بعد 5 سنوات من حبسه..إيران تمنح الناشط البيئي مراد طاهباز إجازة من السجن بسوار إلكتروني

وهذه الناشطة هي التي انتشر لها مؤخرا مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أظهر رفضها لتحذيرات امرأة أخرى بشأن الحجاب في إحدى حافلات النقل العام.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية مقطع فيديو من اعترافات قسرية تم انتزاعها من إحدى النساء زعمت أنها سبيده رشنو.

وفي هذا المقطع، الذي لا يتضح بالضبط متى وتحت أي ظروف تم تسجيله، نفت المرأة التي تقف أمام الكاميرا دور المرأة المحذرة بشأن الحجاب، في نشوب الخلاف وإصابتها، واعتبرت نفسها السبب الرئيس في هذا الاشتباك. كما اعتذرت إلى تلك المرأة التي حذرتها بشأن الحجاب.

لكن مصدرا مطلعا قال لـ"إيران إنترناشيونال" إن المرأة التي تظهر في مقطع فيديو الاعترافات القسرية ليست سبيده رشنو، وأن فيديو الاعترافات الذي نشرته وسائل الإعلام الإيراني، يتعلق بامرأة أخرى كانت قد اشتبكت أيضا مع إحدى النساء المحذرات بشأن الحجاب في حافلة نقل أخرى، وقد أصيبت في يدها.

ويأتي نشر هذه الاعترافات القسرية بعد أيام على ورود تقارير تفيد بأن سبيده رشنو، من أهالي مدينة خرم آباد غربي إيران، لكن تعيش في العاصمة الإيرانية طهران، وهي محتجزة في معتقل الحرس الثوري الإيراني، المعروف بمعتقل "ألف-1"، ومحرومة من حق التوصل مع المحامي أو الاتصال بأسرتها.

كما يأتي نشر فيديو الاعترافات تزامنا مع دعم المرشد الإيراني في تصريحاته اليوم، الأربعاء 27 يوليو (تموز)، للحجاب الإجباري في البلاد.

وردًا على الانتقادات الواسعة على التعامل العنيف والقيود المفروضة بهذا الخصوص، قال خامنئي: "لماذا هاجمت وسائل الإعلام الرسمية والحكومية الأميركية والبريطانية ومرتزقتهما، دفعة واحدة، قضية المرأة بذريعة الحجاب؟ وهل الغربيون حقا مدافعون عن حقوق المرأة الإيرانية؟". كما اتهم خامنئي الغرب بـ"بث الشبهة وإثارة الأجواء".

يذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها النظام الإيراني ببث اعترافات قسرية من المعتقلين، ويجبرهم على الإدلاء باعترافات ضد أنفسهم ولتأكيد مواقفه، حيث استخدم النظام هذا النهج منذ بداية تسلمه السلطة.

ويصدر القضاء الإيراني أحكامه بحق السجناء السياسيين بناءً على اعترافاتهم القسرية، وهو نهج احتج عليه العديد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بشدة.

وانطلقت في الأشهر الأخيرة، موجة جديدة من قمع النساء عبر زيادة دوريات الإرشاد، وإغلاق المقاهي والمطاعم بسبب نوع الملابس التي يرتديها الزبائن، وحظر الخدمات العامة على النساء اللواتي لا يرتدين الملابس التي يرتضيها النظام.

وأكد على "الفوائد الاقتصادية الواضحة والملحوظة" لهذه الخطة بالنسبة لإيران، وكتب مورا في تغريدة: "أفضل اتفاق ممكن لجميع الأطراف مطروح على الطاولة".

وتابع أن هذه الاتفاقية لها "فوائد اقتصادية واضحة وملموسة للشعب الإيراني، وفوائد بعدم انتشار السلاح النووي يمكن التحقق منها للمجتمع الدولي".

هذا المسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، الذي ترأس مفاوضات إحياء الاتفاق النووي للعام الماضي، طلب من جميع الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات "اتخاذ الخطوة الأخيرة".

