بور لنشر مجلة من 500 نسخة، بقيمة مليارين و200 مليون تومان.

وأكد التقرير أن هوشمند بور "شخص صوري" ومقرب من محمد عطريان فر، عضو حزب كوادر البناء الإيراني.

الرحلات الخارجية وتقديم الهدايا للأشخاص

ويتعلق جزء من تقرير التحقيق الذي أجراه البرلمان بشأن شركة "مباركة" للفولاذ في أصفهان أيضًا بالرحلات الخارجية، حيث دفعت الشركة مبلغ 160 مليون تومان مقابل مهمة غير ضرورية للرئيس التنفيذي لشركة "آتيه فولاد نقش جهان" في أصفهان إلى عمان لزيارة إحدى الشركات المماثلة هناك.

كما دفعت الشركة 350 مليون تومان بشكل مسبق مسبق لـ6 رحلات خارجية، فيما تم إلغاء هذه الرحلات.

وأضاف التقرير أنه تم في بعض الشركات التابعة لشركة "فولاد مياركة"، توظيف أشخاص وأقارب كبار المسؤولين في الشركة، مثل توظيف أحمد رضا عظيميان، شقيق الرئيس التنفيذي لشركة "فولاد مباركة" وتوظيف نجل مدير أمن الشركة.

وكتب التقرير أن شركتي "توكا" للإنتاج و"توكا" للطلاء، التابعتين لشركة "فولاد مباركة"، دفعتا مبلغ 400 مليون تومان لشخص، دون تلقي أي سلع أو خدمات مقابلها، وتبين بعدها أن المبلغ كان بماثلة "مساعدة".

وأشار حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني في خطابه الأخير، إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي، قائلا إن هذه القضية مهمة، لكن: "تركيزنا يجب أن يكون على إسرائيل".

وبحسب تقرير القناة 13 الإسرائيلية، فإن إحياء الاتفاق النووي سيوفر لإيران فرصة لكسب الكثير من المال في فترة زمنية قصيرة، وبعد ذلك سيواجه العالم "إيران أقوى وأكثر تصميماً مع الكثير من الأذرع الإرهابية في المنطقة".

وتشير تقييمات الخبراء في إسرائيل إلى أن الأوروبيين والأميركيين حريصون على توقيع اتفاق جديد مع إيران، وسيتم التوقيع على هذا الاتفاق قريبًا.

ووفقًا للقناة 13 الإسرائيلية، تعتقد تل أبيب أنه بعد إعادة التوقيع على الاتفاق النووي، ستواصل طهران جهودها السرية للحصول على أسلحة نووية، وإذا لم تتوقف هذه العملية، فإن العالم في المستقبل غير البعيد، سيشهد إيران وهي تمتلك سلاحا نوويا.

وبحسب هذا التقرير، فإن إسرائيل حاليًا هي الدولة الوحيدة التي ترى هذه الحقيقة وتصرخ بها، لكن البيت الأبيض لا يدرك ذلك، مضيفا: "بعد تولي إدارة جو بايدن مهامها، وفي اليوم الذي قررت فيه واشنطن التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين من خلال قرار استراتيجي، كان هذا في الواقع، هو سبب فشل جهود إسرائيل، واليوم تجد إسرائيل نفسها وحيدة في هذا الطريق".

كما ذكر مسؤولون أمنيون في إسرائيل، أن إيران لم تتغير ولم تتغير نواياها أيضا.

وبحسب هذا التقرير، فإن إسرائيل، إدراكا منها بأنها وحيدة في العالم، ستواصل جهودها ضد إيران: "إسرائيل تُركت وحيدة في هذه المعركة وعليها إيجاد حل".

ومن ناحية أخرى، أشار زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطابه الأخير إلى إمكانية تنشيط الاتفاق النووي، قائلا: "لا علاقة بين نجاح الاتفاق النووي مع إيران ومسألة رسم الحدود. إذا لم نحصل على ما نريد، فسوف يتجه الوضع نحو تشديد الصراع".

وقال نصر الله إن ما يحدث في فيينا وهل سيتم التوصل إلى اتفاق أم لا، يعد أمراً مهماً، لكن عيون لبنان يجب أن تتجه إلى شمال إسرائيل.

وزعم نصر الله أن الوسيط الأميركي يضيع الوقت في قضية رسم الحدود (مع إسرائيل).

يشار إلى أنه في عام 2020، استأنفت إسرائيل ولبنان المفاوضات لحل الخلافات الحدودية بوساطة الولايات المتحدة، لكن هذه المفاوضات توقفت مرة أخرى في مايو (أيار) من العام الماضي.

كما أن حقل غاز "كاريش" في مياه البحر الأبيض المتوسط يعد أحد الخلافات بين البلدين.

وفي وقت سابق، في منتصف شهر أغسطس (آب)، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع استئناف المفاوضات مع لبنان لتحديد الحدود البحرية بين البلدين في الأسبوعين المقبلين.

وفي الأثناء، يرى بعض الخبراء في مجال المياه أن هذه المشاريع الحكومية من أسباب أزمة نقص المياه في إيران.

