في أعلى مستوى خلال عامين.. الدولار في إيران يقترب من حاجز الـ32 ألف تومان

وتم بيع كل دولار أميركي بسعر 31250 تومان في المعاملات، ظهر يوم الثلاثاء 31 مايو (أيار)، وهو رقم غير مسبوق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار في إيران مع إعلان وزارة البترول في حكومة إبراهيم رئيسي مؤخرًا أن أرباح النقد الأجنبي من صادرات النفط ومكثفات الغاز والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والبتروكيماوية في أبريل (نيسان) ومايو كانت أعلى بنسبة 60 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب تقرير هذه الوزارة، ارتفعت عائدات البتروكيماويات الإيرانية خلال هذه الفترة من 1.5 مليار إلى 2 مليار و450 مليون دولار.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الاتجاه التصاعدي لأسعار العملات الذهبية استمر في التعاملات النقدية يوم الثلاثاء، وتجاوز سعر كل عملة ذهبية في هذا اليوم 15 مليون تومان وتم تداولها بـ15 مليونا و85 ألف تومان.

يعود تاريخ آخر مرة تم فيها تداول العملة الذهبية بـ15 مليون تومان، إلى 22 أكتوبر 2020.

وكتبت صحيفة "اقتصاد نيوز" أن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مضاعفة كمية اليورانيوم المخصب في إيران، والذي قد يمثل تحديًا جديدًا في عملية مفاوضات الاتفاق النووي، أثر على أسواق الدولار والعملات.

وقد تم تسجيل مستوى 31 ألف تومان لسعر الدولار آخر مرة في 6 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، وبعد ذلك كان سعر الدولار يميل إلى الانخفاض بشكل أو بآخر حتى 20 مارس (آذار) 2022.

ومنذ بداية عام 1401 شمسي (21 مارس 2022)، كان سعر الدولار في السوق الحرة في ازدياد مستمر وارتفع بأكثر من 4 آلاف و700 تومان.

وقد ارتبط ارتفاع قيمة الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية بتعليق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وبالإضافة إلى ذلك، منذ 6 مايو (أيار) الحالي وبالتزامن مع تنفيذ خطة حكومة إبراهيم رئيسي لإلغاء دعم الدولار، تسارعت الزيادة في سعر الدولار ونما من 28000 إلى 31000 تومان.

وترتبط الذروة التاريخية لسعر الدولار في سوق طهران الحرة في أكتوبر (تشرين الاول) 2020؛ وفي ذلك الوقت بلغ سعر الدولار 32 ألف تومان.

وأدى ارتفاع أسعار العملات في الأيام الأخيرة إلى ارتفاع الأسعار في سوق الذهب والعملات الذهبية. ووصل سعر كل عملة ذهبية اليوم إلى 15 مليون تومان، وكل مثقال من الذهب إلى ستة ملايين و100 ألف تومان.

وبالتزامن مع الموجة الجديدة لارتفاع أسعار الدولار، توقفت وسائل الإعلام الرسمية داخل إيران عن نشر الأسعار المسجلة في السوق الحرة، وتنشر فقط أسعار البنك المركزي.

ويبلغ سعر الأوراق النقدية بالدولار في نظام "سنا" حوالي 25900 تومان، فيما يتم تداول التحويلات بالدولار في نظام "نيما" في نطاق 24300 تومان.

وأضاف جلالي فر أن استثمار الروسيين في أرمينيا آخذ في الازدياد أيضا.

وتابع: "لم نتمكن من جذب مستثمر حتى الآن لأن المعلومات التي يجمعونها من داخل البلاد يدركون من خلالها أنهم سيواجهون الكثير من العقبات والمشاكل عند الاستثمار في إيران وهناك جدار أمامهم".

يشار إلى أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، انتشرت تقارير عن زيادة التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا. ففي أبريل (نيسان) الماضي، عقد مؤتمر في موسكو حضره رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية وممثلو 70 شركة إيرانية و300 شركة روسية.

كما قال جلالي فر إن صادرات إيران إلى روسيا ارتفعت وتنوعت بنسبة 100 في المائة منذ غزو موسكو لأوكرانيا.

وأكد أنه على الرغم من هذه الزيادة، فإن حجم التجارة بين إيران وروسيا ليس مرتفعا للحد المطلوب، مضيفا أن البنية التحتية الإيرانية ليست جاهزة للتجارة مع روسيا.

كما انتشرت في الأسابيع الأخيرة تقارير عن تعاون روسيا مع إيران للالتفاف على العقوبات.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كتبت في تقرير بعنوان "دورة إيران التدريبية في الالتفاف على العقوبات" نشرته في أبريل الماضي أن إيران، بصفتها "البنك المركزي للإرهاب"، يمكنها تعليم روسيا في هذا الصدد.

وأفادت وكالة "إنترفاكس"، في 22 مارس (آذار) الماضي، أن مسؤولًا بوزارة النقل الروسية قال إن "تجربة إيران" في أنشطة شركات الطيران تتماشى مع وضع العقوبات الذي تعانيه موسكو.