ويأتي هذا الطلب من مورا بعد يوم من إعلان جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن نص الاتفاقية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي جاهز.

وفي مقال نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" يوم الثلاثاء، أكد جوزيف بوريل أن النص يحدد التفاصيل الدقيقة لرفع العقوبات، وكذلك الخطوات النووية التي يجب اتخاذها لإحياء الاتفاق النووي.

وكتب هذا الدبلوماسي الإسباني أنه توصل إلى استنتاج مفاده أنه لا توجد إمكانية لاتفاقيات أخرى بشأن قضايا أخرى في مفاوضات الاتفاق النووي، وإذا تم رفض هذا النص، فإن أزمة نووية خطيرة ستهدد العالم.

ويأتي تأكيد بوريل على استحالة إبرام المزيد من الاتفاقات، في حين أن السلطات الإيرانية قدّمت عدة مطالب في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك شطب اسم الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية التي أعدتها وزارة الخارجية الأميركية، فضلا عن تقديم ضمان من واشنطن بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي مرة أخرى.

وبعد نشر مقال بوريل، وعد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأن واشنطن ستراجع النص الجديد الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي.

كما كتب مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، في تغريدة ردًا على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي: "لدينا أيضًا أفكار لإتمام المفاوضات، من حيث الشكل والمضمون، والتي ستتم مشاركتها".

وجاء إعداد النص الجديد المقترح لإحياء الاتفاق النووي بعد عدة أشهر من تعليق المفاوضات والوساطة المكثفة من قبل بعض الدول، بما في ذلك فرنسا، في الأيام الأخيرة.

ومع ذلك، أعرب بعض المسؤولين الغربيين عن شكوكهم بشأن إرادة إيران للعودة إلى الاتفاق النووي.

وأعربت صحيفة "كيهان"، المقربة من مكتب المرشد الإيراني، في مقالها الرئيسي، مساء الثلاثاء، مرة أخرى، عن الرغبة في عدم إحياء الاتفاق النووي، وكتبت عن نتائج التحرر من سياج الاتفاق ومجموعة العمال المالي "FATF".

وقد عددت هذه الصحيفة بعض الحالات التي تعتبرها منجزات اقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي، وأكدت: "كل هذه الحالات حدثت في الحكومة الثالثة عشرة، خلال عام تقريبًا، في حين لم يتم إحياء الاتفاق النووي، ولم تصبح إيران عضوًا في مجموعة العمل المالي".

ومجموعة العمل المالي "FATF"، وهي مجموعة دولية تعمل على مكافحة غسل الأموال على مستوى العالم، وتعتبر الموافقة على العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بغسل الأموال ضرورية لإزالة إيران من القائمة السوداء.

وتم إدراج إيران في القائمة السوداء وفقًا لآخر تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال "FATF"، والتي نُشرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني، مير أكبر رضوي، الثلاثاء 26 يوليو (تموز)، عن توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وروسيا لزيادة الرحلات الجوية بين البلدين إلى 35 رحلة أسبوعيا.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بين مساعد وزير النقل الروسي، ورئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد محمدي.

وفي السنوات الأخيرة، نفذت إيران العديد من مهامها العسكرية، بما في ذلك إرسال أسلحة إلى دول أخرى عبر طائرات مدنية وطائرات ركاب.

وبحسب المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، فإنه بموجب هذه الاتفاقية، يُسمح لشركات الطيران في البلدين بإقامة رحلات شحن "دون قيود".

وأضاف رضوي أنه ينبغي توقيع اتفاقية أخرى بين طهران وموسكو من أجل "تصدير قطع غيار ومعدات منتجة في إيران إلى روسيا، وكذلك صيانة ودعم فني للطائرات الروسية من قبل مراكز الإصلاح في البلاد".