وقال علي أكبر محرابيان، اليوم السبت 20 أغسطس (آب): "ليس لدينا أي خطط لاستيراد المياه، وفي مجال دبلوماسية المياه، نتفاوض مع دول أخرى بشأن تنفيذ مشاريع مائية مشتركة، وتطوير خدمات الصادرات الفنية والهندسية، وحصة المياه".

ووعد وزير الطاقة الإيراني بتنفيذ 230 مشروعًا ذا أولوية في مجال المياه.

وفي الوقت نفسه، قال حسين ميرزائي، نائب أصفهان في البرلمان الإيراني: "أحد المشاريع المقترحة هذه الأيام للوصول إلى مصادر مائية مستدامة هو النقل من المياه الخلیجیة وبحر عمان".

وأعلن أن نقل المياه إلى حوالي 100 كيلومتر أمر منطقي، لكن نقلها إلى مناطق أخرى ليس اقتصاديًا ولا يمكن تبريره من الناحية الأمنية.

وتستمر أزمة نقص المياه في أيام الصيف الحارة، فيما دخل انقطاع مياه الشرب في بعض أحياء شهركرد، اليوم السبت، يومه الثاني عشر، بحسب وكالة أنباء "إيسنا".

وكانت شهركرد، غربي إيران، واحدة من المناطق الغنية بالمياه، ولكن بسبب عدم الكفاءة في إدارة الموارد، فإنها تعاني الآن من نقص في المياه.

وفي الأيام الماضية، كانت هناك تقارير عن انقطاع المياه في همدان وأرومية.

وفي غضون ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في محافظة آذربيجان الغربية، لطيف خوش سيرت، أكد انقطاع أو انخفاض ضغط المياه خلال أوقات ذروة الاستهلاك في أرومية، شمال غربي إيران. وقال إنه لحل المشكلة، هناك محطتان لتنقية المياه، و40 بئراً قيد الاستغلال.

كما أفاد التلفزيون الإيراني بأن انقطاع المياه في همدان مستمر في بعض ساعات النهار.

ووعد الرئيس التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في هذه المحافظة، فرهاد بختياري فر، بحل هذه المشكلة باستخدام الآبار.

ومن جهة ثانية، أفاد موقع "خبر أونلاين" أنه بسبب "استنفاد المخزون المائي للسدود وانخفاض منسوب المياه الجوفية"، فإن مياه الشرب لمدينة همدان، تنقطع لأكثر من 12 ساعة في اليوم، أو لا يمكن استخدامها بسبب انخفاض الضغط.

وقد أدى نقص المياه في السنوات الأخيرة إلى احتجاجات واسعة النطاق في بعض المحافظات، بما في ذلك أصفهان وسط إيران، وخوزستان جنوب غربي إيران.

كما احتج مواطنون في بعض المحافظات الأخرى، بما في ذلك جهارمحال وبختياري، جنوب غربي إيران، على مشاريع "نقل المياه".

قال عضو بارز سابق في الحرس الثوري لـ"إيران إنترناشيونال" إن روح الله بازقندي، نائب هيئة مكافحة التجسس (الوحدة 1500) في استخبارات الحرس الثوري، كان مسؤولاً عن العملية الفاشلة الأخيرة في إسطنبول لاغتيال القنصل الإسرائيلي السابق يوسف ليفي سفاري، وثلاث سائحات إسرائيليات.

وتسبب بازقندي من خلال استخدام عناصر غير مهنية بتركيا، في إلحاق أضرار جسيمة بمخابرات الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب هذا المصدر، فقد تسبب بازقندي، من خلال إهماله لنفوذ الموساد بإيران، في اغتيالات متتالية لكبار قادة الحرس الثوري الإيراني وشخصيات مؤثرة في برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بما في ذلك اغتيال حسن صياد خدائي، أحد قادة الوحدة 840 من الحرس الثوري الإيراني، المسؤولة عن الاغتيالات عبر الحدود، والذي قُتل في 22 مايو بطهران.

وأدى اكتشاف مؤامرة الاغتيال الأخيرة من قبل جهاز الاستخبارات الترکي (MİT) إلى فضيحة كبيرة لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني. وشكر وزير خارجية إسرائيل في ذلك الوقت، يائير لابيد، تركيا على كشف هذه المؤامرة.

وبعد اكتشاف نواة الاغتيال المكونة من ثمانية أعضاء بالحرس الثوري الإيراني في تركيا، توترت العلاقات بين طهران وإسطنبول. لكن إعادة فتح سفارتي إسرائيل وتركيا بعد أربع سنوات أظهر التقارب بين البلدين بعد هذا الحادث.

بالإضافة إلى بازقندي، شارك نائب العمليات الخاصة لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، الوحدة 4000، بإخفاقات متتالية في هجمات ضد مواطنين إسرائيليين.

وبحسب هذا المصدر، فإن مصطفى جواد غفاري، أحد كبار قادة الميليشيات الإيرانية في سوريا، والذي طُرد من هذا البلد في ديسمبر الماضي، مسؤول عن هذه الهجمات منذ تسعة أشهر، وكلها باءت بالفشل.

