أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن إدارة بايدن تسعى إلى توقيع اتفاقية تعاون دفاعي أمني بين إسرائيل و6 دول عربية، من بينها العراق، لمواجهة تهديدات إيران. وذلك رغم أن البرلمان العراقي جرّم أي محاولة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ووفقًا لخطة بايدن، ستتعاون إسرائيل مع العراق، التي لا تربطها بها علاقات سياسية، في المجال الأمني والعسكري.
وفي الأيام الأخيرة، أقر البرلمان العراقي خطة لتجريم التطبيع وإقامة علاقات مع إسرائيل. وينص هذا القانون على عقوبة الإعدام لمن يقيم أي علاقة مع إسرائيل، وسينفذ هذا القانون أيضاً في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي.
وقد صدر القانون الذي يحظر العلاقات مع إسرائيل بعد وقت قصير من احتجاجات قوية من قبل جماعات مدعومة من إيران على عقد مؤتمر في أربيل، أكتوبر (تشرين الأول) 2021، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد وقّعت عام 2020 اتفاقية تطبيع تسمى "ميثاق إبراهيم" مع بعض الدول العربية، منها الإمارات، والمغرب، والسودان، والبحرين، في إطارمبادرة إدارة دونالد ترامب.
وتأتي خطة إدارة بايدن للتعاون الدفاعي والأمني بين إسرائيل والدول العربية الـ6 قبل الزيارة المحتملة للرئيس الأميركي إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
وذكرت وكالتا أنباء "رويترز" و"بلومبيرغ" زيادة المعروض النفطي في السوق كأحد الموضوعات المحتملة لمحادثات بايدن خلال زيارته المحتملة للسعودية.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط حتى تتمكن من فرض مجموعة من العقوبات على النفط الروسي في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا.
أدان وزير خارجية إيران بشدة، في اتصال هاتفي مع نظيره السوري، الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق. كما وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الهجوم بأنه "غير مقبول" و"استفزازي".
وفي محادثة هاتفية مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وصف حسين أمير عبد اللهيان الهجوم بأنه "انتهاك واضح لسيادة سوريا وسلامة أراضيها"، و"يتعارض مع جميع القوانين الدولية والأعراف والمبادئ الإنسانية".
كما قال وزير الخارجية السوري في المكالمة إن إسرائيل "تسعى إلى زعزعة السلام والاستقرار في المنطقة".
كما وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "الهجمات الإسرائيلية المستمرة" على سوريا بأنها "استفزازية" و"غير مقبولة على الإطلاق" ودعت إلى وقفها.
هذا وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، عن إصابة شخص وإلحاق أضرار مادية إثر غارة جوية إسرائيلية على أهداف جنوبي دمشق. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت لاحق، بوقوع هجوم على ثلاث قواعد لميليشيات مدعومة من إيران في منطقة مطار دمشق.
وبعد ساعات من الهجوم، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار دمشق حتى إشعار آخر لإصلاح بعض معدات المطار، لكنها لم تذكر أي أضرار ناجمة عن الهجوم.
تظهر صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة "Image sat International" (ISI) الإسرائيلية الأضرار التي لحقت بمدرجين في مطار دمشق. وبحسب الشركة، فإن أحد المدرجين المتضررين كان يستخدم للرحلات العادية والآخر للرحلات العسكرية.
كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سبب تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار هو الأضرار التي لحقت ببرج المراقبة ومدرج المطار جراء الهجوم الإسرائيلي.
يشار إلى أن الهجوم على مطار دمشق هو الهجوم الإسرائيلي الخامس عشر على سوريا في عام 2022. ففي 7 مارس (آذار) الماضي، أفاد الحرس الثوري ووسائل الإعلام الإيرانية بمقتل عقيدَين في الحرس الثوري في سوريا بهجمات إسرائيلية.
وقد نفذت إسرائيل مئات الهجمات على أهداف في سوريا في السنوات الأخيرة، لكنها نادرا ما أكدت قيامها بمثل هذه العمليات.
قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إنه أجرى محادثة مع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي بشأن إيران.