وقد حذر عدد من المسؤولين الأميركيين في الأسابيع الأخيرة من إرسال معدات عسكرية إيرانية، خاصة الطائرات المسيرة، إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وبعد زيارة بوتين لطهران، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في مؤتمر صحافي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي: "ننصح إيران بعدم القيام بذلك، نحن نعتقد أن هذه ستكون فكرة سيئة للغاية".

كما ردت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، على تصريحات المرشد الإيراني الأخيرة بشأن الحرب في أوكرانيا، وقالت لـ"إيران إنترناشونال": "كلام خامنئي ليس مهمًا، المهم هو الأسلحة التي قد يزودها لروسيا".

وبينما كانت إيران قد ادعت سابقًا الحياد في حرب أوكرانيا، دافع خامنئي عن هجوم روسيا على أوكرانيا في اجتماع مع بوتين في طهران، وقال له: "في حالة أوكرانيا، إذا لم تأخذ زمام المبادرة، فإن الطرف الآخر قد تسبب في حرب بمبادرته".

وبعد زيارة بوتين لطهران، قالت عضو البرلمان الأوكراني، إينا ساوسون لـ"إيران إنترناشونال": "إذا تمت الموافقة على تسليم طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا، فسوف يرد الغرب والولايات المتحدة". كما أكد مستشار رئيس أوكرانيا أن كييف لا تثق بإيران في هذا الصدد.

وكثف المرشد الإيراني في السنوات الأخيرة تطبيق سياسة التقارب مع روسيا والصين، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وبينما تخضع كل من موسكو وطهران للعقوبات الأميركية، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، مهدي صفري، أنه بناءً على اتفاقية بين إيران وروسيا، ستتم التجارة بين البلدين من خلال العملات الوطنية.

وتابع أنه تم الاتفاق على تفعيل نظام البطاقة المصرفية "مير" (النظام المالي الروسي) في إيران.

كما توقع هذا المسؤول الإيراني الاستغناء عن الدولار في المعاملات المالية للدول الأعضاء في هذا الاتفاق، بشرط "تعزيز مجموعة البريكس".

وانضمت إيران مؤخرًا إلى مجموعة "البريكس"، التي تشكلت تحت قيادة روسيا والصين.

وحذرت المنظمتان من أنه في حالة استمرار عمليات الإعدام بهذه الوتيرة "المرعبة"، فإنها ستتجاوز قريبًا عمليات الإعدام البالغ عددها 314 التي تم تسجيلها العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، فإن أكبر عدد من الإعدامات كان على صلة بتهمة القتل العمد، وتم إعدام 146 شخصًا خلال هذه الفترة بهذه التهمة ومن خلال محاكمات جائرة. كما تم إعدام 86 شخصًا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، والتي وفقًا للقوانين الدولية يجب ألا تخضع لعقوبة الإعدام أبدًا.

وأعلنت مساعدة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، "أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أعدمت السلطات الإيرانية شخصًا واحدًا على الأقل يوميًا".

واعتبرت أن عدد الإعدامات هذا العام يذكرنا بإعدامات عام 2015 التي شهدت "قفزة مروعة" في عدد الإعدامات.

وأكدت الطحاوي أن النظام الإيراني "يشن هجوما شنيعا على حق الناس في الحياة، ويرتكب مجازر على نطاق واسع في عموم إيران".

وأعلنت منظمة العفو الدولية، نقلًا عن "مصدر مطلع"، أن ما معدله 5 أشخاص يُعدمون في سجن "رجائي شهر" كل أسبوع، وبلغ عدد الإعدامات في بعض الأسابيع 10 أشخاص.

وبحسب هذا المصدر المطلع، قال مساعد المدعي العام بسجن "رجائي شهر" للسجناء إن مكتب تنفيذ الأحكام أرسل رسائل إلى أقارب حوالي 530 ضحية، وطلب منهم اتخاذ قرار بين تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم أو العفو عنهم حتى نهاية هذا العام.