وقال بعض المحللين إن التحايل على العقوبات من خلال إيران، بعد إبرام اتفاق نووي محتمل في فيينا، سيكون وسيلة لروسيا للإفلات من العقوبات.

ويعتقد بعض المحللين إن التحايل على العقوبات بمساعدة إيران، بعد إبرام اتفاق نووي محتمل في فيينا، سيكون طريقا لروسيا للهروب من العقوبات.

وبهذا الخصوص، قال غاربيل نيورونز، مستشار كبير سابق في وزارة الخارجية الأميركية في الشأن الإيراني، إن الدول الأوروبية وتزامنا مع تضاؤل علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، تعمل على تكثيف العلاقات الاقتصادية بين روسيا وإيران للتوصل إلى اتفاق نووي.

وصل سعر كل دولار أميركي في سوق الصرف الأجنبي بطهران إلى أكثر من 30700 تومان يوم الخميس 12 مايو (أيار).

وفي بداية الأسبوع، كان سعر الدولار 28 ألف تومان، وتجاوز عتبة 29 ألف تومان، يوم الأربعاء، وارتفع إلى 30 ألف تومان، الخميس.

وذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد"، الأربعاء، أن سعر صرف الدولار في أسواق هرات والسليمانية أيضاً ارتفع بشكل ملحوظ.

كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، الخميس، أن سعر عملة الذهب، التصميم الجديد، قد ارتفع بمقدار 780 ألف تومان مقارنة باليوم السابق، ووصل إلى 14.450.000 تومان.

كما بلغ سعر عملة الذهب، التصميم القديم، 13 مليون و 750 ألف تومان.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار والعملات الذهبية في وقت ألغت فيه الحكومة تسعير الدولار بما يوازي 4200 تومان للدولار الواحد، لدعم السلع الأساسية.

كما توقفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي منذ 11 مارس (آذار)، وكانت الولايات المتحدة وإيران على خلاف حول بقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.

في غضون ذلك، سافر منسق محادثات فيينا، إنريكي مورا، إلى طهران صباح الأربعاء، ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران يوم الخميس.

وكان سعر كل عبوة من المعكرونة في مارس الماضي حوالي 7500 تومان، لكن ارتفع هذا المنتج فجأة يوم الثلاثاء إلى 12 ألف تومان ثم إلى 24 ألف تومان للعبوة.

وبالإضافة إلى مضاعفة سعر المعكرونة، هناك تقارير عن نقص حاد في هذا المنتج، وفي بعض المتاجر، يتم بيع 6 عبوات كحد أقصى من المعكرونة لكل شخص.

وبحسب وكالة أنباء "إيسنا"، فإن المعكرونة "التي حلت محل الأرز بالنسبة للطبقات الدنيا من المجتمع" أصبحت منتجًا صعب المنال وباهظ الثمن.

ووعد المسؤولون الحكوميون بحل مشكلة نقص المعكرونة، مؤكدين أن أسعار الطحين المرتفعة ستظل مقصورة على الدقيق للاستخدام الصناعي.

عباس تابش، مساعد وزير الصناعة الإيراني، الذي اشتهر بأمره السابق بـ"تصحيح الأسعار الليلة"، قال في تصريح له: "اعتبارًا من الغد، ستحل مشكلة نقص المعكرونة".

وارتفع سعر كل كيلوغرام من الدقيق للاستخدام الصناعي من 2700 تومان إلى 12 ألف تومان خلال أسبوع، ووصل الآن إلى 16 ألف تومان.

ومع ذلك، أعلن سكرتير جمعية مصانع محافظة خراسان، محمد سبانلو، أن الأسعار ستستمر في الارتفاع.

وقال لوكالة أنباء "إيسنا"، الخميس 5 مايو (أيار)، إن متوسط سعر الدقيق بأنواعه المختلفة "بحسب المؤشر الجديد" يبلغ نحو 18400 تومان للكيلوغرام الواحد، وأن "الإجراءات القانونية لتحديد سعر الدقيق من الجهات المختصة جارية".

وبعد ارتفاع أسعار الدقيق تضاعفت أسعار منتجات مثل المعكرونة والكعك والبسكويت.

ويقول المسؤولون الحكوميون إن زيادة الأسعار ستحدث فقط في الدقيق للاستخدام الصناعي ولن تشمل الخبز التقليدي.

وأكدت وكالة أنباء "إيرنا" أن سعر الخبز التقليدي لم يتغير، وأن المخابز الحرة فقط في محافظات طهران وقم وكرمنشاه هي التي رفعت السعر.

وفي الأيام الأخيرة، ارتفع سعر ما يسمى بالخبز الفرنسي بشكل حاد وتضاعف عدة مرات، وذكر رئيس نقابة الخبازين أن سبب هذه الزيادة هو ارتفاع سعر الدقيق من 67 ألف تومان إلى 630 ألف تومان للكيس الواحد.