وكان جواد غفاري قد أضعف هذه الوحدة في السابق من خلال نقل نواب العمليات الخاصة إلى فيلق القدس.

وأفادت قناة العربية الإخبارية أن حكومة بشار الأسد طردت جواد غفاري لانتهاكه السيادة السورية وإنشاء شبكة تهريب. ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك هذه التهمة.

وقبل جواد غفاري، كان رضا سراج مسؤولا عن هيئة العمليات الخاصة في الحرس الثوري، والذي أقيل بسبب مؤامرة الاغتيال الفاشلة ضد أهداف إسرائيلية في قبرص. ويكتب سراج في وسائل الإعلام الأصولية بعنوان خبير في القضايا الاستراتيجية.

وقال هذا العضو البارز السابق في الحرس الثوري الإيراني لـ"إيران إنترناشيونال" إن أداء هؤلاء الأشخاص، وخاصة روح الله بازقندي، أثار غضب قادة الحرس الثوري الإيراني. لأن الوحدة 1500 مسؤولة عن مكافحة عمليات التجسس للدول الأخرى في إيران.

وخلال شهر مايو، انتشر مقطع فيديو لاستجواب منصور رسولي، من العناصر المقربة من الوحدة 840 التابعة للحرس الثوري الإيراني، أظهر أنه كان من المفترض أن يغتال ثلاثة أهداف في تركيا وألمانيا وفرنسا، علمًا أنه قد استجوب داخل الأراضي الإيرانية من قبل عناصر الموساد.

وفي 23 يونيو، أُقيل حسين طائب من منصب رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعد ثلاثة عشر عامًا.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قال هذا المسؤول الكبير في الحكومة الأميركية، مشيرًا إلى استمرار معارضة الولايات المتحدة لطلب إيران شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية: "في النسخة الحالية من النص المقترح للاتفاقية وما يريده الإيرانيون، لم يُطرح هذا المطلب ولهذا نحن أقرب إلى الاتفاق".

وأشار إلى أن إيران لم ترفع أيضًا في تعليقات يوم الإثنين، مطالبها السابقة بإخراج العديد من الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني من العقوبات.

في الوقت نفسه، قال هذا المسؤول الكبير إنه على الرغم من أن احتمال التوصل إلى اتفاق أقرب من أسبوعين، فإن نتيجة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي لا تزال غير واضحة، وسيوافق بايدن على الاتفاق فقط إذا كان ذلك في مصلحة الأمن القومي الأميركي.

وبينما من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة موقفها من مقترحات إيران الجديدة، ذكر مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" لورانس نورمان، نقلاً عن دبلوماسيين غربيين، أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد تعليقاتها على مقترحات طهران إلى الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، قالت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، لـ"إيران إنترناشيونال": في حين أن النظام الإيراني في وضع سيئ، فإن إدارة بايدن تريد تقديم الأموال له وتتسبب في زيادة الإرهاب بالشرق الأوسط والعالم.
وأضافت: "مستقبل أي اتفاق مرهون بطهران. إذا لم يوقفوا سلوكهم في الشرق الأوسط ودعم الإرهاب، فلن يكون هناك اتفاق مستدام. يمكن لإيران أن تتصرف کدولة ناضجة".

من ناحية أخرى، قالت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني، إن "إيران تريد الحصول على مليارات الدولارات كفدية للإفراج عن الرهائن الأميركيين، لكنها غير مستعدة للتوقف عن استهداف المواطنين الأميركيين. إذا كان بايدن يعتقد أن هذا الاتفاق جيد، فنحن في ورطة".
وأشار العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، جيم بانكس، أيضًا إلى "جهود إيران النشطة لاغتيال الأميركيين على الأراضي الأميركية"، وقال: "نفس الأشخاص الذين كذبوا أولاً بشأن الاتفاق النووي يحاولون بشدة إعادة الدخول في اتفاق فاشل".

كما دعا العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، إلى تقديم تفسير سريع للكونغرس بشأن الاتفاق النووي الإيراني وقال: "إن إدارة بايدن تريد بسرعة إبرام هذا الاتفاق السيئ الذي يقال إنه يقدم تنازلات تتجاوز بكثير الاتفاق النووي الأولي الناقص".

في غضون ذلك، كتبت باربرا سلافين، العضوة في مركز أبحاث أتلانتيك، في مقال رأي في "بوليتيكو" أن الاتفاق النووي لن يجعل الإيرانيين يحبون نظاما أصبح أكثر قمعية، لكنه سيمنح بلدًا يبلغ عدد سكانه 80 مليون نسمة مساحة للتنفس.

ونشرت "إيران إنترناشيونال"، الجمعة، تقريرا عن كلام علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين، يوضح أن الولايات المتحدة وافقت على تقديم عدة تنازلات لإيران من أجل إحياء الاتفاق النووي.

كما تلقت "إيران إنترناشيونال"، الخميس، معلومات منتشرة بين الأصوليين المقربين من حكومة رئيسي، والتي على أساسها يزعم الأصوليون أن واشنطن قدمت "تنازلات" لطهران.