وكتب مالي في حسابه على تويتر "أجريت محادثة رائعة يوم الجمعة مع نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشوي جونغ كون. نحن ملتزمون بتنسيق الجهود على نطاق واسع من المصالح المشتركة حول إيران".
ولم یخض المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران في تفاصیل أكثر عن محادثته مع نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية.
وتشير التقارير إلى تجميد حوالي 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية لمبيعات النفط إلى كوريا الجنوبية في بنوك سيول لسنوات بسبب العقوبات الأميركية، ويتطلب الإفراج عنها إذنًا من الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، تصاعدت التوترات بشأن برنامج إيران النووي في الأشهر الأخيرة.
وتم تعليق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول المتبقية بالاتفاق والولايات المتحدة في فيينا منذ أبريل من هذا العام.
وبعد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران بسبب عدم التعاون مع الوكالة، أعلنت طهران أنها تقيد وصول الوكالة إلى منشآتها النووية.
کما قال وزير الخارجية الأميركية مؤخرًا إن جهود إحياء الاتفاق النووي للطاقة الذرية لن تنجح إلا إذا تخلت إيران عن مطالبها التي لا يتضمنها الاتفاق.
قال مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، لـ"إيران إنترناشيونال" إنه لا يعتقد أن طهران ستزيد تخصيب اليورانيوم إلى مستوى صنع أسلحة نووية في هذه المرحلة، "ما لم يقم البعض باستفزازها للقيام ببعض الإجراءات الخطرة".
وفي مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال"، قال المبعوث الروسي، اليوم الجمعة، إنه "لا يزال هناك وقت" لإحياء الاتفاق النووي وإن التوصل إلى اتفاق "ممكن".
وزعم أوليانوف، الذي كان حاضرا في محادثات فيينا بوصفه رئيسا لفريق التفاوض الروسي، أن الخلافات بين إيران والقوى العالمية تم حلها بنسبة "99.9 في المائة" في نهاية المحادثات اليوم الجمعة 10 مارس (آذار) 2022. وأضاف: "في هذه المفاوضات كنا على بعد 5 دقائق من خط النهاية".
وأدان المبعوث الروسي القرار الانتقادي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، قائلا إنه "ضار وغير عقلاني" في هذا الوقت الحرج، الذي لا تزال فيه نتيجة محادثات فيينا موضع تساؤل.
ووصف أوليانوف، أمس الخميس، خطوة الغرب بأنها "غبية"، وقال لـ"إيران إنترناشيونال" إنه لا ينبغي أن نحيد عن اللغة الدبلوماسية.
يشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافق، مساء أول من أمس الأربعاء 8 يونيو (حزيران)، بأغلبية الأصوات، على القرار المقترح من الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بضرورة رد إيران بشكل فوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المواقع الثلاثة غير المعلنة والمشتبه بها.
ودعا القرار إيران إلى الرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة المشتبه بها، كما دعا إيران إلى قبول اقتراح المدير العام للوكالة لتوضيح وحل أي قضايا ضمانات متبقية.
ونفى ميخائيل أوليانوف الوضع غير العادي في إيران، بما في ذلك الاحتياطيات المتزايدة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وقيود الرقابة التي تفرضها الوكالة في البلاد.
وقال أوليانوف: "إنها ليست حالة طارئة. نحن نتحدث عن جزيئات يورانيوم يعود تاريخها إلى آلاف السنين، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن هذه الجزيئات تشكل تهديدًا من جهة انتشار الأسلحة النووية".
وأضاف أوليانوف أن إيران زودت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببعض المعلومات، بما في ذلك معلومات عن قرص اليورانيوم المعدني، "لذلك كان هناك تقدم".
لكن في المقابل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في تقريره لمجلس المحافظين إن "إيران لم تقدم أي تفسير صحيح من الناحية الفنية فيما يتعلق بآثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تلك المواقع".
وشدد المبعوث الروسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن تمرير القرار أدى إلى "إجراءات انتقامية" من قبل إيران بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إزالة أجهزة المراقبة. وقال إنه قد تنبأ بذلك قبل صياغة القرار.