وفي 24 مايو (أيار)، أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن العدد العالمي لعمليات الإعدام في عام 2021 قد زاد بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو الزيادة في عدد الإعدامات في إيران.

وفي الوقت نفسه، قالت رويا برومند، المديرة التنفيذية لمؤسسة "عبد الرحمن برومند": إن "زيادة عدد الإعدامات في إيران واستئناف الإعدامات علنًا، بينما حظرت 144 دولة في العالم عقوبة الإعدام قانونًا أو في الممارسة، يذكرنا مرة أخرى، بمدى تخلف إيران عن التطورات في بقية العالم".

يذكر أن ما لا يقل عن 65 شخصًا (26 في المائة) من الذين أُعدموا ينتمون إلى الأقلية البلوشية، التي تشكل حوالي 5 بالمائة من سكان إيران.
وأضافت المديرة التنفيذية لمؤسسة "عبد الرحمن برومند": "حقيقة أن أعضاء الأقلية البلوشية في إيران قد تم إعدامهم أكثر من أي مجموعة أخرى في إيران هو مظهر من مظاهر التمييز والقمع المتجذر الذي واجهوه منذ عقود".

كما أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه في تقرير رسمي، الشهر الماضي، بشأن الاتجاه المتزايد لعمليات الإعدام في إيران منذ بداية العام الماضي.

في مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء، قال برايس إن المسودة التي قدمها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى أعضاء في الاتفاق النووي، تستند بشكل أساسي إلى الاتفاق نفسه الذي تم إعداده منذ مارس.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن إحياء الاتفاق لا يزال یصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، لكن هذه الفرصة ليست بلا حدود.

وأعرب برايس عن أمله في أن تنتهز إيران الفرصة التي كانت موجودة منذ فترة طويلة وتتخذ القرار في النهاية.

وبينما تواصل إيران القول إن بعض مطالبها لم تؤخذ بالاعتبار في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أمس الثلاثاء، بأن فرصة تقديم المزيد من التنازلات المهمة قد نفدت.

وأشار بوريل إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات سياسية سريعة لإنهاء المفاوضات والعودة على الفور وبشكل كامل إلى الاتفاق النووي. وأضاف: "لقد طرحت الآن نصًا على الطاولة يتناول رفع العقوبات بالتفصیل بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لإحياء الاتفاق النووي".

ويقول المسؤولون الإیرانیون إنه لا يوجد ضمان من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على الاتفاق النووي، وهذا يجعل أي اتفاق محتمل صعبًا.

في غضون ذلك، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أمس الثلاثاء، إن إيران أقرب من أي وقت مضى إلى الأسلحة النووية.

وبعد اجتماع مجلس الأمن، قال السفير الإسرائيلي لمريم رحمتي، مراسلة "إيران إنترناشيونال" في الأمم المتحدة: "إن امتلاك إيران للأسلحة النووية لا يهدد المنطقة فحسب، بل يهدد العالم أجمع، ومجلس أمن الأمم المتحدة لن يتخذ أي خطوات في هذا الصدد".

من ناحية أخرى، قال دونالد ترامب في تجمع "أميركا أولا" للجمهوريين بواشنطن: "إن إدارة بايدن سمحت لإيران بمواصلة تطوير برنامج أسلحتها النووي بسرعة لا تصدق، لكن خلال فترة إدارتي لم تكن مثل هذه العملية ممكنة لإيران".

في هذه الكلمة، انتقد ترامب أداء إدارة بايدن في الساحتين الداخلية والخارجية وقال: "أعتقد بقوة أن جمهوريا سوف يستعيد البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".

كما قال نائب رئيس الولايات المتحدة السابق، مايك بنس، في هذا التجمع: يجب على الولايات المتحدة تجديد التزاماتها تجاه إسرائيل ومواجهة العدوان الإيراني من خلال عزل إيران والضغط عليها.