وتابع أوليانوف: "لا أستطيع أن أفهم المنطق الكامن وراء مبادرة نظرائي الغربيين. يجب أن أخبركم بأنهم حاولوا ثلاث مرات في العام الماضي، وتمكنت روسيا من إقناعهم بعدم القيام بذلك". وفي إشارة إلى التوترات بشأن أوكرانيا، أقر بأن مثل هذا الإقناع صعب في الظروف الحالية.
ولفت ميخائيل أوليانوف على أن موسكو ملتزمة بالاتفاق النووي لعام 2015 باعتباره "إنجازًا كبيرًا في مجال منع انتشار الأسلحة النووية" مشددا على أن إيران ليست قريبة من الأسلحة النووية كما يتكهن البعض.
وقال: "التكهنات بشأن مصطلح الفاصل الزمني النووي (الذي تحتاجه إيران لصنع قنبلة ذرية) ليست مفيدة. حتى لو حصلت طهران على ما يكفي من المواد النووية، فإنها ستظل بحاجة إلى إنتاج رؤوس حربية نووية، الأمر الذي سيستغرق وقتًا طويلاً، حتى لو تم اتخاذ قرار سياسي"، مضيفا: "في حين أن جوانب برنامج إيران النووي حساسة نسبيًا"، فإنه "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن إيران قريبة من صنع أسلحة نووية، على الأقل لم يثبت أحد مثل هذا الادعاء".
وختم ميخائيل أوليانوف أن إيران لم ترفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى (90 في المائة) الضروري لتطوير أسلحة نووية، مضيفاً: "على حد علمي، في هذه المرحلة لم يقوموا بهذا الإجراء، ما لم يستفزهم شخص من الخارج لاتخاذ بعض الإجراءات الخطرة".
وقّعت مجموعة من الطلاب في مختلف الجامعات الإيرانية، بيانًا احتجت فيه على حالات "ضرب وإصابة" الطلاب الجامعيين من قِبل عناصر أمن الجامعات، وتضييق الخناق على الطالبات، وطرد وترهيب الطلاب والأساتذة، والاستدعاءات اليومية للطلاب إلى لجان الانضباط.
وأكد البيان أن "الأقسام الداخلية (السكن الجامعي) أصبحت في الواقع عنبرًا من السجن"، مضيفا أن عناصر أمن الجامعات قامت بانتهاك رجعي لحقوق الطلاب؛ "من خلال الرقابة على أجساد وأفكار الطلاب لا سيما الطالبات الإناث".
وقال الطلاب المحتجون: إن أمورًا مثل: إغلاق الأقسام الداخلية، ومنع دخول الطلاب وتحديد أوقات الدخول والخروج، ليست سوى جزء من "قوانين المعسكر" في السكن الجامعي.
وأكد الموقعون على البيان أنهم سيقاومون "سياسات الهيمنة الحاكمة"، ويرفضون الأوضاع الموجودة في الجامعات.
علمًا بأنه بعد إعادة فتح الجامعات الإيرانية، وردت تقارير تفيد بتشديد المضايقات على حجاب الطالبات، وكذلك الدخول والخروج من الأقسام الداخلية، وتشديد الرقابة في ساحات الجامعات.
كما أعلنت وسائل الإعلام والطلاب عن وجود "دوريات إرشاد بالدراجات النارية" في جامعتي "أمير كبير" و"طهران".
كانت نقابة الطلاب الجامعيين بجامعة " إيران للعلوم والتقنية" قد احتجت سابقًا -أيضًا- على مضايقة الطلاب، وكتبت: الجامعة ليست معسكرًا، والقسم الداخلي ليس سجنًا.
عشية استئناف النظر في مشروع تعديل قانون "استخدام السلاح من قِبل القوات المسلحة في الحالات الطارئة" بإحدى لجان البرلمان الإيراني، أعلن نادي المراسلين الشباب التابع للتليفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، أنه يمكن لقوات الأمن بعد الآن استخدام السلاح في حالات مختلفة.
وأضاف نادي المراسلين أنه خلال الأيام المقبلة سوف تستمر مراجعة مشروع هذا القانون في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني.
وقال المسؤولون الإيرانيون: إن تعديل القانون الحالي الخاص باستخدام السلاح، والذي تم اعتماده في يناير 1995م، جاء بعد مقتل أحد الضباط خلال اشتباك مع من سموهم بـ"الأوباش".
وجاء في التفاصيل التي ذكرها نادي المراسلين أن القانون الحالي كان يسمح باستخدام السلاح من قِبل القوات العسكرية وقوات الشرطة لإرساء النظام والأمن خلال "المظاهرات المسلحة غير القانونية وأعمال الشغب المسلحة" بأوامر من قائد العمليات، في حين يسمح مشروع تعديل القانون، باستخدام الأسلحة "لعناصر الأمن" أيضًا.
ولم يوضح نادي المراسلين ما هو المقصود بـ"المظاهرات المسلحة غير القانونية"، لكن في السنوات الأخيرة اتهمت إيران العديد من المتظاهرين بحمل الأسلحة بشكل غير قانوني؛ وذلك من أجل قمع الاحتجاجات السلمية المناهضة للنظام الإيراني.
وكتب نادي المراسلين الشباب أنه في مشروع القانون الجديد قد تم تغيير عبارة "ضباط القوات المسلحة" إلى "الضباط المسلحين".
وينص مشروع القانون الجديد على أنه بالإضافة إلى القوات المسلحة، يجب على "الأشخاص الآخرين المخوّلين قانونًا بحمل السلاح" الامتثال للقانون الجديد، فإذا ارتكب هؤلاء الأشخاص "جريمة في ظروف معينة، لم تتم معاقبتهم بناءً على قانون العقوبات الإسلامية"، فإذا أصابوا شخصًا أو قاموا بقتله "فلن تكون هناك حاجة لدفع الديه".
وبينما يتهم المسؤولون ووسائل الإعلام الإيرانية المتظاهرين السلميين في إيران بتدمير الممتلكات العامة، من خلال وصف الاحتجاجات السلمية بـ"أعمال شغب"؛ ينص القانون الجديد على "استخدام السلاح ضد من حاولوا الاغتيال أو التدمير أو التفجير".
كما ينص مشروع القانون الجديد على أنه يمكن لعناصر الأمن استخدام الأسلحة ضد المتهمين الذين يلوذون بـ"الفرار" أو "يسعون للمواجهة".
يأتي هذا في الوقت الذي تداولت فيه وسائل التواصل الاجتماعي -سابقًا- العديد من مقاطع الفيديو في أثناء الاحتجاجات بإيران، والتي أظهرت قيام قوات الأمن الإيرانية بتدمير ممتلكات الناس؛ لتشويه سمعة المحتجين واتهامهم قضائيا.
علمًا بأن احتجاجات السنوات الأخيرة في إيران شهدت مقتل وإصابة العديد من المحتجين برصاص قوات الأمن، فقد أعلنت "رويترز" أن احتجاجات نوفمبر 2019م في إيران؛ أسفرت عن مقتل 1500 شخص.
وكتبت وكالة العفو الدولية في تقرير لها حول احتجاجات نوفمبر 2019م في إيران، أن مواطنًا يبلغ من العمر 28 عامًا في "شيراز" جنوب إيران، أصيب بأربع طلقات في الرأس والبطن من قِبل قوات الأمن، حين كان في طريقه إلى العمل. وقد وقّع أقرباؤه على التزام مكتوب بأنْ يعلنوا أن وفاته كانت بسبب حادث سير!
کما قال مهدي سعادتي بیشه سري، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، لنادي المراسلين الشباب: "في السنوات الثلاث الماضية، تمت محاسبة 50 ضابطًا من ضباط الشرطة لاستخدامهم الأسلحة".
وأضاف "بیشه سري" أن قوات الأمن "تضطر إلى استخدام السلاح للدفاع عن نفسها، ومع ذلك يرفض بعض القضاة في المحكمة واستنادًا للقانون الطريقة التي استخدم بها بعض الضباط أسلحتهم في أثناء الاشتباكات".
ومن المتوقع أن يتم اعتماد مشروع القانون الجديد في البرلمان دون أية معارضة؛ فقد كان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد دعا في وقت سابق إلى اعتماد القانون "في أقرب وقت ممكن"، قائلًا: إن "البرلمان مستعد لتعديل قانون استخدام الأسلحة" بشكل طارئ.